مغروور قطر
12-03-2007, 07:51 AM
لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دون فائدة
اطلاق "صندوق خليفة" بـ 300 مليون درهم
ابوظبي - علي اسعد:
أعلن حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن اطلاق الصندوق بمبلغ مبدئي 300 مليون درهم على ان يسار الى زيادته في وقت لاحق وفقا لزيادة الطلب على تمويل هذه المشاريع التي اعتبرها تشكل وزنا كبيرا في الاقتصاد تصل نسبتها 85% من اجمالي الشركات المسجلة في أي دولة، وجاء هذا الاعلان خلال مؤتمر صحافي عقد يوم امس في ابوظبي، وقال النويس ان هذا الصندوق سيقدم قروضاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد اقصى مليون درهم ولمدة 3 سنوات كحد ادنى و5 سنوات كحد اقصى وبدون فوائد على هذه القروض، مشيرا الى تعاقد الصندوق مع سنغافورة بهدف العمل وفق تجربتهم الناجحة لوضع آلية العمل لهذا الصندوق الذي ستبدأ أعماله رسمياً الشهر المقبل، واضاف ان عملية التمويل للقروض بعد موافقة ادارة الصندوق عليها ستتم من خلال البنوك الوطنية الخمسة وهي: ابوظبي الوطني، وابوظبي التجاري، والاتحاد الوطني، والخليج الاول، ومصرف ابوظبي الاسلامي، مشيرا الى ان الرسوم سيتحملها الصندوق. وقال النويس ان المشاريع المشتركة مابين المواطنين والوافدين يمكن أن تحصل على التمويل من الصندوق شريطة ان يكون المواطنون والوافدون على رأس العمل في مشروعهم وان تكون حصة المواطنين في هذه المشاريع 51% او اكثر.
وقال النويس إن العمل جار حاليا لاستكمال كوادر الصندوق واستقطاب الخبرات المواطنة والأجنبية لتنفيذ رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي في خلق رافد أساسي من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في ابوظبي، متوقعا أن يبدأ الصندوق استقبال طلبات التمويل خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال النويس إنه من المتوقع أن يدشن الصندوق أول مشاريعه قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، لافتاً الى أن الصندوق قد ابرم اتفاقيات مهمة مع مؤسسات دولية عريقة مُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من شأنها أن تعزز عمل الصندوق وتمكنه من تحقيق الأهداف التي يسعى إليها.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد وافق مؤخراً على تحويل المبالغ اللازمة لصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للبدء بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمواطنين.
وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي قد أصدر في نوفمبر الماضي قراراً بتكليف حسين جاسم النويس برئاسة مجلس إدارة صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة ابوظبي وتسيير شؤونه.
وقال النويس إن الصندوق “سيعمل وفقاً لاستراتيجية تتناغم مع التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في كل القطاعات بحيث يسهم في خلق جيل من رجال الأعمال المواطنين قادر على متابعة مسيرة التنمية والتطوير في إمارة أبوظبي إضافة الى المساهمة في بناء وتهيئة بيئة أعمال على مستوى عالمي”. وأشار الى أن الصندوق سيركز على تأهيل وتدريب الشباب المواطنين بحيث يصبح كل منهم قادراً على إدارة مشروعه بنفسه، مُضيفاً انه سيتم توفير البرامج التدريبية والتأهيلية ذات المستوى العالمي من التقدم استناداً الى تجارب مرموقة ذات خبرة عريقة في هذا المجال. وقال إن الهدف الاستراتيجي للصندوق يتمثل في مُساعدة المواطنين للعمل في القطاع الخاص من خلال مشاريع يمتلكونها ويعملون بها ويقومون عليها بأنفسهم، مما يعزز الأداء الاقتصادي ويوسع قاعدته ويوفر مظلة للأمان الاجتماعي عن طريق إيجاد فرص عمل حقيقية لمواطني الدولة. وقال إن الصندوق يهدف أيضا الى المساهمة في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني بحيث يكون أكثر تناغما وتوازنا بما يضمن تعزيز المزايا التنافسية وعوامل الجذب الاستثماري للإمارة.
وكشف النويس عن أن الصندوق سيعمل وفقا لأربعة محاور أساسية حيث يتمثل المحور الأول في توفير قروض ميسرة لتمويل المشاريع تصل في حدها الأقصى الى مليون درهم. وأوضح أن الصندوق سيقدم خدماته التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة بالاضافة إلى المشاريع القائمة حالياً والتي تحتاج الى توسعة أو تحديث، مؤكدا أن الخدمات التمويلية للصندوق سوف تشمل المشاريع الخدمية والصناعية والتجارية ولا تقتصر على قطاع معين. وحول طرق وأساليب التمويل قال النويس “لا شك أن الصندوق سيستفيد من الدعم الحكومي، إلا أن عمل “بداية” سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات القطاع الخاص وخاصة البنوك والشركات الصناعية والغرف التجارية”. وأضاف “سنقوم بتقييم كافة المشاريع حسب آلية السوق “العرض والطلب على المشاريع المعروضة والمنتجات و الخدمات التي تُقدمها والأخذ بعين الاعتبار عامل المخاطرة”.
وأوضح أن المحور الثاني لعمل الصندوق يقوم على تأسيس صندوق للاستثمار والمساهمة في رؤوس اموال المشاريع التي لا يمكن لأصحابها توفير كامل الحصة المطلوبة منهم للحصول على القروض اللازمة، وأضاف “سنقوم من خلال صندوق الاستثمار التابع بالمساهمة في المشاريع التي نراها واعدة وتثبت جدواها بُغية تمكين الشباب المواطنين من تنفيذ أفكارهم الاستثمارية والخلاقة، إضافة الى إيجاد قناة دخل للصندوق عن طريق الأرباح المتأتية من المشروع”.
وحول المحور الثالث الذي تقوم عليه آلية عمل الصندوق قال النويس انه يتمثل في تأسيس حاضنات أعمال لفترات محددة، حيث سيقوم الصندوق بتوفير مكاتب صغيرة بإيجارات رمزية ولفترات محدودة لا تتجاوز سنتين للمشاريع الناشئة، كما سيوفر الصندوق الخدمات الاستشارية في المجالات الإدارية والمحاسبية والقانونية والتسويقية وغيرها من متطلبات نجاح المشروع وضمان استمراريته، ثم يتم انتقال المشروع من حاضنة الأعمال عندما يُعطي المشروع مؤشرات بإمكانية استقلاله من دون أي دعم.
وأشار الى أن المحور الرابع لعمل الصندوق يقوم على طرح أفكار لمشاريع استثمارية مجدية وقائمة على أساس دراسات علمية ومهنية عالية، مُضيفاً أن الصندوق يعي تماماً أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والآثار الايجابية المترتبة على تأسيس قطاع اقتصادي مهم، مشيراً الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 85% من عدد الشركات المُسجلة في أي دولة، ولذلك فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، وتأثيرها يمس شريحة واسعة من المجتمع.
وأكد النويس أن توجهات الصندوق وأهدافه تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية إلى توطين الوظائف خصوصا في القطاع الصناعي، وأوضح أن الصندوق سيركز على قطاعات بشرية مهمة وفاعلة في اقتصاد الدولة مثل: خريجي الجامعات والمعاهد التقنية الجدد، متقاعدي السلك المدني والعسكري ورجال الأعمال الصغار ذوي الطموح الذين يمتلكون مهارات إدارية وقيادية جديرة بالتنمية والاهتمام، مُشيراً الى أن إمارة أبوظبي تمتلك رصيداً هائلاً من هذه الشرائح المُتعلمة والمؤهلة التي يمكنها الاستفادة من برامج الصندوق. وفيما يتعلق بدعم الصندوق لأنشطة المرأة الاستثمارية في إمارة أبوظبي كشف النويس أن الصندوق يدرس وضع خطة استراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي بهدف دعم نشاط سيدات الأعمال وخلق جيل من سيدات الأعمال سواء اللواتي يعملن في مشاريعهن الخاصة أو اللواتي يعملن من منازلهن. وقال “أجرينا مباحثات مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي بهدف التوصل إلى صيغة دعم تعزز مكانة المرأة في القطاع الاقتصادي وتمكنها من القيام بدور أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الامارة من خلال دعم وتمويل المشاريع التي تُديرها سيدات الاعمال”. وأشار إلى ان الصندوق سيقوم بالتنسيق مع جهات عديدة لإقامة ندوات وورش عمل تعريفية وتأهيلية لسيدات الاعمال في أبوظبي.
وأشار الى أن الصندوق قد تحرك باتجاه بناء شراكات استراتيجية مع كليات التقنية وجامعة زايد في أبوظبي لتنمية الفكر الاستثماري عند الجيل الناشئ وتحفيز الرغبة التجارية والاستثمارية لديهم، مؤكدا أن القائمين على الصندوق قد اطلعوا عن قرب على تجارب الدول المتقدمة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل اليابان وتايوان وسنغافورة واستراليا وايرلندا وغيرها من الدول ثم تبنوا أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
ولفت الى أن الصندوق سيبدأ نشاطه في مدينة أبوظبي ثم سيتوسع في مراحل لاحقة ليشمل كل من المنطقة الغربية ومدينة العين.
ويأتي إطلاق صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة “بداية” في وقت تنتهج فيه إمارة أبوظبي استراتيجية اقتصادية قائمة على أساس تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الطاقات البشرية المواطنة بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لإمارة أبوظبي بحيث تتحول الى مركز استثماري واقتصادي مُميز على المستويين العربي والإقليمي وذلك تنفيذاً للرؤية السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي في خلق رافد أساسي من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في ابوظبي.
4 محاور لعمل الصندوق
1- قروض ميسرة لتمويل المشاريع
2- تأسيس صندوق للاستثمار والمساهمة في رساميل المشاريع
3- تأسيس حاضنات اعمال لفترات محددة
4- طرح أفكار لمشاريع استثمارية مجدية
اطلاق "صندوق خليفة" بـ 300 مليون درهم
ابوظبي - علي اسعد:
أعلن حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن اطلاق الصندوق بمبلغ مبدئي 300 مليون درهم على ان يسار الى زيادته في وقت لاحق وفقا لزيادة الطلب على تمويل هذه المشاريع التي اعتبرها تشكل وزنا كبيرا في الاقتصاد تصل نسبتها 85% من اجمالي الشركات المسجلة في أي دولة، وجاء هذا الاعلان خلال مؤتمر صحافي عقد يوم امس في ابوظبي، وقال النويس ان هذا الصندوق سيقدم قروضاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد اقصى مليون درهم ولمدة 3 سنوات كحد ادنى و5 سنوات كحد اقصى وبدون فوائد على هذه القروض، مشيرا الى تعاقد الصندوق مع سنغافورة بهدف العمل وفق تجربتهم الناجحة لوضع آلية العمل لهذا الصندوق الذي ستبدأ أعماله رسمياً الشهر المقبل، واضاف ان عملية التمويل للقروض بعد موافقة ادارة الصندوق عليها ستتم من خلال البنوك الوطنية الخمسة وهي: ابوظبي الوطني، وابوظبي التجاري، والاتحاد الوطني، والخليج الاول، ومصرف ابوظبي الاسلامي، مشيرا الى ان الرسوم سيتحملها الصندوق. وقال النويس ان المشاريع المشتركة مابين المواطنين والوافدين يمكن أن تحصل على التمويل من الصندوق شريطة ان يكون المواطنون والوافدون على رأس العمل في مشروعهم وان تكون حصة المواطنين في هذه المشاريع 51% او اكثر.
وقال النويس إن العمل جار حاليا لاستكمال كوادر الصندوق واستقطاب الخبرات المواطنة والأجنبية لتنفيذ رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي في خلق رافد أساسي من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في ابوظبي، متوقعا أن يبدأ الصندوق استقبال طلبات التمويل خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال النويس إنه من المتوقع أن يدشن الصندوق أول مشاريعه قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، لافتاً الى أن الصندوق قد ابرم اتفاقيات مهمة مع مؤسسات دولية عريقة مُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من شأنها أن تعزز عمل الصندوق وتمكنه من تحقيق الأهداف التي يسعى إليها.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد وافق مؤخراً على تحويل المبالغ اللازمة لصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للبدء بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمواطنين.
وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي قد أصدر في نوفمبر الماضي قراراً بتكليف حسين جاسم النويس برئاسة مجلس إدارة صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة ابوظبي وتسيير شؤونه.
وقال النويس إن الصندوق “سيعمل وفقاً لاستراتيجية تتناغم مع التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في كل القطاعات بحيث يسهم في خلق جيل من رجال الأعمال المواطنين قادر على متابعة مسيرة التنمية والتطوير في إمارة أبوظبي إضافة الى المساهمة في بناء وتهيئة بيئة أعمال على مستوى عالمي”. وأشار الى أن الصندوق سيركز على تأهيل وتدريب الشباب المواطنين بحيث يصبح كل منهم قادراً على إدارة مشروعه بنفسه، مُضيفاً انه سيتم توفير البرامج التدريبية والتأهيلية ذات المستوى العالمي من التقدم استناداً الى تجارب مرموقة ذات خبرة عريقة في هذا المجال. وقال إن الهدف الاستراتيجي للصندوق يتمثل في مُساعدة المواطنين للعمل في القطاع الخاص من خلال مشاريع يمتلكونها ويعملون بها ويقومون عليها بأنفسهم، مما يعزز الأداء الاقتصادي ويوسع قاعدته ويوفر مظلة للأمان الاجتماعي عن طريق إيجاد فرص عمل حقيقية لمواطني الدولة. وقال إن الصندوق يهدف أيضا الى المساهمة في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني بحيث يكون أكثر تناغما وتوازنا بما يضمن تعزيز المزايا التنافسية وعوامل الجذب الاستثماري للإمارة.
وكشف النويس عن أن الصندوق سيعمل وفقا لأربعة محاور أساسية حيث يتمثل المحور الأول في توفير قروض ميسرة لتمويل المشاريع تصل في حدها الأقصى الى مليون درهم. وأوضح أن الصندوق سيقدم خدماته التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة بالاضافة إلى المشاريع القائمة حالياً والتي تحتاج الى توسعة أو تحديث، مؤكدا أن الخدمات التمويلية للصندوق سوف تشمل المشاريع الخدمية والصناعية والتجارية ولا تقتصر على قطاع معين. وحول طرق وأساليب التمويل قال النويس “لا شك أن الصندوق سيستفيد من الدعم الحكومي، إلا أن عمل “بداية” سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات القطاع الخاص وخاصة البنوك والشركات الصناعية والغرف التجارية”. وأضاف “سنقوم بتقييم كافة المشاريع حسب آلية السوق “العرض والطلب على المشاريع المعروضة والمنتجات و الخدمات التي تُقدمها والأخذ بعين الاعتبار عامل المخاطرة”.
وأوضح أن المحور الثاني لعمل الصندوق يقوم على تأسيس صندوق للاستثمار والمساهمة في رؤوس اموال المشاريع التي لا يمكن لأصحابها توفير كامل الحصة المطلوبة منهم للحصول على القروض اللازمة، وأضاف “سنقوم من خلال صندوق الاستثمار التابع بالمساهمة في المشاريع التي نراها واعدة وتثبت جدواها بُغية تمكين الشباب المواطنين من تنفيذ أفكارهم الاستثمارية والخلاقة، إضافة الى إيجاد قناة دخل للصندوق عن طريق الأرباح المتأتية من المشروع”.
وحول المحور الثالث الذي تقوم عليه آلية عمل الصندوق قال النويس انه يتمثل في تأسيس حاضنات أعمال لفترات محددة، حيث سيقوم الصندوق بتوفير مكاتب صغيرة بإيجارات رمزية ولفترات محدودة لا تتجاوز سنتين للمشاريع الناشئة، كما سيوفر الصندوق الخدمات الاستشارية في المجالات الإدارية والمحاسبية والقانونية والتسويقية وغيرها من متطلبات نجاح المشروع وضمان استمراريته، ثم يتم انتقال المشروع من حاضنة الأعمال عندما يُعطي المشروع مؤشرات بإمكانية استقلاله من دون أي دعم.
وأشار الى أن المحور الرابع لعمل الصندوق يقوم على طرح أفكار لمشاريع استثمارية مجدية وقائمة على أساس دراسات علمية ومهنية عالية، مُضيفاً أن الصندوق يعي تماماً أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والآثار الايجابية المترتبة على تأسيس قطاع اقتصادي مهم، مشيراً الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 85% من عدد الشركات المُسجلة في أي دولة، ولذلك فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، وتأثيرها يمس شريحة واسعة من المجتمع.
وأكد النويس أن توجهات الصندوق وأهدافه تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية إلى توطين الوظائف خصوصا في القطاع الصناعي، وأوضح أن الصندوق سيركز على قطاعات بشرية مهمة وفاعلة في اقتصاد الدولة مثل: خريجي الجامعات والمعاهد التقنية الجدد، متقاعدي السلك المدني والعسكري ورجال الأعمال الصغار ذوي الطموح الذين يمتلكون مهارات إدارية وقيادية جديرة بالتنمية والاهتمام، مُشيراً الى أن إمارة أبوظبي تمتلك رصيداً هائلاً من هذه الشرائح المُتعلمة والمؤهلة التي يمكنها الاستفادة من برامج الصندوق. وفيما يتعلق بدعم الصندوق لأنشطة المرأة الاستثمارية في إمارة أبوظبي كشف النويس أن الصندوق يدرس وضع خطة استراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي بهدف دعم نشاط سيدات الأعمال وخلق جيل من سيدات الأعمال سواء اللواتي يعملن في مشاريعهن الخاصة أو اللواتي يعملن من منازلهن. وقال “أجرينا مباحثات مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي بهدف التوصل إلى صيغة دعم تعزز مكانة المرأة في القطاع الاقتصادي وتمكنها من القيام بدور أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الامارة من خلال دعم وتمويل المشاريع التي تُديرها سيدات الاعمال”. وأشار إلى ان الصندوق سيقوم بالتنسيق مع جهات عديدة لإقامة ندوات وورش عمل تعريفية وتأهيلية لسيدات الاعمال في أبوظبي.
وأشار الى أن الصندوق قد تحرك باتجاه بناء شراكات استراتيجية مع كليات التقنية وجامعة زايد في أبوظبي لتنمية الفكر الاستثماري عند الجيل الناشئ وتحفيز الرغبة التجارية والاستثمارية لديهم، مؤكدا أن القائمين على الصندوق قد اطلعوا عن قرب على تجارب الدول المتقدمة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل اليابان وتايوان وسنغافورة واستراليا وايرلندا وغيرها من الدول ثم تبنوا أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
ولفت الى أن الصندوق سيبدأ نشاطه في مدينة أبوظبي ثم سيتوسع في مراحل لاحقة ليشمل كل من المنطقة الغربية ومدينة العين.
ويأتي إطلاق صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة “بداية” في وقت تنتهج فيه إمارة أبوظبي استراتيجية اقتصادية قائمة على أساس تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الطاقات البشرية المواطنة بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لإمارة أبوظبي بحيث تتحول الى مركز استثماري واقتصادي مُميز على المستويين العربي والإقليمي وذلك تنفيذاً للرؤية السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي في خلق رافد أساسي من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في ابوظبي.
4 محاور لعمل الصندوق
1- قروض ميسرة لتمويل المشاريع
2- تأسيس صندوق للاستثمار والمساهمة في رساميل المشاريع
3- تأسيس حاضنات اعمال لفترات محددة
4- طرح أفكار لمشاريع استثمارية مجدية