مغروور قطر
11-03-2007, 05:47 AM
القصير: الطرح يعد نقلة نوعية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودي من دون شروط
"دار الأركان" تنجح في إقفال صكوك إسلامية بقيمة 2.25مليار ريال
م. سعود القصير
أقفلت دار الأركان في وقت قياسي صكوكا إسلامية طرحتها بقيمة 2.25مليار ريال في الأسواق المالية العالمية ائتلفت خمسة بنوك لتغطيتها، حيث ائتلف كل من البنك الإسلامي "إيه بي سي" والبنك العربي الوطني، وستاندرد بانك "بي إل سي" وبنك يونيكورن الاستثماري "بي إس سي" وويست "إل بي" "إيه جي" لتغطية وتسويق تلك الصكوك التي لاقت إقبالا منقطع النظير من أكثر من 40بنكاً عالمياً يمثلون مستثمرين في أوروبا وجنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا والدول العربية بما في ذلك معظم دول الخليج العربي.
المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان يقول بهذه المناسبة انه يشعر بغاية السعادة وهو يرى فكر دار الأركان الاستثماري يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع بعد أن بذلت الشركة جهودا كبيرة ومضنية لسنوات طويلة في سبيل بناء سمعة محلية ودولية تؤكد قدرتها على الوفاء بوعودها في الوقت المحدد بما يجعلها أهلا لثقة كافة الجهات التمويلية المحلية والعالمية لتتمكن من توفير التمويل اللازم لمشاريعها الإسكانية العملاقة بكافة الصيغ التمويلية من خلال الوسطاء الماليين (البنوك وغيرها) أو خلال الأسواق المالية.
وأوضح المهندس القصير أن نجاح دار الأركان في تسويق هذه الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدعومة بسمعة الشركة وقدرتها على الإنتاج والتسويق في أسواق المال العالمية بالرغم من كونها أول شركة سعودية تطرح هذا النوع من الصكوك وبهذا الحجم الكبير لهو دليل على ثقة المستثمر الأجنبي بمتانة الاقتصاد السعودي من ناحية وثقته بقدرات شركة دار الأركان الإنتاجية والتسويقية من ناحية أخرى، مؤكداً أن هذا النجاح يعتبر نقلة نوعية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية دون شروط، كما أنه يعتبر الخطوة الأولى في إدخال القطاع العقاري السعودي في النظام المالي .
وفيما يتعلق بهيكلة واستحقاق هذه السندات بين المهندس القصير أن دار الأركان تلتزم التزاماً كاملا بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها المالية، وبالتالي فإن هذه الصكوك مهيكلة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي تستحق الدفع بعد ثلاث سنوات باعتبار أن هذه الفترة هي الفترة الزمنية المعيارية اللازمة لتطوير أي مشروع إسكاني ابتداءً من الفكرة حتى التسويق مرورا بمراحل التصميم والتنفيذ النهائي، موضحا أن نجاح تسويق هذه الصكوك بصيغتها الإسلامية يؤكد على مكانة السعودية الريادية في المصرفية الإسلامية والتعامل بها على نطاق محلي وإقليمي وعالمي.
وحول أسباب اتجاه دار الأركان للأسواق العالمية عوضا عن السوق السعودية بين المهندس القصير أن ذلك نابع من حرصنا على بناء سمعة عالمية لدار الأركان استناداً لسمعة الشركة المحلية وسمعة الاقتصاد السعودي المتنامية عالميا، وبهدف استقطاب استثمارات أجنبية بمبالغ كبيرة دون شروط بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد السعودي قدما إلى الأمام، وهذا ما يتوافق تماما مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد لدعم مسيرة التنمية، مؤكدا أن مهما كان حجم السيولة في أي بلد كان فإنها لا تستغني عن الاستثمارات الأجنبية بحال من الأحوال.
وفيما يتعلق بتعزيز قدرة دار الأركان في تكوين شراكة حقيقية مع القطاع العام لحل القضية الإسكانية وتوفير المسكن الملائم للمواطنين في الوقت المناسب بأقساط شهرية بضمان دخولهم الشهرية في مقتبل العمر، أكد القصير أن توفير هذا النوع من التمويل منخفض التكلفة سيساهم في رفع قدرة الشركة الإنتاجية وسيحفز الشركات المطورة لاتخاذ نفس المسار لتمويل مشاريعها الإسكانية مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة من المعروض من الوحدات السكنية لموازنة المطلوب والمعروض كما سيحفز المؤسسات التمويلية بكافة أشكالها (بنوك تجارية، بنوك رهن عقاري) للاتجاه لتمويل الراغبين بشراء الوحدات السكنية بكافة أنواعها بضمان دخولهم الشهرية وبما يعادل قيمة الإيجارات التي يدفعونها حاليا إلى غير رجعة، مما يمكنهم في نهاية الأمر من رسملتها إضافة لتمكين البلاد من تعزيز قدراتها في بناء الثروة.
واختتم القصير تصريحه مبينا أن هذه الخطوة النوعية ومسابقها من خطوات كثيرة في سوق العقار السعودي تؤكد أن السوق العقارية السعودية هي سوق كبيرة قائمة على طلب حقيقي لا مصطنع، وأنه سوق واعد لا يحتاج سوى لدعم حكومي يتمثل في استكمال منظومة التشريعات والأنظمة الإجراءات ليلعب دوره الحقيقي في دعم النظام المالي السعودي وتعزيز قدرات البلاد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء اقتصاد حقيقي لا يتأثر بمستوى الدعم الحكومي.
"دار الأركان" تنجح في إقفال صكوك إسلامية بقيمة 2.25مليار ريال
م. سعود القصير
أقفلت دار الأركان في وقت قياسي صكوكا إسلامية طرحتها بقيمة 2.25مليار ريال في الأسواق المالية العالمية ائتلفت خمسة بنوك لتغطيتها، حيث ائتلف كل من البنك الإسلامي "إيه بي سي" والبنك العربي الوطني، وستاندرد بانك "بي إل سي" وبنك يونيكورن الاستثماري "بي إس سي" وويست "إل بي" "إيه جي" لتغطية وتسويق تلك الصكوك التي لاقت إقبالا منقطع النظير من أكثر من 40بنكاً عالمياً يمثلون مستثمرين في أوروبا وجنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا والدول العربية بما في ذلك معظم دول الخليج العربي.
المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان يقول بهذه المناسبة انه يشعر بغاية السعادة وهو يرى فكر دار الأركان الاستثماري يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع بعد أن بذلت الشركة جهودا كبيرة ومضنية لسنوات طويلة في سبيل بناء سمعة محلية ودولية تؤكد قدرتها على الوفاء بوعودها في الوقت المحدد بما يجعلها أهلا لثقة كافة الجهات التمويلية المحلية والعالمية لتتمكن من توفير التمويل اللازم لمشاريعها الإسكانية العملاقة بكافة الصيغ التمويلية من خلال الوسطاء الماليين (البنوك وغيرها) أو خلال الأسواق المالية.
وأوضح المهندس القصير أن نجاح دار الأركان في تسويق هذه الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدعومة بسمعة الشركة وقدرتها على الإنتاج والتسويق في أسواق المال العالمية بالرغم من كونها أول شركة سعودية تطرح هذا النوع من الصكوك وبهذا الحجم الكبير لهو دليل على ثقة المستثمر الأجنبي بمتانة الاقتصاد السعودي من ناحية وثقته بقدرات شركة دار الأركان الإنتاجية والتسويقية من ناحية أخرى، مؤكداً أن هذا النجاح يعتبر نقلة نوعية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية دون شروط، كما أنه يعتبر الخطوة الأولى في إدخال القطاع العقاري السعودي في النظام المالي .
وفيما يتعلق بهيكلة واستحقاق هذه السندات بين المهندس القصير أن دار الأركان تلتزم التزاماً كاملا بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها المالية، وبالتالي فإن هذه الصكوك مهيكلة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي تستحق الدفع بعد ثلاث سنوات باعتبار أن هذه الفترة هي الفترة الزمنية المعيارية اللازمة لتطوير أي مشروع إسكاني ابتداءً من الفكرة حتى التسويق مرورا بمراحل التصميم والتنفيذ النهائي، موضحا أن نجاح تسويق هذه الصكوك بصيغتها الإسلامية يؤكد على مكانة السعودية الريادية في المصرفية الإسلامية والتعامل بها على نطاق محلي وإقليمي وعالمي.
وحول أسباب اتجاه دار الأركان للأسواق العالمية عوضا عن السوق السعودية بين المهندس القصير أن ذلك نابع من حرصنا على بناء سمعة عالمية لدار الأركان استناداً لسمعة الشركة المحلية وسمعة الاقتصاد السعودي المتنامية عالميا، وبهدف استقطاب استثمارات أجنبية بمبالغ كبيرة دون شروط بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد السعودي قدما إلى الأمام، وهذا ما يتوافق تماما مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد لدعم مسيرة التنمية، مؤكدا أن مهما كان حجم السيولة في أي بلد كان فإنها لا تستغني عن الاستثمارات الأجنبية بحال من الأحوال.
وفيما يتعلق بتعزيز قدرة دار الأركان في تكوين شراكة حقيقية مع القطاع العام لحل القضية الإسكانية وتوفير المسكن الملائم للمواطنين في الوقت المناسب بأقساط شهرية بضمان دخولهم الشهرية في مقتبل العمر، أكد القصير أن توفير هذا النوع من التمويل منخفض التكلفة سيساهم في رفع قدرة الشركة الإنتاجية وسيحفز الشركات المطورة لاتخاذ نفس المسار لتمويل مشاريعها الإسكانية مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة من المعروض من الوحدات السكنية لموازنة المطلوب والمعروض كما سيحفز المؤسسات التمويلية بكافة أشكالها (بنوك تجارية، بنوك رهن عقاري) للاتجاه لتمويل الراغبين بشراء الوحدات السكنية بكافة أنواعها بضمان دخولهم الشهرية وبما يعادل قيمة الإيجارات التي يدفعونها حاليا إلى غير رجعة، مما يمكنهم في نهاية الأمر من رسملتها إضافة لتمكين البلاد من تعزيز قدراتها في بناء الثروة.
واختتم القصير تصريحه مبينا أن هذه الخطوة النوعية ومسابقها من خطوات كثيرة في سوق العقار السعودي تؤكد أن السوق العقارية السعودية هي سوق كبيرة قائمة على طلب حقيقي لا مصطنع، وأنه سوق واعد لا يحتاج سوى لدعم حكومي يتمثل في استكمال منظومة التشريعات والأنظمة الإجراءات ليلعب دوره الحقيقي في دعم النظام المالي السعودي وتعزيز قدرات البلاد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء اقتصاد حقيقي لا يتأثر بمستوى الدعم الحكومي.