مغروور قطر
13-03-2007, 05:50 AM
ارتفاع متوسط دخل المواطن.. وتوقعات بنمو سوق السندات
تقرير اقتصادي: 846,9 مليار ريال موجودات المصارف السعودية
أنور الياسين (الكويت)
توقع تقرير اقتصادي أن يصاحب المشاريع المنفذة في قطاعات النفط، الغاز، البتروكيماويات بالمملكة ارتفاعا ملحوظا في متوسط نصيب الفرد السعودي من الدخل.
كما توقع تقرير بيت الاستثمار العالمي ( جلوبل ) بعنوان ( الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية المملكة قطاع المصارف )أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في هذه المشاريع وفي تعزيز النشاط ككل. وقال هكذا يدخل القطاع المالي والمصرفي مرحلة نشطة ومثيرة للغاية في ظل النمو على كافة الأصعدة.
وأضاف تعد نسبة مساهمة الائتمان في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. حيث تسجل عمان أقل مستوى للاختراق بالنظر الى نسبة مساهمة الائتمان في الناتج المحلى الاجمالي. .وأفاد نمو اجمالي موجودات المصارف التجارية السعودية خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2001 و2005 بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 12.6 في المائة وصولا الى 759.1 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2005. وكانت اجمالي الموجودات قد حققت حتى نوفمبر 2006 نموا سنويا حتى تاريخه بمعدل 11.6 في المائة لتبلغ 846.9 مليار ريال سعودي.
وفيما يتعلق بالتمويل، استحوذت الودائع على القدر الأكبر من موارد التمويل، بنسبة 67.2 في المائة في نهاية نوفمبر 2006. وهو ما يمثل زيادة ملحوظة حيث استحوذت الودائع على 64.5 في المائة من اجمالي المطلوبات في نهاية عام 2005. ويعزى السبب في ذلك الى تحول المستثمرين من سوق الأوراق المالية المتدهور الى الودائع المصرفية الأكثر أمانا.
استقر اجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية عند قرابة 452.5 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2005 والذي ارتفع الى 490 مليار ريال سعودي بنهاية نوفمبر 2006 حيث رفعت المصارف طاقتها لتوسيع محفظة قروضها. وقد لوحظ أن الزيادة القصوى منذ بداية العام وحتى تاريخه كانت في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري، والتي ارتفعت بنسبة 18.8 في المائة من 83 مليار ريال سعودي في العام 2005 الى 98.7 مليار ريال سعودي بنهاية نوفمبر 2006.واستحوذت التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل على نسبة 55.9 في المائة من اجمالي التسهيلات الائتمانية بنهاية الربع الثالث من العام 2006 (مقابل 55.4 في المائة في العام 2005). في حين استحوذت التسهيلات الائتمانية متوسطة وطويلة الأجل على 12.7 في المائة و31.3 في المائة على التوالي من اجمالي التسهيلات. واننا نتوقع أن تحقق التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل نموا قويا حيث شهدت القروض طويلة الأجل اقبالا كبيرا خاصة في القطاع العقاري.
وأظهرت المصارف السعودية أداء عاليا وثابتا خلال العقد الماضي، حيث انها تعتبر من أكثر مصارف المنطقة ربحية، فقد وصل صافي الربح المجمع للمصارف السعودية العشرة المدرجة والبنك الأهلي التجاري الى 9.42 مليار دولار أمريكي محققا نموا سنويا نسبته 30.3 في المائة في العام 2006.
واضاف من المتوقع أن تنمو سوق السندات وتمنح سيولة أكثر للمصارف السعودية على شكل سندات. وسيعمل النمو في وسائل الاستثمار الاسلامية، كحافز قوي للمستثمرين لاستثمار أموالهم في هذه السندات..
تقرير اقتصادي: 846,9 مليار ريال موجودات المصارف السعودية
أنور الياسين (الكويت)
توقع تقرير اقتصادي أن يصاحب المشاريع المنفذة في قطاعات النفط، الغاز، البتروكيماويات بالمملكة ارتفاعا ملحوظا في متوسط نصيب الفرد السعودي من الدخل.
كما توقع تقرير بيت الاستثمار العالمي ( جلوبل ) بعنوان ( الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية المملكة قطاع المصارف )أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في هذه المشاريع وفي تعزيز النشاط ككل. وقال هكذا يدخل القطاع المالي والمصرفي مرحلة نشطة ومثيرة للغاية في ظل النمو على كافة الأصعدة.
وأضاف تعد نسبة مساهمة الائتمان في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. حيث تسجل عمان أقل مستوى للاختراق بالنظر الى نسبة مساهمة الائتمان في الناتج المحلى الاجمالي. .وأفاد نمو اجمالي موجودات المصارف التجارية السعودية خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2001 و2005 بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 12.6 في المائة وصولا الى 759.1 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2005. وكانت اجمالي الموجودات قد حققت حتى نوفمبر 2006 نموا سنويا حتى تاريخه بمعدل 11.6 في المائة لتبلغ 846.9 مليار ريال سعودي.
وفيما يتعلق بالتمويل، استحوذت الودائع على القدر الأكبر من موارد التمويل، بنسبة 67.2 في المائة في نهاية نوفمبر 2006. وهو ما يمثل زيادة ملحوظة حيث استحوذت الودائع على 64.5 في المائة من اجمالي المطلوبات في نهاية عام 2005. ويعزى السبب في ذلك الى تحول المستثمرين من سوق الأوراق المالية المتدهور الى الودائع المصرفية الأكثر أمانا.
استقر اجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية عند قرابة 452.5 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2005 والذي ارتفع الى 490 مليار ريال سعودي بنهاية نوفمبر 2006 حيث رفعت المصارف طاقتها لتوسيع محفظة قروضها. وقد لوحظ أن الزيادة القصوى منذ بداية العام وحتى تاريخه كانت في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري، والتي ارتفعت بنسبة 18.8 في المائة من 83 مليار ريال سعودي في العام 2005 الى 98.7 مليار ريال سعودي بنهاية نوفمبر 2006.واستحوذت التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل على نسبة 55.9 في المائة من اجمالي التسهيلات الائتمانية بنهاية الربع الثالث من العام 2006 (مقابل 55.4 في المائة في العام 2005). في حين استحوذت التسهيلات الائتمانية متوسطة وطويلة الأجل على 12.7 في المائة و31.3 في المائة على التوالي من اجمالي التسهيلات. واننا نتوقع أن تحقق التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل نموا قويا حيث شهدت القروض طويلة الأجل اقبالا كبيرا خاصة في القطاع العقاري.
وأظهرت المصارف السعودية أداء عاليا وثابتا خلال العقد الماضي، حيث انها تعتبر من أكثر مصارف المنطقة ربحية، فقد وصل صافي الربح المجمع للمصارف السعودية العشرة المدرجة والبنك الأهلي التجاري الى 9.42 مليار دولار أمريكي محققا نموا سنويا نسبته 30.3 في المائة في العام 2006.
واضاف من المتوقع أن تنمو سوق السندات وتمنح سيولة أكثر للمصارف السعودية على شكل سندات. وسيعمل النمو في وسائل الاستثمار الاسلامية، كحافز قوي للمستثمرين لاستثمار أموالهم في هذه السندات..