مغروور قطر
13-03-2007, 05:20 AM
أداء سلبي لسوق الدوحة في فبراير .. والمعدل اليومي للتداولات 233.17 مليون ريال
انخفاض مؤشر الشال الأسبوعي بنسبة 1.39%
الدوحة - الراية : قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: شهدت حركة تداول الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهر فبراير 2007 أداء سلبياً. فقد انخفض مؤشر سوق الدوحة ومؤشر الشال العام و كل من القيمة السوقية، و قيمة الأسهم المتداولة و عدد الأسهم المتداولة و عدد الصفقات المبرمة في شهر فبراير.
وبلغ مؤشر الشال لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية شهر فبراير 837.35 نقطة وبانخفاض نحو 0.21-% مقارنة بالشهر الذي سبقه (يناير 2006). وقد بلغت أدني قراءة للمؤشر خلال الشهر الماضي عند 796.01 نقطة بتاريخ 13-2-2007 بينما بلغت أعلاها عند 858.71 نقطة بتاريخ 1-2-2007 .
أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد انخفض بنسبة 2.00- % ما بين شهري يناير وفبراير من العام الحالي من 6,434.02 نقطة الشهر الماضي الي 6,305.21 في نهاية هذا الشهر وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المسجلة 205.8_ مليار ريال قطري مسجلة انخفاضاً قدره 0.21- % مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر يناير (206.23 مليار ر. ق.). ويوضح الرسم توزيع القيمة السوقية للقطاعات في نهاية شهر فبراير.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 4.66 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته نحو 29.61-% عن شهر يناير عندما بلغت 6.62 مليار ريال قطري. وكانت أعلي قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد خلال الشهر عند 369.28مليون ريال قطري بتاريخ 18-2-2007، في حين سجلت البورصة أدني أداء لها خلال شهر يناير بتاريخ 21-2-2007 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 134.73 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 233.17 مليون ريال قطري.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر فبراير 2006 نحو 144.52 مليون سهم وبانخفاض بلغ نحو 34.55-% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير (220.80 مليون سهم) وبمعدل يومي بلغ 7.226 مليون سهم مقارنة بمعدل شهر يناير والبالغ نحو 10.514 مليون سهم. في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 107,002 صفقة وبانخفاض مقارنة بإجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر يناير 2006(145,542 صفقة).و ارتفعت أسعار أسهم عشر شركات مدرجة في شهر فبراير بينما انخفضت أسعار خمس وعشرين شركة وبقيت شركة واحدة علي حالها.
وتضمن تقرير الشال تحليلاً لمساهمة زيادة قيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية نسبة الي زيادة القيمة السوقية العامة (فبراير - 2007) حيث يظهر الجدول أدناه نسبة مساهمة كل من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية من زيادة القيمة السوقية نسبة للقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، ونسبة إلي زيادة القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية، وقد ساهمت شركة بروة بنحو 1.53-% من انخفاض قطاع الخدمات، و بنسبة -0.08 % من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وسجل بنك قطر الوطني مساهمة بنسبة 3.84 -% من انخفاض القطاع المالي و بنسبة 1.77-% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وأخيرا ساهمت شركة صناعات قطر بنسبة 7.92% من إجمالي ارتفاع قطاع الصناعي وبنسبة 2.52% من ارتفاع القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية.
الأداء الأسبوعي
وأضاف تقرير الشال :شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداء متفاوتاً للأسبوع المنتهي في 8-3-2007 ، وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 827.83 نقطة وبانخفاض 1.39-% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فانخفض بنسبة 1.99-% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل علي 6,190.72 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
و ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 17.03% لتصل الي 1,380,021,987 ريالا قطريا مقابل 1,179,183,013 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 42.8%، يليه القطاع المالي بنسبة 34.9%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 10.2%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.72% ليصل الي 41,695,458 بمعدل يومي بلغ 8,339,092 مقابل 39,070,632 للأسبوع الذي مضي وبلغ عدد العقود المنفذة 26,814 بمعدل يومي 5,363, عقدا أي بارتفاع بلغ قدره 9.0% مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضي والتي بلغت 24,590 عقدا.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 25.8% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 25.7% ، شركة صناعات قطر بنسبة 7.3%، الشركة القطرية لتوزيع اللحوم والمولشي بنسبة 6.3%، وأخيرا الشركة الوطنية للإجارة بنسبة 4.8%.
كما قادت تعاملات شركة صناعات قطر الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.2% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليها شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 14.0 % ، بنك الريان بنسبة 10.9%، كيوتل - اتصالات قطر بنسبة 9.8%، وأخيرا المصرف الإسلامي بنسبة 9.1%.
وسجلت ست عشرة شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 8-3-2007، بينما شمل انخفاض أسعار الأسهم ثماني عشرة شركة وبقيت شركتان علي حالهما.
النفط وسيناريوهات الأسعار
من ناحية أخري ألقي تقرير الشال الضوء علي أسعار النفط من خلال الإشارة لمقال أحد خبراء النفط فقال التقرير : بين الأسبوع الأول من شهر أغسطس عام 2006 والأسبوع الثالث من شهر يناير عام 2007 أقل، قليلاً، من نصف السنة، ولكن هذه الفترة شهدت هبوط سعر برميل النفط - سلة أوبك- من 72 دولاراً أمريكياً إلي 48 دولاراً أمريكياً، وهو ما يعني أن هذا السعر فقد نحو 33% من قيمته، وبلغ سعره باليورو، نتيجة ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي (عملة النفط)، نحو 40 يورو فقط. وكان من الممكن لهذا السعر أن يبقي ضعيفاً، بعدها، لولا سخونة الملف النووي الإيراني. وفي مقالة للسيد إبراهيم عيسوي رئيس مركز البحوث في المؤسسة العربية للاستثمار البترولي، نشرت في العدد الصادر في 5 فبراير الفائت، تلخيصاً لمسارات أسعار النفط، طبقاً لرؤي مدارس ثلاث، الفارق بينها كبير. الأولي تعتقد أن ما حدث في سوق النفط هو تغير هيكلي، جعل جانب العرض عاجزاً عن مواجهة الطلب المتزايد، وسرعان ما ستعود الأسعار إلي مستوي 70 دولاراً أمريكياً وأكثر، والثانية تري أن تاريخ سوق النفط هو تاريخ من الدورات المتناقضة، والمؤكد أن حقبة الارتفاع في الأسعار، التي طالت، سوف تعقبها دورة انخفاض، تهبط بأسعاره إلي 40 دولاراً أمريكياً، مرة أخري. والثالثة تعتقد أن سوق النفط ليس سوقاً حراً، وإنما تحكمه مؤسسات، وأوبك، بما اكتسبت من معرفة وخبرة، سوف تنجح في الدفاع عن أسعار النفط، التي سوف تستقر عند مستوي 55 دولاراً أمريكياً للبرميل. ولن نسترسل في سرد ملخص للمقالة، وننصح بالعودة إليها، لأنها جيدة وتستحق القراءة، ولكن المؤكد أن سيناريوهات أسعار النفط كانت، دائماً، بمثل هذا التفاوت، علي مدي عمر النفط البالغ نحو قرن من الزمن، وبالنسبة إلي الدول، التي تمثل إيرادات النفط نحو 90% من إيرادات موازنتها، فإن الحصافة تقتضي منها، دائماً، أن تتبني أسوأ السيناريوهات عند التخطيط لنفقاتها العامة، وعليها أن تتبع خيارين متوازيين، في السنوات الجيدة، الأول: زيادة استثماراتها من حصيلة النفط لتعويض دخل الفاقد منه، وهو سيناريو إيجابي، لم يتحقق في أي من دول النفط في الخليج، والثاني: تكوين طبقة من "الشحم" أي تكوين أكبر حجم من الاحتياطات المالية البديلة، تحسباً للمستقبل، أو حتي تتوفر للبلد رؤية تنموية، فالنفط ثروة آيلة للنضوب.
ودون وضوح رؤية حقيقية، فإن ما يحدث في حالات ارتفاع أسعار النفط يدفع كثيرين إلي الاعتقاد - كما في حالة رواج أسواق الأسهم- أن هذا هو الوضع الطبيعي، ويؤدي ذلك إلي زيادة نفقات الاستهلاك علي حساب الاستثمار وتكبيل المالية العامة بقيود ثابتة، لا يمكن التخلص منها، حتي في حالة تحقق السيناريوهات السيئة. إن حالة عدم الاستقرار تجعل من إمكانات التخطيط أمراً شبه مستحيل، ما لم يكن في سلطة اتخاذ القرار رجال دولة حقيقيون، ولئن كان انهيار سوق أسهم أمراً مكلفاً، لكن محتملاً، فإن المراهنة علي مصير بعض الدول، حوالي نصف سكانها دون سن الحادية والعشرين، قد يترك تأثيرات وانطباعات سلبية دائمة.
انخفاض مؤشر الشال الأسبوعي بنسبة 1.39%
الدوحة - الراية : قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: شهدت حركة تداول الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهر فبراير 2007 أداء سلبياً. فقد انخفض مؤشر سوق الدوحة ومؤشر الشال العام و كل من القيمة السوقية، و قيمة الأسهم المتداولة و عدد الأسهم المتداولة و عدد الصفقات المبرمة في شهر فبراير.
وبلغ مؤشر الشال لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية شهر فبراير 837.35 نقطة وبانخفاض نحو 0.21-% مقارنة بالشهر الذي سبقه (يناير 2006). وقد بلغت أدني قراءة للمؤشر خلال الشهر الماضي عند 796.01 نقطة بتاريخ 13-2-2007 بينما بلغت أعلاها عند 858.71 نقطة بتاريخ 1-2-2007 .
أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد انخفض بنسبة 2.00- % ما بين شهري يناير وفبراير من العام الحالي من 6,434.02 نقطة الشهر الماضي الي 6,305.21 في نهاية هذا الشهر وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المسجلة 205.8_ مليار ريال قطري مسجلة انخفاضاً قدره 0.21- % مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر يناير (206.23 مليار ر. ق.). ويوضح الرسم توزيع القيمة السوقية للقطاعات في نهاية شهر فبراير.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 4.66 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته نحو 29.61-% عن شهر يناير عندما بلغت 6.62 مليار ريال قطري. وكانت أعلي قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد خلال الشهر عند 369.28مليون ريال قطري بتاريخ 18-2-2007، في حين سجلت البورصة أدني أداء لها خلال شهر يناير بتاريخ 21-2-2007 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 134.73 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 233.17 مليون ريال قطري.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر فبراير 2006 نحو 144.52 مليون سهم وبانخفاض بلغ نحو 34.55-% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير (220.80 مليون سهم) وبمعدل يومي بلغ 7.226 مليون سهم مقارنة بمعدل شهر يناير والبالغ نحو 10.514 مليون سهم. في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 107,002 صفقة وبانخفاض مقارنة بإجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر يناير 2006(145,542 صفقة).و ارتفعت أسعار أسهم عشر شركات مدرجة في شهر فبراير بينما انخفضت أسعار خمس وعشرين شركة وبقيت شركة واحدة علي حالها.
وتضمن تقرير الشال تحليلاً لمساهمة زيادة قيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية نسبة الي زيادة القيمة السوقية العامة (فبراير - 2007) حيث يظهر الجدول أدناه نسبة مساهمة كل من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية من زيادة القيمة السوقية نسبة للقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، ونسبة إلي زيادة القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية، وقد ساهمت شركة بروة بنحو 1.53-% من انخفاض قطاع الخدمات، و بنسبة -0.08 % من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وسجل بنك قطر الوطني مساهمة بنسبة 3.84 -% من انخفاض القطاع المالي و بنسبة 1.77-% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وأخيرا ساهمت شركة صناعات قطر بنسبة 7.92% من إجمالي ارتفاع قطاع الصناعي وبنسبة 2.52% من ارتفاع القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية.
الأداء الأسبوعي
وأضاف تقرير الشال :شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداء متفاوتاً للأسبوع المنتهي في 8-3-2007 ، وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 827.83 نقطة وبانخفاض 1.39-% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فانخفض بنسبة 1.99-% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل علي 6,190.72 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
و ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 17.03% لتصل الي 1,380,021,987 ريالا قطريا مقابل 1,179,183,013 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 42.8%، يليه القطاع المالي بنسبة 34.9%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 10.2%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.72% ليصل الي 41,695,458 بمعدل يومي بلغ 8,339,092 مقابل 39,070,632 للأسبوع الذي مضي وبلغ عدد العقود المنفذة 26,814 بمعدل يومي 5,363, عقدا أي بارتفاع بلغ قدره 9.0% مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضي والتي بلغت 24,590 عقدا.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 25.8% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 25.7% ، شركة صناعات قطر بنسبة 7.3%، الشركة القطرية لتوزيع اللحوم والمولشي بنسبة 6.3%، وأخيرا الشركة الوطنية للإجارة بنسبة 4.8%.
كما قادت تعاملات شركة صناعات قطر الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.2% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليها شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 14.0 % ، بنك الريان بنسبة 10.9%، كيوتل - اتصالات قطر بنسبة 9.8%، وأخيرا المصرف الإسلامي بنسبة 9.1%.
وسجلت ست عشرة شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 8-3-2007، بينما شمل انخفاض أسعار الأسهم ثماني عشرة شركة وبقيت شركتان علي حالهما.
النفط وسيناريوهات الأسعار
من ناحية أخري ألقي تقرير الشال الضوء علي أسعار النفط من خلال الإشارة لمقال أحد خبراء النفط فقال التقرير : بين الأسبوع الأول من شهر أغسطس عام 2006 والأسبوع الثالث من شهر يناير عام 2007 أقل، قليلاً، من نصف السنة، ولكن هذه الفترة شهدت هبوط سعر برميل النفط - سلة أوبك- من 72 دولاراً أمريكياً إلي 48 دولاراً أمريكياً، وهو ما يعني أن هذا السعر فقد نحو 33% من قيمته، وبلغ سعره باليورو، نتيجة ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي (عملة النفط)، نحو 40 يورو فقط. وكان من الممكن لهذا السعر أن يبقي ضعيفاً، بعدها، لولا سخونة الملف النووي الإيراني. وفي مقالة للسيد إبراهيم عيسوي رئيس مركز البحوث في المؤسسة العربية للاستثمار البترولي، نشرت في العدد الصادر في 5 فبراير الفائت، تلخيصاً لمسارات أسعار النفط، طبقاً لرؤي مدارس ثلاث، الفارق بينها كبير. الأولي تعتقد أن ما حدث في سوق النفط هو تغير هيكلي، جعل جانب العرض عاجزاً عن مواجهة الطلب المتزايد، وسرعان ما ستعود الأسعار إلي مستوي 70 دولاراً أمريكياً وأكثر، والثانية تري أن تاريخ سوق النفط هو تاريخ من الدورات المتناقضة، والمؤكد أن حقبة الارتفاع في الأسعار، التي طالت، سوف تعقبها دورة انخفاض، تهبط بأسعاره إلي 40 دولاراً أمريكياً، مرة أخري. والثالثة تعتقد أن سوق النفط ليس سوقاً حراً، وإنما تحكمه مؤسسات، وأوبك، بما اكتسبت من معرفة وخبرة، سوف تنجح في الدفاع عن أسعار النفط، التي سوف تستقر عند مستوي 55 دولاراً أمريكياً للبرميل. ولن نسترسل في سرد ملخص للمقالة، وننصح بالعودة إليها، لأنها جيدة وتستحق القراءة، ولكن المؤكد أن سيناريوهات أسعار النفط كانت، دائماً، بمثل هذا التفاوت، علي مدي عمر النفط البالغ نحو قرن من الزمن، وبالنسبة إلي الدول، التي تمثل إيرادات النفط نحو 90% من إيرادات موازنتها، فإن الحصافة تقتضي منها، دائماً، أن تتبني أسوأ السيناريوهات عند التخطيط لنفقاتها العامة، وعليها أن تتبع خيارين متوازيين، في السنوات الجيدة، الأول: زيادة استثماراتها من حصيلة النفط لتعويض دخل الفاقد منه، وهو سيناريو إيجابي، لم يتحقق في أي من دول النفط في الخليج، والثاني: تكوين طبقة من "الشحم" أي تكوين أكبر حجم من الاحتياطات المالية البديلة، تحسباً للمستقبل، أو حتي تتوفر للبلد رؤية تنموية، فالنفط ثروة آيلة للنضوب.
ودون وضوح رؤية حقيقية، فإن ما يحدث في حالات ارتفاع أسعار النفط يدفع كثيرين إلي الاعتقاد - كما في حالة رواج أسواق الأسهم- أن هذا هو الوضع الطبيعي، ويؤدي ذلك إلي زيادة نفقات الاستهلاك علي حساب الاستثمار وتكبيل المالية العامة بقيود ثابتة، لا يمكن التخلص منها، حتي في حالة تحقق السيناريوهات السيئة. إن حالة عدم الاستقرار تجعل من إمكانات التخطيط أمراً شبه مستحيل، ما لم يكن في سلطة اتخاذ القرار رجال دولة حقيقيون، ولئن كان انهيار سوق أسهم أمراً مكلفاً، لكن محتملاً، فإن المراهنة علي مصير بعض الدول، حوالي نصف سكانها دون سن الحادية والعشرين، قد يترك تأثيرات وانطباعات سلبية دائمة.