مغروور قطر
12-03-2007, 06:31 AM
القطاع الصناعي يتصدر التداول على حساب الخدمات والبنوك ...«صناعات قطر» تدفع المؤشر للنزول مع اكتفاء المساهمين بالأرباح| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,12 مارس 2007 2:47 أ.م.
المؤشر يبتعد عن مستوى 6200 نقطة ويقترب من حاجز جديد
علاء الطراونة :
لم تكن انطلاقة تعاملات هذا الأسبوع في سوق الدوحة للأوراق المالية تتماشى والحد الأدنى من توقعات وآمال المستثمرين التي راهنت مع التعاملات الختامية للأسبوع الماضي على صعود حتى لو طفيفا يظهر على أداء السوق لجهتي المؤشر والتداول لتأتي جلسة الأمس حاملة في طياتها العديد من أسباب الانحدار متجاوزة كل ما من شأنه انتشال السوق من زوبعة التراجع والتدني.
وعلى ما يبدو فإن المحللين والمراقبين سئموا تعيين الحواجز ونقاط الدعم تلك التي لم تفلح في وقف المد الأحمر ليسهم تخلي المؤشر عن حاجز نفسي تمثل في النقطة 6200 نقطة عن الاستمرار في تقديم التنازلات لتطفو على السطح مخاوف جديدة من التنازل عن حاجز نفسي آخر تم الاتفاق عليه بأنه المستوى 6 آلاف نقطة ذلك الذي أصبح المؤشر على مشارف الوصول اليه عبر خسارته أمس لأكثر من 79 نقطة مغلقا على 6.110.85 نقطة.
ورغم ضآلة التعاملات أمس وملامستها لمستويات بالغة في الانحدار عندما استقرت مع نهاية الجلسة على 161 مليون ريال فقط وهو ما جاء متوافقا مع الاتجاهات التي أظهرها السوق مؤخرا وغير المبررة في الوقت ذاته الا ان أبرز ما ميز تعاملات الأمس هو تصدر القطاع الصناعي للتداول وهو امر مستغرب الحدوث في ظل التناوب المتكرر للصدارة ما بين قطاعي الخدمات والبنوك والمؤسسات المالية.
وكما قال العرب " اذا عُرف السبب بطل العجب " فلم يكن ارتفاع وتيرة النشاط على أسهم القطاع الصناعي الا نتيجة طبيعية للبيوعات المركزة على أسهم صناعات قطر وهو ما جاء نتيجة حتمية لانعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة أمس الأول السبت وموافقتها على توصيات مجلس الادارة بتوزيع 50% من القيمة السهمية للسهم أرباحا نقدية على المساهمين الأمر الذي جعل نسبة لا يستهان بها من المساهمين تكتفي بحصتها من الأرباح والتخلي عن السهم سريعا خوفا من نزول محتمل وهو ما تحقق فعلا.
الا ان البيوعات المركزة وذات الوتيرة المرتفعة أودت بسهم "صناعات" إلى مستويات انخفاض كبيرة قاربت الحد الأدنى المسموح به عندما تراجع بنسبة 8.21% ليمتد الأثر السلبي ويشمل بتأثيره باقي الأسهم نتيجة لثقل الوزن الذي يحظى به السهم في المؤشر العام لأسعار الأسهم وهو ما كان سببا رئيسا في تراجع الأمس.
وعلى صعيد متصل تراجعت التعاملات بشكل كبير لتلامس المستويات المتدنية السابقة نتيجة للتحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والابتعاد عن التعاملات ليحقق التداول مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 161.339 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.605 مليون سهم نفذت من خلال 4303 صفقات.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليستمر في الابتعاد عن الحاجز 6200 نقطة نزولا عقب هبوط ملحوظ مع ظهور مخاوف جديدة من تخلي المؤشر عن حاجز جديد هو النقطة 6000 وذلك بعد أن أغلق المؤشر أمس على 6.110.85 نقطة بعد ان فقد قرابة 79.87 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 1.29%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الصناعة الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 60.695 مليون ريال مشكلا ما نسبته 38% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 987 ألف سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 51.095 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.417 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 44.098 مليون ريال مشكلا ما نسبته 27% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.106 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 5.459 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 95 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.04% وبمقدار 3.11 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 333.96 نقطة وبنسبة بلغت 6.45%، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا ايضا بنسبة 0.33% وبمقدار 22.97 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.64% وبمقدار 34.71 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 3 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الست الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي: الخليج للتأمين والتحويلية والأهلي وكيوتل وبروة والوطني بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي: صناعات قطر وكهرباء وماء والفحص الفني والاسمنت والرعاية والمطاحن والريان والسلام والاجارة والمتحدة للتنمية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي: الريان والمواشي وصناعات قطر وناقلات وبروة والسلام واسمنت الخليج والمصرف والدولي والمتحدة للتنمية بينما استقرت أسعار أسهم 3 شركات هي اسمنت الخليج والإسلامية للتأمين وبنك الدوحة في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما السينما والعامة للتأمين.
المؤشر يبتعد عن مستوى 6200 نقطة ويقترب من حاجز جديد
علاء الطراونة :
لم تكن انطلاقة تعاملات هذا الأسبوع في سوق الدوحة للأوراق المالية تتماشى والحد الأدنى من توقعات وآمال المستثمرين التي راهنت مع التعاملات الختامية للأسبوع الماضي على صعود حتى لو طفيفا يظهر على أداء السوق لجهتي المؤشر والتداول لتأتي جلسة الأمس حاملة في طياتها العديد من أسباب الانحدار متجاوزة كل ما من شأنه انتشال السوق من زوبعة التراجع والتدني.
وعلى ما يبدو فإن المحللين والمراقبين سئموا تعيين الحواجز ونقاط الدعم تلك التي لم تفلح في وقف المد الأحمر ليسهم تخلي المؤشر عن حاجز نفسي تمثل في النقطة 6200 نقطة عن الاستمرار في تقديم التنازلات لتطفو على السطح مخاوف جديدة من التنازل عن حاجز نفسي آخر تم الاتفاق عليه بأنه المستوى 6 آلاف نقطة ذلك الذي أصبح المؤشر على مشارف الوصول اليه عبر خسارته أمس لأكثر من 79 نقطة مغلقا على 6.110.85 نقطة.
ورغم ضآلة التعاملات أمس وملامستها لمستويات بالغة في الانحدار عندما استقرت مع نهاية الجلسة على 161 مليون ريال فقط وهو ما جاء متوافقا مع الاتجاهات التي أظهرها السوق مؤخرا وغير المبررة في الوقت ذاته الا ان أبرز ما ميز تعاملات الأمس هو تصدر القطاع الصناعي للتداول وهو امر مستغرب الحدوث في ظل التناوب المتكرر للصدارة ما بين قطاعي الخدمات والبنوك والمؤسسات المالية.
وكما قال العرب " اذا عُرف السبب بطل العجب " فلم يكن ارتفاع وتيرة النشاط على أسهم القطاع الصناعي الا نتيجة طبيعية للبيوعات المركزة على أسهم صناعات قطر وهو ما جاء نتيجة حتمية لانعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة أمس الأول السبت وموافقتها على توصيات مجلس الادارة بتوزيع 50% من القيمة السهمية للسهم أرباحا نقدية على المساهمين الأمر الذي جعل نسبة لا يستهان بها من المساهمين تكتفي بحصتها من الأرباح والتخلي عن السهم سريعا خوفا من نزول محتمل وهو ما تحقق فعلا.
الا ان البيوعات المركزة وذات الوتيرة المرتفعة أودت بسهم "صناعات" إلى مستويات انخفاض كبيرة قاربت الحد الأدنى المسموح به عندما تراجع بنسبة 8.21% ليمتد الأثر السلبي ويشمل بتأثيره باقي الأسهم نتيجة لثقل الوزن الذي يحظى به السهم في المؤشر العام لأسعار الأسهم وهو ما كان سببا رئيسا في تراجع الأمس.
وعلى صعيد متصل تراجعت التعاملات بشكل كبير لتلامس المستويات المتدنية السابقة نتيجة للتحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والابتعاد عن التعاملات ليحقق التداول مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 161.339 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.605 مليون سهم نفذت من خلال 4303 صفقات.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليستمر في الابتعاد عن الحاجز 6200 نقطة نزولا عقب هبوط ملحوظ مع ظهور مخاوف جديدة من تخلي المؤشر عن حاجز جديد هو النقطة 6000 وذلك بعد أن أغلق المؤشر أمس على 6.110.85 نقطة بعد ان فقد قرابة 79.87 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 1.29%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الصناعة الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 60.695 مليون ريال مشكلا ما نسبته 38% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 987 ألف سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 51.095 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.417 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 44.098 مليون ريال مشكلا ما نسبته 27% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.106 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 5.459 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 95 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.04% وبمقدار 3.11 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 333.96 نقطة وبنسبة بلغت 6.45%، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا ايضا بنسبة 0.33% وبمقدار 22.97 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.64% وبمقدار 34.71 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 3 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الست الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي: الخليج للتأمين والتحويلية والأهلي وكيوتل وبروة والوطني بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي: صناعات قطر وكهرباء وماء والفحص الفني والاسمنت والرعاية والمطاحن والريان والسلام والاجارة والمتحدة للتنمية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي: الريان والمواشي وصناعات قطر وناقلات وبروة والسلام واسمنت الخليج والمصرف والدولي والمتحدة للتنمية بينما استقرت أسعار أسهم 3 شركات هي اسمنت الخليج والإسلامية للتأمين وبنك الدوحة في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما السينما والعامة للتأمين.