مغروور قطر
13-03-2007, 05:29 AM
«بنك الخليج الدولي» يرفع رأس ماله إلى «1.5» مليار دولار
اعلن بنك الخليج الدولي عن زيادة رأسماله المدفوع بمقدار 500 مليون ريال ليصل الى 5.1 مليار دولار أي ما يعادل 50 بالمائة من رأس المال المصرح به والبالغ ثلاثة مليارات دولار. وبعد زيادة رأس المال وتوزيع 50 بالمائة من أرباح عام 2006 على المساهمين سوف تتجاوز حقوق مساهمي البنك 2.2 مليار دولار.
وقد اقر مساهمو بنك الخليج الدولي زيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك في شهر فبراير الماضي. وشارك المساهمون في هذه الزيادة بنسب تعادل حصتهم في اسهم البنك وبذلك لم تتغير حصص ملكية المساهمين.
وقال الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي ووكيل وزارة المالية في مملكة البحرين «إن زيادة رأس المال تؤكد التزام المساهمين بمساندة ودعم البنك وتعكس ثقتهم في استراتيجيته التي ترتكز على تطوير اعماله المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. فمنذ تبني هذه الاستراتيجية في عام 2002 ضاعف البنك معدل العائد على حقوق المساهمين ليبلغ 3.14 بالمائة عام 2006. وسيتمكن البنك بفضل زيادة رأس المال من رفع مستوى الربحية وتحقيق المزيد من العوائد المجزية لمساهميه».
من جانبه أوضح الدكتور خالد محمد الفايز الرئيس التنفيذي للبنك «ان زيادة رأس المال سوف تمكن البنك من مواصلة التوسع في اعماله وفي الخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها مما سيعزز مكانته الرائدة في دول مجلس التعاون وهي سوقه الرئيسية، اضافة الى ذلك فإن هذه الزيادة ستمكن البنك من الحفاظ على تعزيز مستوى تصنيفه الائتماني حيث سترتفع نسبة الفئة الاولى لرأس المال التي تعتبرها وكالات التصنيف الدولية مؤشرا رئيسيا على الملاءة المالية. ونتيجة لذلك فان البنك يستطيع مواصلة التوسع في انشطته مع الحفاظ على قاعدة تمويل قوية. وسيكون لهذا الشأن اهمية كبيرة خلال الفترة الانتقالية مع بدء تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل الثانية في شهر يناير المقبل. وستضمن زيادة رأس المال الحفاظ على نسب الملاءة المالية لبنك الخليج الدولي عند مستويات اعلى بهامش مريح من المستويات التي تتطلبها الهيئات الرقابية».
واضاف الدكتور الفايز «سوف يمكننا رفع حجم رأس المال من تحقيق المزيد من النمو في اصول البنك والمشاركة بشكل أنشط في تمويل المشاريع الاكبر في المستقبل. فحجم المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة حاليا قد تضخم بشكل ملحوظ. كما ان زيادة رأس المال ستمكن البنك من الحفاظ على قدرته التنافسية أمام البنوك العالمية والاقليمية ومن المشاركة وضمان الاكتتاب في صفقات تمويل المشاريع الكبرى».
من الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي قد تبنى عام 2002 استراتيجية تنمية الاعمال المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأدت هذه الاستراتيجية الى تنويع وتعزيز ايرادات البنك بشكل ملحوظ مما رفع من مستوى ارباح البنك والعائد على الحقوق. فقد ارتفعت الارباح الصافية من 3.85 مليون دولار عام 2002 الى 5.255 مليون دولار عام 2006 حيث ازداد دخل الفوائد والايرادات الاخرى وانخفضت مخصصات خسائر الائتمان وتم احتواء المصاريف.
ويتمتع البنك بتصنيفات استثمارية عالية من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية وهي فيتش، موديز وستاندرد آند بورز. وكان البنك أول مصرف في مجلس التعاون الخليجي يحصل على تصنيفات ائتمانية بالدرجة الاستثمارية للأجل الطويل من قبل هذه المؤسسات وبعض التصنيفات التي حصل عليها كانت من بين الاعلى التي حاز عليها أي بنك في الشرق الاوسط. أما تصنيفات الائتماني للعملات الاجنبية طويلة الأجل الحالية لبنك الخليج الدولي فهي كما يلي: فيتش (a)، موديز (a3)، وستاندرد آند بورز (a-).
ويعتبر بنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له من ابرز مصارف الشرق الاوسط الرائدة في ميدان الاعمال المصرفية الاستثمارية ويركز أنشطته بشكل اساسي على اسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون بالتساوي حصة من رأسماله تبلغ 72.5 في المائة بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5 في المائة. وتتجاوز اصول البنك 24.5 مليار دولار، فيما يزيد حجم الاصول التي يديرها لحساب العملاء على 21.5 مليار دولار. وخلال تاريخه الحافل الذي يمتد لأكثر من 30 عاما قدم بنك الخليج الدولي العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائه بما في ذلك الاعمال المصرفية الاستثمارية وادارة الاصول وتمويل المشاريع والتمويل الاسلامي.
اعلن بنك الخليج الدولي عن زيادة رأسماله المدفوع بمقدار 500 مليون ريال ليصل الى 5.1 مليار دولار أي ما يعادل 50 بالمائة من رأس المال المصرح به والبالغ ثلاثة مليارات دولار. وبعد زيادة رأس المال وتوزيع 50 بالمائة من أرباح عام 2006 على المساهمين سوف تتجاوز حقوق مساهمي البنك 2.2 مليار دولار.
وقد اقر مساهمو بنك الخليج الدولي زيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك في شهر فبراير الماضي. وشارك المساهمون في هذه الزيادة بنسب تعادل حصتهم في اسهم البنك وبذلك لم تتغير حصص ملكية المساهمين.
وقال الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي ووكيل وزارة المالية في مملكة البحرين «إن زيادة رأس المال تؤكد التزام المساهمين بمساندة ودعم البنك وتعكس ثقتهم في استراتيجيته التي ترتكز على تطوير اعماله المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. فمنذ تبني هذه الاستراتيجية في عام 2002 ضاعف البنك معدل العائد على حقوق المساهمين ليبلغ 3.14 بالمائة عام 2006. وسيتمكن البنك بفضل زيادة رأس المال من رفع مستوى الربحية وتحقيق المزيد من العوائد المجزية لمساهميه».
من جانبه أوضح الدكتور خالد محمد الفايز الرئيس التنفيذي للبنك «ان زيادة رأس المال سوف تمكن البنك من مواصلة التوسع في اعماله وفي الخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها مما سيعزز مكانته الرائدة في دول مجلس التعاون وهي سوقه الرئيسية، اضافة الى ذلك فإن هذه الزيادة ستمكن البنك من الحفاظ على تعزيز مستوى تصنيفه الائتماني حيث سترتفع نسبة الفئة الاولى لرأس المال التي تعتبرها وكالات التصنيف الدولية مؤشرا رئيسيا على الملاءة المالية. ونتيجة لذلك فان البنك يستطيع مواصلة التوسع في انشطته مع الحفاظ على قاعدة تمويل قوية. وسيكون لهذا الشأن اهمية كبيرة خلال الفترة الانتقالية مع بدء تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل الثانية في شهر يناير المقبل. وستضمن زيادة رأس المال الحفاظ على نسب الملاءة المالية لبنك الخليج الدولي عند مستويات اعلى بهامش مريح من المستويات التي تتطلبها الهيئات الرقابية».
واضاف الدكتور الفايز «سوف يمكننا رفع حجم رأس المال من تحقيق المزيد من النمو في اصول البنك والمشاركة بشكل أنشط في تمويل المشاريع الاكبر في المستقبل. فحجم المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة حاليا قد تضخم بشكل ملحوظ. كما ان زيادة رأس المال ستمكن البنك من الحفاظ على قدرته التنافسية أمام البنوك العالمية والاقليمية ومن المشاركة وضمان الاكتتاب في صفقات تمويل المشاريع الكبرى».
من الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي قد تبنى عام 2002 استراتيجية تنمية الاعمال المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأدت هذه الاستراتيجية الى تنويع وتعزيز ايرادات البنك بشكل ملحوظ مما رفع من مستوى ارباح البنك والعائد على الحقوق. فقد ارتفعت الارباح الصافية من 3.85 مليون دولار عام 2002 الى 5.255 مليون دولار عام 2006 حيث ازداد دخل الفوائد والايرادات الاخرى وانخفضت مخصصات خسائر الائتمان وتم احتواء المصاريف.
ويتمتع البنك بتصنيفات استثمارية عالية من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية وهي فيتش، موديز وستاندرد آند بورز. وكان البنك أول مصرف في مجلس التعاون الخليجي يحصل على تصنيفات ائتمانية بالدرجة الاستثمارية للأجل الطويل من قبل هذه المؤسسات وبعض التصنيفات التي حصل عليها كانت من بين الاعلى التي حاز عليها أي بنك في الشرق الاوسط. أما تصنيفات الائتماني للعملات الاجنبية طويلة الأجل الحالية لبنك الخليج الدولي فهي كما يلي: فيتش (a)، موديز (a3)، وستاندرد آند بورز (a-).
ويعتبر بنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له من ابرز مصارف الشرق الاوسط الرائدة في ميدان الاعمال المصرفية الاستثمارية ويركز أنشطته بشكل اساسي على اسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون بالتساوي حصة من رأسماله تبلغ 72.5 في المائة بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5 في المائة. وتتجاوز اصول البنك 24.5 مليار دولار، فيما يزيد حجم الاصول التي يديرها لحساب العملاء على 21.5 مليار دولار. وخلال تاريخه الحافل الذي يمتد لأكثر من 30 عاما قدم بنك الخليج الدولي العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائه بما في ذلك الاعمال المصرفية الاستثمارية وادارة الاصول وتمويل المشاريع والتمويل الاسلامي.