مغروور قطر
13-03-2007, 05:25 AM
مجلس التعاون يعمل على التحول إلى كتلة اقتصادية موحدة
أبوظبي ــ الوطن الاقتصادي ــ جمال المجايدة
قال نجيب عبد الله الشامسي، المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ورقة عمل القاها امام ندوة «الامارات والاتحاد الأوروبي» في ابوظبي ان مجلس التعاون الخليجي يعمل على الاسراع في اتخاذ كافة الخطوات التي تعجل من تحول دول المجلس إلى كتلة اقتصادية موحدة أمام العالم الخارجي.
واضاف امام الندوة التي نظمها مكتب شؤون الاعلام لنائب رئيس الوزراء الاماراتي أن المجلس يسعى إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله في جميع الميادين، بما في ذلك تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية وهو ما يتطلب من دول المجلس تبني أهداف محددة في شتى مجالات التعاون وحشد الدعم والتأييد الدوليين للجهود الانمائية التي تبذلها.
وأكد على اتجاه دول مجلس التعاون نحو تنمية القوى البشرية من خلال تحديث التعليم وتوجيه مخرجاته وفق متطلبات سوق العمل وتفعيل برامج التدريب لتطوير المهارات والعمل على توطين التقنيات الحديثة والاستفادة من ثورة المعلومات، اضافة إلى تنويع وتوسيع القاعدة الانتاجية لاقتصادات دول المجلس وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتسريع الجهود الرامية إلى اندماج اقتصادات دوله بما في ذلك سرعة اقامة الاتحاد الجمركي وصولاً للسوق الخليجية المشتركة.
وأوضح الشامسي حرص دول المجلس على تطوير علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر شركائها الاقتصاديين، مشيراً في هذا الصدد إلى اقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون منذ بداياته مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ابتداء بالمجموعة الأوروبية واليابان ثم الولايات المتحدة الأميركية.
ونوه إلى أن المجلس يتابع باهتمام مسيرة الوحدة الأوروبية ويحاول الاستفادة من بعض جوانبها العملية، مع ادراك الاختلافات القائمة بين المسيرتين من ناحية الظروف والخلفيات والمفاهيم، مضيفاً أنه من أجل تعاون أفضل وأشمل مع دول الاتحاد الأوروبي عمل مجلس التعاون على الوصول إلى مرحلة الصوت الخليجي الواحد على المستوى الاقليمي والاسلامي والدولي، من خلال تعزيز دور الأمانة العامة في المحافل الدولية، والنظر في تمثيل دول المجلس والأمانة العامة معاً في المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية كمجموعة واحدة تتحدث بصوت واحد، كما هو الوضع المتبع في المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي.
وتطرق المسؤول الخليجي إلى المفاوضات الجارية بين الجانبين بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لافتا إلى وجود تقدم كبير أحرز في المفاوضات حتى الآن، قائلاً لقد «تم الانتهاء من كثير من المواضيع المتعلقة بهذه المفاوضات، ولم يبق سوى عدد محدود جداً من النقاط التي سيتم تذليها تمهيدا للاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك السابع عشر المقرر عقده في الرياض في 8 مايو 2007م».
وفي هذا السياق أشار إلى أن الجانبين عقدا اجتماعات مكثفة للمختصين بالمفاوضات من دول المجلس والاتحاد الأوروبي كان آخرها الاجتماع الذي عقد في بروكسل خلال الفترة 8 - 12 يناير 2007م، لافتاً إلى أنه جرى خلاله مناقشة النقاط العالقة في مفاوضات اقامة منطقة التجارة الحرة على ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يوم 10 يونيو 2006م بين الوزراء المعنيين بالمفاوضات. وكذلك على خلفية اجتماعات المختصين من الجانبين التي عقدت في بروكسل في يوليو 2006م، ولقاءات الفريق التفاوضي الأوروبي بالمسؤولين عن المفاوضات أثناء زيارته لدول المجلس في سبتمبر 2006م.
واعتبر أن المصالح التجارية والاقتصادية لكلا الجانبين تتطلب منهما العمل المشترك لتعزيز علاقاتهما، منوهاً إلى أن دول المجلس تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر عصب الحياة في الاتحاد الأوروبي وفي العالم أجمع، كما أن دول المجلس تعتبر دولاً نامية بحاجة كبيرة إلى منتجات المصانع الأوروبية المختلفة، مشدداً على أن ذلك يتطلب من الجانبين العمل على زيادة التبادل التجاري فيما بينهما وازالة العوائق التي تحد من هذا التبادل.
واستعرض المحاضر اتفاقية التعاون الموقعة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في يونيو 1988 مبرزاً أنها تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن، والى دخول الطرفين في مفاوضات للوصول إلى اتفاق لتوسيع التجارة وفقاً لأحكام الاعلان المشترك الملحق بهذه الاتفاقية على أن يعامل الطرفان بعضهما البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية، مذكراً أن هذه المفاوضات التي بدأت في عام 1991 واجهتها عقبات حالت دون تحقيق تقدم ملموس فيها غير أنه ابتداء من عام 1998 بدأت المفاوضات تسير بشكل منتظم.
وتطرق إلى الاتصالات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث عقد اجتماعان استطلاعيان بين الجانبين في نوفمبر 1984م وفي مارس 1985م بمملكة البحرين، كما عقد في أكتوبر 1985م اجتماع وزاري مختصر بين الجانبين في لكسمبورغ، تم فيه الاتفاق على عقد اجتماعات رسمية على مستوى عال، لمناقشة المواضيع المطروحة في الاجتماعات الاستطلاعية بين الجانبين. كما عقد اجتماع وزاري مختصر آخر في بروكسل في يونيو 1987م.
وأبان أنه في عام 1987م فوض المجلس الوزاري للمجموعة الأوروبية المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع دول المجلس على مرحلتين : الأولى تهدف للوصول الي اتفاقية اطارية تتضمن مبادئ التعاون بين الجانبين، والثانية تبدأ فور التوقيع على الاتفاقية الأولى، تختص بالتعاون التجاري. وفي ديسمبر من نفس العام قرر المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثامنة الموافقة على الدخول في مفاوضات رسمية مع الجماعة الأوروبية، بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة اطار للتعاون بين الجانبين، وفوض المجلس الوزاري بالتفاوض مع المجموعة الأوروبية والتوقيع النهائي على الاتفاقية المبدئية.
ونوه إلى أنه في 15 يونيو 1988م، تم التوقيع على الاتفاقية الاطارية بين دول المجلس والجماعة الأوربية، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته التاسعة (ديسمبر 1988م)، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990م. كما قرر المجلس الأعلى في تلك الدورة تفويض المجلس الوزاري باصدار التفويض اللازم للفريق التفاوضي، للدخول في المفاوضات الرسمية مع الجماعة الأوروبية، بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين، وسارت العلاقات بين دول المجلس والجماعة الأوروبية بعد توقيع الاتفاقية الاطارية بينهما في مسارين تنفيذ الاتفاقية الاطارية التي أسفرت عن تشكيل ثلاث فرق عمل تعنى بالتعاون في مجالات الصناعة والبيئة والطاقة، والشروع في المفاوضات التجارية.
من جهة اخرى اكد الخبراء المشاركون على ضرورة الاسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي قبيل نهاية العام الجاري .
واجمعوا في الندوة التي اقيمت تحت رعاية الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الاماراتي بمناسبة احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى الخمسين لمعاهدة روما التي كانت أساس تشكيله، على اهمية صدور العملة الخليجية الموحدة لاحراز المزيد من التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الاوروبي.
وقال الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أن المكانة المتميزة التي تشغلها أوجه التعاون المشترك بين الامارات والاتحاد الأوروبي، تترجمها بقوة تلك اللقاءات والزيارات المتبادلة بين القادة وكبار المسؤولين من الجانبين، والتي تعبر بصدق عن متانة الروابط، واتساق الأهداف والغايات والتوجهات. كما تدلل عليها تلك الشراكة الاقتصادية والتجارية التي وصلت إلى معدلات اسهام مرتفعة في الموازين التجارية، ونواتج الدخل القومي الاجمالي لأطرافها.
وأظهرت ورقة مكتب شؤون الاعلام امام الندوة أن التعاون الاقتصادي بين الامارات ودول الاتحاد الأوروبي شهد قفزات مهمة خلال السنوات الماضية سواء على صعيد وجود المؤسسات المالية والمصرفية والشركات الأوروبية في الامارات وتبادل دخول الاستثمارات المالية، أم على صعيد التبادل التجاري في المنتجات والسلع التي يتمتع فيها كل جانب بمزايا تنافسية، علاوة على اقامة مشاريع اقتصادية مشتركة في مجال خدمات الطاقة والزراعة والصناعة بمختلف أشكالها اضافة إلى ابرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم التي أطرت تلك العلاقات.
وأشارت إلى وجود شراكة استراتيجية بين دولة الامارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، مبينة أن الامارات العربية المتحدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بما نسبته 1.6% من اجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي وذلك مباشرة بعد المملكة العربية السعودية. كما تحتل دولة الامارات بحسب أرقام عام 2005 الترتيب الخامس والعشرين ضمن الشركاء الأساسيين في مجال الاستيراد من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 9.8 مليار يورو، وهي ثامن أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 25.2 مليار يورو، أي بمعدل 2.4% من جميع صادرات الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤشر إلى أن حجم التجارة بين الامارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي يحتل مكانة بارزة في حجم تجارة الاتحاد الأوروبي.
وقال زكي نسيبة المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، في كلمته أمام الندوة أن وحدة القارة الأوروبية العريقة في الحضارة والتاريخ قامت بعد مخاض عسير لتبشر بعالم جديد أساسه الانفتاح والتعاون والتسامح، مشيرا إلى أن أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة كانت شاهدة أيضا على ولادة اتحادين تاريخيين يشاركان زميلهما الأوروبي نفس التطلعات والأهداف ويستندان إلى نفس المثل والمبادئ والأفكار وهما قيام دولة الامارات العربية المتحدة ومن بعدها وحدة مجلس التعاون الخليجي لتوطيد ركائز حقبة جديدة مزدهرة في المنطقة عنوانها التقدم والرفاهية والاستقرار للجميع.
وذكر زكي نسيبة أن هذا التعاون بما يشمل من قواعد اقتصادية وتجارية وسياسية ومصالح استراتيجية هامة هو بالأساس انفتاح على ثقافة ووجدان الآخر لتحقيق الحد الأقصى من التفاهم والصداقة وتقبل تنوع الثقافات والعادات والتقاليد على أساس الاحترام المتبادل، والذي لا تقوم بدونه علاقات دولية ثابتة.
وقال ان سياسة الرعيل الأول من مؤسسي دولة الامارات هي ذاتها نهج الجيل الجديد من صانعي القرار تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، مشيرا إلى أنه تم في أبو ظبي خلال الأشهر الماضية تأسيس عدد من المشاريع الرائدة والعملاقة لتعميق التعاون الثقافي مع الاتحاد الأوروبي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الشرق الأوسط منها افتتاح كلية انسياد العريقة وتأسيس جامعة السوربون التاريخية وتوقيع اتفاقيات للتعاون الأكاديمي بين جامعة أبوظبي وجامعتي ميونيخ للتقنية وبون وذلك بهدف تأسيس الكلية الألمانية للعلوم الطبية والصحية وتأسيس مستشفى الأبحاث المتقدم في مرض السكري مع جامعة امبريال كوليدج وتوقيع عقد افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.
ومن جانبه قال يورغن شتلتسر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الامارات في كلمة ألقاها في الندوة ان الرئاسة الألمانية تبذل جهداً كبيراً لدفع مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي نحو ابرام اتفاقية مشتركة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية في حال تحقيقها سوف تكون الأولى التي تبرم بين كتلتين اقليميتين، لافتاً إلى أنها ستعزز العلاقات الاقتصادية وتنظم الاستثمارات، وقد تشكل قاعدة للمزيد من التعاون الاستراتيجي بين الكتلتين.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعزيز الحوار حول القضايا السياسية والأمنية مع مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تطوير وتعزيز الهياكل.
ومن جانبه قال برونو أس بيجير سفير مملكة السويد بالامارات ان العلاقات الثنائية بين دولة الامارات والسويد تتميز بالطابع الايجابي وهي جزء من منظومة عريضة متعددة الأطراف في المنطقة، مؤكداً أنها علاقات متعددة الجوانب تقويها التجارة مع وجود ما يزيد على 200 شركة سويدية تعمل في دولة الامارات العربية المتحدة في اطار الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لتوسيع نطاق هذا الحـوار. وأوضح أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيكون حدثاً هاماً لن يفيد التجارة وحدها وانما سيمهد لعلاقات أشمل بين الجانبين بما يخدم مصالح الطرفين إلى جانب المنفعة الاقتصادية الواضحة للجميع، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها ايجاد الأساس لتطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الشراكات إلى ما هو أبعد من مجال التجارة.
وأشار إلى أهمية اعتزام رئاسة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون بين أوروبا ومجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الطموح تشترك فيه جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بفضل العلاقات بين دول الاتحاد التي تستند إلى أرضية مشتركة ملموسة متعددة الأطراف
أبوظبي ــ الوطن الاقتصادي ــ جمال المجايدة
قال نجيب عبد الله الشامسي، المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ورقة عمل القاها امام ندوة «الامارات والاتحاد الأوروبي» في ابوظبي ان مجلس التعاون الخليجي يعمل على الاسراع في اتخاذ كافة الخطوات التي تعجل من تحول دول المجلس إلى كتلة اقتصادية موحدة أمام العالم الخارجي.
واضاف امام الندوة التي نظمها مكتب شؤون الاعلام لنائب رئيس الوزراء الاماراتي أن المجلس يسعى إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله في جميع الميادين، بما في ذلك تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية وهو ما يتطلب من دول المجلس تبني أهداف محددة في شتى مجالات التعاون وحشد الدعم والتأييد الدوليين للجهود الانمائية التي تبذلها.
وأكد على اتجاه دول مجلس التعاون نحو تنمية القوى البشرية من خلال تحديث التعليم وتوجيه مخرجاته وفق متطلبات سوق العمل وتفعيل برامج التدريب لتطوير المهارات والعمل على توطين التقنيات الحديثة والاستفادة من ثورة المعلومات، اضافة إلى تنويع وتوسيع القاعدة الانتاجية لاقتصادات دول المجلس وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتسريع الجهود الرامية إلى اندماج اقتصادات دوله بما في ذلك سرعة اقامة الاتحاد الجمركي وصولاً للسوق الخليجية المشتركة.
وأوضح الشامسي حرص دول المجلس على تطوير علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر شركائها الاقتصاديين، مشيراً في هذا الصدد إلى اقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون منذ بداياته مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ابتداء بالمجموعة الأوروبية واليابان ثم الولايات المتحدة الأميركية.
ونوه إلى أن المجلس يتابع باهتمام مسيرة الوحدة الأوروبية ويحاول الاستفادة من بعض جوانبها العملية، مع ادراك الاختلافات القائمة بين المسيرتين من ناحية الظروف والخلفيات والمفاهيم، مضيفاً أنه من أجل تعاون أفضل وأشمل مع دول الاتحاد الأوروبي عمل مجلس التعاون على الوصول إلى مرحلة الصوت الخليجي الواحد على المستوى الاقليمي والاسلامي والدولي، من خلال تعزيز دور الأمانة العامة في المحافل الدولية، والنظر في تمثيل دول المجلس والأمانة العامة معاً في المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية كمجموعة واحدة تتحدث بصوت واحد، كما هو الوضع المتبع في المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي.
وتطرق المسؤول الخليجي إلى المفاوضات الجارية بين الجانبين بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لافتا إلى وجود تقدم كبير أحرز في المفاوضات حتى الآن، قائلاً لقد «تم الانتهاء من كثير من المواضيع المتعلقة بهذه المفاوضات، ولم يبق سوى عدد محدود جداً من النقاط التي سيتم تذليها تمهيدا للاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك السابع عشر المقرر عقده في الرياض في 8 مايو 2007م».
وفي هذا السياق أشار إلى أن الجانبين عقدا اجتماعات مكثفة للمختصين بالمفاوضات من دول المجلس والاتحاد الأوروبي كان آخرها الاجتماع الذي عقد في بروكسل خلال الفترة 8 - 12 يناير 2007م، لافتاً إلى أنه جرى خلاله مناقشة النقاط العالقة في مفاوضات اقامة منطقة التجارة الحرة على ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يوم 10 يونيو 2006م بين الوزراء المعنيين بالمفاوضات. وكذلك على خلفية اجتماعات المختصين من الجانبين التي عقدت في بروكسل في يوليو 2006م، ولقاءات الفريق التفاوضي الأوروبي بالمسؤولين عن المفاوضات أثناء زيارته لدول المجلس في سبتمبر 2006م.
واعتبر أن المصالح التجارية والاقتصادية لكلا الجانبين تتطلب منهما العمل المشترك لتعزيز علاقاتهما، منوهاً إلى أن دول المجلس تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر عصب الحياة في الاتحاد الأوروبي وفي العالم أجمع، كما أن دول المجلس تعتبر دولاً نامية بحاجة كبيرة إلى منتجات المصانع الأوروبية المختلفة، مشدداً على أن ذلك يتطلب من الجانبين العمل على زيادة التبادل التجاري فيما بينهما وازالة العوائق التي تحد من هذا التبادل.
واستعرض المحاضر اتفاقية التعاون الموقعة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في يونيو 1988 مبرزاً أنها تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن، والى دخول الطرفين في مفاوضات للوصول إلى اتفاق لتوسيع التجارة وفقاً لأحكام الاعلان المشترك الملحق بهذه الاتفاقية على أن يعامل الطرفان بعضهما البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية، مذكراً أن هذه المفاوضات التي بدأت في عام 1991 واجهتها عقبات حالت دون تحقيق تقدم ملموس فيها غير أنه ابتداء من عام 1998 بدأت المفاوضات تسير بشكل منتظم.
وتطرق إلى الاتصالات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث عقد اجتماعان استطلاعيان بين الجانبين في نوفمبر 1984م وفي مارس 1985م بمملكة البحرين، كما عقد في أكتوبر 1985م اجتماع وزاري مختصر بين الجانبين في لكسمبورغ، تم فيه الاتفاق على عقد اجتماعات رسمية على مستوى عال، لمناقشة المواضيع المطروحة في الاجتماعات الاستطلاعية بين الجانبين. كما عقد اجتماع وزاري مختصر آخر في بروكسل في يونيو 1987م.
وأبان أنه في عام 1987م فوض المجلس الوزاري للمجموعة الأوروبية المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع دول المجلس على مرحلتين : الأولى تهدف للوصول الي اتفاقية اطارية تتضمن مبادئ التعاون بين الجانبين، والثانية تبدأ فور التوقيع على الاتفاقية الأولى، تختص بالتعاون التجاري. وفي ديسمبر من نفس العام قرر المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثامنة الموافقة على الدخول في مفاوضات رسمية مع الجماعة الأوروبية، بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة اطار للتعاون بين الجانبين، وفوض المجلس الوزاري بالتفاوض مع المجموعة الأوروبية والتوقيع النهائي على الاتفاقية المبدئية.
ونوه إلى أنه في 15 يونيو 1988م، تم التوقيع على الاتفاقية الاطارية بين دول المجلس والجماعة الأوربية، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته التاسعة (ديسمبر 1988م)، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990م. كما قرر المجلس الأعلى في تلك الدورة تفويض المجلس الوزاري باصدار التفويض اللازم للفريق التفاوضي، للدخول في المفاوضات الرسمية مع الجماعة الأوروبية، بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين، وسارت العلاقات بين دول المجلس والجماعة الأوروبية بعد توقيع الاتفاقية الاطارية بينهما في مسارين تنفيذ الاتفاقية الاطارية التي أسفرت عن تشكيل ثلاث فرق عمل تعنى بالتعاون في مجالات الصناعة والبيئة والطاقة، والشروع في المفاوضات التجارية.
من جهة اخرى اكد الخبراء المشاركون على ضرورة الاسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي قبيل نهاية العام الجاري .
واجمعوا في الندوة التي اقيمت تحت رعاية الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الاماراتي بمناسبة احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى الخمسين لمعاهدة روما التي كانت أساس تشكيله، على اهمية صدور العملة الخليجية الموحدة لاحراز المزيد من التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الاوروبي.
وقال الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أن المكانة المتميزة التي تشغلها أوجه التعاون المشترك بين الامارات والاتحاد الأوروبي، تترجمها بقوة تلك اللقاءات والزيارات المتبادلة بين القادة وكبار المسؤولين من الجانبين، والتي تعبر بصدق عن متانة الروابط، واتساق الأهداف والغايات والتوجهات. كما تدلل عليها تلك الشراكة الاقتصادية والتجارية التي وصلت إلى معدلات اسهام مرتفعة في الموازين التجارية، ونواتج الدخل القومي الاجمالي لأطرافها.
وأظهرت ورقة مكتب شؤون الاعلام امام الندوة أن التعاون الاقتصادي بين الامارات ودول الاتحاد الأوروبي شهد قفزات مهمة خلال السنوات الماضية سواء على صعيد وجود المؤسسات المالية والمصرفية والشركات الأوروبية في الامارات وتبادل دخول الاستثمارات المالية، أم على صعيد التبادل التجاري في المنتجات والسلع التي يتمتع فيها كل جانب بمزايا تنافسية، علاوة على اقامة مشاريع اقتصادية مشتركة في مجال خدمات الطاقة والزراعة والصناعة بمختلف أشكالها اضافة إلى ابرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم التي أطرت تلك العلاقات.
وأشارت إلى وجود شراكة استراتيجية بين دولة الامارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، مبينة أن الامارات العربية المتحدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بما نسبته 1.6% من اجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي وذلك مباشرة بعد المملكة العربية السعودية. كما تحتل دولة الامارات بحسب أرقام عام 2005 الترتيب الخامس والعشرين ضمن الشركاء الأساسيين في مجال الاستيراد من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 9.8 مليار يورو، وهي ثامن أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 25.2 مليار يورو، أي بمعدل 2.4% من جميع صادرات الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤشر إلى أن حجم التجارة بين الامارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي يحتل مكانة بارزة في حجم تجارة الاتحاد الأوروبي.
وقال زكي نسيبة المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، في كلمته أمام الندوة أن وحدة القارة الأوروبية العريقة في الحضارة والتاريخ قامت بعد مخاض عسير لتبشر بعالم جديد أساسه الانفتاح والتعاون والتسامح، مشيرا إلى أن أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة كانت شاهدة أيضا على ولادة اتحادين تاريخيين يشاركان زميلهما الأوروبي نفس التطلعات والأهداف ويستندان إلى نفس المثل والمبادئ والأفكار وهما قيام دولة الامارات العربية المتحدة ومن بعدها وحدة مجلس التعاون الخليجي لتوطيد ركائز حقبة جديدة مزدهرة في المنطقة عنوانها التقدم والرفاهية والاستقرار للجميع.
وذكر زكي نسيبة أن هذا التعاون بما يشمل من قواعد اقتصادية وتجارية وسياسية ومصالح استراتيجية هامة هو بالأساس انفتاح على ثقافة ووجدان الآخر لتحقيق الحد الأقصى من التفاهم والصداقة وتقبل تنوع الثقافات والعادات والتقاليد على أساس الاحترام المتبادل، والذي لا تقوم بدونه علاقات دولية ثابتة.
وقال ان سياسة الرعيل الأول من مؤسسي دولة الامارات هي ذاتها نهج الجيل الجديد من صانعي القرار تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، مشيرا إلى أنه تم في أبو ظبي خلال الأشهر الماضية تأسيس عدد من المشاريع الرائدة والعملاقة لتعميق التعاون الثقافي مع الاتحاد الأوروبي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الشرق الأوسط منها افتتاح كلية انسياد العريقة وتأسيس جامعة السوربون التاريخية وتوقيع اتفاقيات للتعاون الأكاديمي بين جامعة أبوظبي وجامعتي ميونيخ للتقنية وبون وذلك بهدف تأسيس الكلية الألمانية للعلوم الطبية والصحية وتأسيس مستشفى الأبحاث المتقدم في مرض السكري مع جامعة امبريال كوليدج وتوقيع عقد افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.
ومن جانبه قال يورغن شتلتسر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الامارات في كلمة ألقاها في الندوة ان الرئاسة الألمانية تبذل جهداً كبيراً لدفع مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي نحو ابرام اتفاقية مشتركة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية في حال تحقيقها سوف تكون الأولى التي تبرم بين كتلتين اقليميتين، لافتاً إلى أنها ستعزز العلاقات الاقتصادية وتنظم الاستثمارات، وقد تشكل قاعدة للمزيد من التعاون الاستراتيجي بين الكتلتين.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعزيز الحوار حول القضايا السياسية والأمنية مع مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تطوير وتعزيز الهياكل.
ومن جانبه قال برونو أس بيجير سفير مملكة السويد بالامارات ان العلاقات الثنائية بين دولة الامارات والسويد تتميز بالطابع الايجابي وهي جزء من منظومة عريضة متعددة الأطراف في المنطقة، مؤكداً أنها علاقات متعددة الجوانب تقويها التجارة مع وجود ما يزيد على 200 شركة سويدية تعمل في دولة الامارات العربية المتحدة في اطار الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لتوسيع نطاق هذا الحـوار. وأوضح أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيكون حدثاً هاماً لن يفيد التجارة وحدها وانما سيمهد لعلاقات أشمل بين الجانبين بما يخدم مصالح الطرفين إلى جانب المنفعة الاقتصادية الواضحة للجميع، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها ايجاد الأساس لتطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الشراكات إلى ما هو أبعد من مجال التجارة.
وأشار إلى أهمية اعتزام رئاسة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون بين أوروبا ومجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الطموح تشترك فيه جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بفضل العلاقات بين دول الاتحاد التي تستند إلى أرضية مشتركة ملموسة متعددة الأطراف