النائب الثاني: اقتصاد قطر أكثر تحررا وحوافز للاستثمارات الأجنبية

[مغروور قطر]

العطية: استثمارات مشاريع الطاقة تفوق «80» مليار دولار خلال الـ «5» سنوات القادمة
قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان قطر وضعت من أجل خلق سوق صديق للبيئة واقتصاد اكثر تحررا وانفتاحا قوانين وسياسات جديدة وعرضت العديد من الحوافز المغرية الهادفة إلى جعل الدولة اكثر قابلية للاستثمارات الأجنبية في كافة قطاعات الاقتصاد وفي المصادر الهيدروكربونية بشكل رئيسي.

وقال سعادته خلال مخاطبته المؤتمر الدولي حول الدور المتغير لشركات البترول الوطنية في اسواق الطاقة في دبي أمس انه ببلوغ الاستثمارات القطرية في مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة اكثر من «80» مليار دولار فإن قطر تخطط لتوسيع وتنويع الطاقة الانتاجية في مجالات الغاز والبترول والبتروكيماويات.

إلى ذلك تستضيف الدوحة في التاسع من شهر ابريل المقبل المنتدى السادس للدول المصدرة للغاز الذي يتوقع ان يبلغ عدد المشاركين فيه مائة مشارك من خمس عشرة دولة. وقال السيد عبدالعزيز احمد المالكي مدير مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق وان اللجنة المنظمة للمنتدى تعكف حاليا على وضع الترتيبات النهائية لاستضافة هذا الحدث الذي يحظى باهتمام واسع وترقب كبير من قبل وسائل الاعلام العالمية ودوائر صناعة الغاز. واشار المالكي في تصريح صحفي الى ان مسودة برنامج المنتدى تتضمن كلمات رئيسية من كل من ترينيداد وتوباجو وهي الدولة التي استضافت المنتدى الخامس..كما سيلقي سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة كلمة دولة قطر المضيفة للمنتد . ويتضمن برنامج المنتدى كذلك مناقشة العديد من اوراق العمل التي تتناول مواضيع فنية وتنظيمية تقدمها كل من مصر والجزائر وقطر. وقد تم تشكيل اللجان العاملة للمنتدى وهي اللجنة المنظمة ولجنة الامن والمواصلات واللجنة المالية ولجنة المراسم والسكرتارية ..وتم تسجيل المتطوعين الذين سيرافقون الوفود للعمل على راحتهم وعلى توفير احتياجاتهم بالتنسيق مع اللجنة المنظمة . واوضح المالكي الذي يرأس لجنة الامن والموصلات بأنها قامت بتوفير الحافلات والسيارات الخاصة بتنقلات الوفود وذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية ولجنة المراسم .. وقد اكدت حتى الآن كل من بوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وايران وليبيا وروسيا وترينيداد وتوباجو ودولة الامارات العريبة المتحدة مشاركتها في المنتدى الذي يعقد جلساته بفندق الريتزكارلتون .

[مغروور قطر]

خلال أعمال المؤتمر الدولي حول أسواق الطاقة العالمية بدبي ...النائب الثاني: اقتصاد قطر أكثر تحررا وحوافز للاستثمارات الأجنبية| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,13 مارس 2007 1:37 أ.م.



الشركات الوطنية حققت سجلا موثوقا للوصول إلى أسواق جديدة
دبى- قنا :
بدأت امس اعمال المؤتمر الدولى حول «الدور المتغير لشركات البترول الوطنية فى اسواق الطاقة العالمية» بمشاركة اكثر من مائة مسؤول وخبير فى مجال الطاقة البترولية لبحث العديد من الاوراق المتعلقة بالطاقة البترولية وتطوراتها حاضرا ومستقبلا.

ويشارك فى تنظيم المؤتمر السيد جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكى الاسبق والرئيس الحالى لمعهد جيمس بيكر للابحاث والدراسات حول الطاقة البترولية.
واكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة فى كلمة له امام المؤتمر على الادوار الحيوية التى لعبتها شركات البترول الوطنية فى الدول المنتجة للنفط فى بلدانها وظلت مشهودة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى وذلك انطلاقا من التزاماتها تجاه حكوماتها ومجتمعاتها التى هى فى الحقيقة المالكة لها.

وقال سعادته ان امن الامدادات والتعاون بين شركات البترول الوطنية والدولية امر مهم.
كما اكد سعادته اهمية شركات البترول الوطنية نظرا لانها تولد المصدر الرئيسى لدخل الدولة وفى ذات الوقت هى المصدرالرئيسى لمنتجات الطاقة بالنسبة للمجتمع والصناعات المحلية معا فيما تقوم بدور تطوير وتدريب المواطنين حتى يزداد نمو نصيبهم فى القوة العاملة فى شركات البترول الوطنية.

ونوه بأن شركات البترول الدولية تتمتع بميزة التفوق على الشركات الوطنية من خلال ما تملكه من تكنولوجيا متطورة وخبرات فى ادارة المشاريع وكذلك القدرات التجارية وسبل الوصول الى رأس المال وهو ما مكنها من التفاوض للحصول على صفقات امتياز مع الحكومات الوطنية ومن القيام بالبحث عن مصادر البترول والغاز وانتاجها..

وبين سعادته ان شركات البترول الوطنية بدأت تشعر بالمزيد من الثقة مع انجاز المزيد من الاكتشافات وزيادة انتاج البترول وتضاؤل المخاطر فبدأت تدرك مدى ما تمثله احتياطياتها من المصادر الكربوهيدراتية من اهمية كبيرة.

وأوضح سعادة العطية ان الدول المنتجة للبترول اتجهت نحو خفض دور شركات البترول العالمية وازالته فى نهاية المطاف عبر تأميم كافة الانشطة المتعلقة بالبحث عن المواد الهيدروكربونية وانتاجها وتصديرها واصبحت الشركات الوطنية المشغل الوحيد فى بلدانها، مشيرا فى هذا الصدد الى انه فى السنوات القليلة الماضية تم جسر الهوة بين بعض الشركات الوطنية وشركات التبرول العالمية، حيث استطاعت الشركات الوطنية الحصول على التكنولوجيا والمهارات وكذلك الاسواق الرأسمالية مما جعلها قادرة على تطوير المزيد من مصادرها الخاصة فاستطاعت تطوير قدرات ممتازة فى ادارة الموارد واصبحت اكثر كفاءة وتركيزا على الصعيد التجارى واصبحت كذلك متوازية فى حقوقها مع الشركات البترولية الرئيسية.

وذكر سعادته ان الظروف لم تكن متساوية مع كل شركات البترول الوطنية بل هناك بعض منها له سيطرة احتكارية على اسواقها المحلية واخرى معرضة للمنافسة فى بعض القطاعات ذات سلسلة القيمة فى الطاقة كما ان بعضا منها منخرط فى مشاريع مشتركة مع شركات بترول دولية واخرى ليست لديها مثل هذه المشاركات لان حكوماتها لاتزال تعارض فتح قطاع الطاقة للاستثمارات الخارجية.

وأكد العطية ان شركات البترول الوطنية استطاعت فى مسعاها من اجل خلق قيمة اقتصادية اضافية لها ان تحقق سجلا موثوقا فى السعى للوصول الى اسواق جديدة او حفز الطلب فى الاسواق الحالية التى تحتاج الى مصادرها.. الامر الذى خلق شعورا تنفافسيا مع شركات البترول الدولية التى تستثمر تقليديا فى عمليات استكشاف واستخراج المصادر الهيدروكربونية على المستوى الدولى.
وقال العطية ان المنافسة تجعل شركات البترول الوطنية اكثر كفاءة وتوفر فرصا للتعاون بينها وشركات البترول الدولية مما يساعد على ضمان استقرار وامن الامدادات فى اسواق الطاقة باعتبارها مسؤولية مشتركة.

ولفت الى انه لتحقيق هذه الاهداف فانه يتعين على شركات البترول الدولية توفير قدرات فنية وتجارية فريدة تجعل من عمليات استخراج المصادر الهيدروكربونية اقتصادية بشكل اكبر وكذلك مواصلة المشروعات ذات التعقيد والتى سوف تمنحها ميزات منافسة وفى المقابل فان على شركات البترول الوطنية ان تواصل باستمرار تطوير هيكلها التشغيلى وقدراتها الفنية للوفاء بالالتزامات الوطنية.

واشار الى ان قطر للبترول منذ مطلع عقد التسعينيات دخلت فى عدد من اتفاقيات المشاركة فى الانتاج والمشاريع المشتركة مع شركات بترول وغاز دولية مختلفة لاستغلال مصادر البترول والغاز فى قطر حيث اعدت هذه الاتفاقيات لتكون جاذبة اقتصاديا لشركات البترول الدولية من اجل استغلال وتطوير الاحتياطيات فى قطر وفى نفس الوقت حماية المصالح الوطنية الاقتصادية وغيرها.

وذكر سعادة النائب الثانى وزير الطاقة والصناعة ان حكومة دولة قطر وضعت من اجل خلق سوق صديق للبيئة واقتصاد اكثر تحررا وانفتاحا قوانين وسياسات جديدة وعرضت العديد من الحوافز المغرية الهادفة الى جعل الدولة اكثر قابلية للاستثمارات الاجنبية فى كافة قطاعات الاقتصاد وفى المصادر الهيدروكربونية بشكل رئيسى .. كما عدلت ايضا معظم القوانين التجارية مثل الاعفاءات الضريبية ورفع القيود على حركة رأسمال المال الى داخل وخارج البلاد.

وقال سعادته انه ببلوغ الاستثمارات القطرية فى مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة اكثر من «80» مليار دولار امريكى فان قطر تخطط لتوسيع وتنويع الطاقة الانتاجية فى مجالات الغاز والبترول والبتروكيماويات معربا عن الاعتقاد بان البحث عن احتياطيات قطر بالتعاون مع الشركات البترولية الدولية الرئيسية التى تمتلك التكنولوجيا المتطورة ومهارات التسويق والادارة توفر لقطر العديد من الفوائد وتساعد على تحقيق الحد الاقصى فى انتاج وتصدير البترول والغاز.

وأوضح ان الشراكة بين قطر للبترول وشركات البترول الدولية تشمل معظم مشاريع البترول فى قطر ففى مجال البترول الخام فان قطر للبترول تنتج نصف اجمالى انتاج الدولة من البترول فيما يتم انتاج الباقى من قبل مشغلين دوليين بموجب اتفاقيات مشاركة فى الانتاج لتطوير الحقول البحرية، مشيرا فى هذا الصدد الى شركات «اوكسيدنتال وتوتال» فينا الف وشركة «ميرسك» التى تعمل فى مشروع سيزيد من انتاج حقل الشاهين.

وأوضح سعادته ان العلاقة قد تغيرت حاليا، حيث باتت الكثير من المشاريع الكبيرة باهظة التكلفة وبدأت الشركات كافة سواء الدولية او الوطنية تسعى الى تنويع محافظها فى مجال المخاطرة والبحث من اجل اقامة تحالفات استراتيجية وشراكات تصب فى المصالح المشتركة المبنية على عائدات عادلة لمساهماتها فى المشاريع لافتا الى انه من هذا المنطلق انشئت قطر للبترول من اجل مساعدة حكومة قطر على تحقيق الاهداف المنشودة.

ونوه العطية بالشركاء الرئيسيين الذين يشاركون فى معظم مراحل مشاريع صناعة الغاز الطبيعى المسال فى قطرمثل شركات اكسون موبيل وتوتال وشل وكونوكو فيليبس ابتداء من الاعمال الهندسية والانشائية وحتى المبيعات والمشتريات مبينا ان الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعى المسال ستصل بحلول عام 2012 الى «77» مليون طن سنويا لتصبح قطر بذلك اكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بمشاريع تحويل الغاز الى سوائل اوضح العطية ان مشروع «اوريكس» يعد اول مشاريع المشاركة بين قطر للبترول وشركة ساسول الجنوب افريقية فيما جرى مؤخرا تدشين مشروع اوريكس «2» من جانب قطر للبترول وشركة شل حيث سيكون اكبر مجمع متكامل لتحويل الغاز الى سوائل على مستوى العالم.. كذلك هناك شركاء دوليون لقطر فى المشاريع البتروكيماوية.
واكد سعادة النائب الثانى وزير الطاقة والصناعة فى ختام كلمته ان هذه الثروات الطبيعية هى مصدر للدخل الذى يساهم فى امن واستدامة امدادات الطاقة العالمية.