مغروور قطر
13-03-2007, 05:13 AM
صدور أحكام علي السوق بتعويضات أكثر من مليون ريال
محكمة الاستئناف: لا يجوز للسوق تفسير القانون بما يتوافق مع مصلحته وهواه
إدارة السوق: القضية تعود إلي ما قبل افتتاح إدراج شركة دلالة وملتزمون بأحكام القضاء
كتب - محمود عبدالحليم : علمت الراية من مصادر قانونية أن حكما صدر ضد سوق الدوحة للأوراق المالية لصالح أربعة عملاء بتعويضهم بمبلغ إجمالي يزيد علي المليون ريال.
والقضية تعود الي يوم ادراج احدي الشركات الجديدة حيث ادخل عدد من المستثمرين أوامر شراء عن طريق احدي شركات الوساطة، إلا أن الوسيط أفادهم بأنه لا يمكن شراء الأسهم لتجاوز نسب الأجانب، وحيث ان العملاء قطريون فقد تقدموا بشكوي للسوق لتعويضهم، وقد قام جهاز التحقيق في السوق بإحالة شركة الوساطة الي لجنة التحكيم لتعويض العملاء عما لحق بهم من ضرر.
إلا ان مسار لجنة السوق انقلب علي إدارة السوق بعد ان ثبت بالدليل القاطع ان الخطأ من السوق وليس الوسيط.. وصدر حكم لجنة التحكيم بتاريخ 12-2-2006 بإدانة السوق وتعويض العملاء بمبلغ يزيد علي المليون ريال قطري.
ومع ان حكم لجنة التحكيم يعتبر نهائياً وقطعياً إلا ان السوق من خلال ادارته المختصة قام باستئناف الحكم لدي محكمة الاستئناف وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 25-6-2006 بتعزيز الحكم علي السوق.. وفي معرض ردها علي تفسير السوق للقانون أوضحت المحكمة: لا يجوز للخصوم الاجتهاد في تفسير النص لما يتوافق مع مصالحهم وأهوائهم .
ولم تكتف ادارة السوق بهذا الحكم بل ذهبت لمحكمة التمييز للطعن في الحكم، التي رفضت الطعن المقدم من السوق وأقرت الحكم السابق بعد مرور أكثر من عام علي بدء القضية.
وأجريت اتصالات هاتفية بإدارة السوق للتعليق علي هذه المعلومات فأشارت الي ان سوق الدوحة للأوراق المالية مثله مثل جميع مؤسسات الدولة يعتبر شخصية اعتبارية ومن ثم يحق له التقاضي كما انه يخضع للقوانين ويلتزم بالأحكام الصادرة التزاما كاملاً.
وأوضحت ادارة السوق ان هذه القضية تعود الي شكوي جاءت اليها من اربعة عملاء لعدم تنفيذ أوامر شراء ما قبل افتتاح ادراج أسهم شركة دلالة في السوق. وحرصا من السوق علي تحقيق العدالة فإنها حولت هذه الشكوي الي لجنة التحكيم وهي التي أصدرت الحكم.
جدير بالذكر ان العملاء الأربعة وهم قطريون قد طلبوا شراء من خلال احدي شركات الوساطة عدد معين من أسهم دلالة بسعر يفوق 80 ريالاً.. ونتيجة للخلل الإلكتروني الذي حدث خلال فترة ما قبل افتتاح ادراج اسهم شركة دلالة في السوق وصلت رسالة تشير الي ان الطلب رفض نتيجة لتجاوز نسبة تملك الأجانب.
وكان سعر السهم خلال جلسة التداول الأولي بتاريخ 4 سبتمبر 2005 قد ارتفع الي أكثر من 150 ريالاً.. وبناء عليه تقدم العملاء الأربعة بشكوي فحولت القضية الي لجنة التحكيم.. وقد صدر الحكم بالتعويض ضد السوق وليس شركة الوساطة بعد ان ثبت ان الخطأ كان من السوق. وكانت المبالغ التي قضت بها لجنة التحكيم لتعويض العملاء الأربعة هي علي النحو التالي: 438 ألف ريال و125 ألفاً و20 ريالاً، و432 ألفاً و900 ريال، جدير بالذكر ان السوق يقوم بنشر كافة الأحكام التي تصدر ضد الأطراف الأخري مثل الشركات المساهمة وشركات الوساطة.. فلماذا لم يبادر بنشر هذا الحكم عملاً بمبدأ الشفافية؟.
محكمة الاستئناف: لا يجوز للسوق تفسير القانون بما يتوافق مع مصلحته وهواه
إدارة السوق: القضية تعود إلي ما قبل افتتاح إدراج شركة دلالة وملتزمون بأحكام القضاء
كتب - محمود عبدالحليم : علمت الراية من مصادر قانونية أن حكما صدر ضد سوق الدوحة للأوراق المالية لصالح أربعة عملاء بتعويضهم بمبلغ إجمالي يزيد علي المليون ريال.
والقضية تعود الي يوم ادراج احدي الشركات الجديدة حيث ادخل عدد من المستثمرين أوامر شراء عن طريق احدي شركات الوساطة، إلا أن الوسيط أفادهم بأنه لا يمكن شراء الأسهم لتجاوز نسب الأجانب، وحيث ان العملاء قطريون فقد تقدموا بشكوي للسوق لتعويضهم، وقد قام جهاز التحقيق في السوق بإحالة شركة الوساطة الي لجنة التحكيم لتعويض العملاء عما لحق بهم من ضرر.
إلا ان مسار لجنة السوق انقلب علي إدارة السوق بعد ان ثبت بالدليل القاطع ان الخطأ من السوق وليس الوسيط.. وصدر حكم لجنة التحكيم بتاريخ 12-2-2006 بإدانة السوق وتعويض العملاء بمبلغ يزيد علي المليون ريال قطري.
ومع ان حكم لجنة التحكيم يعتبر نهائياً وقطعياً إلا ان السوق من خلال ادارته المختصة قام باستئناف الحكم لدي محكمة الاستئناف وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 25-6-2006 بتعزيز الحكم علي السوق.. وفي معرض ردها علي تفسير السوق للقانون أوضحت المحكمة: لا يجوز للخصوم الاجتهاد في تفسير النص لما يتوافق مع مصالحهم وأهوائهم .
ولم تكتف ادارة السوق بهذا الحكم بل ذهبت لمحكمة التمييز للطعن في الحكم، التي رفضت الطعن المقدم من السوق وأقرت الحكم السابق بعد مرور أكثر من عام علي بدء القضية.
وأجريت اتصالات هاتفية بإدارة السوق للتعليق علي هذه المعلومات فأشارت الي ان سوق الدوحة للأوراق المالية مثله مثل جميع مؤسسات الدولة يعتبر شخصية اعتبارية ومن ثم يحق له التقاضي كما انه يخضع للقوانين ويلتزم بالأحكام الصادرة التزاما كاملاً.
وأوضحت ادارة السوق ان هذه القضية تعود الي شكوي جاءت اليها من اربعة عملاء لعدم تنفيذ أوامر شراء ما قبل افتتاح ادراج أسهم شركة دلالة في السوق. وحرصا من السوق علي تحقيق العدالة فإنها حولت هذه الشكوي الي لجنة التحكيم وهي التي أصدرت الحكم.
جدير بالذكر ان العملاء الأربعة وهم قطريون قد طلبوا شراء من خلال احدي شركات الوساطة عدد معين من أسهم دلالة بسعر يفوق 80 ريالاً.. ونتيجة للخلل الإلكتروني الذي حدث خلال فترة ما قبل افتتاح ادراج اسهم شركة دلالة في السوق وصلت رسالة تشير الي ان الطلب رفض نتيجة لتجاوز نسبة تملك الأجانب.
وكان سعر السهم خلال جلسة التداول الأولي بتاريخ 4 سبتمبر 2005 قد ارتفع الي أكثر من 150 ريالاً.. وبناء عليه تقدم العملاء الأربعة بشكوي فحولت القضية الي لجنة التحكيم.. وقد صدر الحكم بالتعويض ضد السوق وليس شركة الوساطة بعد ان ثبت ان الخطأ كان من السوق. وكانت المبالغ التي قضت بها لجنة التحكيم لتعويض العملاء الأربعة هي علي النحو التالي: 438 ألف ريال و125 ألفاً و20 ريالاً، و432 ألفاً و900 ريال، جدير بالذكر ان السوق يقوم بنشر كافة الأحكام التي تصدر ضد الأطراف الأخري مثل الشركات المساهمة وشركات الوساطة.. فلماذا لم يبادر بنشر هذا الحكم عملاً بمبدأ الشفافية؟.