فريق أول
13-03-2007, 11:20 PM
رئيس الشركة رفض مناشدات المساهمين الصغار زيادة نصيبهم ... نكسة لأسهم الإمارات بعد توزيع أرباح «إعمار»
دبي - عبد الفتاح فايد الحياة - 13/03/07//
تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية أمس كما كان متوقعاً، متأثرة بتوزيعات نقدية هزيلة عن أرباح شركة «إعمار» العقارية، إحدى أهم الشركات القيادية في السوق، بعد جمعية عمومية عاصفة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، رفض خلالها مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد بن علي العبار «توسلات» المستثمرين و»صراخهم» لرفع سقف التوزيعات حرصاً على السوق كلها، وليس على المساهمين في «إعمار» وحدهم، بحسب ما جاء في عدد من الكلمات. وتمسك مجلس إدارة الشركة بحد أقصى للتوزيعات لا يتجاوز 20 في المئة من الأرباح، مخيراً المستثمرين بين هذا الحل أو ترحيل كل الأرباح الى السنة المقبلة، إذ لجأ في النهاية الى التصويت مستخدماً غالبية حكومية في أسهم الشركة تقدر بنسبة 33 في المئة في تمرير القرار بنسبة تصويت بلغت 68 في المئة من الحضور، على ما أعلن العبار على رغم إعلان عدد كبير من المساهمين الانسحاب من الجلسة.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 1.68 في المئة، ليقفل على مستوى 4.050.17 نقطة، إذ جرى تداول نحو 0.29 بليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.42 بليون درهم، من خلال 11.965 صفقة. أما سوق دبي المالية فشهدت تداولات بقيمة 1.21 بليون درهم بتنفيذ 9.540 صفقـة، توزعت عـلى 232.34 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 4.010.22 نقطة بانخفاض 79.08 نقطة عن إقفاله السابق.
وسجل سهم شركة «إعمار» ثاني أكثر الأسهم تراجعاً في سوق دبي المالية، إذ انخفضت قيمته بنسبة 5.71 في المئة وأقفل على 12.05 درهم، سبقه سهم المجموعة العربية للتأمين (أريج) مقفلاً على 2.71 درهم بنسبة تغير بلغت 9.67 في المئة. كما تأثرت أسهم كثيرة بتراجع «إعمـــار»، فتـــراجع سهم شركه سوق دبي المالية بنسبة 3.20 في المئة مقفلاً على 2.12 درهم، و»بنك دبي الوطني» مقفلاً على 10.50 درهم بنسبة تغير بلغت 2.78 في المئة، والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) مقفلاً على 1.97 درهم بنسبة تغير بلغت 1.99 في المئة.
وكانت الجمعية العمومية لـ «إعمار» شهدت أحداثاً دراماتيكية تعد الأولى في تاريخ الجمعيات العمومية للشركات العامة، إذ توقفت الجلسة مرات بعدما ترك المساهمون مقاعدهم، وهجموا على المنصة محاولين إقناع مجلس الإدارة بتعديل قراره وزيادة نسبة التوزيعات النقدية الى 50 في المئة على الأقل. في حين أصر العبار بعد مشاورات متواصلة، بعضها عبر الهاتف والبعض الآخر مع مجلس الإدارة على قراره، مؤكداً أنه لـ «مصلحة الشركة في المدى الطويل». وأشار إلى «خطط بناء شركة عالمية تحتاج الى هذه الأموال في تمويل برامجها التوسعية».
كما رفض العبار المقترحات التي عرضها المساهمون، ومنها تفعيل قرار مجلس الإدارة بإعادة شراء 10 في المئة من أسهم الشركة، بهدف تحريك السعر السوقي للسهم. وكان المساهمون عرضوا خلال عملية الشد والجذب مع مجلس الإدارة «الموافقة على عدم توزيع أية أرباح عن عام 2006، شرط تنفيذ الشركة قرارها السابق بإعادة شراء 10 في المئة من أسهمها». وأكدوا أن إعلان الشركة نيتها في إعادة الشراء ثم تباطؤها في تنفيذ القرار، «ألحق أضراراً جسيمة بالمساهمين، فأدى الى انخفاض القيمة السوقية للسهم». في حين أصر العبار على أن هذا القرار حق للشركة «وهي أبدت نيتها في إعادة الشراء وفق القانون، لكن يمكن أن يُفعّل القرار أو لا».
وتوقع عدد كبير من المساهمين الغاضبين على نتائج الجمعية تراجع سعر السهم إلى أقل من 12 درهماً وربما يقترب من 11 درهماً، وهو ما حدث في جلسة أمس، إذ سجل السهم تداولات دون 12 درهماً، في ظل توقعات بدخول استثمارات مؤسساتية الى السوق لتجميع استثمارات كبيرة في ضوء هذه الأسعار المتدنية للأسهم واستغلال الحالة النفسية السيئة للمستثمرين الصغار، الذين عانوا من طول فترة التراجع في أسواق الأسهم المحلية ويخضعون لضغوط المصارف وجهات التمويل.
ويمثل المستثمرون الصغار الشريحة الأكبر من المساهمين في «إعمار»، إذ تزيد حصتهم على 50 في المئة من إجمالي عدد المستثمرين. فيما برر العبار تمسكه بتوزيع نسبة ضعيفة من الأرباح بـ «حاجة الشركة إلى السيولة الضخمة لتنفيذ مشاريعها داخل الشركة وخارجها». ولفت الى أن لدى الشركة «التزامات نقدية قيمتها 10.6 بليون درهم ( 2.9 بليون دولار) تجــاه مشاريع بدأتها عام 2006 ، فضلاً عن مبلغ مماثل عبارة عن استثمارات جديدة عام 2007 ، منها 2.4 بليون دولار لمشاريع في الإمارات.
وأعلن العبار في بداية الاجتماع أن الشركة «ستركز بهيكليتها الجديدة على نشاطها المحوري المتمثل في مشاريع التطوير العقاري، كما ستعمل على تسهيل تنويع نشاطاتها إلى ستة قطاعات جديدة للأعمال، منها التجزئة والتعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه والتمويل والصناعة. وستعمل في أسواق «إعمار» الدولية وقطاعات أعمالها المختلفة على شكل كيانات ربحية مستقلة تلتقي في نقطة مركزية هي الشركة الأم».
دبي - عبد الفتاح فايد الحياة - 13/03/07//
تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية أمس كما كان متوقعاً، متأثرة بتوزيعات نقدية هزيلة عن أرباح شركة «إعمار» العقارية، إحدى أهم الشركات القيادية في السوق، بعد جمعية عمومية عاصفة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، رفض خلالها مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد بن علي العبار «توسلات» المستثمرين و»صراخهم» لرفع سقف التوزيعات حرصاً على السوق كلها، وليس على المساهمين في «إعمار» وحدهم، بحسب ما جاء في عدد من الكلمات. وتمسك مجلس إدارة الشركة بحد أقصى للتوزيعات لا يتجاوز 20 في المئة من الأرباح، مخيراً المستثمرين بين هذا الحل أو ترحيل كل الأرباح الى السنة المقبلة، إذ لجأ في النهاية الى التصويت مستخدماً غالبية حكومية في أسهم الشركة تقدر بنسبة 33 في المئة في تمرير القرار بنسبة تصويت بلغت 68 في المئة من الحضور، على ما أعلن العبار على رغم إعلان عدد كبير من المساهمين الانسحاب من الجلسة.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 1.68 في المئة، ليقفل على مستوى 4.050.17 نقطة، إذ جرى تداول نحو 0.29 بليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.42 بليون درهم، من خلال 11.965 صفقة. أما سوق دبي المالية فشهدت تداولات بقيمة 1.21 بليون درهم بتنفيذ 9.540 صفقـة، توزعت عـلى 232.34 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 4.010.22 نقطة بانخفاض 79.08 نقطة عن إقفاله السابق.
وسجل سهم شركة «إعمار» ثاني أكثر الأسهم تراجعاً في سوق دبي المالية، إذ انخفضت قيمته بنسبة 5.71 في المئة وأقفل على 12.05 درهم، سبقه سهم المجموعة العربية للتأمين (أريج) مقفلاً على 2.71 درهم بنسبة تغير بلغت 9.67 في المئة. كما تأثرت أسهم كثيرة بتراجع «إعمـــار»، فتـــراجع سهم شركه سوق دبي المالية بنسبة 3.20 في المئة مقفلاً على 2.12 درهم، و»بنك دبي الوطني» مقفلاً على 10.50 درهم بنسبة تغير بلغت 2.78 في المئة، والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) مقفلاً على 1.97 درهم بنسبة تغير بلغت 1.99 في المئة.
وكانت الجمعية العمومية لـ «إعمار» شهدت أحداثاً دراماتيكية تعد الأولى في تاريخ الجمعيات العمومية للشركات العامة، إذ توقفت الجلسة مرات بعدما ترك المساهمون مقاعدهم، وهجموا على المنصة محاولين إقناع مجلس الإدارة بتعديل قراره وزيادة نسبة التوزيعات النقدية الى 50 في المئة على الأقل. في حين أصر العبار بعد مشاورات متواصلة، بعضها عبر الهاتف والبعض الآخر مع مجلس الإدارة على قراره، مؤكداً أنه لـ «مصلحة الشركة في المدى الطويل». وأشار إلى «خطط بناء شركة عالمية تحتاج الى هذه الأموال في تمويل برامجها التوسعية».
كما رفض العبار المقترحات التي عرضها المساهمون، ومنها تفعيل قرار مجلس الإدارة بإعادة شراء 10 في المئة من أسهم الشركة، بهدف تحريك السعر السوقي للسهم. وكان المساهمون عرضوا خلال عملية الشد والجذب مع مجلس الإدارة «الموافقة على عدم توزيع أية أرباح عن عام 2006، شرط تنفيذ الشركة قرارها السابق بإعادة شراء 10 في المئة من أسهمها». وأكدوا أن إعلان الشركة نيتها في إعادة الشراء ثم تباطؤها في تنفيذ القرار، «ألحق أضراراً جسيمة بالمساهمين، فأدى الى انخفاض القيمة السوقية للسهم». في حين أصر العبار على أن هذا القرار حق للشركة «وهي أبدت نيتها في إعادة الشراء وفق القانون، لكن يمكن أن يُفعّل القرار أو لا».
وتوقع عدد كبير من المساهمين الغاضبين على نتائج الجمعية تراجع سعر السهم إلى أقل من 12 درهماً وربما يقترب من 11 درهماً، وهو ما حدث في جلسة أمس، إذ سجل السهم تداولات دون 12 درهماً، في ظل توقعات بدخول استثمارات مؤسساتية الى السوق لتجميع استثمارات كبيرة في ضوء هذه الأسعار المتدنية للأسهم واستغلال الحالة النفسية السيئة للمستثمرين الصغار، الذين عانوا من طول فترة التراجع في أسواق الأسهم المحلية ويخضعون لضغوط المصارف وجهات التمويل.
ويمثل المستثمرون الصغار الشريحة الأكبر من المساهمين في «إعمار»، إذ تزيد حصتهم على 50 في المئة من إجمالي عدد المستثمرين. فيما برر العبار تمسكه بتوزيع نسبة ضعيفة من الأرباح بـ «حاجة الشركة إلى السيولة الضخمة لتنفيذ مشاريعها داخل الشركة وخارجها». ولفت الى أن لدى الشركة «التزامات نقدية قيمتها 10.6 بليون درهم ( 2.9 بليون دولار) تجــاه مشاريع بدأتها عام 2006 ، فضلاً عن مبلغ مماثل عبارة عن استثمارات جديدة عام 2007 ، منها 2.4 بليون دولار لمشاريع في الإمارات.
وأعلن العبار في بداية الاجتماع أن الشركة «ستركز بهيكليتها الجديدة على نشاطها المحوري المتمثل في مشاريع التطوير العقاري، كما ستعمل على تسهيل تنويع نشاطاتها إلى ستة قطاعات جديدة للأعمال، منها التجزئة والتعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه والتمويل والصناعة. وستعمل في أسواق «إعمار» الدولية وقطاعات أعمالها المختلفة على شكل كيانات ربحية مستقلة تلتقي في نقطة مركزية هي الشركة الأم».