مغروور قطر
11-03-2007, 12:54 PM
محللون: 4 سيناريوهات أمام عمومية "إعمار" العقارية الإماراتية
تداولات فقيرة في سوق دبي المالي ترقباً لقرارات "عمومية" إعمار
بنود تقليدية
4 سيناريوهات
دبي - الأسواق.نت
واصلت أسواق المال الإماراتية اليوم الأحد 11-3-2007 حالة الترقب والحذر التي سادت منذ نهاية الأسبوع الماضي انتظاراً للقرارات التي ستصدر عن الجمعية العمومية لشركة "إعمار" العقارية التي ستنعقد مساء اليوم و يتوقع أن تشهد مشاحنات بين رئيس مجلس الإدارة محمد العبار من جهة والمساهمين من جهة أخرى للضغط على مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح.
وتأثرت أحجام وقيم التداولات في سوق دبي بشكل ملحوظ حيث تم التداول على 123.45 مليون سهم بقيمة اجمالية 445.805 مليون درهم فقط، استحوذ سهم "إعمار" على حوالي 36% منها، حيث تم تداوله بقيمة 162.2 مليون درهم تمت من خلال 12.66 مليون سهم.
هذا وقد تراجع سعر السهم خاسراً 10 فلوس لينهي تداولات اليوم عند 12.70 درهم، في حين خسر المؤشر العام للسوق حوالي 1.23% فاقداً ما يقرب من 51 نقطة لينهي تداولات اليوم تحت حاجز الـ 4100 نقطة عند مستوى 4089 نقطة.
وبحسب ما ذكره الزميل عبدالرحمن اسماعيل في تقريره لصحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم فقد بدأت شريحة كبيرة من المساهمين تشكل فيما بينها تكتلا للضغط على مجلس الإدارة بشأن التوزيعات. وحثت منتديات الإنترنت حاملي سهم "إعمار" على الحضور بكثافة وفاعلية في الجمعية العمومية التي تعتبر الأكبر في تاريخ العموميات في الإمارات حيث تتمتع "إعمار" بقاعدة واسعة من المساهمين تراوح عددهم بين 20 و 30 ألف مساهم بسبب ضخامة رأسمال الشركة البالغ 6 مليارات درهم.
وكان مجلس الإدارة رفض الإفصاح عن بند توزيعات الأرباح قبل عقد الجمعية العمومية وأصر على موقفه في رده على رسالة هيئة الأوراق المالية والسلع حيث انفردت "إعمار" دون أكثر من 100 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية بعدم الكشف عن توزيعات الأرباح المقترحة دون تقديم مبرر لذلك ـ وفقا لآراء عديد من المراقبين.
بنود تقليدية
ونقلت الصحيفة ان موقف "إعمار" من بند التوزيعات قد أضفى مزيدا من السخونة المتوقعة على أعمال الجمعية العمومية خصوصا أن جدول الأعمال الذي نشر في الصحف والذي أرسل إلى سوق دبي المالية تضمن بنودا تقليدية فقط مثل مصادقة المساهمين على تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية الماضية، وترحيل المبالغ اللازمة للاحتياطيات، وتعيين مدققي الحسابات للعام الجاري دون أي ذكر لبند التوزيعات, وهو ما أثر بالسلب على حركة سهم "إعمار" على مدى أكثر من شهرين حيث هبط من 13.75 درهم قبيل إعلان النتائج إلى ما دون 13 درهما إلى 12.55 درهم كما تأثرت حركة التعاملات في سوق دبي ككل باعتبار سهم "إعمار" السهم القيادي في السوق وتتوقف عليه حركة السوق صعودا أو هبوطا.
يذكر ان "اعمار" حققت أرباحا قياسية العام الماضي بلغت قيمتها 6.3 مليار درهم بزيادة 35 % على عام 2005, وارتفعت قيمة محفظة مشاريعها الاستثمارية إلى 220 مليار درهم.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المحللين الماليين آراءهم فإن الجمعية العمومية ستكون الأكثر سخونة مقارنة بالعامين الماضيين ولا يستبعد أن يلجأ رئيس مجلس الإدارة محمد العبار إلى أسلوب التصويت الإلكتروني الذي ابتكره واستخدمه في الجمعية العمومية العام الماضي لفرض توصيات مجلس الإدارة على المساهمين مستندا إلى امتلاك حكومة دبي للحصة الأكبر من رأسمال الشركة والتي تقدر بنحو 33%.
4 سيناريوهات
ومن المتوقع حسب المحللين الماليين أن تبحث الجمعية 4 سيناريوهات لتوزيعات الأرباح: الأول إقرار توزيعات نقدية فقط دون أسهم منحة وبنسب مساوية أو أعلى نسبيا من تلك التي أقرت عن عام 2005 والبالغة 40% لحاجة الشركة إلى السيولة, وفي الوقت نفسه عدم الرغبة في توزيع أسهم منحة تؤدي في النهاية إلى زيادة رأسمال الشركة بأكثر مما هو عليه حاليا (6 مليارات درهم) وهو السيناريو الذي سيلاقي معارضة شديدة من قبل المساهمين على اعتبار أنه لا يضع في اعتباره حجم الخسائر التي تكبدها المساهمون من وراء الاحتفاظ بالسهم أكثر من عام.
أما السيناريو الثاني الذي ترجح مصادر قريبة من مجلس الإدارة عرضه من جانب الشركة وسيلاقي بالتأكيد قبولا نسبيا من المساهمين يتمثل في توزيع أسهم منحة فقط بنسبة صغيرة تقارب تلك التي وزعت في 2005 والبالغة 7 % نظرا لحاجة الشركة الماسة إلى السيولة للإنفاق على مشاريعها الضخمة داخل الإمارات وخارجها خصوصا مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ والذي يحتاج إلى سيولة تقدر بمليارات الدولارات, وتقدر استثماراته بنحو 100 مليار ريال, إضافة إلى مشاريع ضخمة للشركة في دول عربية وآسيوية وأوروبية تحتاج إلى سيولة بمبالغ كبيرة.
السيناريو الثالث الذي سيطالب به المساهمون وسيضغطون من اجله يمزج بين النقدي وأسهم المنحة على غرار التوزيعات عن عام 2005 والتي كانت بواقع 13 % نقدا و7 % أسهم منحة بعد تعديل توصية مجلس الإدارة التي كانت وقتها بواقع 17.5 % نقدا و2.5 % منحة, وهو السيناريو الذي سيعترض عليه بشدة مجلس الإدارة في ضوء تجربة الجمعية العمومية الأخيرة.
وترى الصحيفة ان السيناريو الرابع روج له بين أوساط المستثمرين على مدى شهر كامل ويتمثل في إقرار توزيعات نقدية فقط مساوية أو أقل من تلك التي أقرت عن العام المالي 2005 وتراوح بين 30 و40 % مقابل قيام مجلس الإدارة بتفعيل الموافقة التي حصل عليها منذ أكثر من 7 أشهر من هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة شراء 10 % من أسهم الشركة, وهذا السيناريو ستطالب به شريحة كبيرة من المساهمين على اعتبار أن إعادة الشراء سترفع سعر السهم إلى مستويات سعرية عالية قريبة من السعر العادل للسهم الذي حددته تقارير مؤسسات مالية إقليمية ودولية بنحو 18 إلى 19 درهما, وهذا السيناريو يعطي مكسبا جيدا لحاملي السهم أفضل من الحصول على توزيعات نقدية غير مجدية لكن في المقابل سيجد مجلس الإدارة صعوبة في تقبله بسبب التكلفة العالية التي تستلزمها عملية إعادة الشراء حيث تحتاج الشركة إلى ما لا يقل عن 7.5 مليار درهم لشراء 600 مليون سهم بمستويات الأسعار السوقية الحالية, وهي تكلفة قد يرى مجلس الإدارة أن من الأفضل توجيهها للمشاريع وليس لشراء الأسهم.
تداولات فقيرة في سوق دبي المالي ترقباً لقرارات "عمومية" إعمار
بنود تقليدية
4 سيناريوهات
دبي - الأسواق.نت
واصلت أسواق المال الإماراتية اليوم الأحد 11-3-2007 حالة الترقب والحذر التي سادت منذ نهاية الأسبوع الماضي انتظاراً للقرارات التي ستصدر عن الجمعية العمومية لشركة "إعمار" العقارية التي ستنعقد مساء اليوم و يتوقع أن تشهد مشاحنات بين رئيس مجلس الإدارة محمد العبار من جهة والمساهمين من جهة أخرى للضغط على مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح.
وتأثرت أحجام وقيم التداولات في سوق دبي بشكل ملحوظ حيث تم التداول على 123.45 مليون سهم بقيمة اجمالية 445.805 مليون درهم فقط، استحوذ سهم "إعمار" على حوالي 36% منها، حيث تم تداوله بقيمة 162.2 مليون درهم تمت من خلال 12.66 مليون سهم.
هذا وقد تراجع سعر السهم خاسراً 10 فلوس لينهي تداولات اليوم عند 12.70 درهم، في حين خسر المؤشر العام للسوق حوالي 1.23% فاقداً ما يقرب من 51 نقطة لينهي تداولات اليوم تحت حاجز الـ 4100 نقطة عند مستوى 4089 نقطة.
وبحسب ما ذكره الزميل عبدالرحمن اسماعيل في تقريره لصحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم فقد بدأت شريحة كبيرة من المساهمين تشكل فيما بينها تكتلا للضغط على مجلس الإدارة بشأن التوزيعات. وحثت منتديات الإنترنت حاملي سهم "إعمار" على الحضور بكثافة وفاعلية في الجمعية العمومية التي تعتبر الأكبر في تاريخ العموميات في الإمارات حيث تتمتع "إعمار" بقاعدة واسعة من المساهمين تراوح عددهم بين 20 و 30 ألف مساهم بسبب ضخامة رأسمال الشركة البالغ 6 مليارات درهم.
وكان مجلس الإدارة رفض الإفصاح عن بند توزيعات الأرباح قبل عقد الجمعية العمومية وأصر على موقفه في رده على رسالة هيئة الأوراق المالية والسلع حيث انفردت "إعمار" دون أكثر من 100 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية بعدم الكشف عن توزيعات الأرباح المقترحة دون تقديم مبرر لذلك ـ وفقا لآراء عديد من المراقبين.
بنود تقليدية
ونقلت الصحيفة ان موقف "إعمار" من بند التوزيعات قد أضفى مزيدا من السخونة المتوقعة على أعمال الجمعية العمومية خصوصا أن جدول الأعمال الذي نشر في الصحف والذي أرسل إلى سوق دبي المالية تضمن بنودا تقليدية فقط مثل مصادقة المساهمين على تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية الماضية، وترحيل المبالغ اللازمة للاحتياطيات، وتعيين مدققي الحسابات للعام الجاري دون أي ذكر لبند التوزيعات, وهو ما أثر بالسلب على حركة سهم "إعمار" على مدى أكثر من شهرين حيث هبط من 13.75 درهم قبيل إعلان النتائج إلى ما دون 13 درهما إلى 12.55 درهم كما تأثرت حركة التعاملات في سوق دبي ككل باعتبار سهم "إعمار" السهم القيادي في السوق وتتوقف عليه حركة السوق صعودا أو هبوطا.
يذكر ان "اعمار" حققت أرباحا قياسية العام الماضي بلغت قيمتها 6.3 مليار درهم بزيادة 35 % على عام 2005, وارتفعت قيمة محفظة مشاريعها الاستثمارية إلى 220 مليار درهم.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المحللين الماليين آراءهم فإن الجمعية العمومية ستكون الأكثر سخونة مقارنة بالعامين الماضيين ولا يستبعد أن يلجأ رئيس مجلس الإدارة محمد العبار إلى أسلوب التصويت الإلكتروني الذي ابتكره واستخدمه في الجمعية العمومية العام الماضي لفرض توصيات مجلس الإدارة على المساهمين مستندا إلى امتلاك حكومة دبي للحصة الأكبر من رأسمال الشركة والتي تقدر بنحو 33%.
4 سيناريوهات
ومن المتوقع حسب المحللين الماليين أن تبحث الجمعية 4 سيناريوهات لتوزيعات الأرباح: الأول إقرار توزيعات نقدية فقط دون أسهم منحة وبنسب مساوية أو أعلى نسبيا من تلك التي أقرت عن عام 2005 والبالغة 40% لحاجة الشركة إلى السيولة, وفي الوقت نفسه عدم الرغبة في توزيع أسهم منحة تؤدي في النهاية إلى زيادة رأسمال الشركة بأكثر مما هو عليه حاليا (6 مليارات درهم) وهو السيناريو الذي سيلاقي معارضة شديدة من قبل المساهمين على اعتبار أنه لا يضع في اعتباره حجم الخسائر التي تكبدها المساهمون من وراء الاحتفاظ بالسهم أكثر من عام.
أما السيناريو الثاني الذي ترجح مصادر قريبة من مجلس الإدارة عرضه من جانب الشركة وسيلاقي بالتأكيد قبولا نسبيا من المساهمين يتمثل في توزيع أسهم منحة فقط بنسبة صغيرة تقارب تلك التي وزعت في 2005 والبالغة 7 % نظرا لحاجة الشركة الماسة إلى السيولة للإنفاق على مشاريعها الضخمة داخل الإمارات وخارجها خصوصا مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ والذي يحتاج إلى سيولة تقدر بمليارات الدولارات, وتقدر استثماراته بنحو 100 مليار ريال, إضافة إلى مشاريع ضخمة للشركة في دول عربية وآسيوية وأوروبية تحتاج إلى سيولة بمبالغ كبيرة.
السيناريو الثالث الذي سيطالب به المساهمون وسيضغطون من اجله يمزج بين النقدي وأسهم المنحة على غرار التوزيعات عن عام 2005 والتي كانت بواقع 13 % نقدا و7 % أسهم منحة بعد تعديل توصية مجلس الإدارة التي كانت وقتها بواقع 17.5 % نقدا و2.5 % منحة, وهو السيناريو الذي سيعترض عليه بشدة مجلس الإدارة في ضوء تجربة الجمعية العمومية الأخيرة.
وترى الصحيفة ان السيناريو الرابع روج له بين أوساط المستثمرين على مدى شهر كامل ويتمثل في إقرار توزيعات نقدية فقط مساوية أو أقل من تلك التي أقرت عن العام المالي 2005 وتراوح بين 30 و40 % مقابل قيام مجلس الإدارة بتفعيل الموافقة التي حصل عليها منذ أكثر من 7 أشهر من هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة شراء 10 % من أسهم الشركة, وهذا السيناريو ستطالب به شريحة كبيرة من المساهمين على اعتبار أن إعادة الشراء سترفع سعر السهم إلى مستويات سعرية عالية قريبة من السعر العادل للسهم الذي حددته تقارير مؤسسات مالية إقليمية ودولية بنحو 18 إلى 19 درهما, وهذا السيناريو يعطي مكسبا جيدا لحاملي السهم أفضل من الحصول على توزيعات نقدية غير مجدية لكن في المقابل سيجد مجلس الإدارة صعوبة في تقبله بسبب التكلفة العالية التي تستلزمها عملية إعادة الشراء حيث تحتاج الشركة إلى ما لا يقل عن 7.5 مليار درهم لشراء 600 مليون سهم بمستويات الأسعار السوقية الحالية, وهي تكلفة قد يرى مجلس الإدارة أن من الأفضل توجيهها للمشاريع وليس لشراء الأسهم.