مغروور قطر
20-07-2005, 04:48 AM
شركات قطرية تطلب ترخيصا للعمل في سوق التأمين السوري
دمشق- الوطن الاقتصادي
أكد الدكتور عبداللطيف عبود مدير عام هيئة الاشراف على التأمين في سوريا ان الهيئة تلقت يوم 15 الشهر الجاري طلبات من سبع شركات تأمين عربية لتأسيس فروع لها في سوريا موضحا ان من بينها أربعة طلبات لشركات لبنانية وشركتين في دول الخليج العربي وطلب من كونسورتيوم يضم شركات تأمين من قطر ومسقط والبحرين‚ وأضاف ان هذه الطلبات ستجري دراستها من قبل هيئة الاشراف والبت فيها‚ معربا عن اعتقاده بأن يزداد عدد الطلبات المقدمة من الشركات العربية والأجنبية خلال الأسابيع القادمة خاصة ان سوق التأمين السورية واعدة وبين ان هيئة الاشراف على التأمين مستمرة في استقبال الطلبات من جميع الشركات مؤكدا ان هناك ارتياحا من المستثمرين العرب والأجانب للتشريعات الجديدة التي صدرت عن الحكومة بشأن السماح بإقامة مصارف وشركات تأمين خاصة والتوجه نحو انشاء السوق للأوراق المالية‚
وذكرت المصادر ان الأهم في هذه الخطوة كان الطلب المقدم من ثلاث شركات عربية كبرى وهي: شركة ظفار العمانية والشركة القطرية العامة للتأمين وشركة ترست في البحرين حيث ان الشركات الثلاث ستنشئ شركة تأمين في سوريا باسم «شركة الثقة السورية» وقد أوضح ممثل الشركات الخليجية الثلاث طاهر الحراكي ان شركة ظفار هي شركة مساهمة عمانية تأسست عام 1989 ولديها 30 فرعا في عمان و 300 موظف ويبلغ حجم أعمالها 130 مليون دولار سنويا ولها مشاركات خارجية في بعض المجالات مشيرا‚ إلى ان الشركة تخطط لأن يكون لها أهم نشاط خارجي في سوريا من خلال إقامة شركة مشتركة مع كل من ترست العالمية والشركة القطرية الواقعة في الدوحة وأكد ان هذه الشركات الثلاث تعتبر الأهم والأكبر على مستوى الوطن العربي فضلا عن سمعتها العالية لافتا إلى أنه لدى هذه الشركات الكثير من القدرات والخبرات لدعم وتطوير سوق التأمين السورية وأعرب عن أمله ان تباشر الشركات الثلاث أعمالها بدءا من مطلع العام القادم وفق القانون السوري‚
على صعيد آخر كشف تحقيق نشر النقاب عن فضائح مالية خطيرة تحدث في سوق السيارات على الصعيد المحلي موضحا ان التخفيضات التي طرأت على اسعار السيارات بعد قرار خفض الرسوم الجمركية كانت وهمية وهي كلها ذهبت الى جيوب التجار ووكلاء السيارات ولفت التقرير الى وجود اشباح تحرك سوق السيارات في سوريا مؤكدا ان هناك مسؤولين ومتنفذين يتقاسمون الارباح الفاحشة مع التجار ووكلاء السيارات وهو الامر الذي يجعل موقف هؤلاء اكثر قوة ونفوذا ويؤكد التحقيق ان احلام المواطن السوري قد تلاشت بشأن امتلاك سيارة قوية وحديثة بأسعار معقولة لافتا الى انه في عام 1983 اشترى مواطن سوري سيارة من طراز نيسان بمبلغ 90 الف ليرة سورية أي ما يعادل عشرة آلاف دولار وعمل عليها كسيارة عامة حتى عام 1994 ثم باعها بنحو 900 الف ليرة سورية فقط لا غير واليوم وبعد 11 عاما اصبح سعر هذه السيارة نحو 400 الف ليرة‚
وحسب التحقيق فان عائدات خزينة الدولة من الرسوم الجمركية على السيارات انخفضت بمعدل 43% بعد صدور قرار تخفيض الرسوم الجمركية ولكن هذه الاموال او الفروقات ذهبت الى جيوب التجار والوكلاء مشيرا الى ان تجاوب دول الجوار في هذا المجال هو الانجح والاجدى‚
ويؤكد التقرير ان ارباح تجار السيارات قد تصل الى اكثر من 100% ومع ذلك فان هؤلاء يرفضون تقديم اي اسعار حقيقية بحجة ان هناك رسوما وضرائب مترتبة عليهم‚
فعلى سبيل المثال فان سيارة اجرة عامة ثمنها 500 الف ليرة سورية تدفع ضريبة سنوية بقيمة 50 الف ليرة ولفت وكلاء السيارات الى ان الحكومة تحتسب سعر الدولار عليهم بـ54 ليرة للدولار الواحد رغم ان التسعيرة الرسمية هي 50 ليرة وبالتالي هم يدفعون الفرق اضافة الى عمولة فتح اعتماد 5‚1% ورسوم مرفأ بنحو 150 دولارا للسيارة الواحدة ومن ثم مصاريف تسجيل البيان لإرسال السيارة من المرفأ الى المنطقة الحرة بنحو 6000 ل‚س ومن ثم رسوم ادخال السيارة الى المنطقة الحرة بكلفة 15 الف ليرة للبيان الواحد وثمن اجازة استيراد بنحو 100 دولار لكل سيارة وقائمة اخرى من الرسوم‚
دمشق- الوطن الاقتصادي
أكد الدكتور عبداللطيف عبود مدير عام هيئة الاشراف على التأمين في سوريا ان الهيئة تلقت يوم 15 الشهر الجاري طلبات من سبع شركات تأمين عربية لتأسيس فروع لها في سوريا موضحا ان من بينها أربعة طلبات لشركات لبنانية وشركتين في دول الخليج العربي وطلب من كونسورتيوم يضم شركات تأمين من قطر ومسقط والبحرين‚ وأضاف ان هذه الطلبات ستجري دراستها من قبل هيئة الاشراف والبت فيها‚ معربا عن اعتقاده بأن يزداد عدد الطلبات المقدمة من الشركات العربية والأجنبية خلال الأسابيع القادمة خاصة ان سوق التأمين السورية واعدة وبين ان هيئة الاشراف على التأمين مستمرة في استقبال الطلبات من جميع الشركات مؤكدا ان هناك ارتياحا من المستثمرين العرب والأجانب للتشريعات الجديدة التي صدرت عن الحكومة بشأن السماح بإقامة مصارف وشركات تأمين خاصة والتوجه نحو انشاء السوق للأوراق المالية‚
وذكرت المصادر ان الأهم في هذه الخطوة كان الطلب المقدم من ثلاث شركات عربية كبرى وهي: شركة ظفار العمانية والشركة القطرية العامة للتأمين وشركة ترست في البحرين حيث ان الشركات الثلاث ستنشئ شركة تأمين في سوريا باسم «شركة الثقة السورية» وقد أوضح ممثل الشركات الخليجية الثلاث طاهر الحراكي ان شركة ظفار هي شركة مساهمة عمانية تأسست عام 1989 ولديها 30 فرعا في عمان و 300 موظف ويبلغ حجم أعمالها 130 مليون دولار سنويا ولها مشاركات خارجية في بعض المجالات مشيرا‚ إلى ان الشركة تخطط لأن يكون لها أهم نشاط خارجي في سوريا من خلال إقامة شركة مشتركة مع كل من ترست العالمية والشركة القطرية الواقعة في الدوحة وأكد ان هذه الشركات الثلاث تعتبر الأهم والأكبر على مستوى الوطن العربي فضلا عن سمعتها العالية لافتا إلى أنه لدى هذه الشركات الكثير من القدرات والخبرات لدعم وتطوير سوق التأمين السورية وأعرب عن أمله ان تباشر الشركات الثلاث أعمالها بدءا من مطلع العام القادم وفق القانون السوري‚
على صعيد آخر كشف تحقيق نشر النقاب عن فضائح مالية خطيرة تحدث في سوق السيارات على الصعيد المحلي موضحا ان التخفيضات التي طرأت على اسعار السيارات بعد قرار خفض الرسوم الجمركية كانت وهمية وهي كلها ذهبت الى جيوب التجار ووكلاء السيارات ولفت التقرير الى وجود اشباح تحرك سوق السيارات في سوريا مؤكدا ان هناك مسؤولين ومتنفذين يتقاسمون الارباح الفاحشة مع التجار ووكلاء السيارات وهو الامر الذي يجعل موقف هؤلاء اكثر قوة ونفوذا ويؤكد التحقيق ان احلام المواطن السوري قد تلاشت بشأن امتلاك سيارة قوية وحديثة بأسعار معقولة لافتا الى انه في عام 1983 اشترى مواطن سوري سيارة من طراز نيسان بمبلغ 90 الف ليرة سورية أي ما يعادل عشرة آلاف دولار وعمل عليها كسيارة عامة حتى عام 1994 ثم باعها بنحو 900 الف ليرة سورية فقط لا غير واليوم وبعد 11 عاما اصبح سعر هذه السيارة نحو 400 الف ليرة‚
وحسب التحقيق فان عائدات خزينة الدولة من الرسوم الجمركية على السيارات انخفضت بمعدل 43% بعد صدور قرار تخفيض الرسوم الجمركية ولكن هذه الاموال او الفروقات ذهبت الى جيوب التجار والوكلاء مشيرا الى ان تجاوب دول الجوار في هذا المجال هو الانجح والاجدى‚
ويؤكد التقرير ان ارباح تجار السيارات قد تصل الى اكثر من 100% ومع ذلك فان هؤلاء يرفضون تقديم اي اسعار حقيقية بحجة ان هناك رسوما وضرائب مترتبة عليهم‚
فعلى سبيل المثال فان سيارة اجرة عامة ثمنها 500 الف ليرة سورية تدفع ضريبة سنوية بقيمة 50 الف ليرة ولفت وكلاء السيارات الى ان الحكومة تحتسب سعر الدولار عليهم بـ54 ليرة للدولار الواحد رغم ان التسعيرة الرسمية هي 50 ليرة وبالتالي هم يدفعون الفرق اضافة الى عمولة فتح اعتماد 5‚1% ورسوم مرفأ بنحو 150 دولارا للسيارة الواحدة ومن ثم مصاريف تسجيل البيان لإرسال السيارة من المرفأ الى المنطقة الحرة بنحو 6000 ل‚س ومن ثم رسوم ادخال السيارة الى المنطقة الحرة بكلفة 15 الف ليرة للبيان الواحد وثمن اجازة استيراد بنحو 100 دولار لكل سيارة وقائمة اخرى من الرسوم‚