مغروور قطر
12-03-2007, 07:53 AM
تقرير اقتصادي يتوقع استمرار النمو الخليجي في 2007
دبي - “الخليج”:
توقع التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني استمرار النمو الاقتصادي عام 2007 لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير ان منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا ملحوظا في 2003 - 2006.
فأسعار النفط العالمية المرتفعة وسياسات مناسبة للاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية كلها عززت وبشكل كبير الاسس الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما ان الاداء الاقتصادي للدول الاخرى في منطقة الشرق الاوسط كان ايضا لا بأس به. ومن المتوقع ان تستمر المنطقة في الاستفادة من الاسهامات المهمة لدول المجلس التي تأخذ شكل المساعدات المالية والاستثمارات الكبيرة وتحويلات العمالة ومع ذلك، يبدو ان العديد من العوامل تشير الى انه على الرغم من ان النمو الاقتصادي سيظل مرتفعا عام 2007. الا انه لن يصل نسبة 17% للنمو الاسمي المتحقق خلال السنوات الاربع الماضية.
وحول العوامل الرئيسة المؤثرة في معدلات النمو قال التقرير تظل النظرة الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون طيبة على الرغم من توقع حديث انخفاض طفيف في نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2007.
وتوقع التقرير ان تقوم منظمة اوبك بإجراء بعض التخفيضات على انتاجها في 2007 للمحافظة على مستويات مرتفعة نسبيا لأسعار النفط تتراوح ما بين 55-65 دولارا للبرميل، ونتيجة لانخفاض كل من الاسعار وكمية الانتاج، يتوقع ان تنخفض ايرادات النفط بنسبة 10-15% في ،2007 وإذا بلغ معدل سعر برميل النفط حوالي 60 دولارا، فإن دول مجلس التعاون يتوقع ان تنمو بنسبة 1،9%.
وقال التقرير: مع وجود اشارات لوجود فقاعة في العقارات واسعار الاراضي في بعض دول مجلس التعاون الا ان مثل تلك الفقاعة لن تتحقق في عام 2007 ومع هذا، فإنه من المتوقع حدوث بعض التباطؤ بسبب فتح العديد من الاسواق والزيادة الضخمة في عدد مطوري العقارات ان ضغوط اسعار توفر العمالة ومواد البناء والمقاولين سوف تظل هي الاخرى بعضا من العوامل الرئيسة وراء التباطؤ المتوقع.
وحول تذبذب اسواق الاسهم قال التقرير “بعد النمو الكبير خلال 2003-،2005 شهدت اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون تصحيحات كبيرة في ،2006 وحدوث انخفاضات اخرى في ،2007 ولو انه من غير المرجح، يمكن ان يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي في المنطقة.
دبي - “الخليج”:
توقع التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني استمرار النمو الاقتصادي عام 2007 لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير ان منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا ملحوظا في 2003 - 2006.
فأسعار النفط العالمية المرتفعة وسياسات مناسبة للاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية كلها عززت وبشكل كبير الاسس الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما ان الاداء الاقتصادي للدول الاخرى في منطقة الشرق الاوسط كان ايضا لا بأس به. ومن المتوقع ان تستمر المنطقة في الاستفادة من الاسهامات المهمة لدول المجلس التي تأخذ شكل المساعدات المالية والاستثمارات الكبيرة وتحويلات العمالة ومع ذلك، يبدو ان العديد من العوامل تشير الى انه على الرغم من ان النمو الاقتصادي سيظل مرتفعا عام 2007. الا انه لن يصل نسبة 17% للنمو الاسمي المتحقق خلال السنوات الاربع الماضية.
وحول العوامل الرئيسة المؤثرة في معدلات النمو قال التقرير تظل النظرة الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون طيبة على الرغم من توقع حديث انخفاض طفيف في نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2007.
وتوقع التقرير ان تقوم منظمة اوبك بإجراء بعض التخفيضات على انتاجها في 2007 للمحافظة على مستويات مرتفعة نسبيا لأسعار النفط تتراوح ما بين 55-65 دولارا للبرميل، ونتيجة لانخفاض كل من الاسعار وكمية الانتاج، يتوقع ان تنخفض ايرادات النفط بنسبة 10-15% في ،2007 وإذا بلغ معدل سعر برميل النفط حوالي 60 دولارا، فإن دول مجلس التعاون يتوقع ان تنمو بنسبة 1،9%.
وقال التقرير: مع وجود اشارات لوجود فقاعة في العقارات واسعار الاراضي في بعض دول مجلس التعاون الا ان مثل تلك الفقاعة لن تتحقق في عام 2007 ومع هذا، فإنه من المتوقع حدوث بعض التباطؤ بسبب فتح العديد من الاسواق والزيادة الضخمة في عدد مطوري العقارات ان ضغوط اسعار توفر العمالة ومواد البناء والمقاولين سوف تظل هي الاخرى بعضا من العوامل الرئيسة وراء التباطؤ المتوقع.
وحول تذبذب اسواق الاسهم قال التقرير “بعد النمو الكبير خلال 2003-،2005 شهدت اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون تصحيحات كبيرة في ،2006 وحدوث انخفاضات اخرى في ،2007 ولو انه من غير المرجح، يمكن ان يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي في المنطقة.