قطري
20-07-2005, 03:35 AM
أكد السيد سيف خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة، أن بيانات وسجلات المساهمين في سوق الدوحة للأوراق المالية لم تتأثر على الاطلاق بالخلل الذي طرأ على نظامي التداول والتسجيل المركزي في السوق يوم الإثنين الماضي. وقال المنصوري في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس في أعقاب جلسة التداول التي أجلت لتبدأ عند الساعة الثانية عشرة والنصف وانتهت عند الساعة الثالثة، إن تلك الجلسة اختتمت بنجاح بعد ان تم إصلاح الخلل الذي طرأ على نظامي التداول الإلكتروني والتسجيل المركزي في السوق. وأضاف أن جلسة التداول التي عقدت بعد ظهر أمس انتهت مسجلة ارتفاعاً في مؤشر السوق بنسبة 0.06% ليصل إلى 10.218.12 نقطة. وأوضح المنصوري أن قرار إدارة السوق يوم الإثنين بعدم اعتماد الصفقات التي عقدت أثناء فترة الخلل إنما اتخذ استناداً إلى اللائحة الداخلية للسوق واستهدف الحفاظ على مصالح المستثمرين، معرباً عن أمله بألا يتكرر ذلك الخلل بعد ان تم إدخال التعديلات الضرورية على النظامين التي يفترض ان تحول دون ذلك.
التفاصيل >>>
في مؤتمر صحفي بعد جلسة تداول ناجحة ... المنصوري: بيانات وسجلات المساهمين في السوق لم تتأثر بالخلل وحقوقهم محفوظة
في أعقاب ما شهدته سوق الدوحة للأوراق المالية من خلل في نظام التداول يوم الإثنين الماضي عقد السيد سيف المنصوري مدير السوق بالإنابة مؤتمراً صحفياً عصر أمس بمبنى السوق لتنوير الرأي العام واطلاعه على ما حصل في السوق أيام الإثنين والثلاثاء. وفي بداية الحديث قدم مدير السوق بالإنابة شرحا عن آلية التداول الموجودة في سوق الدوحة للأوراق المالية، وقال يوجد عندنا في السوق نظامان، نظام مختص بعمليات التداول التي تتم بشكل يومي في السوق، ونظام آخر مختص فقط بحفظ سجلات المساهمين والخاص بإدارة التسجيل المركزي وهذان النظامان مربوطان مع بعضهما البعض للتحقق من أي عمليات تتم في البيع بحيث لا يكون هناك بيع لأسهم غير متوافرة للمستثمر. وعن ما حصل يوم الأحد قال المنصوري بلغنا من غرفة مراقبة التداول بإدارة تداول شؤون الوسطاء بالسوق أنهم لاحظوا بعد الساعة العاشرة صباحا وجود اختلافات في نظام التداول بحيث إن العمليات التي تتم لا تنعكس على نظام التسجيل المركزي.
وأضاف المنصوري أن الأنظمة الموجودة في السوق هي ملك لشركة عالمية تربطنا وإياهم عقود بحيث يدخلون على الأنظمة ويعملون أية تصليحات خاصة بأنظمتهم بحكم حقوق الملكية، وقد بلغنا الشركة وردت علينا بأن ندع جميع المستخدمين يطلعون على النظام ويرجعون مرة ثانية وعندها بلغنا الوسطاء، واستغرقت العملية عشر دقائق ولهذا مددنا فترة التداول عشر دقائق.
وأوضح المنصوري انه من خلال نظام التداول كانت الصفقات تمر بشكل طبيعي جدا حسب الظاهر أمامنا وشريط الأسعار يمر بشكل طبيعي وحجم التداول يزيد والصفقات تنفذ، وبالتالي كان من المستحيل أن نصل إلى نتيجة حتمية 100% ان هناك خللاً ومن خلال اتصالنا مع الشركة القائمة على النظام أكدوا لنا أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولهذا مددنا فترة التداول بعشر دقائق وبعد انتهاء عمليات التداول قمنا بإجراء فحص لجميع العمليات التي تمت، عندها وجدنا أن النظام يعاني من مشكلة فنية خارجة عن إدارة السوق وإدارة الحاسب الآلي حيث إن الحاسب الآلي عبارة عن أنظمة وأجهزة إلكترونية معرضة للعطل، وهناك مشكلة في النظام في الساعة التاسعة وسبع وأربعين دقيقة وتسع وخمسين ثانية حيث إن جميع الصفقات كانت موجودة بعد هذا التوقيت وهو ما دفع البعض باتهامنا بالتقصير في مبدأ الشفافية بعدم الإعلان عن هذا الخلل.
الوصول للخلل في وقت متأخر
وأكد المنصوري ان إدارة السوق لم تتمكن من الوصول الى نتيجة حتمية إلا في وقت متأخر جداً وبعد اتصالات مع الشركة في دبي وفي كندا، وبعد التحقيق والنتائج التي توصلنا إليها تأكد أن كل الصفقات التي تمت بعد الساعة التاسعة وسبع وأربعين دقيقة لم تنعكس على نظام التسجيل المركزي وزاد من المشكلة أن الوسطاء لما يدخلون أوامر بعد حصول الخلل لا تظهر أمامهم في الشاشات في حين أنها فعليا تنفذ وبالتالي يضطر الى إدخال الأمر مرة ثانية وثالثة، ولهذا السبب صارت عمليات مكررة لنفس العميل ومن النتائج التي توصلنا لها في النهاية أن هناك عمليات بعد وقت الخلل مكررة بحجم كبير، ولتحقيق مبدأ النزاهة والعدالة في التعامل واستناداً إلى اللائحة الداخلية للسوق من حق إدارة السوق أن تعتمد فقط الصفقات التي تمت قبل وقت الخلل حيث إن الحكم على الخلل والنتائج التي توصلنا إليها كانت في وقت متأخر في حدود الساعة الرابعة والنصف من يوم الإثنين وخلال كل هذا الوقت كنا على اتصال مع الشركة لنصل لمعرفة المشكلة وطريقة حلها.
وأشار المنصوري الى أن إدارة السوق وضعت أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما اعتماد الصفقات التي تمت قبل وقوع الخلل وهي صفقات سليمة 100% وانعكست على النظامين أو أن نطلب من الشركة أن تعمل استعادة للصفقات التي نفذت كلها وتأثر فيها على النظام الثاني ووجدنا قانونيا أنه من الأسلم ومن خلال تجارب الأسواق الخليجية والعالمية أن أي عمليات مشكوك فيها ويمكن ان تدخل السوق والمستثمرين في متاهات ولا تحقق العدالة لجميع المستثمرين من الأفضل عدم اعتمادها.
حقوق المساهمين محفوظة
وطمأن المنصوري المستثمرين بأن حقوقهم محفوظة ويتم حفظ جميع البيانات بشكل يومي وأسبوعي وشهري ولم تتأثر على الاطلاق بالخلل الذي حصل بالسوق، وعن سبب تأخر جلسة التداول يوم أمس حتى الساعة الثانية عشرة والنصف قال المنصوري إنه كان من المفترض ان يبدأ التداول يوم أمس في وقته المعتاد ولكن لاحظنا ان هناك مشكلة ومن الطبيعي ان نعلق التداول حتى نجد الحل وقد تمكنا من خلال اتصالاتنا مع الشركة من الوصول لحل المشكلة وبدأنا التداول في فترة الظهيرة، مشيرا الى أنه بدأت تصلنا شائعات كثيرة والتي نحاربها وقد عملنا اتصالاتنا مع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومن خلال الإنترنت لإبلاغ جميع المستثمرين بأن التداول سيبدأ الساعة الثانية عشرة وينتهي الساعة الثالثة، معتبرا ان اختيار كل فترة تداول له سلبيات وإيجابيات سواء كانت الظهر أو العصر أو الفترة الصباحية، وكلما سرعنا التداول كان افضل لسد باب الشائعات، وعدم الدخول في مهاترات.
جلسة تداول تختتم بنجاح
وأضاف المنصوري ان جلسة التداول التي عقدت بعد ظهر أمس تعويض عن الجلسة التي كان يفترض عقدها صباحا وانتهت مسجلة ارتفاعا في مؤشر السوق بنسبة 0.06% ليصل إلى 10.218.12 نقطة بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 287.439.348 ريالاً، وبلغ عدد الأسهم التي تم تداولها 3.789.372 سهماً.
وعن اتخاذ إجراءات لعدم تكرار الخلل أكد المنصوري أن المشكلة التي كان يعاني منها النظام قد حلت والنسخة الموجودة عندنا من النظام حديثة جدا نزلت من شهر ونصف الشهر واحجام تداولاتنا كانت في حدود المليار وحجم صفقات كبيرة لم تتأثر، وأكد أن أرصدة المستثمرين موجودة ولم تتأثر بهذه المشكلة وعن وجود بدائل أو الرجوع إلى النظام اليدوي أوضح المنصوري أن العملية صعبة والنظام اليدوي غير عملي حيث إننا اليوم نتحدث في حجم 4255 صفقة، لا يمكن أن تتخيل استخدام النظام اليدوي، مشيرا الى أننا في نهاية المطاف كسوق أهم شيء أن نؤمن على بيانات المستثمرين وحفظ سجلات المساهمين، أما حصول خلل فأي سوق معرض لهذا النوع من الأعطال الفنية، ويتم تصليحها وما يحصل من خوف هو نتيجة لعدم الوعي، موضحاً أن السوق سيعمل على تنمية الوعي لدى المستثمرين ومع نهاية شهر سبتمبر سنبدأ في هذا البرنامج التثقيفي. وعن مطالبة بعض المستثمرين بإلغاء جميع الصفقات التي نفذت يوم الإثنين قال المنصوري إنه لا توجد ضرورة لإلغاء الصفقات التي تمت قبل حدوث الخلل حيث إنها تمت بشكل طبيعي وانعكست على نظام التسجيل المركزي بشكل سليم، وبالتالي فإن ما تم إلغاؤه هو الأوامر اليومية التي أدخلت بعد حدوث الخلل، أما الأوامر الأسبوعية والشهرية فقد تم إبلاغ مكاتب الوساطة بإعادة ادخالها واعتمادها.
أكدوا أنهم تكبدوا خسائر كبيرة ... مستثمرون يطالبون بنظام للطوارىء في حال حدوث مشاكل فنية
ارجع بعض المستثمرين الذين استطلعت الشرق آراءهم فيما شهدته سوق الدوحة للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي من توقف في نظام التداول الإلكتروني الى عدم وجود أنظمة بديلة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، وقال المستثمر فوزي عبدالله إن ما شهدته السوق يوم الإثنين الماضي من خلل فني في نظام التداول الإلكتروني أربك المستثمرين وخلف حالة من التوتر بين المضاربين رغم أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها خلل فني في سوق مالي حيث إن جميع الأسواق المالية معرضة لحصول هذا النوع من الأعطال الفنية، وطالب عبدالله بضرورة وجود نظام بديل في حالة حدوث طارئ وتمديد التداول لفترة أخرى في نفس اليوم واعتبر انه من المفروض أن تلغى جميع العمليات التي تمت يوم الإثنين وذلك للمساواة بين جميع المستثمرين وتحقيقا للعدالة بينهم.
ومن جهته أكد المستثمر أحمد المرفدي ان توقف النظام خلال اليومين الماضيين أدى الى خسائر للمستثمرين خاصة ان البعض قام ببيع أسهمه في بداية التداول يوم الإثنين قبل حصول الخلل بنية شراء أسهم أخرى وتفاجأ بعد ذلك باعتماد عمليات البيع وإلغاء أوامر الشراء بعد حدوث الخلل.
وطالب المرفدي بإلغاء جميع عمليات التداول التي جرت يوم الاثنين حفاظا على حقوق المساهمين واحتساب المؤشر ليوم الأحد بدلا من الاثنين.
وأوضح المستثمر حسين العمادي ان ما شهدته السوق يوم الاثنين من توقف نظام التداول الإلكتروني ترتب عليه خسائر كبيرة لبعض المستثمرين حيث إنهم باعوا أسهمهم ولم يتمكنوا من شراء أسهم بديلة لعملية المضاربة حيث إن جميع العمليات ألغيت بعد الساعة التاسعة وسبع وأربعين دقيقة.
وأضاف العمادي ان وقف التداول لليوم الثاني على التوالي نتج عنه تخوف المستثمرين والمضاربين وخلق حالة من عدم الثقة في النظام المعمول به في السوق، وأشار الى ان وقف التداول لليوم الثاني زاد من المخاوف لدى المستثمرين من عدم تمكن القائمين على النظام الإلكتروني من تلافي الخلل وطالب بتحديث النظام الإلكتروني وإلغاء جميع عمليات البيع والشراء التي تمت يوم الاثنين وذلك للحفاظ على حقوق المساهمين والمساواة بينهم.
جريدة الشرق القطرية
التفاصيل >>>
في مؤتمر صحفي بعد جلسة تداول ناجحة ... المنصوري: بيانات وسجلات المساهمين في السوق لم تتأثر بالخلل وحقوقهم محفوظة
في أعقاب ما شهدته سوق الدوحة للأوراق المالية من خلل في نظام التداول يوم الإثنين الماضي عقد السيد سيف المنصوري مدير السوق بالإنابة مؤتمراً صحفياً عصر أمس بمبنى السوق لتنوير الرأي العام واطلاعه على ما حصل في السوق أيام الإثنين والثلاثاء. وفي بداية الحديث قدم مدير السوق بالإنابة شرحا عن آلية التداول الموجودة في سوق الدوحة للأوراق المالية، وقال يوجد عندنا في السوق نظامان، نظام مختص بعمليات التداول التي تتم بشكل يومي في السوق، ونظام آخر مختص فقط بحفظ سجلات المساهمين والخاص بإدارة التسجيل المركزي وهذان النظامان مربوطان مع بعضهما البعض للتحقق من أي عمليات تتم في البيع بحيث لا يكون هناك بيع لأسهم غير متوافرة للمستثمر. وعن ما حصل يوم الأحد قال المنصوري بلغنا من غرفة مراقبة التداول بإدارة تداول شؤون الوسطاء بالسوق أنهم لاحظوا بعد الساعة العاشرة صباحا وجود اختلافات في نظام التداول بحيث إن العمليات التي تتم لا تنعكس على نظام التسجيل المركزي.
وأضاف المنصوري أن الأنظمة الموجودة في السوق هي ملك لشركة عالمية تربطنا وإياهم عقود بحيث يدخلون على الأنظمة ويعملون أية تصليحات خاصة بأنظمتهم بحكم حقوق الملكية، وقد بلغنا الشركة وردت علينا بأن ندع جميع المستخدمين يطلعون على النظام ويرجعون مرة ثانية وعندها بلغنا الوسطاء، واستغرقت العملية عشر دقائق ولهذا مددنا فترة التداول عشر دقائق.
وأوضح المنصوري انه من خلال نظام التداول كانت الصفقات تمر بشكل طبيعي جدا حسب الظاهر أمامنا وشريط الأسعار يمر بشكل طبيعي وحجم التداول يزيد والصفقات تنفذ، وبالتالي كان من المستحيل أن نصل إلى نتيجة حتمية 100% ان هناك خللاً ومن خلال اتصالنا مع الشركة القائمة على النظام أكدوا لنا أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولهذا مددنا فترة التداول بعشر دقائق وبعد انتهاء عمليات التداول قمنا بإجراء فحص لجميع العمليات التي تمت، عندها وجدنا أن النظام يعاني من مشكلة فنية خارجة عن إدارة السوق وإدارة الحاسب الآلي حيث إن الحاسب الآلي عبارة عن أنظمة وأجهزة إلكترونية معرضة للعطل، وهناك مشكلة في النظام في الساعة التاسعة وسبع وأربعين دقيقة وتسع وخمسين ثانية حيث إن جميع الصفقات كانت موجودة بعد هذا التوقيت وهو ما دفع البعض باتهامنا بالتقصير في مبدأ الشفافية بعدم الإعلان عن هذا الخلل.
الوصول للخلل في وقت متأخر
وأكد المنصوري ان إدارة السوق لم تتمكن من الوصول الى نتيجة حتمية إلا في وقت متأخر جداً وبعد اتصالات مع الشركة في دبي وفي كندا، وبعد التحقيق والنتائج التي توصلنا إليها تأكد أن كل الصفقات التي تمت بعد الساعة التاسعة وسبع وأربعين دقيقة لم تنعكس على نظام التسجيل المركزي وزاد من المشكلة أن الوسطاء لما يدخلون أوامر بعد حصول الخلل لا تظهر أمامهم في الشاشات في حين أنها فعليا تنفذ وبالتالي يضطر الى إدخال الأمر مرة ثانية وثالثة، ولهذا السبب صارت عمليات مكررة لنفس العميل ومن النتائج التي توصلنا لها في النهاية أن هناك عمليات بعد وقت الخلل مكررة بحجم كبير، ولتحقيق مبدأ النزاهة والعدالة في التعامل واستناداً إلى اللائحة الداخلية للسوق من حق إدارة السوق أن تعتمد فقط الصفقات التي تمت قبل وقت الخلل حيث إن الحكم على الخلل والنتائج التي توصلنا إليها كانت في وقت متأخر في حدود الساعة الرابعة والنصف من يوم الإثنين وخلال كل هذا الوقت كنا على اتصال مع الشركة لنصل لمعرفة المشكلة وطريقة حلها.
وأشار المنصوري الى أن إدارة السوق وضعت أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما اعتماد الصفقات التي تمت قبل وقوع الخلل وهي صفقات سليمة 100% وانعكست على النظامين أو أن نطلب من الشركة أن تعمل استعادة للصفقات التي نفذت كلها وتأثر فيها على النظام الثاني ووجدنا قانونيا أنه من الأسلم ومن خلال تجارب الأسواق الخليجية والعالمية أن أي عمليات مشكوك فيها ويمكن ان تدخل السوق والمستثمرين في متاهات ولا تحقق العدالة لجميع المستثمرين من الأفضل عدم اعتمادها.
حقوق المساهمين محفوظة
وطمأن المنصوري المستثمرين بأن حقوقهم محفوظة ويتم حفظ جميع البيانات بشكل يومي وأسبوعي وشهري ولم تتأثر على الاطلاق بالخلل الذي حصل بالسوق، وعن سبب تأخر جلسة التداول يوم أمس حتى الساعة الثانية عشرة والنصف قال المنصوري إنه كان من المفترض ان يبدأ التداول يوم أمس في وقته المعتاد ولكن لاحظنا ان هناك مشكلة ومن الطبيعي ان نعلق التداول حتى نجد الحل وقد تمكنا من خلال اتصالاتنا مع الشركة من الوصول لحل المشكلة وبدأنا التداول في فترة الظهيرة، مشيرا الى أنه بدأت تصلنا شائعات كثيرة والتي نحاربها وقد عملنا اتصالاتنا مع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومن خلال الإنترنت لإبلاغ جميع المستثمرين بأن التداول سيبدأ الساعة الثانية عشرة وينتهي الساعة الثالثة، معتبرا ان اختيار كل فترة تداول له سلبيات وإيجابيات سواء كانت الظهر أو العصر أو الفترة الصباحية، وكلما سرعنا التداول كان افضل لسد باب الشائعات، وعدم الدخول في مهاترات.
جلسة تداول تختتم بنجاح
وأضاف المنصوري ان جلسة التداول التي عقدت بعد ظهر أمس تعويض عن الجلسة التي كان يفترض عقدها صباحا وانتهت مسجلة ارتفاعا في مؤشر السوق بنسبة 0.06% ليصل إلى 10.218.12 نقطة بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 287.439.348 ريالاً، وبلغ عدد الأسهم التي تم تداولها 3.789.372 سهماً.
وعن اتخاذ إجراءات لعدم تكرار الخلل أكد المنصوري أن المشكلة التي كان يعاني منها النظام قد حلت والنسخة الموجودة عندنا من النظام حديثة جدا نزلت من شهر ونصف الشهر واحجام تداولاتنا كانت في حدود المليار وحجم صفقات كبيرة لم تتأثر، وأكد أن أرصدة المستثمرين موجودة ولم تتأثر بهذه المشكلة وعن وجود بدائل أو الرجوع إلى النظام اليدوي أوضح المنصوري أن العملية صعبة والنظام اليدوي غير عملي حيث إننا اليوم نتحدث في حجم 4255 صفقة، لا يمكن أن تتخيل استخدام النظام اليدوي، مشيرا الى أننا في نهاية المطاف كسوق أهم شيء أن نؤمن على بيانات المستثمرين وحفظ سجلات المساهمين، أما حصول خلل فأي سوق معرض لهذا النوع من الأعطال الفنية، ويتم تصليحها وما يحصل من خوف هو نتيجة لعدم الوعي، موضحاً أن السوق سيعمل على تنمية الوعي لدى المستثمرين ومع نهاية شهر سبتمبر سنبدأ في هذا البرنامج التثقيفي. وعن مطالبة بعض المستثمرين بإلغاء جميع الصفقات التي نفذت يوم الإثنين قال المنصوري إنه لا توجد ضرورة لإلغاء الصفقات التي تمت قبل حدوث الخلل حيث إنها تمت بشكل طبيعي وانعكست على نظام التسجيل المركزي بشكل سليم، وبالتالي فإن ما تم إلغاؤه هو الأوامر اليومية التي أدخلت بعد حدوث الخلل، أما الأوامر الأسبوعية والشهرية فقد تم إبلاغ مكاتب الوساطة بإعادة ادخالها واعتمادها.
أكدوا أنهم تكبدوا خسائر كبيرة ... مستثمرون يطالبون بنظام للطوارىء في حال حدوث مشاكل فنية
ارجع بعض المستثمرين الذين استطلعت الشرق آراءهم فيما شهدته سوق الدوحة للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي من توقف في نظام التداول الإلكتروني الى عدم وجود أنظمة بديلة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، وقال المستثمر فوزي عبدالله إن ما شهدته السوق يوم الإثنين الماضي من خلل فني في نظام التداول الإلكتروني أربك المستثمرين وخلف حالة من التوتر بين المضاربين رغم أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها خلل فني في سوق مالي حيث إن جميع الأسواق المالية معرضة لحصول هذا النوع من الأعطال الفنية، وطالب عبدالله بضرورة وجود نظام بديل في حالة حدوث طارئ وتمديد التداول لفترة أخرى في نفس اليوم واعتبر انه من المفروض أن تلغى جميع العمليات التي تمت يوم الإثنين وذلك للمساواة بين جميع المستثمرين وتحقيقا للعدالة بينهم.
ومن جهته أكد المستثمر أحمد المرفدي ان توقف النظام خلال اليومين الماضيين أدى الى خسائر للمستثمرين خاصة ان البعض قام ببيع أسهمه في بداية التداول يوم الإثنين قبل حصول الخلل بنية شراء أسهم أخرى وتفاجأ بعد ذلك باعتماد عمليات البيع وإلغاء أوامر الشراء بعد حدوث الخلل.
وطالب المرفدي بإلغاء جميع عمليات التداول التي جرت يوم الاثنين حفاظا على حقوق المساهمين واحتساب المؤشر ليوم الأحد بدلا من الاثنين.
وأوضح المستثمر حسين العمادي ان ما شهدته السوق يوم الاثنين من توقف نظام التداول الإلكتروني ترتب عليه خسائر كبيرة لبعض المستثمرين حيث إنهم باعوا أسهمهم ولم يتمكنوا من شراء أسهم بديلة لعملية المضاربة حيث إن جميع العمليات ألغيت بعد الساعة التاسعة وسبع وأربعين دقيقة.
وأضاف العمادي ان وقف التداول لليوم الثاني على التوالي نتج عنه تخوف المستثمرين والمضاربين وخلق حالة من عدم الثقة في النظام المعمول به في السوق، وأشار الى ان وقف التداول لليوم الثاني زاد من المخاوف لدى المستثمرين من عدم تمكن القائمين على النظام الإلكتروني من تلافي الخلل وطالب بتحديث النظام الإلكتروني وإلغاء جميع عمليات البيع والشراء التي تمت يوم الاثنين وذلك للحفاظ على حقوق المساهمين والمساواة بينهم.
جريدة الشرق القطرية