مغروور قطر
13-03-2007, 05:26 AM
سيتارامان: التحول الاقتصادي في دول التعاون يركز على قنوات استغلال فائض الأموال
قال السيد سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة، ان القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تغيرات كبيرة في المحيط العالمي الجديدة، وذلك في كلمته التي ألقاها أمام منتدى قادة الأعمال العالمي الذي استضافه مجلس أعمال الكومونولث في جلسته التي حملت عنوان «الأسواق المالية والتدفقات المالية - المشهد المختلف»، والتي انعقدت امس في فندق وأبراج قصر التاج محل، مومبي، الهند.
ولدى إلقائه كلمته الرئيسية بعنوان «مراجعة الاستراتيجية المصرفية والمالية الناشئة - المشهد في دول مجلس التعاون الخليجي»، قال السيد سيتارامان إن القطاع المالي المتغير يعتمد على العولمة، والتركيز على المستهلك، وتخفيف القيود، والتكنولوجيا، وجميعها تعتبر عوامل رئيسية في بيئة أعمال المستقبل.
النزعات الرئيسية للتغير تتمثل في اللاعبين الجدد، وهياكل الكلفة الجديدة، وإجراء التغييرات التنظيمية، واندماج البنوك والحيازة، والتطور التكنولوجي، والمنافسة المتزايدة، والتغيرات السريعة في القطاع المصرفي، ونماذج الأعمال الجديدة، والاعتماد على التكنولوجيا.
وأضاف قائلاً «يمكن توفير القيمة الإضافية للعملاء من خلال تجديد المنتجات والخدمات في جميع الأوقات وفي كل الأماكن، ومن خلال تلبية احتياجات العملاء، وتخفيض الكلفة واستغلال الوقت».
في قطاع الطاقة سريع التغير، تضع أسعار الطاقة شديدة الارتفاع عبئاَ إضافياً على الدول المستوردة للطاقة بينما تؤدي إلى تراكم فائض الأموال بالنسبة للدول المصدرة. وحيث أن ارتفاع أسعار الطاقة يعتمد على الطلب العالمي المتزايد (من المتوقع قريباً أن يصل الطلب على النفط العالمي إلى 90 مليون برميل يومياً) فإن هذا يدل على عدم وجود سقف معين تقف عنده الأسعار.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من ضمن المناطق الأسرع نمواً من حيث إجمالي الناتج المحلي حيث حققت هذه الدول نسبة نمو بلغت 16% في عام 2004 ونسبة 24% في عام 2005 ويبدو أن النسبة ستكون أعلى بكثير في عام 2006 أما بالنسبة لدخل الفرد فقد تخطى بكثير المعدل العالمي حيث تراوح ما بين 12 ألفا إلى 50 ألف دولار أميركي.
وفقاً للسيد سيتارامان فإن التحول الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي حالياً يركز على إيجاد قنوات مناسبة لاستغلال فائض الأموال، ويصب هذا التحول في الأساس في تحديث البنية التحتية، وإيجاد فرص العمل، والحفاظ على نسب متدنية للتضخم، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب تدفق الاستثمارات، إلخ.
في دول مجلس التعاون الخليجي تتوالى الإصلاحات في القطاع المصرفي، حيث إن البنوك الصغيرة نسبياً تواجه حالياً ضغوطاً متزايدة بسبب التنافس مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية. تحتاج البنوك الخليجية إلى التركيز بشكل أكبر على أفضل التطبيقات العالمية، وإدارة المخاطر، والرقابة التنظيمية وعامل الشفافية.
إن خلق جيل جديد من الأسواق المالية الكبرى التي تشمل الخدمات المصرفية، والتجارة، والتأمين، وEBPP ، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية الإسلامية، والصيرفة، إلخ من خلال القنوات الإلكترونية يعتبر أمراً أساسياً لنجاح القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.
يبدو أن المراكز المالية الجديدة (مركز قطر المالي، ومركز دبي المالي الدولي، وميناء البحرين المالي)، والتأمين المصرفي، والتوسع الخارجي، وازدياد نشاطات الخدمات المصرفية الإسلامية ستؤدي إلى تغير جوهري في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
بالإضافة إلى ما سبق، الاستخدام المتزايد للنظام والأدوات الأوتوماتيكية يتطلب قياس ومراقبة مخاطر ائتمان السوق والمخاطر التشغيلية حسب اتفاقية بازل الثانية.
كما أضاف السيد سيتارامان قائلاً، «لقد أبدت المصارف المركزية والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط التزاماً قوياً تجاه تطبيق اتفاقية بازل الثانية وحوكمة الشركات».
حضر منتدى الأعمال العالمي قرابة 400 شخصية من أبرز قادة الأعمال من الهند ومن جميع أنحاء العالم وألقيت فيه كلمات من قبل كل من السيد جاك لامار، الرئيس التنفيذي لمجموعة SNC Lavalin ، والسيد بريان أندرسن، رئيس مجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد، والسيد راهول باجاج، رئيس مجلس إدارة Bajaj Auto Ltd، والسيد باسكال دوزي، رئيس مجلس إدارة بنك ديموند المحدود، والسيد ل. ن. ميتال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميتال للصلب، والسيد هيو مورجان، الرئيس التنفيذي في First Chamock، والسيد ك. ف. كاماث، العضو المنتدب لبنك ICICI، والسيد نيجيل بوردمان
قال السيد سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة، ان القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تغيرات كبيرة في المحيط العالمي الجديدة، وذلك في كلمته التي ألقاها أمام منتدى قادة الأعمال العالمي الذي استضافه مجلس أعمال الكومونولث في جلسته التي حملت عنوان «الأسواق المالية والتدفقات المالية - المشهد المختلف»، والتي انعقدت امس في فندق وأبراج قصر التاج محل، مومبي، الهند.
ولدى إلقائه كلمته الرئيسية بعنوان «مراجعة الاستراتيجية المصرفية والمالية الناشئة - المشهد في دول مجلس التعاون الخليجي»، قال السيد سيتارامان إن القطاع المالي المتغير يعتمد على العولمة، والتركيز على المستهلك، وتخفيف القيود، والتكنولوجيا، وجميعها تعتبر عوامل رئيسية في بيئة أعمال المستقبل.
النزعات الرئيسية للتغير تتمثل في اللاعبين الجدد، وهياكل الكلفة الجديدة، وإجراء التغييرات التنظيمية، واندماج البنوك والحيازة، والتطور التكنولوجي، والمنافسة المتزايدة، والتغيرات السريعة في القطاع المصرفي، ونماذج الأعمال الجديدة، والاعتماد على التكنولوجيا.
وأضاف قائلاً «يمكن توفير القيمة الإضافية للعملاء من خلال تجديد المنتجات والخدمات في جميع الأوقات وفي كل الأماكن، ومن خلال تلبية احتياجات العملاء، وتخفيض الكلفة واستغلال الوقت».
في قطاع الطاقة سريع التغير، تضع أسعار الطاقة شديدة الارتفاع عبئاَ إضافياً على الدول المستوردة للطاقة بينما تؤدي إلى تراكم فائض الأموال بالنسبة للدول المصدرة. وحيث أن ارتفاع أسعار الطاقة يعتمد على الطلب العالمي المتزايد (من المتوقع قريباً أن يصل الطلب على النفط العالمي إلى 90 مليون برميل يومياً) فإن هذا يدل على عدم وجود سقف معين تقف عنده الأسعار.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من ضمن المناطق الأسرع نمواً من حيث إجمالي الناتج المحلي حيث حققت هذه الدول نسبة نمو بلغت 16% في عام 2004 ونسبة 24% في عام 2005 ويبدو أن النسبة ستكون أعلى بكثير في عام 2006 أما بالنسبة لدخل الفرد فقد تخطى بكثير المعدل العالمي حيث تراوح ما بين 12 ألفا إلى 50 ألف دولار أميركي.
وفقاً للسيد سيتارامان فإن التحول الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي حالياً يركز على إيجاد قنوات مناسبة لاستغلال فائض الأموال، ويصب هذا التحول في الأساس في تحديث البنية التحتية، وإيجاد فرص العمل، والحفاظ على نسب متدنية للتضخم، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب تدفق الاستثمارات، إلخ.
في دول مجلس التعاون الخليجي تتوالى الإصلاحات في القطاع المصرفي، حيث إن البنوك الصغيرة نسبياً تواجه حالياً ضغوطاً متزايدة بسبب التنافس مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية. تحتاج البنوك الخليجية إلى التركيز بشكل أكبر على أفضل التطبيقات العالمية، وإدارة المخاطر، والرقابة التنظيمية وعامل الشفافية.
إن خلق جيل جديد من الأسواق المالية الكبرى التي تشمل الخدمات المصرفية، والتجارة، والتأمين، وEBPP ، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية الإسلامية، والصيرفة، إلخ من خلال القنوات الإلكترونية يعتبر أمراً أساسياً لنجاح القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.
يبدو أن المراكز المالية الجديدة (مركز قطر المالي، ومركز دبي المالي الدولي، وميناء البحرين المالي)، والتأمين المصرفي، والتوسع الخارجي، وازدياد نشاطات الخدمات المصرفية الإسلامية ستؤدي إلى تغير جوهري في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
بالإضافة إلى ما سبق، الاستخدام المتزايد للنظام والأدوات الأوتوماتيكية يتطلب قياس ومراقبة مخاطر ائتمان السوق والمخاطر التشغيلية حسب اتفاقية بازل الثانية.
كما أضاف السيد سيتارامان قائلاً، «لقد أبدت المصارف المركزية والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط التزاماً قوياً تجاه تطبيق اتفاقية بازل الثانية وحوكمة الشركات».
حضر منتدى الأعمال العالمي قرابة 400 شخصية من أبرز قادة الأعمال من الهند ومن جميع أنحاء العالم وألقيت فيه كلمات من قبل كل من السيد جاك لامار، الرئيس التنفيذي لمجموعة SNC Lavalin ، والسيد بريان أندرسن، رئيس مجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد، والسيد راهول باجاج، رئيس مجلس إدارة Bajaj Auto Ltd، والسيد باسكال دوزي، رئيس مجلس إدارة بنك ديموند المحدود، والسيد ل. ن. ميتال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميتال للصلب، والسيد هيو مورجان، الرئيس التنفيذي في First Chamock، والسيد ك. ف. كاماث، العضو المنتدب لبنك ICICI، والسيد نيجيل بوردمان