مغروور قطر
13-03-2007, 05:40 AM
التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ..تطورات سوق العقارات تحدد اتجاه معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,13 مارس 2007 1:15 أ.م.
الدوحة - الشرق :
لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة تباينا في تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تتفق في حقيقة أن المعدلات الحقيقية للنمو ستتأثر بتراجع أسعار النفط أو تذبذبها، كذلك ستتأثر بمدى قدرة الإمارات منفردة ومجتمعة على التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة التي نجمت عن تصاعد الإيجارات بشكل قوي خلال السنوات الماضية.
إذ توقع بنك ابو ظبي الوطني أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2007 بأبطأ وتيرة في 5 سنوات مع هبوط أسعار النفط الخام، متكهناً بانخفاض التضخم في 2007 إلى أدنى مستوى في 3 سنوات مع زيادة المعروض من المساكن في دبي ونجاح القيود على الإيجارات في الحد من زيادات الأسعار.
وأضاف أن اقتصاد الإمارات سينمو بنسبة 7% دون احتساب التضخم في عام 2007، وهي أدنى نسبة منذ عام 2002 عندما زاد 2.6%، مقدراً نمو إجمالي الناتج المحلي بدون احتساب التضخم بنسبة 8% في عام 2006 كما توقع البنك ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 5.5% في عام 2007 بعد أن زادت 11% في 2006، لتكون هذه اقل زيادة منذ عام 2004 عندما ارتفعت أسعار المستهلكين 5%.
وفي ذات السياق، توقعت وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة لبنى القاسمي ان ينمو اقتصاد الإمارات بأكثر من 6.2% هذا العام. بعد أن كانت قد قالت في نوفمبر الماضي أن النمو الاقتصادي الفعلي في دولة الإمارات سيبلغ أكثر من 10% سنويا بفضل ارتفاع أسعار النفط وتطور قطاع الصناعات التحويلية.
وبين تقرير المزايا أن التطورات التي تشهدها الإمارات على الصعيد العقاري في السنوات الثلاث المقبلة ستحدد اتجاه النمو بالنسبة للدولة ولباقي الدول المحيطة بالتأثير وبشكل غير مباشر، مشيرا إلى أن طرح المشاريع الكبرى قيد التطوير سيساهم في إعادة التوازن إلى السوق وبالتالي دفع معدلات التضخم إلى الانخفاض عن مستوياتها المرتفعة الحالية. ويبقى عامل مواعيد التسليم العامل الحاسم في التأثير على الأسعار إذ إن الاستمرار في تأخير تسليم العقارات إلى ملاكها سيخلق مزيدا من المضاربة في السوق وبالتالي دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مستمر مما قد يضر بتنافسية الإمارات من حيث تكاليف المعيشة والعمل، وهو أمر تنبهت له القيادة في الإمارات وتدخلت بشكل منظم عبر قوانين تضع حدا أعلى للزيادة في الإيجارات تتراوح بين 7%، كما في دبي وأبو ظبي و15% كما في رأس الخيمة.
ولاحظ تقرير المزايا أن التوسع في الإنفاق الذي تخطط له كل من أبو ظبي ودبي سيشكل دعامة لتحقيق النمو الاقتصادي وخصوصا في القطاعات غير النفطية لعزل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط على المدى القصير ونضوب مصادر ومنابع النفط على المدى الأبعد، حيث يتوقع أن يصل حجم الإنفاق في إمارة أبو ظبي خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 175 مليار دولار، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الوطني نمواً يصل إلى 13% ليبلغ بحلول عام 2010 نحو 158.7 مليار دولار.
أما دبي، فقد أعلن حاكمها الشيخ محمد بن راشد خطة استراتيجية للأعوام المقبلة حتى 2015، وتتضمن ملامح خطة دبي الإستراتيجية التي تستهدف ترسيخ مكانة دبي الرائدة والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي حول 11% سنوياً، والوصول إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي يبلغ 108 مليارات دولار ورفع معدل حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي إلى 44 ألف دولار في عام 2015.
وتتبنى الخطة، التي تم إطلاقها تحت عنوان "دبي.. حيث يبدأ المستقبل"، توجهاً استراتيجياً يركز على القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتي ساهمت كمحركات أساسية في ارتفاع معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 13% سنوياً منذ عام 2000.
وتستهدف خطط التنمية المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي في دبي، التي تفوقت علي مثيلاتها في بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الهند والصين خلال السنوات الست الماضية بتسجيلها معدل نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 13% سنوياً، وستركز خطط التطوير على عدد من القطاعات التي أسهمت بشكل حيوي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن لدبي خطوة أولى نحو التطوير ساعدتها في جذب السيولة الفائضة في المنطقة على شكل استثمارات أجنبية مباشرة.
ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة قد سجل نموا بنسبة 25.6% في العام 2005 ليصل إلى 485.5 مليار درهم إماراتي (132.3 مليار دولار أمريكي)، ووفقا لتقديرات مصرف الإمارات المركزي حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 357.6 مليار درهم إماراتي وذلك بفضل النشاط الاقتصادي القوي وأسعار النفط المرتفعة علاوة على الفائضين المالي والخارجي.
وعليه وبشكل مرتبط، تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون بصورة ملحوظة خلال الأعوام الماضية. فزاد الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة من 341 مليار دولار في عام 2000 إلى نحو 610 مليارات في عام 2005، بنسبة زيادة بلغت نحو الضعف خلال هذه السنوات، كما زاد متوسط دخل الفرد من 11.9 ألف دولار في العام 2000 إلى 18 ألفاً في عام 2005، وبنسبة زيادة بلغت 34%، بينما زاد الفائض في الموازنات مجتمعا بنحو 7 أضعاف من نحو 10 مليارات دولار إلى نحو 70 مليارا، وتناقص متوسط نسبة الديون الخارجية الخليجية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت في المتوسط 3%، وتحسن كذلك الميزان التجاري لكل الدول مجتمعة من 100 مليار دولار إلى 289 ملياراً، وتحسن كذلك الحساب الجاري من 50 مليار دولار إلى 163 مليارا، بنسبة زيادة بلغت ثلاثة أضعاف تقريبا.
ومن جانب آخر، أخذت شركات التطوير العقاري في الإمارات وبدعم من الحكومات المحلية بالالتفات إلى تطوير مشاريع عقارية تلبي طلب الشريحة المتوسطة من المهنيين والعاملين في الدولة ممن لا يقدرون على شراء العقارات في دبي مثلا التي تتسم بارتفاع أثمانها، حيث أعلنت أكثر من شركة عن إطلاق مشاريع عقارية للشرائح المتوسطة وبخيارات تمويلية مرنة كذلك.
وتأتي تلك المشاريع بعد ان صدرت الكثير من التقارير التي تحذر من المغالاة في أسعار العقارات وبالتالي التأثير على معدلات التضخم، حيث يضر الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة بسمعة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال ذي تكاليف معقولة ويضعف من جاذبيتها للعمال الأجانب الذين يؤلفون سواد الطبقة العاملة.
فقد ارتفعت تكلفة كل شيء من الإيجارات إلى المصاريف المدرسية ومعظمها بسبب الطلب المتزايد. وأظهرت دارسة مسحية لشركة أمريكية في الآونة الأخيرة شملت 144 مدينة في أنحاء العالم أن دبي المركز التجاري لمنطقة الخليج تفوق واشنطن من حيث تكاليف المعيشة.
الكويت: أساليب مريحة للتمويل
في الكويت، أعلنت شركة المزايا القابضة طرحها لبيع وحدات مشروع كيو بوينت في الليوان الذي يعود تطويره في الاساس الى شركة (مزن)، عضو في شركة تطوير (احدى شركات دبي القابضة). ويتوجه هذا المشروع لذوي الدخل المحدود، حيث تقيمه مزايا بالتعاون مع شركة تمويل الاماراتية، التي طرحت اساليب مريحة لتمويل المشروع.
من ناحية ثانية، يتوقع ان تقوم الشركة الشرقية للاستثمار ان تدخل السوق العماني من خلال تأسيس شركة تنشط في القطاع العقاري كي تصبح قاعدة أساسية للانطلاق في سوق السلطنة والأسواق المجاورة.
من جهتها حققت شركة التمدين العقارية ارباحا بلغت 4.5 مليون دينار كويتي بواقع 13.4 فلس للسهم خلال العام الماضي، وستقوم الشركة بتوزيع 12% ارباحا نقدية.
وكشفت شركة منشآت للاستثمار العقاري عن عزمها تأسيس شركتين عقاريتين كحلفاء استراتيجيين في السوق المحلي خلال العام الحالي لم يحدد رؤوس أموالها، وأوضحت ان هذا التوجه يأتي ضمن الاستراتيجية التوسعية لـمنشآت خلال 2007.
في دولة الامارات العربية المتحدة، أطلقت "داماك العقارية" مشروع "لايك سايد" السكني الذي سيقام في "المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي" في دبي بتكاليف تصل إلى 400 مليون درهم. ويتزامن إطلاق "لايك سايد"، الثالث للشركة في المنطقة نفسها، بعد مشروعي "الهلال" و"لاجو فيستا".
وتطرح "إعمار العقارية" مجموعة الشقق السكنية المتوافرة في "مبنى دبي مول للشقق الفندقية" للبيع. وتقدم "أملاك للتمويل" تسهيلات تمويلية للراغبين في شراء أي من الوحدات السكنية في المبنى. كما كشفت اعمار عن وصول الأعمال الإنشائية في (برج دبي) الى الطابق 110 بارتفاع 380 مترا ليصبح بذلك اعلى ناطحات السحاب في الشرق الاوسط وأوروبا.
وذكر ان إعمار قد تحالفت مع شركة التنمية العقارية الهندية إم.جي.إف جروب لتقديم عرض مشروط لشراء سلسلة متاجر التجزئة رويال سبورتنج هاوس السنغافورية. وأقام الشريكان الاماراتي والهندي شركة مشتركة لشراء حصة الاغلبية في رويال سبورتنج هاوس التي تدير أيضا متاجر زارا وماسيمو دوتي للملابس. وتصل قيمة رويال سبورتنج هاوس وفقا لشروط الصفقة إلى حوالي 370مليون دولار سنغافوري (243 مليون دولار أمريكي).
في حين، أعلنت دبي للعقارات عن استكمال عمليات بيع الأراضي في المراحل الثلاث لمشروع الخليج التجاري الذي سيمتد على مساحة 64 مليون قدم مربعة، حيث سيضم المشروع أكثر من 220 برجاً على امتداد خور دبي.
وأعلنت "زعبيل للاستثمار"، عن بدء العمل بتطوير مشروع عقاري جديد، على مساحة قدرها (4.5) مليون قدم مربع، يقع على الشريط الساحلي بالقرب من منطقة "أم سقيم". وسيضم المشروع منشآت عقارية وتجارية وفندقية مصممة وفق أرقى المعايير العالمية بمفهوم عمراني مبتكر.
كما قرر مجلس إدارة شركة صروح العقارية السماح لغير المواطنين بتملك نسبة 20% من أسهم الشركة على أن يتم العمل بهذا القرار مباشرة بعد إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية. في البحرين، اعلن كل من بنك الأمين وشركة ريف للتمويل العقاري توقيع اتفاق مرابحة يمنح ريف مبلغ قدره 12 مليون دولار وذلك لتمويل أنشطتها العقارية.
وأعلنت شركة اللؤلؤة لتطوير وتنمية العقارات، عن منح ستة عقود إنشائية تصل قيمتها إلى أكثر من 12.2 مليون دولار، خاصة بمشروع أبراج اللؤلؤ الذي تصل قيمته إلى أكثر من 250 مليون دولار، من خلال شركة الحمد للإنشاء. وتشمل العقود الستة شراء مصاعد وألواح خرسانية جاهزة ونظام مكافحة الحريق وتغطية الجدران بستائر ألمنيوم والأرضيات الخشبية والزجاج.
في قطر، وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ومصرف الريان مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى لتطوير منطقة الواجهة البحرية بمشروع لوسيل. تقدر تكاليف تطوير منطقة كورنيش لوسيل التي ستقام على مساحة أرض تقارب ستمائة ألف متر مربع بما يقارب مليارين ومائتان وخمسين مليون دولار، حيث سيتولى مصرف الريان بالشراكة مع الديار القطرية تنفيذ المشروع وتطويره ضمن خطة زمنية حسب المخطط العام للمنطقة بالكامل.
الى ذلك، وقعت شركتا بروة العقارية ودار للاستثمار والتطوير العقاري، عقدي الرعاية البلاتينية لمعرض قطر الدولي الثاني للعقار والاستثمار، وتنظمه شركة عبر القارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتنطلق فعالياته في مركز قطر الدولي للمعارض في الحادي والعشرين من مايو المقبل ويستمر لأربعة أيام.
وتخطط الشركة القطرية للاستثمارات العقارية لاستثمار 2.2 مليار ريال في مشاريع جديدة في الفترة القادمة وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 137 مليون ريال 2006 بنمو نسبته 22% في عام 2005. في السعودية، كشفت شركة كي إم العقارية في السعودية، أن الشركة بصدد بناء أكثر من 14 ألف وحدة سكنية وتجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيتم البدء في تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كما أعلنت شركتا "الأولى" و"أساس وأرباح" عن تصفية مساهمة حي السلام في الخفجي بأرباح تتجاوز 20%، وقد تم إنجاز كافة مراحل التطوير في المشروع الذي يضم 1500 قطعة سكنية وتجارية بمساحات مختلفة.
وابرمت شركة سنشري21 اريز العقارية عقد التسويق الحصري لبرج رسيل والذي تملكه شركة دار المنتدى للاستثمار والتطوير العقاري، ويقع برج رسيل على طريق الملك فهد والذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة الرياض ويتألف البرج من سبعة أدوار يتألف كل دور من 8 مكاتب بمساحة إجمالية 10567 مترا مربعا.
الاستثمارات الخليجية في لبنان
وعلى صعيد الوضع العقاري في لبنان، فان سوق العقارات اللبناني يشهد حاليا انتعاشة ملحوظة مدعوما بإقبال رجال أعمال خليجيين على الاستثمار في هذا المجال سواء كان ذلك في القطاع السكني أو الاستثمار في المجال العقاري السياحي. والاستثمار الخليجي في قطاع العقار اللبناني ليس وليد اليوم أو السنوات القليلة الماضية، بل إن تملك الخليجيين يمكن وصفه بالامتداد التاريخي لكنه شهد تراجعا خلال الفترة الماضية وعاد اليوم ليبرز من جديد. وتوجد عدة اسباب وراء هذا الإقبال منها ما هو داخلي متعلق بالوضع اللبناني والخليجي ومنها ما هو خارجي. وبعد فترة الركود التي شهدها لبنان فان مؤشرات التحسن عادت الى الظهور من جديد، وأن الإقبال على شراء العقار من جانب الخليجيين واللبنانيين المقيمين في الخارج قد ارتفع ايضا. وأشار إلى أن متوسط سعر الوحدة السكنية التي تقبل عليها هذه الفئات تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار. علما أن السوق شهد نموا على أكثر من صعيد منها الفنادق والمجمعات التجارية والشقق الفاخرة التي يقبل عليها الخليجيون وذوو المداخيل المرتفعة من اللبنانيين المقيمين بالداخل أو الخارج، وقد تم تخطيط وتشييد مشاريع عديدة تستهدف هذه الفئات. ومع تراكم المؤشرات الاقتصادية التي تشير الى قرب حل الازمة الللبنانية وانتعاش الوضع السياحي في لبنان مع مطلع الصيف، برز اهتمام كبير من الخليجيين بشراء عقارات في الدول التي يرغبون في زيارتها خلال العطلات ومنها لبنان طبعا.
يذكر ان السوق يشهد عمليات استثمار مرتبطة بمعايير العرض والطلب وبمعايير تخطيط أكثر دقة بعد الفوضى التي حدثت في النصف الثاني من التسعينيات عندما دفعت المخاوف من عدم الاستقرار النقدي اللبنانيين إلى البناء أينما اتفق وكيفما اتفق وهو ما أدى إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية لم تجد من يشتريها لأسباب مختلفة. لكن المطمئن في الحركة الحالية هي ان الفئات المستهدفة لمعظم المشاريع الحالية هي راغبو شراء الشقق الفاخرة أو الاستثمار في المراكز التجارية ومراكز التسوق، حيث أن الكثيرين حاليا يشترون عقارات للاستثمار وليس لمجرد التملك الشخصي.
الأردن: الإيجارات تصل إلى مستويات مرتفعة
لاحظ تقرير المزايا الأسبوعي ارتفاعا حادا في إيجارات الشقق والوحدات السكنية في الأردن بحيث أصبحت شريحة كبيرة من الأردنيين غير قادرين على دفع بدل الإيجار. حيث ارتفعت أجور المساكن بنسب تتراوح بين 30% و50% في أغلب المناطق، بينما راوح الدخل مكانه ولم يرتفع سوى بنسب ضئيلة، مما وضع ضغوطا تضخمية على كاهل شريحة واسعة من الأردنيين.
وقال التقرير إن الارتفاع القوي الذي شهدته أسعار الأراضي وتصاعد أسعار المواد الإنشائية والمقاولات من ابرز الأسباب التي أدت إلى زيادة الإيجارات في بلد شهد طفرة عقارية غير مسبوقة نمت فيها أسعار العقارات بنسب تصل إلى 300% في أحيان كثيرة. وتتوقع مصادر عقارية استمرار الارتفاع في أسعار العقارات، خصوصا مع تزايد الطلب من المغتربين الأردنيين والخليجيين الذين يسعون لشراء منازل صيفية.
وشهدت أسعار الحديد المستخدم في أغراض البناء والتشييد في السوق الأردنية المحلية تناميا ملحوظا، وصعدت أسعار الحديد بنسبة 12% منذ مطلع العام، متأثرة بالأسعار العالمية. وتشكل كلفة الحديد في عمليات الإنشاءات ما نسبته 10% من الكلفة الإجمالية مما يفيد أن أسعار المنتج النهائي قد تزيد بنسبة تعكس تلك الزيادة.
أما الأسمنت، فقد قدرت جمعية تجار الاسمنت الكمية المتوقع استيرادها خلال العام الحالي لتغطية حاجة السوق المحلي بنحو 260 ألف طن. حيث قالت مصادر صحفية أن شركة مصانع الاسمنت أعدت خطة لاستيراد 200 ألف طن خلال العام الحالي لتغطية احتياجات السوق من مادة الاسمنت في حين قدرت الكمية المراد استيرادها من قبل تجار ما يقارب 60 ألف طن. وتستقر أسعار الأسمنت حاليا، حيث يتراوح سعر الطن بين 80 و85 دينارا للطن الواحد.
إلى ذلك، ارتفع حجم التداول في سوق العقارات الأردنية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20% مسجلا ما قيمته 765 مليون دينار مقارنة مع 465 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي. يشار إلى أن حجم التداول في سوق العقار بلغ العام الماضي 4.9 مليار دينار مشكلا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يصل خلال العام إلى 6 مليارات.
الدوحة - الشرق :
لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة تباينا في تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تتفق في حقيقة أن المعدلات الحقيقية للنمو ستتأثر بتراجع أسعار النفط أو تذبذبها، كذلك ستتأثر بمدى قدرة الإمارات منفردة ومجتمعة على التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة التي نجمت عن تصاعد الإيجارات بشكل قوي خلال السنوات الماضية.
إذ توقع بنك ابو ظبي الوطني أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2007 بأبطأ وتيرة في 5 سنوات مع هبوط أسعار النفط الخام، متكهناً بانخفاض التضخم في 2007 إلى أدنى مستوى في 3 سنوات مع زيادة المعروض من المساكن في دبي ونجاح القيود على الإيجارات في الحد من زيادات الأسعار.
وأضاف أن اقتصاد الإمارات سينمو بنسبة 7% دون احتساب التضخم في عام 2007، وهي أدنى نسبة منذ عام 2002 عندما زاد 2.6%، مقدراً نمو إجمالي الناتج المحلي بدون احتساب التضخم بنسبة 8% في عام 2006 كما توقع البنك ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 5.5% في عام 2007 بعد أن زادت 11% في 2006، لتكون هذه اقل زيادة منذ عام 2004 عندما ارتفعت أسعار المستهلكين 5%.
وفي ذات السياق، توقعت وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة لبنى القاسمي ان ينمو اقتصاد الإمارات بأكثر من 6.2% هذا العام. بعد أن كانت قد قالت في نوفمبر الماضي أن النمو الاقتصادي الفعلي في دولة الإمارات سيبلغ أكثر من 10% سنويا بفضل ارتفاع أسعار النفط وتطور قطاع الصناعات التحويلية.
وبين تقرير المزايا أن التطورات التي تشهدها الإمارات على الصعيد العقاري في السنوات الثلاث المقبلة ستحدد اتجاه النمو بالنسبة للدولة ولباقي الدول المحيطة بالتأثير وبشكل غير مباشر، مشيرا إلى أن طرح المشاريع الكبرى قيد التطوير سيساهم في إعادة التوازن إلى السوق وبالتالي دفع معدلات التضخم إلى الانخفاض عن مستوياتها المرتفعة الحالية. ويبقى عامل مواعيد التسليم العامل الحاسم في التأثير على الأسعار إذ إن الاستمرار في تأخير تسليم العقارات إلى ملاكها سيخلق مزيدا من المضاربة في السوق وبالتالي دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مستمر مما قد يضر بتنافسية الإمارات من حيث تكاليف المعيشة والعمل، وهو أمر تنبهت له القيادة في الإمارات وتدخلت بشكل منظم عبر قوانين تضع حدا أعلى للزيادة في الإيجارات تتراوح بين 7%، كما في دبي وأبو ظبي و15% كما في رأس الخيمة.
ولاحظ تقرير المزايا أن التوسع في الإنفاق الذي تخطط له كل من أبو ظبي ودبي سيشكل دعامة لتحقيق النمو الاقتصادي وخصوصا في القطاعات غير النفطية لعزل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط على المدى القصير ونضوب مصادر ومنابع النفط على المدى الأبعد، حيث يتوقع أن يصل حجم الإنفاق في إمارة أبو ظبي خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 175 مليار دولار، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الوطني نمواً يصل إلى 13% ليبلغ بحلول عام 2010 نحو 158.7 مليار دولار.
أما دبي، فقد أعلن حاكمها الشيخ محمد بن راشد خطة استراتيجية للأعوام المقبلة حتى 2015، وتتضمن ملامح خطة دبي الإستراتيجية التي تستهدف ترسيخ مكانة دبي الرائدة والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي حول 11% سنوياً، والوصول إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي يبلغ 108 مليارات دولار ورفع معدل حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي إلى 44 ألف دولار في عام 2015.
وتتبنى الخطة، التي تم إطلاقها تحت عنوان "دبي.. حيث يبدأ المستقبل"، توجهاً استراتيجياً يركز على القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتي ساهمت كمحركات أساسية في ارتفاع معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 13% سنوياً منذ عام 2000.
وتستهدف خطط التنمية المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي في دبي، التي تفوقت علي مثيلاتها في بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الهند والصين خلال السنوات الست الماضية بتسجيلها معدل نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 13% سنوياً، وستركز خطط التطوير على عدد من القطاعات التي أسهمت بشكل حيوي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن لدبي خطوة أولى نحو التطوير ساعدتها في جذب السيولة الفائضة في المنطقة على شكل استثمارات أجنبية مباشرة.
ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة قد سجل نموا بنسبة 25.6% في العام 2005 ليصل إلى 485.5 مليار درهم إماراتي (132.3 مليار دولار أمريكي)، ووفقا لتقديرات مصرف الإمارات المركزي حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 357.6 مليار درهم إماراتي وذلك بفضل النشاط الاقتصادي القوي وأسعار النفط المرتفعة علاوة على الفائضين المالي والخارجي.
وعليه وبشكل مرتبط، تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون بصورة ملحوظة خلال الأعوام الماضية. فزاد الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة من 341 مليار دولار في عام 2000 إلى نحو 610 مليارات في عام 2005، بنسبة زيادة بلغت نحو الضعف خلال هذه السنوات، كما زاد متوسط دخل الفرد من 11.9 ألف دولار في العام 2000 إلى 18 ألفاً في عام 2005، وبنسبة زيادة بلغت 34%، بينما زاد الفائض في الموازنات مجتمعا بنحو 7 أضعاف من نحو 10 مليارات دولار إلى نحو 70 مليارا، وتناقص متوسط نسبة الديون الخارجية الخليجية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت في المتوسط 3%، وتحسن كذلك الميزان التجاري لكل الدول مجتمعة من 100 مليار دولار إلى 289 ملياراً، وتحسن كذلك الحساب الجاري من 50 مليار دولار إلى 163 مليارا، بنسبة زيادة بلغت ثلاثة أضعاف تقريبا.
ومن جانب آخر، أخذت شركات التطوير العقاري في الإمارات وبدعم من الحكومات المحلية بالالتفات إلى تطوير مشاريع عقارية تلبي طلب الشريحة المتوسطة من المهنيين والعاملين في الدولة ممن لا يقدرون على شراء العقارات في دبي مثلا التي تتسم بارتفاع أثمانها، حيث أعلنت أكثر من شركة عن إطلاق مشاريع عقارية للشرائح المتوسطة وبخيارات تمويلية مرنة كذلك.
وتأتي تلك المشاريع بعد ان صدرت الكثير من التقارير التي تحذر من المغالاة في أسعار العقارات وبالتالي التأثير على معدلات التضخم، حيث يضر الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة بسمعة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال ذي تكاليف معقولة ويضعف من جاذبيتها للعمال الأجانب الذين يؤلفون سواد الطبقة العاملة.
فقد ارتفعت تكلفة كل شيء من الإيجارات إلى المصاريف المدرسية ومعظمها بسبب الطلب المتزايد. وأظهرت دارسة مسحية لشركة أمريكية في الآونة الأخيرة شملت 144 مدينة في أنحاء العالم أن دبي المركز التجاري لمنطقة الخليج تفوق واشنطن من حيث تكاليف المعيشة.
الكويت: أساليب مريحة للتمويل
في الكويت، أعلنت شركة المزايا القابضة طرحها لبيع وحدات مشروع كيو بوينت في الليوان الذي يعود تطويره في الاساس الى شركة (مزن)، عضو في شركة تطوير (احدى شركات دبي القابضة). ويتوجه هذا المشروع لذوي الدخل المحدود، حيث تقيمه مزايا بالتعاون مع شركة تمويل الاماراتية، التي طرحت اساليب مريحة لتمويل المشروع.
من ناحية ثانية، يتوقع ان تقوم الشركة الشرقية للاستثمار ان تدخل السوق العماني من خلال تأسيس شركة تنشط في القطاع العقاري كي تصبح قاعدة أساسية للانطلاق في سوق السلطنة والأسواق المجاورة.
من جهتها حققت شركة التمدين العقارية ارباحا بلغت 4.5 مليون دينار كويتي بواقع 13.4 فلس للسهم خلال العام الماضي، وستقوم الشركة بتوزيع 12% ارباحا نقدية.
وكشفت شركة منشآت للاستثمار العقاري عن عزمها تأسيس شركتين عقاريتين كحلفاء استراتيجيين في السوق المحلي خلال العام الحالي لم يحدد رؤوس أموالها، وأوضحت ان هذا التوجه يأتي ضمن الاستراتيجية التوسعية لـمنشآت خلال 2007.
في دولة الامارات العربية المتحدة، أطلقت "داماك العقارية" مشروع "لايك سايد" السكني الذي سيقام في "المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي" في دبي بتكاليف تصل إلى 400 مليون درهم. ويتزامن إطلاق "لايك سايد"، الثالث للشركة في المنطقة نفسها، بعد مشروعي "الهلال" و"لاجو فيستا".
وتطرح "إعمار العقارية" مجموعة الشقق السكنية المتوافرة في "مبنى دبي مول للشقق الفندقية" للبيع. وتقدم "أملاك للتمويل" تسهيلات تمويلية للراغبين في شراء أي من الوحدات السكنية في المبنى. كما كشفت اعمار عن وصول الأعمال الإنشائية في (برج دبي) الى الطابق 110 بارتفاع 380 مترا ليصبح بذلك اعلى ناطحات السحاب في الشرق الاوسط وأوروبا.
وذكر ان إعمار قد تحالفت مع شركة التنمية العقارية الهندية إم.جي.إف جروب لتقديم عرض مشروط لشراء سلسلة متاجر التجزئة رويال سبورتنج هاوس السنغافورية. وأقام الشريكان الاماراتي والهندي شركة مشتركة لشراء حصة الاغلبية في رويال سبورتنج هاوس التي تدير أيضا متاجر زارا وماسيمو دوتي للملابس. وتصل قيمة رويال سبورتنج هاوس وفقا لشروط الصفقة إلى حوالي 370مليون دولار سنغافوري (243 مليون دولار أمريكي).
في حين، أعلنت دبي للعقارات عن استكمال عمليات بيع الأراضي في المراحل الثلاث لمشروع الخليج التجاري الذي سيمتد على مساحة 64 مليون قدم مربعة، حيث سيضم المشروع أكثر من 220 برجاً على امتداد خور دبي.
وأعلنت "زعبيل للاستثمار"، عن بدء العمل بتطوير مشروع عقاري جديد، على مساحة قدرها (4.5) مليون قدم مربع، يقع على الشريط الساحلي بالقرب من منطقة "أم سقيم". وسيضم المشروع منشآت عقارية وتجارية وفندقية مصممة وفق أرقى المعايير العالمية بمفهوم عمراني مبتكر.
كما قرر مجلس إدارة شركة صروح العقارية السماح لغير المواطنين بتملك نسبة 20% من أسهم الشركة على أن يتم العمل بهذا القرار مباشرة بعد إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية. في البحرين، اعلن كل من بنك الأمين وشركة ريف للتمويل العقاري توقيع اتفاق مرابحة يمنح ريف مبلغ قدره 12 مليون دولار وذلك لتمويل أنشطتها العقارية.
وأعلنت شركة اللؤلؤة لتطوير وتنمية العقارات، عن منح ستة عقود إنشائية تصل قيمتها إلى أكثر من 12.2 مليون دولار، خاصة بمشروع أبراج اللؤلؤ الذي تصل قيمته إلى أكثر من 250 مليون دولار، من خلال شركة الحمد للإنشاء. وتشمل العقود الستة شراء مصاعد وألواح خرسانية جاهزة ونظام مكافحة الحريق وتغطية الجدران بستائر ألمنيوم والأرضيات الخشبية والزجاج.
في قطر، وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ومصرف الريان مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى لتطوير منطقة الواجهة البحرية بمشروع لوسيل. تقدر تكاليف تطوير منطقة كورنيش لوسيل التي ستقام على مساحة أرض تقارب ستمائة ألف متر مربع بما يقارب مليارين ومائتان وخمسين مليون دولار، حيث سيتولى مصرف الريان بالشراكة مع الديار القطرية تنفيذ المشروع وتطويره ضمن خطة زمنية حسب المخطط العام للمنطقة بالكامل.
الى ذلك، وقعت شركتا بروة العقارية ودار للاستثمار والتطوير العقاري، عقدي الرعاية البلاتينية لمعرض قطر الدولي الثاني للعقار والاستثمار، وتنظمه شركة عبر القارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتنطلق فعالياته في مركز قطر الدولي للمعارض في الحادي والعشرين من مايو المقبل ويستمر لأربعة أيام.
وتخطط الشركة القطرية للاستثمارات العقارية لاستثمار 2.2 مليار ريال في مشاريع جديدة في الفترة القادمة وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 137 مليون ريال 2006 بنمو نسبته 22% في عام 2005. في السعودية، كشفت شركة كي إم العقارية في السعودية، أن الشركة بصدد بناء أكثر من 14 ألف وحدة سكنية وتجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيتم البدء في تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كما أعلنت شركتا "الأولى" و"أساس وأرباح" عن تصفية مساهمة حي السلام في الخفجي بأرباح تتجاوز 20%، وقد تم إنجاز كافة مراحل التطوير في المشروع الذي يضم 1500 قطعة سكنية وتجارية بمساحات مختلفة.
وابرمت شركة سنشري21 اريز العقارية عقد التسويق الحصري لبرج رسيل والذي تملكه شركة دار المنتدى للاستثمار والتطوير العقاري، ويقع برج رسيل على طريق الملك فهد والذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة الرياض ويتألف البرج من سبعة أدوار يتألف كل دور من 8 مكاتب بمساحة إجمالية 10567 مترا مربعا.
الاستثمارات الخليجية في لبنان
وعلى صعيد الوضع العقاري في لبنان، فان سوق العقارات اللبناني يشهد حاليا انتعاشة ملحوظة مدعوما بإقبال رجال أعمال خليجيين على الاستثمار في هذا المجال سواء كان ذلك في القطاع السكني أو الاستثمار في المجال العقاري السياحي. والاستثمار الخليجي في قطاع العقار اللبناني ليس وليد اليوم أو السنوات القليلة الماضية، بل إن تملك الخليجيين يمكن وصفه بالامتداد التاريخي لكنه شهد تراجعا خلال الفترة الماضية وعاد اليوم ليبرز من جديد. وتوجد عدة اسباب وراء هذا الإقبال منها ما هو داخلي متعلق بالوضع اللبناني والخليجي ومنها ما هو خارجي. وبعد فترة الركود التي شهدها لبنان فان مؤشرات التحسن عادت الى الظهور من جديد، وأن الإقبال على شراء العقار من جانب الخليجيين واللبنانيين المقيمين في الخارج قد ارتفع ايضا. وأشار إلى أن متوسط سعر الوحدة السكنية التي تقبل عليها هذه الفئات تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار. علما أن السوق شهد نموا على أكثر من صعيد منها الفنادق والمجمعات التجارية والشقق الفاخرة التي يقبل عليها الخليجيون وذوو المداخيل المرتفعة من اللبنانيين المقيمين بالداخل أو الخارج، وقد تم تخطيط وتشييد مشاريع عديدة تستهدف هذه الفئات. ومع تراكم المؤشرات الاقتصادية التي تشير الى قرب حل الازمة الللبنانية وانتعاش الوضع السياحي في لبنان مع مطلع الصيف، برز اهتمام كبير من الخليجيين بشراء عقارات في الدول التي يرغبون في زيارتها خلال العطلات ومنها لبنان طبعا.
يذكر ان السوق يشهد عمليات استثمار مرتبطة بمعايير العرض والطلب وبمعايير تخطيط أكثر دقة بعد الفوضى التي حدثت في النصف الثاني من التسعينيات عندما دفعت المخاوف من عدم الاستقرار النقدي اللبنانيين إلى البناء أينما اتفق وكيفما اتفق وهو ما أدى إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية لم تجد من يشتريها لأسباب مختلفة. لكن المطمئن في الحركة الحالية هي ان الفئات المستهدفة لمعظم المشاريع الحالية هي راغبو شراء الشقق الفاخرة أو الاستثمار في المراكز التجارية ومراكز التسوق، حيث أن الكثيرين حاليا يشترون عقارات للاستثمار وليس لمجرد التملك الشخصي.
الأردن: الإيجارات تصل إلى مستويات مرتفعة
لاحظ تقرير المزايا الأسبوعي ارتفاعا حادا في إيجارات الشقق والوحدات السكنية في الأردن بحيث أصبحت شريحة كبيرة من الأردنيين غير قادرين على دفع بدل الإيجار. حيث ارتفعت أجور المساكن بنسب تتراوح بين 30% و50% في أغلب المناطق، بينما راوح الدخل مكانه ولم يرتفع سوى بنسب ضئيلة، مما وضع ضغوطا تضخمية على كاهل شريحة واسعة من الأردنيين.
وقال التقرير إن الارتفاع القوي الذي شهدته أسعار الأراضي وتصاعد أسعار المواد الإنشائية والمقاولات من ابرز الأسباب التي أدت إلى زيادة الإيجارات في بلد شهد طفرة عقارية غير مسبوقة نمت فيها أسعار العقارات بنسب تصل إلى 300% في أحيان كثيرة. وتتوقع مصادر عقارية استمرار الارتفاع في أسعار العقارات، خصوصا مع تزايد الطلب من المغتربين الأردنيين والخليجيين الذين يسعون لشراء منازل صيفية.
وشهدت أسعار الحديد المستخدم في أغراض البناء والتشييد في السوق الأردنية المحلية تناميا ملحوظا، وصعدت أسعار الحديد بنسبة 12% منذ مطلع العام، متأثرة بالأسعار العالمية. وتشكل كلفة الحديد في عمليات الإنشاءات ما نسبته 10% من الكلفة الإجمالية مما يفيد أن أسعار المنتج النهائي قد تزيد بنسبة تعكس تلك الزيادة.
أما الأسمنت، فقد قدرت جمعية تجار الاسمنت الكمية المتوقع استيرادها خلال العام الحالي لتغطية حاجة السوق المحلي بنحو 260 ألف طن. حيث قالت مصادر صحفية أن شركة مصانع الاسمنت أعدت خطة لاستيراد 200 ألف طن خلال العام الحالي لتغطية احتياجات السوق من مادة الاسمنت في حين قدرت الكمية المراد استيرادها من قبل تجار ما يقارب 60 ألف طن. وتستقر أسعار الأسمنت حاليا، حيث يتراوح سعر الطن بين 80 و85 دينارا للطن الواحد.
إلى ذلك، ارتفع حجم التداول في سوق العقارات الأردنية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20% مسجلا ما قيمته 765 مليون دينار مقارنة مع 465 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي. يشار إلى أن حجم التداول في سوق العقار بلغ العام الماضي 4.9 مليار دينار مشكلا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يصل خلال العام إلى 6 مليارات.