مغروور قطر
12-03-2007, 06:16 AM
«2.5» تريليون درهم حجم المشروعات الاقتصادية في الإمارات
أبوظبي الوطن الاقتصادي - جمال المجايدة
قال خلفان سعيد الكعبي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة المقاولات رئيس مجلس ادارة شركة أسكورب القابضة، ان ابوظبي مقبلة على طفرة هائلة في المشروعات العمرانية والسياحية في ظل التوسع الاقتصادي المدروس في دولة الامارات.
واشار إلى أن بعض ملامح اللوحة الاقتصادية القادمة لدولة الامارات بدأت بالبزوغ، حيث تحولت الامارات إلى مبادرات وأفكار مبتكرة، نتاجها الأولى مشاريع اقتصادية عملاقة تقدر قيمتها، وفق ما أعلنتها الشركات والجهات المختلفة بنحو 2.5 تريليون درهم.
وقال الكعبي خلال مؤتمر صحفي في ابوظبي بمناسبة صدور كتابه الأول حول «الموارد البشرية والتحديات المستقبلية» ان هذا الكتاب الذي يعد الأول من نوعه في قطاع المقاولات في الدولة يجيب بطريقة علمية وعملية عن التساؤل الأساسي الذي يخص ليس قطاع المقاولات فحسب بل اقتصاد دولة الامارات أيضا وهو كيف تستطيع دولة الامارات تقليل أكثر من 50% من العمالة الوافدة في أقل من خمس سنوات والارتقاء بالجودة والنوعية وزيادة الانتاج و اختصار مدة تنفيذ الأعمال وتقليل التكلفة الاجمالية.
ودعا الكعبي إلى ضرورة اشراك أكبر شريحة في اقتصاد الامارات المتنامي والمتسارع من خلال مجموعة من الأفكار الجديدة والمبتكرة واستغلال الفرص الكامنة في مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والتركيز على الادارة العلمية والعملية للمبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية. وقال «ان انشاء الشركات المتخصصة يتيح الفرصة لأكبر شريحة من رجال الأعمال ليكونوا شركاء في التنمية المتزايدة والتي نقدرها أن تستمر إلى ما بعد عام 2020 ويساهم في أن يصبح قطاع المقاولات في دولة الامارات أنموذجا في المنطقة والعالم».
وأضاف أن الادارة الحديثة للأعمال أصبحت قائمة على التخصص، وحل معظم المشكلات لا يكون الا بالتوظيف السليم للموارد والاستفادة القصوى من الامكانات البشرية المتاحة من خلال تكوين شركات متخصصة تعمل من الباطن لمقاولي الأعمال المتكاملة لتنفيذ بنود مصنعيات الأعمال التخصصية.
وأشار إلى أن تطوير وانشاء الشركات المتخصصة والتركيز على التدريب الدقيق والمستمر يدعم المسيرة الاقتصادية القادمة للدولة ويحقق المعادلة الذهبية بشأن تقليل أعداد الأيدي العاملة بنسبة 50 في المائة خلال أقل من خمس سنوات وخفض التكلفة الاجمالية للمشروع بنسبة 13.45 في المائة ورفع جودة تنفيذ الأعمال بنسبة 15 في المائة واختصار مدة تنفيذ المشروعات بنسبة 8 في المائة، بالاضافة إلى ايجابيات أخرى أكثر شمولية تتمثل بتقليل الضغط على كافة مرافق الدولة بما يؤدي إلى ارتفاع مستوى معيشة الفرد وتحسين ملامح الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية.
وقدم الكعبي العديد من الحلول المبتكرة التي تتماشى مع واقع دولة الامارات واقتصادها لتضييق الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة بهدف تعزيز قوة الاقتصاد ومناعتها ضد أي تحديات مستقبلية محتملة. وقال «اننا لا نخشى المواجهة مع الشركات الأجنبية حيث أثبتت شركاتنا القدرة على المنافسة والتميز».
وحذر الكعبي من خطورة تجميع أعداد كبيرة من العمالة في شركات محدودة العدد على الاقتصاد والمجتمع، موضحا أن جلب أعداد كبيرة من العمالة غير المدربة وغير المؤهلة بغية تنفيذ المشاريع بأي وسيلة لا يصب في مصلحة شركات المقاولات المستوردة للعمالة ولا في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع الاماراتي. وأشار إلى أن ظروف السنوات الماضية ومتطلبات التطوير أفرزت مشاكل أدت في بعض الأحيان إلى تشويه اللوحة الجميلة للاقتصاد الوطني وأمست تشكل اليوم تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا، ليس على عاتق الشركات الوطنية فحسب، بل على عاتق الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته.
وقال «بما أن اعتماد اقتصاد الامارات يجب ألا يقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل وعلى الشركات المتوسطة أيضا، والتي تعد أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الوطني لدورها المحوري في بناء الاقتصاد وتنويع هيكله وأكثر حساسية لأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، فإن هذه الشركات كانت الأكثر تأثرا بهذه المشاكل».
وأكد أن هذا النتاج السلبي يبرز أكثر في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، الذي رغم تميزه بالقوة والكفاءة والخبرة المتطورة، مستفيدا من ميزة وجود مشاريع كثيرة جعلته القطاع الأكثر جاذبية للاستثمار والأكثر تطورا، والمرشح الأقوى ليكون الأكثر نموا والأفضل عالميا.. الا أنه في الوقت ذاته يعد القطاع الأكثر مواجهة للتحديات، مما يؤدي إلى عرقلة الارتقاء به وزيادة مساهمته في العملية التنموية، الأمر الذي قد ينعكس على وتيرة تنفيذ المشروعات التي تخطط لها الدولة ضمن استراتيجيتها التنموية الشاملة.
وأوضح أن متطلبات التنمية في السنوات الماضية وتنامي احتياجات سوق العمل جعلت دولة الامارات الوجهة الاقليمية المفضلة لعدد كبير من العمالة غير الماهرة من شبه القارة الهندية، بحيث أضحت من ناحية العدد العنصر الأكثر وضوحا في هذا القطاع، اذ تقدر نسبتهم حاليا بنحو 50 في المائة من اجمالي العاملين في كافة القطاعات، مما قد يشوه بعض جماليات تناغم مكونات الصورة المستقبلية للاقتصاد، خاصة في قطاع المقاولات الذي يمثل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي بالدولة.
وأضاف أن بعض ملامح اللوحة الاقتصادية القادمة لدولة الامارات بدأت بالبزوغ، حيث تحولت الامارات إلى مبادرات وأفكار مبتكرة، نتاجها الأولي مشاريع اقتصادية عملاقة تقدر قيمتها، وفق ما أعلنتها الشركات والجهات المختلفة بنحو 2.5 تريليون درهم، وقوانين وتشريعات وآليات عمل جديدة تجعل الاقتصاد أكثر حركة وفعالية، وتحفز روح المنافسة والشراكة في جو يكفل النمو والتطور للقطاعين عام والخاص على حد سواء.
وأكد الكعبي أن تبني فكرة التوظيف والاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة من خلال تكوين شركات متخصصة تعمل من الباطن يتطلب تطوير الفلسفة الاجرائية التي تتبعها وزارة العمل حاليا لاستقدام العمالة من قبل الشركات، والتي أصابها الترهل والوهن في معظم جوانبها وبنودها، والموافقة لهذه الشركات على استقدام العمالة، دون شرط الحصول على عقد عمل مسبق من المقاول الرئيسي، حيث سيترتب على ذلك وجود عمالة مدربة وماهرة، جاهزة للعمل فورا، بدلا من جلب العمالة غير الماهرة بعد التعاقد مع الشركة بعدة أشهر، ودخولها للعمل دون تأهيل أو تدريب العمالة.
ويؤكد الكعبي النهضة التي تشهدها الامارات، وان هذه المشاريع المعلنة الضخمة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ستنعكس على قطاع المقاولات، الذي سيشهد خلال السنوات القادمة مزيدا من النمو، الذي قدره بمعدل 30% سنويا من حيث حجم الأعمال والمشاريع.
أبوظبي الوطن الاقتصادي - جمال المجايدة
قال خلفان سعيد الكعبي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة المقاولات رئيس مجلس ادارة شركة أسكورب القابضة، ان ابوظبي مقبلة على طفرة هائلة في المشروعات العمرانية والسياحية في ظل التوسع الاقتصادي المدروس في دولة الامارات.
واشار إلى أن بعض ملامح اللوحة الاقتصادية القادمة لدولة الامارات بدأت بالبزوغ، حيث تحولت الامارات إلى مبادرات وأفكار مبتكرة، نتاجها الأولى مشاريع اقتصادية عملاقة تقدر قيمتها، وفق ما أعلنتها الشركات والجهات المختلفة بنحو 2.5 تريليون درهم.
وقال الكعبي خلال مؤتمر صحفي في ابوظبي بمناسبة صدور كتابه الأول حول «الموارد البشرية والتحديات المستقبلية» ان هذا الكتاب الذي يعد الأول من نوعه في قطاع المقاولات في الدولة يجيب بطريقة علمية وعملية عن التساؤل الأساسي الذي يخص ليس قطاع المقاولات فحسب بل اقتصاد دولة الامارات أيضا وهو كيف تستطيع دولة الامارات تقليل أكثر من 50% من العمالة الوافدة في أقل من خمس سنوات والارتقاء بالجودة والنوعية وزيادة الانتاج و اختصار مدة تنفيذ الأعمال وتقليل التكلفة الاجمالية.
ودعا الكعبي إلى ضرورة اشراك أكبر شريحة في اقتصاد الامارات المتنامي والمتسارع من خلال مجموعة من الأفكار الجديدة والمبتكرة واستغلال الفرص الكامنة في مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والتركيز على الادارة العلمية والعملية للمبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية. وقال «ان انشاء الشركات المتخصصة يتيح الفرصة لأكبر شريحة من رجال الأعمال ليكونوا شركاء في التنمية المتزايدة والتي نقدرها أن تستمر إلى ما بعد عام 2020 ويساهم في أن يصبح قطاع المقاولات في دولة الامارات أنموذجا في المنطقة والعالم».
وأضاف أن الادارة الحديثة للأعمال أصبحت قائمة على التخصص، وحل معظم المشكلات لا يكون الا بالتوظيف السليم للموارد والاستفادة القصوى من الامكانات البشرية المتاحة من خلال تكوين شركات متخصصة تعمل من الباطن لمقاولي الأعمال المتكاملة لتنفيذ بنود مصنعيات الأعمال التخصصية.
وأشار إلى أن تطوير وانشاء الشركات المتخصصة والتركيز على التدريب الدقيق والمستمر يدعم المسيرة الاقتصادية القادمة للدولة ويحقق المعادلة الذهبية بشأن تقليل أعداد الأيدي العاملة بنسبة 50 في المائة خلال أقل من خمس سنوات وخفض التكلفة الاجمالية للمشروع بنسبة 13.45 في المائة ورفع جودة تنفيذ الأعمال بنسبة 15 في المائة واختصار مدة تنفيذ المشروعات بنسبة 8 في المائة، بالاضافة إلى ايجابيات أخرى أكثر شمولية تتمثل بتقليل الضغط على كافة مرافق الدولة بما يؤدي إلى ارتفاع مستوى معيشة الفرد وتحسين ملامح الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية.
وقدم الكعبي العديد من الحلول المبتكرة التي تتماشى مع واقع دولة الامارات واقتصادها لتضييق الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة بهدف تعزيز قوة الاقتصاد ومناعتها ضد أي تحديات مستقبلية محتملة. وقال «اننا لا نخشى المواجهة مع الشركات الأجنبية حيث أثبتت شركاتنا القدرة على المنافسة والتميز».
وحذر الكعبي من خطورة تجميع أعداد كبيرة من العمالة في شركات محدودة العدد على الاقتصاد والمجتمع، موضحا أن جلب أعداد كبيرة من العمالة غير المدربة وغير المؤهلة بغية تنفيذ المشاريع بأي وسيلة لا يصب في مصلحة شركات المقاولات المستوردة للعمالة ولا في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع الاماراتي. وأشار إلى أن ظروف السنوات الماضية ومتطلبات التطوير أفرزت مشاكل أدت في بعض الأحيان إلى تشويه اللوحة الجميلة للاقتصاد الوطني وأمست تشكل اليوم تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا، ليس على عاتق الشركات الوطنية فحسب، بل على عاتق الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته.
وقال «بما أن اعتماد اقتصاد الامارات يجب ألا يقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل وعلى الشركات المتوسطة أيضا، والتي تعد أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الوطني لدورها المحوري في بناء الاقتصاد وتنويع هيكله وأكثر حساسية لأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، فإن هذه الشركات كانت الأكثر تأثرا بهذه المشاكل».
وأكد أن هذا النتاج السلبي يبرز أكثر في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، الذي رغم تميزه بالقوة والكفاءة والخبرة المتطورة، مستفيدا من ميزة وجود مشاريع كثيرة جعلته القطاع الأكثر جاذبية للاستثمار والأكثر تطورا، والمرشح الأقوى ليكون الأكثر نموا والأفضل عالميا.. الا أنه في الوقت ذاته يعد القطاع الأكثر مواجهة للتحديات، مما يؤدي إلى عرقلة الارتقاء به وزيادة مساهمته في العملية التنموية، الأمر الذي قد ينعكس على وتيرة تنفيذ المشروعات التي تخطط لها الدولة ضمن استراتيجيتها التنموية الشاملة.
وأوضح أن متطلبات التنمية في السنوات الماضية وتنامي احتياجات سوق العمل جعلت دولة الامارات الوجهة الاقليمية المفضلة لعدد كبير من العمالة غير الماهرة من شبه القارة الهندية، بحيث أضحت من ناحية العدد العنصر الأكثر وضوحا في هذا القطاع، اذ تقدر نسبتهم حاليا بنحو 50 في المائة من اجمالي العاملين في كافة القطاعات، مما قد يشوه بعض جماليات تناغم مكونات الصورة المستقبلية للاقتصاد، خاصة في قطاع المقاولات الذي يمثل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي بالدولة.
وأضاف أن بعض ملامح اللوحة الاقتصادية القادمة لدولة الامارات بدأت بالبزوغ، حيث تحولت الامارات إلى مبادرات وأفكار مبتكرة، نتاجها الأولي مشاريع اقتصادية عملاقة تقدر قيمتها، وفق ما أعلنتها الشركات والجهات المختلفة بنحو 2.5 تريليون درهم، وقوانين وتشريعات وآليات عمل جديدة تجعل الاقتصاد أكثر حركة وفعالية، وتحفز روح المنافسة والشراكة في جو يكفل النمو والتطور للقطاعين عام والخاص على حد سواء.
وأكد الكعبي أن تبني فكرة التوظيف والاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة من خلال تكوين شركات متخصصة تعمل من الباطن يتطلب تطوير الفلسفة الاجرائية التي تتبعها وزارة العمل حاليا لاستقدام العمالة من قبل الشركات، والتي أصابها الترهل والوهن في معظم جوانبها وبنودها، والموافقة لهذه الشركات على استقدام العمالة، دون شرط الحصول على عقد عمل مسبق من المقاول الرئيسي، حيث سيترتب على ذلك وجود عمالة مدربة وماهرة، جاهزة للعمل فورا، بدلا من جلب العمالة غير الماهرة بعد التعاقد مع الشركة بعدة أشهر، ودخولها للعمل دون تأهيل أو تدريب العمالة.
ويؤكد الكعبي النهضة التي تشهدها الامارات، وان هذه المشاريع المعلنة الضخمة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ستنعكس على قطاع المقاولات، الذي سيشهد خلال السنوات القادمة مزيدا من النمو، الذي قدره بمعدل 30% سنويا من حيث حجم الأعمال والمشاريع.