jajassim
11-03-2007, 07:09 AM
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/cheifeditorscolumn/February2007/364529.gif
طلب مني أحد الإخوة القائمين على إصدار مجلة «البلدي» التي تصدر عن المجلس البلدي المركزي أن أكتب رأيي في تجربة المجلس خلال دورته الحالية، وقد ارتأيت أن أعمم الرأي بأن أنشره هنا على صفحات جريدة الشرق.
إذا كان قياس النجاح والفشل للمجلس البلدي بعدد التوصيات والقرارات التي أصدرها وبالجلسات التي عقدها، فيمكن القول إنه ناجح جوازاً، أما إذا كان المعيار بما قدم من خدمات للمواطنين في المدن والقرى، فقد فشل فشلاً ذريعاً.. وبرأيي أن المجلس خلال دورته الثانية لم يقدم للمواطن أي شيء يذكر، فقد انحصر نشاطه في إصدار توصيات وقرارات لم تجد لها آلية تنفيذية قانونية مع الجهات المعنية في وزارة البلدية والأشغال.
وانصافاً للحق نقول: إن الفشل لايقع كله على عاتق المجلس بقدر ما هو على القانون الذي صدر بإنشاء مجلس بلدي مكبل وأليف أكثر من اللازم، وإذا تحدثنا عن تعديل القانون الذي كان يشكل الهم الأكبر للمجلس خلال دورته الأولى باعتباره المنفذ الوحيد لإبراز الدور الحقيقي والمطلوب، نستطيع القول إن الدورة الثانية فشلت، وبكل المقاييس، في تحقيق خطوة واحدة نحو الموضوع على الرغم من التوصيات التي رفعت لوزير البلدية.
فالمادة «8 من القانون رقم 12 لسنة 1998» الصادر بتنظيم المجلس البلدي المركزي تنص على «يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية...»، وللأسف فإن المجلس لم يجد من الوسائل المتاحة في القانون من اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات إلا «النظر في.. الإشراف على.. مراقبة.. اقتراح.. دراسة.. إلخ» وإذا أجازت مواد القانون للمجلس شيئاً فإنها ترهنه بموافقة سعادة وزير البلدية، أي «كأنك يا زيد ما غزيت».
وهذا بالطبع لايعفي الأعضاء الأفاضل من مسؤولية اخفاق المجلس في أداء وظيفته المطلوبة، فقد كانت الصراعات والخلافات الشخصية بين الأعضاء والرئيس وبين الأعضاء أنفسهم سمة أساسية خلال الدورة الحالية.. وليتها كانت صراعات مع وزارة البلدية أو هيئة الأشغال لانتزاع المسؤوليات والصلاحيات. وليتنا شهدنا الخلاف الحاصل حالياً بين البلدي وأشغال على خلفية أزمة طريق سلوى خلال الشهور الأولى من عمر المجلس، فالاختلاف ظاهرة صحية لا شك أنها ستؤدي إلى ما فيه الصالح العام بإذن الله.
وكون المجلس أول تجربة برلمانية منتخبة في قطر فقد اتخذها بعض الإخوان فيه شماعة أعذار لإخفاقاتهم، وأصبحت «الديمقراطية» علكة يلوكها الأعضاء في كل مناسبة وعند كل تصريح.. تسأل عن المجلس وأدائه، فتأتيك مبررات الفشل مشفوعة بأننا نخوض أول تجربة ديمقراطية!! وكأن انتخابهم ممثلين للمواطنين أجاز لهم «رزَّة» المجلس فقط.
لا أدري مدى الرضا الذي يشعر به الأعضاء عن خدمتهم في المجلس الحالي.. ولكني أستطيع أن أجزم بأن مستوى الرضا بين المواطنين شبه معدوم، وتجربة السنوات الماضية تتطلب تضافر جهود وزارة البلدية والمجلس البلدي للعمل على إيجاد مخرج للمعوقات القانونية وآلية عمل تكون ركيزتها خدمة الوطن والمواطن.
عبد اللطيف عبد الله آل محمود (جريدة الشرق )
طلب مني أحد الإخوة القائمين على إصدار مجلة «البلدي» التي تصدر عن المجلس البلدي المركزي أن أكتب رأيي في تجربة المجلس خلال دورته الحالية، وقد ارتأيت أن أعمم الرأي بأن أنشره هنا على صفحات جريدة الشرق.
إذا كان قياس النجاح والفشل للمجلس البلدي بعدد التوصيات والقرارات التي أصدرها وبالجلسات التي عقدها، فيمكن القول إنه ناجح جوازاً، أما إذا كان المعيار بما قدم من خدمات للمواطنين في المدن والقرى، فقد فشل فشلاً ذريعاً.. وبرأيي أن المجلس خلال دورته الثانية لم يقدم للمواطن أي شيء يذكر، فقد انحصر نشاطه في إصدار توصيات وقرارات لم تجد لها آلية تنفيذية قانونية مع الجهات المعنية في وزارة البلدية والأشغال.
وانصافاً للحق نقول: إن الفشل لايقع كله على عاتق المجلس بقدر ما هو على القانون الذي صدر بإنشاء مجلس بلدي مكبل وأليف أكثر من اللازم، وإذا تحدثنا عن تعديل القانون الذي كان يشكل الهم الأكبر للمجلس خلال دورته الأولى باعتباره المنفذ الوحيد لإبراز الدور الحقيقي والمطلوب، نستطيع القول إن الدورة الثانية فشلت، وبكل المقاييس، في تحقيق خطوة واحدة نحو الموضوع على الرغم من التوصيات التي رفعت لوزير البلدية.
فالمادة «8 من القانون رقم 12 لسنة 1998» الصادر بتنظيم المجلس البلدي المركزي تنص على «يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية...»، وللأسف فإن المجلس لم يجد من الوسائل المتاحة في القانون من اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات إلا «النظر في.. الإشراف على.. مراقبة.. اقتراح.. دراسة.. إلخ» وإذا أجازت مواد القانون للمجلس شيئاً فإنها ترهنه بموافقة سعادة وزير البلدية، أي «كأنك يا زيد ما غزيت».
وهذا بالطبع لايعفي الأعضاء الأفاضل من مسؤولية اخفاق المجلس في أداء وظيفته المطلوبة، فقد كانت الصراعات والخلافات الشخصية بين الأعضاء والرئيس وبين الأعضاء أنفسهم سمة أساسية خلال الدورة الحالية.. وليتها كانت صراعات مع وزارة البلدية أو هيئة الأشغال لانتزاع المسؤوليات والصلاحيات. وليتنا شهدنا الخلاف الحاصل حالياً بين البلدي وأشغال على خلفية أزمة طريق سلوى خلال الشهور الأولى من عمر المجلس، فالاختلاف ظاهرة صحية لا شك أنها ستؤدي إلى ما فيه الصالح العام بإذن الله.
وكون المجلس أول تجربة برلمانية منتخبة في قطر فقد اتخذها بعض الإخوان فيه شماعة أعذار لإخفاقاتهم، وأصبحت «الديمقراطية» علكة يلوكها الأعضاء في كل مناسبة وعند كل تصريح.. تسأل عن المجلس وأدائه، فتأتيك مبررات الفشل مشفوعة بأننا نخوض أول تجربة ديمقراطية!! وكأن انتخابهم ممثلين للمواطنين أجاز لهم «رزَّة» المجلس فقط.
لا أدري مدى الرضا الذي يشعر به الأعضاء عن خدمتهم في المجلس الحالي.. ولكني أستطيع أن أجزم بأن مستوى الرضا بين المواطنين شبه معدوم، وتجربة السنوات الماضية تتطلب تضافر جهود وزارة البلدية والمجلس البلدي للعمل على إيجاد مخرج للمعوقات القانونية وآلية عمل تكون ركيزتها خدمة الوطن والمواطن.
عبد اللطيف عبد الله آل محمود (جريدة الشرق )