مغروور قطر
12-03-2007, 07:20 AM
فتح الاسواق .. آفاق وتحديات
12/03/2007
إن من الأثار الإيجابية التي أحدثتها صفقة الاستحواذ على شركة الوطنية للاتصالات، من قبل شركة الاتصالات القطرية كيوتل، هي أنها دفعتنا للتفكير بشكل أعمق في واقعنا الاقتصادي، اذ كشفت لنا بعض جوانب القصور التي تتعلق في البيئة الداعمة والحاضنة للاستثمار الأجنبي.
فقد أظهرت لنا أن هناك حاجة الى اصدار قوانين تتعلق بمنع الاحتكار Antitrust laws، وحماية المنافسة، وذلك على غرار ماهو مطبق في الدول المتقدمة، فمثل تلك القوانين تعتبر مطلبا أساسيا خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقطاعات الحيوية كالمصارف والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات المهمة، ومن شأن هذه التشريعات تعزيز التنافس وحماية مصالح جميع الأطراف. كما يدفعنا ذلك الأمر الى التفكير جديا والاسراع في إنشاء ليس فقط هيئة للاتصالات، ولكن هيئات أخرى تتعلق بالقطاعات الحيوية الأخرى، فدور تلك الهيئات تنظيم أعمال تلك القطاعات وادارتها بفاعلية بما يحقق لها الاستقرار ويوفر لها الحماية بشكل يتفق ويراعي مصلحة الاقتصاد الوطني ويلبي متطلبات منظمة التجارة العالمية WTO بما يتعلق بفتح الأسواق.
أما فيما يتعلق بالجانب الضريبي فلا يزال هناك الكثير مما يتوجب عمله في هذا الشأن، خصوصا فيما يتعلق بخفض نسبة الضريبة من 55 الى النسبة المقترحة وهي 15 في المائة اذ لا يزال هذا التعديل حبيس أدراج مجلس الأمة ولم يحسم بعد، بالاضافة الى عوائق أخرى تتعلق بهذا الجانب مثل عدم وجود آلية لاحتساب الضريبة على التداولات الأجنبية التي تتم في سوق الكويت للأوراق المالية، فما لم تحسم تلك الأمور لن يتعزز مركز الكويت التفاوضي خصوصا عند عقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ولن نتوقع تدفق المزيد من السيولة خصوصا من دول خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي.
كما كشفت الصفقة عن جانب القصور المتعلق بالآلية التي يتم فيها تبادل صفقات بمثل هذا النوع والحجم ويتمثل هذا القصور في نواح عديده سواء فيما يتعلق بجانب الوقت الذي تستغرقة العملية لاتمام الصفقة مما يجعلها عرضة للمفاجآت، أو من ناحية حفظ حقوق صغار المساهمين فالمطلوب ايجاد صيغة لمثل تلك الصفقات تراعي هذه الفئة بما يحقق العدالة للجميع وهذا لن يتم من دون مبادرة بقيادة ادارة سوق الكويت للأوراق المالية فهو المطور الوحيد لآليات السوق المالية.
أخيرا يجب اعادة النظر بالنظم الحالية وتكييفها بشكل يتواءم مع متطلبات هذه المرحلة والمصلحة الاستراتيجية للبلد.. فالهدف الرئيسي هو تلبية احتياجات مجتمع الأعمال وجعلها الكويت بيئة جاذبة مع حفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك لدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام.
12/03/2007
إن من الأثار الإيجابية التي أحدثتها صفقة الاستحواذ على شركة الوطنية للاتصالات، من قبل شركة الاتصالات القطرية كيوتل، هي أنها دفعتنا للتفكير بشكل أعمق في واقعنا الاقتصادي، اذ كشفت لنا بعض جوانب القصور التي تتعلق في البيئة الداعمة والحاضنة للاستثمار الأجنبي.
فقد أظهرت لنا أن هناك حاجة الى اصدار قوانين تتعلق بمنع الاحتكار Antitrust laws، وحماية المنافسة، وذلك على غرار ماهو مطبق في الدول المتقدمة، فمثل تلك القوانين تعتبر مطلبا أساسيا خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقطاعات الحيوية كالمصارف والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات المهمة، ومن شأن هذه التشريعات تعزيز التنافس وحماية مصالح جميع الأطراف. كما يدفعنا ذلك الأمر الى التفكير جديا والاسراع في إنشاء ليس فقط هيئة للاتصالات، ولكن هيئات أخرى تتعلق بالقطاعات الحيوية الأخرى، فدور تلك الهيئات تنظيم أعمال تلك القطاعات وادارتها بفاعلية بما يحقق لها الاستقرار ويوفر لها الحماية بشكل يتفق ويراعي مصلحة الاقتصاد الوطني ويلبي متطلبات منظمة التجارة العالمية WTO بما يتعلق بفتح الأسواق.
أما فيما يتعلق بالجانب الضريبي فلا يزال هناك الكثير مما يتوجب عمله في هذا الشأن، خصوصا فيما يتعلق بخفض نسبة الضريبة من 55 الى النسبة المقترحة وهي 15 في المائة اذ لا يزال هذا التعديل حبيس أدراج مجلس الأمة ولم يحسم بعد، بالاضافة الى عوائق أخرى تتعلق بهذا الجانب مثل عدم وجود آلية لاحتساب الضريبة على التداولات الأجنبية التي تتم في سوق الكويت للأوراق المالية، فما لم تحسم تلك الأمور لن يتعزز مركز الكويت التفاوضي خصوصا عند عقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ولن نتوقع تدفق المزيد من السيولة خصوصا من دول خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي.
كما كشفت الصفقة عن جانب القصور المتعلق بالآلية التي يتم فيها تبادل صفقات بمثل هذا النوع والحجم ويتمثل هذا القصور في نواح عديده سواء فيما يتعلق بجانب الوقت الذي تستغرقة العملية لاتمام الصفقة مما يجعلها عرضة للمفاجآت، أو من ناحية حفظ حقوق صغار المساهمين فالمطلوب ايجاد صيغة لمثل تلك الصفقات تراعي هذه الفئة بما يحقق العدالة للجميع وهذا لن يتم من دون مبادرة بقيادة ادارة سوق الكويت للأوراق المالية فهو المطور الوحيد لآليات السوق المالية.
أخيرا يجب اعادة النظر بالنظم الحالية وتكييفها بشكل يتواءم مع متطلبات هذه المرحلة والمصلحة الاستراتيجية للبلد.. فالهدف الرئيسي هو تلبية احتياجات مجتمع الأعمال وجعلها الكويت بيئة جاذبة مع حفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك لدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام.