مغروور قطر
12-03-2007, 06:36 AM
البنك العربي يرعى افتتاح مؤتمر الهيئات الرقابية لدول مجلس التعاون الخليجي| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,12 مارس 2007 12:45 أ.م.
الدوحة- الشرق :
قام البنك العربي برعاية افتتاح مؤتمر الهيئات الرقابية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي جرى عقدة في فندق ريتز كارلتون الدوحة مؤخراً، حيث كان الراعي الوحيد من القطاع المصرفي. وحضر المؤتمر حوالي مائتي شخص من البنوك المركزية والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية المحلية والدولية. وأتاح المؤتمر الفرصة للهيئات الرقابية للمشاركة ومناقشة التطورات والتحديات في مجال الرقابة والإشراف ضمن قطاع الخدمات المالية.
كما قام سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة، بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية تمحورت حول حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات مصرفية ذات جودة عالية وبنفس الوقت خاضعة لنظم رقابية مناسبة وذلك لمواجهة متطلبات الانفتاح والتوسع المتزايد في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
وتحدث السيد مايكل ماتوسيان، مدير ادارة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية لمجموعة البنك العربي، في الكلمة التي ألقاها عن متطلبات الجهات الرقابية في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال في منطقة الخليج والشرق الاوسط: " لقد أصبحت مخاطر عمليات غسل الاموال الاكثر خطورة، وغموضا ومراوغة، ناهيك عن الصعوبات المرتبطة بإدارتها".
واشار الى انه لغايات تحقيق الاهداف العالمية المرجوة، لا بدّ من أن تتعاون البنوك المركزيةو المؤسسات المالية فيما بينها لمكافحة عمليات غسل الاموال وذلك من خلال مناقشة التحديات ذات العلاقة.
وطرحت كلمة السيد ماتوسيان تساؤلات عديدة كدرجة الانسجام بين المعايير والقواعد المعدة لمكافحة عمليات غسل الاموال، وأهمية التوفيق ما بين توقعات الجهات الرقابية والادارة الحكيمة والفعالة للأعمال، ومدى تأثير الممارسات الافضل، والاعتبارات الخاصة لكل دولة على توجهات وقرارات الجهات الرقابية الاقليمية.
وفي ختام كلمته اشار الى ان التغيير هو امر حتمي في ظل التسارع في مجال العولمة، وانه لمن الضروري ان تتكاتف الجهود لتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية مدركين تماما أن الاهداف النهائية للبنوك المركزية والهيئات الرقابية هي نفسها تلك الخاصة بالمؤسسات المالية، وبناء عليه، فإن هذا التعاون يجب ان يعزز ليس فقط ما بين الحكومات وانما ايضا بين القطاعين العام والخاص على حد سواء.
الدوحة- الشرق :
قام البنك العربي برعاية افتتاح مؤتمر الهيئات الرقابية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي جرى عقدة في فندق ريتز كارلتون الدوحة مؤخراً، حيث كان الراعي الوحيد من القطاع المصرفي. وحضر المؤتمر حوالي مائتي شخص من البنوك المركزية والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية المحلية والدولية. وأتاح المؤتمر الفرصة للهيئات الرقابية للمشاركة ومناقشة التطورات والتحديات في مجال الرقابة والإشراف ضمن قطاع الخدمات المالية.
كما قام سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة، بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية تمحورت حول حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات مصرفية ذات جودة عالية وبنفس الوقت خاضعة لنظم رقابية مناسبة وذلك لمواجهة متطلبات الانفتاح والتوسع المتزايد في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
وتحدث السيد مايكل ماتوسيان، مدير ادارة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية لمجموعة البنك العربي، في الكلمة التي ألقاها عن متطلبات الجهات الرقابية في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال في منطقة الخليج والشرق الاوسط: " لقد أصبحت مخاطر عمليات غسل الاموال الاكثر خطورة، وغموضا ومراوغة، ناهيك عن الصعوبات المرتبطة بإدارتها".
واشار الى انه لغايات تحقيق الاهداف العالمية المرجوة، لا بدّ من أن تتعاون البنوك المركزيةو المؤسسات المالية فيما بينها لمكافحة عمليات غسل الاموال وذلك من خلال مناقشة التحديات ذات العلاقة.
وطرحت كلمة السيد ماتوسيان تساؤلات عديدة كدرجة الانسجام بين المعايير والقواعد المعدة لمكافحة عمليات غسل الاموال، وأهمية التوفيق ما بين توقعات الجهات الرقابية والادارة الحكيمة والفعالة للأعمال، ومدى تأثير الممارسات الافضل، والاعتبارات الخاصة لكل دولة على توجهات وقرارات الجهات الرقابية الاقليمية.
وفي ختام كلمته اشار الى ان التغيير هو امر حتمي في ظل التسارع في مجال العولمة، وانه لمن الضروري ان تتكاتف الجهود لتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية مدركين تماما أن الاهداف النهائية للبنوك المركزية والهيئات الرقابية هي نفسها تلك الخاصة بالمؤسسات المالية، وبناء عليه، فإن هذا التعاون يجب ان يعزز ليس فقط ما بين الحكومات وانما ايضا بين القطاعين العام والخاص على حد سواء.