مغروور قطر
13-03-2007, 03:04 PM
الهاجري: لابد من إقرار قانون الشركات أولاً
مطالب بضرورة الإسراع في إنشاء هيئة أسواق المال في الكويت
القانون الجديد
الكويت - كونا
طالبت مجموعة من اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الاسراع بانشاء هيئة اسواق المال في الكويت حتى يمكن التغلب على المشكلات الحالية التي تعاني منها سوق الكويت للاوراق المالية.
وقال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري في الجلسة المسائية الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الثاني لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم أمس الإثنين 12-3-2007 انه من غير المقبول ان تظل الكويت التي كانت سباقة بين دول المنطقة في اقرار القوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدون هيئة تنظم عمل اسواق المال فيها.
واضاف ان اقرار القانون الخاص بانشاء هذه الهيئة لا يمكن ان يتم دون اقرار قوانين اخرى ومنها قانون الشركات الذي يناقش منذ 8 سنوات الى جانب قانون الضرائب مؤكداً ان عدم اقرار هذه الحزمة الهامة من القوانين يعني عدم الاستقرار ومن ثم عزوف المستثمرين الاجانب عن اختيار الكويت كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
واشار الهاجري الى تعطل العديد من المشاريع نتيجة لعدم تعاون السلطتين مطالبا الجميع بان يقفوا صفا واحدا في سبيل النهوض بالكويت.
من جانبها قالت رئيسة لجنة العمل المكلفة بمشروع انشاء هيئة اسواق المال الدكتورة اماني بورسلي ان الظروف الحالية للسوق تتطلب وجود هيئة مستقلة لسوق الكويت للاوراق المالية. واوضحت انه تم في أثناء اعداد قانون انشاء هيئة سوق مال مستقلة مراعاة لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في صياغة قوانين اسواق الاوراق المالية الموافقة لمعايير منظمة (الايسكو).
القانون الجديد
هيئة السوق ستكون جهة رقابية حكومية مستقلة عن جميع اجهزة الدولة الا في حالات نادرة
أماني بورسلي
واضافت بورسلي ان القانون سيوجد عدة معايير عالمية منها عدم وجود اشخاص في لجنة رقابة السوق تكون لهم مصلحة مالية فيه حيث سيعينون وفقا لخبرتهم في الاسواق المالية وسيكون التوظيف مستقلا أي انه لن يوظفوا عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
واشارت بورسلي الى ان هيئة السوق ستكون جهة رقابية حكومية مستقلة عن جميع اجهزة الدولة الا في حالات نادرة موضحة ان دور وزارة التجارة والصناعة سيقتصر على تأسيس الشركات فقط وينتهي دور الوزارة في حالة تقديم الشركة لطلب ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وقالت ان الهيئة سترخص وتراقب وتنظم سوق الاوراق المالية بالاضافة الى مراقبة شركة المقاصة وشركات الوساطة المالية مضيفة ان الهيئة ستحول سوق المال الكويتي الى مؤسسة عامة مستقلة تعمل على تكوين رؤوس اموال وتشغيلها لتحقيق الفائدة للمستثمرين وللسوق بجميع فئاته.
واضافت ان الهيئة ستكون صاحبة قرارات مستقلة على غرار قرارات البنك المركزي على البنوك والشركات التي تعمل في المتاجرة في العملات الاجنبية.
كما اشارت بورسلي الى ان قانون انشاء هيئة مستقلة لسوق المال الكويتي يتسم بمراعاته مبدأ عدم تعارض المصالح بالاضافة الى توفيره مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات.
من جانبه قال عضو مجلس الامة احمد المليفي ان سوق الكويت للاوراق المالية هو الوعاء الذي يحتضن "فلوس الناس" وهو الوسيلة الافضل لاستقطاب الاموال الخارجية لاسيما مع التطور التقني الذي يشهده العالم حاليا.
واستعرض المليفي بعض سلبيات بورصة الكويت نقلا عن تقرير جمعية الشفافية الكويتية ومنها ظاهرة تسريب المعلومات التي غالبا ما تضر بصغار المساهمين والمتعاملين في البورصة لكونهم بعيدين عن متخذي القرار في الشركات.
واضاف ان التقرير اشار الى ان ادارة بورصة الكويت تنفرد ربما على مستوى العالم بانها السوق الادارية الوحيدة التي تتولى مهام الرقابة والتنفيذ والمساءلة في وقت واحد.
مطالب بضرورة الإسراع في إنشاء هيئة أسواق المال في الكويت
القانون الجديد
الكويت - كونا
طالبت مجموعة من اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الاسراع بانشاء هيئة اسواق المال في الكويت حتى يمكن التغلب على المشكلات الحالية التي تعاني منها سوق الكويت للاوراق المالية.
وقال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري في الجلسة المسائية الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الثاني لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم أمس الإثنين 12-3-2007 انه من غير المقبول ان تظل الكويت التي كانت سباقة بين دول المنطقة في اقرار القوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدون هيئة تنظم عمل اسواق المال فيها.
واضاف ان اقرار القانون الخاص بانشاء هذه الهيئة لا يمكن ان يتم دون اقرار قوانين اخرى ومنها قانون الشركات الذي يناقش منذ 8 سنوات الى جانب قانون الضرائب مؤكداً ان عدم اقرار هذه الحزمة الهامة من القوانين يعني عدم الاستقرار ومن ثم عزوف المستثمرين الاجانب عن اختيار الكويت كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
واشار الهاجري الى تعطل العديد من المشاريع نتيجة لعدم تعاون السلطتين مطالبا الجميع بان يقفوا صفا واحدا في سبيل النهوض بالكويت.
من جانبها قالت رئيسة لجنة العمل المكلفة بمشروع انشاء هيئة اسواق المال الدكتورة اماني بورسلي ان الظروف الحالية للسوق تتطلب وجود هيئة مستقلة لسوق الكويت للاوراق المالية. واوضحت انه تم في أثناء اعداد قانون انشاء هيئة سوق مال مستقلة مراعاة لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في صياغة قوانين اسواق الاوراق المالية الموافقة لمعايير منظمة (الايسكو).
القانون الجديد
هيئة السوق ستكون جهة رقابية حكومية مستقلة عن جميع اجهزة الدولة الا في حالات نادرة
أماني بورسلي
واضافت بورسلي ان القانون سيوجد عدة معايير عالمية منها عدم وجود اشخاص في لجنة رقابة السوق تكون لهم مصلحة مالية فيه حيث سيعينون وفقا لخبرتهم في الاسواق المالية وسيكون التوظيف مستقلا أي انه لن يوظفوا عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
واشارت بورسلي الى ان هيئة السوق ستكون جهة رقابية حكومية مستقلة عن جميع اجهزة الدولة الا في حالات نادرة موضحة ان دور وزارة التجارة والصناعة سيقتصر على تأسيس الشركات فقط وينتهي دور الوزارة في حالة تقديم الشركة لطلب ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وقالت ان الهيئة سترخص وتراقب وتنظم سوق الاوراق المالية بالاضافة الى مراقبة شركة المقاصة وشركات الوساطة المالية مضيفة ان الهيئة ستحول سوق المال الكويتي الى مؤسسة عامة مستقلة تعمل على تكوين رؤوس اموال وتشغيلها لتحقيق الفائدة للمستثمرين وللسوق بجميع فئاته.
واضافت ان الهيئة ستكون صاحبة قرارات مستقلة على غرار قرارات البنك المركزي على البنوك والشركات التي تعمل في المتاجرة في العملات الاجنبية.
كما اشارت بورسلي الى ان قانون انشاء هيئة مستقلة لسوق المال الكويتي يتسم بمراعاته مبدأ عدم تعارض المصالح بالاضافة الى توفيره مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات.
من جانبه قال عضو مجلس الامة احمد المليفي ان سوق الكويت للاوراق المالية هو الوعاء الذي يحتضن "فلوس الناس" وهو الوسيلة الافضل لاستقطاب الاموال الخارجية لاسيما مع التطور التقني الذي يشهده العالم حاليا.
واستعرض المليفي بعض سلبيات بورصة الكويت نقلا عن تقرير جمعية الشفافية الكويتية ومنها ظاهرة تسريب المعلومات التي غالبا ما تضر بصغار المساهمين والمتعاملين في البورصة لكونهم بعيدين عن متخذي القرار في الشركات.
واضاف ان التقرير اشار الى ان ادارة بورصة الكويت تنفرد ربما على مستوى العالم بانها السوق الادارية الوحيدة التي تتولى مهام الرقابة والتنفيذ والمساءلة في وقت واحد.