مغروور قطر
14-03-2007, 04:52 AM
محمد السعدي: التشريعات توفر الحماية للاختراعات والابتكارات
في افتتاح ندوة الويبو العربية حول البراءات
نهلة حيدر: التصدي للتحديات العالمية يستدعي تفعيل الطاقات الإبداعية
ظاهرة التقليد والقرصنة تعوق نمو الاقتصاد
الويبو تؤكد علي تهيئة الظروف للتعاون التكنولوجي والتجاري بين الدول النامية والمتقدمة
كتب - طارق خطاب:أكد السيد محمد السعدي وكيل الوزارة المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة علي ان دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الأمين شهدت طفرة كبيرة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتعليمية مشيرا الي ان هذه الطفرة اعتمدت علي الكثير من الابحاث والتصاميم والابتكارات.
والتي هي نتاج جهد كبير لأشخاص بذلوا المال والجهد والتعب للوصول الي نتائج علمية وعملية يتم الاعتماد عليها والاستفادة منها في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها صباح امس في افتتاح الندوة الاقليمية الفرعية العربية حول براءات الاختراع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تختتم اعمالها اليوم في الشيراتون.
وأضاف السعدي ان الابحاث والتصاميم والابتكارات هي في الحقيقة لأشخاص بذلوا الكثير من المال والجهد والتعب للوصول الي نتائج علمية وعملية يتم الاعتماد عليها والاستفادة منها في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية.
وللحفاظ علي حقوق هؤلاء الأشخاص كان لزاماً علينا من التشريعات القانونية اللازمة لحماية أصحابها لذلك تم اصدار التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وكان منها قانون براءات الاختراع، الذي تنعقد هذه الندوة سن اجل ان نعرف جميعاً ان براءة الاختراع هي الوثيقة التي توفر للمخترع الحماية القانونية لاختراعه داخل الدولة. وان هذا الاختراع في حقيقته هو الفكرة التي يتوصل اليها المخترع بحيث يكون جديداً ومنطوياً علي خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي.
وألقت السيدة نهلة حيدر مديرة مكتب التنمية الاقتصادية للبلدان العربية كلمة قالت فيها: يشرفني ان اخاطبكم بالنيابة عن المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الدكتور كامل ادريس، وأهنيء منظمي هذه الندوة واخص بالذكر ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتحديد السيد محمد حسن السعدي، مساعد وكيل عام الوزارة، والسيد عبدالرزاق القواري، مدير مكتب البراءات وجميع من ساهم في تنظيم هذه الندوة. وقالت ان هذه المبادرة تبلور صورة مثالية لروحية التضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي. وانا كلي ثقة بأن الدول المشاركة فيها ستقطف ثمارها.
واضافت تكتسي الملكية الفكرية في ايامنا الحاضرة، واكثر من اي وقت مضي، اهمية متزايدة في قضايا السياسات الرئيسية المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي، وهي تضاهي بأهميتها الموارد التقليدية اي الارض ورأس المال والقوة العاملة، كما انها تضطلع بدور رئيسي في ازدهار الحياة اليومية للجميع وتسهم بشكل فعال في نجاح مؤسسات الأعمال. اذ انه مع تزايد اهمية سندات الملكية الفكرية في المعاملات التجارية وتكوين الثروات نتيجة لذلك ومع اتساع النطاق الذي ينسحب عليه نظام الملكية الفكرية، ومع تنامي الوعي بأن الملكية الفكرية تعني كل واحد منا لما لديه من طاقة ابداعية وقدرة علي الابتكار، يشتد التركيز علي ضمان صوت مسموع لجميع المعنيين في نقاشات الملكية الفكرية ووجودكم اليوم معنا خير دليل علي ذلك.
وقالت ان الفاعلين هنا كثر - فالبلدان النامية مثلاً مصلحة عليا في تعزيز انتفاعها بنظام الملكية الفكرية لحماية تراثها المعرفي وطاقاتها الابداعية. وقد شددت المنظمة مراراً
وتكراراً علي الحاجة الماسة لدي البلدان النامية والبلدان الانتقالية الي المشاركة علي قدمٍ من المساواة في الاقتصاد العالمي المدفوع بالملكية الفكرية. وكم من مرة أكدت المنظمة هذه الحاجة وأصرت علي ضرورة تهيئة ظروف مؤاتية للتعاون التكنولوجي والتجاري بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة لضمان اقتصاد عالمي سليم معافي وتحسين مستوي المعيشة لخير الجميع.
وأضافت انه في الوقت الذي يتسارع النقاش حول قضايا التنمية ويسبر أغواراً جديدة، فإن الويبو، وبإسهام منها في هذا النقاش الدولي، ما برحت تلفت الانظار الي ان السياسات والاستراتيجيات الرامية الي دفع عجلة التنمية سواء نامية أو متقدمة، قد شهدت نجاحات متفاوتة الدرجات والدركات. ولذلك التفاوت أسباب عدة، أحدها تدني الأولوية التي توليها بلدان كثيرة لحشد مواردها الفكرية المحلية وتوطيد الصلة بين الابداع والابتكار وبين السياسات الوطنية. وقد شددت المنظمة في هذا السياق علي دور نظام الملكية الفكرية في اقتطاف فوائد الابتكار وتسخير الموارد الضرورية علي نحو يضمن الوفاء باحتياجات المستهلكين والمجتمع برمته.
وأوضحت انه قد سبق أن أقرت منتديات عدة بأن الملكية الفكرية وسيلة قادرة علي النهوض بالنمو الاقتصادي، ومن شأن استخدامها أو الامتناع عن استخدامها أن يؤثر في مدي التفاوت الملحوظ في الرخاء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين بلد وآخر. وقد أشارت عدة دراسات صدرت مؤخرا الي صلة تربط بين الابتكار والملكية الفكرية، ولعل من المفيد النظر في المسار المنطلق من الابتكار الي تكوين الثروات فتحقيق التنمية، ترسمه سياسات مضبوطة المقومات تأخذ في الحسبان دور نظام الملكية الفكرية وتثمنه. وقد عمدت البلدان التي تعي مكانة الملكية الفكرية الي تفعيل هذا المسار بتنفيذ استراتيجيات وسياسات تنموية واضحة واعية.
وأكدت علي ان الاساس السليم الذي ينبغي ان تقوم عليه أية سياسة أو استراتيجية بشأن الملكية الفكرية هو اطار تشريعي مناسب لها. وبالرغم من أن قوانين الملكية الفكرية مقيدة عامة بنطاق الولاية القضائية، فقد أصبح من الأهمية بمكان، للشركات ذات الطموحات العالمية في البلدان النامية. في عصر العولمة اليوم، أن تأخذ من باب الجد بقوانين الملكية الفكرية ضمن استراتيجيات نموها وحماية أصولها.
ولفتت الي ان أغلب كُبريات المؤسسات تستفيد من نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) عند صياغة استراتيجياتها في مجال البراءات. ويسمح هذا النظام للمخترع بإيداع طلب واحد يعين فيها ما يشاء من البلدان الاطراف في المعاهدة للحصول علي براءات من تلك البلدان مقابل طلب واحد فقط.
واضافت ان العديد من البلدان العربية، منها الامارات العربية المتحدة، المغرب، الجزائر، عمان، تونس، سوريا، مصر، ليبيا والبحرين عمدوا مؤخراً الي التوقيع علي المعاهدة.
وأكدت علي ان أحد التحديات التي تواجهها البلدان العربية هي النهوض بالعلوم والتكنولوجيا - ابتداء من الأبحاث الاساسية في الجامعات والمختبرات العاملة في القطاع الخاص والعام وانتهاء بأنشطة البحث والتطوير التطبيقية في كبريات مؤسسات العالم - لأنه المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي.
وقالت لقد أصبح دور مكاتب البراءات اليوم حاسما أكثر من أي وقت مضي وزادت أهميته الاستراتيجية علي ما كانت عليه قبل عقد لا أكثر. وبالاضافة الي ضمان سلامة التطور وحسن التطبيق لنظام الملكية الفكرية في بلداننا، فإننا مدعوون الي الاضطلاع بدور الحافز الفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص أكثر من ذي قبل. وسيؤدي ذلك بدوره الي التكاتف والشراكة بين أوساط البحث والتطوير ومكاتب الملكية الفكرية وقطاع الصناعات.
وقالت السيدة نهلة إن بلداننا تواجه تحدياً آخر هو تفشي ظاهرة التقليد والقرصنة التي تُعيق نمو الاقتصاد الوطني وتحرم مؤسساتنا الشرعية من الارباح والدولة من العائدات، وتحبط مساعي الاستثمار والابتكار وتنتهك في أحيان كثيرة قوانين العمل والصحة والسلامة العامة. وباختراقها الحدود، تحمل ظاهرة التقليد معها، في أحيان كثيرة أيضا، الجريمة المنظمة وتغذيها.
وقالت انه في الماضي، كانت السلع الموسومة ذات الجودة العالية هي المستهدفة عموماً. أما اليوم، فإن جرائم التقليد والقرصنة تطال طيفاً واسعاً من السلع المتنوعة، من قطع الغيار في الطائرات الي الادوية. وما من قطاع ينجو منها. فتزييف الأدوية جريمة شنعاء خطرة تهدد حياة الانسان وتنال من مصداقية النظم الصحية. ونظرا الي وقعها المباشر علي الصحة، لابد من مكافحتها ومواجهتها بالعقوبة المناسبة. هذا ما جاء في اعلان روما الصادر عن المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية يوم 18 فبراير 2006 حول مكافحة الأدوية المزيفة من خلال تعاون دولي فعال.
واضافت انه يبقي أحد أكبر التحديات ضمان نظام للملكية الفكرية يمكن ادراجه في اطار السياسات العامة الوطنية علي الوجه السليم والانتفاع به علي النحو المناسب لدعم جهود الدولة الساعية الي تحقيق أهدافها التنموية. وأنا علي ثقة بأن مبادرتكم الحميدة سترفع هذه الرهانات.
وأكدت في ختام كلمتها علي انه عندما أصبحت وقع الملكية الفكرية بأبعاد متعددة وتحت الاضواء والمجاهر، تزايد الوعي بالحاجة الي سياسات واستراتيجيات وطنية لاقامة توازن سليم بين مختلف الجهات المهتمة والاهداف المنشودة من السياسات العامة. وهذا التوازن لا يقتضي وجود نظام فعال للملكية الفكرية فحسب، بل يتطلب أيضا تفاعلا بين النظام وسائر المجالات التي تطبق فيها سياسات عامة. وكما يحتاج ذاك التوازن الأمثل الي توخي الدقة والهمة للاستجابة الي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، كذلك نظام الملكية الفكرية يحتاج الي مراجعة وضبط مستمرين ليعمل بأكبر قدر من الفعالية في خدمة الأهداف الوطنية.
ولفت الي ان التصدي للتحديات العالمية التي تواجهنا سيستدعي تفعيل كل طاقاتنا الابداعية والابتكارية. ولتحقيق هذا الهدف، علي البلدان أن تسهر علي تثقيف شعوبها وتمكينها، مستعينة في ذلك بنظام الملكية الفكرية لتفعيل الطاقة الابداعية الكامنة في كل واحد منا. وعلينا توريثه للجيل الصاعد الذي سيخرج منه قادة الغد من ساسة ومبدعين.
وقدم السيد شايع بن علي الشايع مدير عام براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي ورقة عمل حول نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية متناولا الوضع القانوني واجراءات العمل في مكتب براءات الاختراع بداية من تاريخ نشأة المكتب والنظام الأساسي للمكتب والمحيط الخارجي المؤثر والبنية الداخلية للمكتب وأهم مكونات ومخرجات المكتب.
وقال ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: هو تجمع إقليمي يهدف إلي التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء فيه في مختلف المجالات. ويتكون من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت.
مشيرا الي ان المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي وافقت عليه الدول الأعضاء عام 1981م ونشأ بموجبه المجلس تنص علي التالي:
وحول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملكية الفكرية اوضح ان الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون تتضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون التي أقرتها الدول الأعضاء عام 1981م (المادة 14 ضمن التعاون الفني) علي النص التالي:
تتعاون الدول الأعضاء في استنباط مجالات التعاون الفني المشترك بهدف اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم علي دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية وتعمل علي تطويع التكنولوجيا بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها.
تتضمن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تم إقرارها عام 2001م (المادة 20 التي بعنوان الملكية الفكرية ضمن الفصل السادس عن مجالات البحث العلمي والتقني ) علي النص التالي:
تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخري والمنظمات الإقليمية والدولية.
وحول ماتحقق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملكية الفكرية قال ان هناك عددا من الانجازات بداية من وضع، القوانين الموحدة والتي تضمنت نظام (قانون) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون (1992)، (2000) نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون (2006) واضاف ايضا انه تم التنسيق بشأن البنود المتعلقة بالملكية الفكرية في مشاريع الاتفاقيات التي تتفاوض بشأنها دول المجلس مع الدول والتجمعات الإقليمية مثال المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، دول إفتا،....).
واشار الي انه فيما تم بخصوص الاجتماعات التنسيقية تعقد اجتماعات بين المعنيين في كل مجال من مجالات الملكية الفكرية بهدف دراسة توحيد القوانين وبحث سبل التعاون والتنسيق وإقامة أنشطة مشتركة، وعلي سبيل المثال الاجتماع التنسيقي لمدراء إدارات ومكاتب براءات الاختراع .
واضاف ان الأمانة العامة لمجلس التعاون (مكتب براءات الاختراع) تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بصفة مراقب. كما طلبت الأمانة العامة لمجلس التعاون من منظمة التجارة العالمية الموافقة علي حضور اجتماعات المنظمة (مجلس تريبس) بصفة مراقب.
وتناول في معرض حديثه العديد من النقاط الهامة التي تخص المكتب ثم تناول نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية وإجراءات العمل في المكتب مشيرا الي ان إقرار نظام براءات الاختراع ولائحته التنفيذية.
واشار الي انه في عام 1992 تم إقرار نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . (المجلس الأعلي لمجلس التعاون الدورة 13 )، وتم إقرار اللائحة التنفيذية للنظام عام 1996. (المجلس الوزاري الدورة 58 ). وفي عام 1999تم إقرار نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تعديل النظام السابق بما يتفق مع التزامات الدول الأعضاء بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية تريبس . (المجلس الأعلي لمجلس التعاون الدورة 20 ) ، وتم إقرار اللائحة التنفيذية للنظام عام 2000 (المجلس الوزاري الدورة 74 ). وبدأ نفاذ النظام 16-8-2000م.
وحول شروط الحصول علي براءة الاختراع قال شايع بن علي الشايع ان هناك عددا من الخطوات بداية: جدة الاختراع (مادة 2) وأن يكون الاختراع جديداً. وأن يكون منطوياً علي خطوة ابتكارية. وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي. وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة قابلا للتطبيق الصناعي.
ومن جانبه صرح السيد محمد سعد الهاجري رئيس مكتب براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد ان الوزارة تبذل جهودا حثيثة من أجل وضع وتطبيق كافة القوانين والاجراءات التي تضمن حماية براءات الاختراعات.
وأشار الي أن الندوة التي يتم تنظيمها تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة لها دور هام وفعال في ربط وتوحيد كافة المساعي نحو براءات الاختراع.
في افتتاح ندوة الويبو العربية حول البراءات
نهلة حيدر: التصدي للتحديات العالمية يستدعي تفعيل الطاقات الإبداعية
ظاهرة التقليد والقرصنة تعوق نمو الاقتصاد
الويبو تؤكد علي تهيئة الظروف للتعاون التكنولوجي والتجاري بين الدول النامية والمتقدمة
كتب - طارق خطاب:أكد السيد محمد السعدي وكيل الوزارة المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة علي ان دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الأمين شهدت طفرة كبيرة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتعليمية مشيرا الي ان هذه الطفرة اعتمدت علي الكثير من الابحاث والتصاميم والابتكارات.
والتي هي نتاج جهد كبير لأشخاص بذلوا المال والجهد والتعب للوصول الي نتائج علمية وعملية يتم الاعتماد عليها والاستفادة منها في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها صباح امس في افتتاح الندوة الاقليمية الفرعية العربية حول براءات الاختراع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تختتم اعمالها اليوم في الشيراتون.
وأضاف السعدي ان الابحاث والتصاميم والابتكارات هي في الحقيقة لأشخاص بذلوا الكثير من المال والجهد والتعب للوصول الي نتائج علمية وعملية يتم الاعتماد عليها والاستفادة منها في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية.
وللحفاظ علي حقوق هؤلاء الأشخاص كان لزاماً علينا من التشريعات القانونية اللازمة لحماية أصحابها لذلك تم اصدار التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وكان منها قانون براءات الاختراع، الذي تنعقد هذه الندوة سن اجل ان نعرف جميعاً ان براءة الاختراع هي الوثيقة التي توفر للمخترع الحماية القانونية لاختراعه داخل الدولة. وان هذا الاختراع في حقيقته هو الفكرة التي يتوصل اليها المخترع بحيث يكون جديداً ومنطوياً علي خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي.
وألقت السيدة نهلة حيدر مديرة مكتب التنمية الاقتصادية للبلدان العربية كلمة قالت فيها: يشرفني ان اخاطبكم بالنيابة عن المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الدكتور كامل ادريس، وأهنيء منظمي هذه الندوة واخص بالذكر ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتحديد السيد محمد حسن السعدي، مساعد وكيل عام الوزارة، والسيد عبدالرزاق القواري، مدير مكتب البراءات وجميع من ساهم في تنظيم هذه الندوة. وقالت ان هذه المبادرة تبلور صورة مثالية لروحية التضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي. وانا كلي ثقة بأن الدول المشاركة فيها ستقطف ثمارها.
واضافت تكتسي الملكية الفكرية في ايامنا الحاضرة، واكثر من اي وقت مضي، اهمية متزايدة في قضايا السياسات الرئيسية المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي، وهي تضاهي بأهميتها الموارد التقليدية اي الارض ورأس المال والقوة العاملة، كما انها تضطلع بدور رئيسي في ازدهار الحياة اليومية للجميع وتسهم بشكل فعال في نجاح مؤسسات الأعمال. اذ انه مع تزايد اهمية سندات الملكية الفكرية في المعاملات التجارية وتكوين الثروات نتيجة لذلك ومع اتساع النطاق الذي ينسحب عليه نظام الملكية الفكرية، ومع تنامي الوعي بأن الملكية الفكرية تعني كل واحد منا لما لديه من طاقة ابداعية وقدرة علي الابتكار، يشتد التركيز علي ضمان صوت مسموع لجميع المعنيين في نقاشات الملكية الفكرية ووجودكم اليوم معنا خير دليل علي ذلك.
وقالت ان الفاعلين هنا كثر - فالبلدان النامية مثلاً مصلحة عليا في تعزيز انتفاعها بنظام الملكية الفكرية لحماية تراثها المعرفي وطاقاتها الابداعية. وقد شددت المنظمة مراراً
وتكراراً علي الحاجة الماسة لدي البلدان النامية والبلدان الانتقالية الي المشاركة علي قدمٍ من المساواة في الاقتصاد العالمي المدفوع بالملكية الفكرية. وكم من مرة أكدت المنظمة هذه الحاجة وأصرت علي ضرورة تهيئة ظروف مؤاتية للتعاون التكنولوجي والتجاري بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة لضمان اقتصاد عالمي سليم معافي وتحسين مستوي المعيشة لخير الجميع.
وأضافت انه في الوقت الذي يتسارع النقاش حول قضايا التنمية ويسبر أغواراً جديدة، فإن الويبو، وبإسهام منها في هذا النقاش الدولي، ما برحت تلفت الانظار الي ان السياسات والاستراتيجيات الرامية الي دفع عجلة التنمية سواء نامية أو متقدمة، قد شهدت نجاحات متفاوتة الدرجات والدركات. ولذلك التفاوت أسباب عدة، أحدها تدني الأولوية التي توليها بلدان كثيرة لحشد مواردها الفكرية المحلية وتوطيد الصلة بين الابداع والابتكار وبين السياسات الوطنية. وقد شددت المنظمة في هذا السياق علي دور نظام الملكية الفكرية في اقتطاف فوائد الابتكار وتسخير الموارد الضرورية علي نحو يضمن الوفاء باحتياجات المستهلكين والمجتمع برمته.
وأوضحت انه قد سبق أن أقرت منتديات عدة بأن الملكية الفكرية وسيلة قادرة علي النهوض بالنمو الاقتصادي، ومن شأن استخدامها أو الامتناع عن استخدامها أن يؤثر في مدي التفاوت الملحوظ في الرخاء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين بلد وآخر. وقد أشارت عدة دراسات صدرت مؤخرا الي صلة تربط بين الابتكار والملكية الفكرية، ولعل من المفيد النظر في المسار المنطلق من الابتكار الي تكوين الثروات فتحقيق التنمية، ترسمه سياسات مضبوطة المقومات تأخذ في الحسبان دور نظام الملكية الفكرية وتثمنه. وقد عمدت البلدان التي تعي مكانة الملكية الفكرية الي تفعيل هذا المسار بتنفيذ استراتيجيات وسياسات تنموية واضحة واعية.
وأكدت علي ان الاساس السليم الذي ينبغي ان تقوم عليه أية سياسة أو استراتيجية بشأن الملكية الفكرية هو اطار تشريعي مناسب لها. وبالرغم من أن قوانين الملكية الفكرية مقيدة عامة بنطاق الولاية القضائية، فقد أصبح من الأهمية بمكان، للشركات ذات الطموحات العالمية في البلدان النامية. في عصر العولمة اليوم، أن تأخذ من باب الجد بقوانين الملكية الفكرية ضمن استراتيجيات نموها وحماية أصولها.
ولفتت الي ان أغلب كُبريات المؤسسات تستفيد من نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) عند صياغة استراتيجياتها في مجال البراءات. ويسمح هذا النظام للمخترع بإيداع طلب واحد يعين فيها ما يشاء من البلدان الاطراف في المعاهدة للحصول علي براءات من تلك البلدان مقابل طلب واحد فقط.
واضافت ان العديد من البلدان العربية، منها الامارات العربية المتحدة، المغرب، الجزائر، عمان، تونس، سوريا، مصر، ليبيا والبحرين عمدوا مؤخراً الي التوقيع علي المعاهدة.
وأكدت علي ان أحد التحديات التي تواجهها البلدان العربية هي النهوض بالعلوم والتكنولوجيا - ابتداء من الأبحاث الاساسية في الجامعات والمختبرات العاملة في القطاع الخاص والعام وانتهاء بأنشطة البحث والتطوير التطبيقية في كبريات مؤسسات العالم - لأنه المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي.
وقالت لقد أصبح دور مكاتب البراءات اليوم حاسما أكثر من أي وقت مضي وزادت أهميته الاستراتيجية علي ما كانت عليه قبل عقد لا أكثر. وبالاضافة الي ضمان سلامة التطور وحسن التطبيق لنظام الملكية الفكرية في بلداننا، فإننا مدعوون الي الاضطلاع بدور الحافز الفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص أكثر من ذي قبل. وسيؤدي ذلك بدوره الي التكاتف والشراكة بين أوساط البحث والتطوير ومكاتب الملكية الفكرية وقطاع الصناعات.
وقالت السيدة نهلة إن بلداننا تواجه تحدياً آخر هو تفشي ظاهرة التقليد والقرصنة التي تُعيق نمو الاقتصاد الوطني وتحرم مؤسساتنا الشرعية من الارباح والدولة من العائدات، وتحبط مساعي الاستثمار والابتكار وتنتهك في أحيان كثيرة قوانين العمل والصحة والسلامة العامة. وباختراقها الحدود، تحمل ظاهرة التقليد معها، في أحيان كثيرة أيضا، الجريمة المنظمة وتغذيها.
وقالت انه في الماضي، كانت السلع الموسومة ذات الجودة العالية هي المستهدفة عموماً. أما اليوم، فإن جرائم التقليد والقرصنة تطال طيفاً واسعاً من السلع المتنوعة، من قطع الغيار في الطائرات الي الادوية. وما من قطاع ينجو منها. فتزييف الأدوية جريمة شنعاء خطرة تهدد حياة الانسان وتنال من مصداقية النظم الصحية. ونظرا الي وقعها المباشر علي الصحة، لابد من مكافحتها ومواجهتها بالعقوبة المناسبة. هذا ما جاء في اعلان روما الصادر عن المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية يوم 18 فبراير 2006 حول مكافحة الأدوية المزيفة من خلال تعاون دولي فعال.
واضافت انه يبقي أحد أكبر التحديات ضمان نظام للملكية الفكرية يمكن ادراجه في اطار السياسات العامة الوطنية علي الوجه السليم والانتفاع به علي النحو المناسب لدعم جهود الدولة الساعية الي تحقيق أهدافها التنموية. وأنا علي ثقة بأن مبادرتكم الحميدة سترفع هذه الرهانات.
وأكدت في ختام كلمتها علي انه عندما أصبحت وقع الملكية الفكرية بأبعاد متعددة وتحت الاضواء والمجاهر، تزايد الوعي بالحاجة الي سياسات واستراتيجيات وطنية لاقامة توازن سليم بين مختلف الجهات المهتمة والاهداف المنشودة من السياسات العامة. وهذا التوازن لا يقتضي وجود نظام فعال للملكية الفكرية فحسب، بل يتطلب أيضا تفاعلا بين النظام وسائر المجالات التي تطبق فيها سياسات عامة. وكما يحتاج ذاك التوازن الأمثل الي توخي الدقة والهمة للاستجابة الي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، كذلك نظام الملكية الفكرية يحتاج الي مراجعة وضبط مستمرين ليعمل بأكبر قدر من الفعالية في خدمة الأهداف الوطنية.
ولفت الي ان التصدي للتحديات العالمية التي تواجهنا سيستدعي تفعيل كل طاقاتنا الابداعية والابتكارية. ولتحقيق هذا الهدف، علي البلدان أن تسهر علي تثقيف شعوبها وتمكينها، مستعينة في ذلك بنظام الملكية الفكرية لتفعيل الطاقة الابداعية الكامنة في كل واحد منا. وعلينا توريثه للجيل الصاعد الذي سيخرج منه قادة الغد من ساسة ومبدعين.
وقدم السيد شايع بن علي الشايع مدير عام براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي ورقة عمل حول نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية متناولا الوضع القانوني واجراءات العمل في مكتب براءات الاختراع بداية من تاريخ نشأة المكتب والنظام الأساسي للمكتب والمحيط الخارجي المؤثر والبنية الداخلية للمكتب وأهم مكونات ومخرجات المكتب.
وقال ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: هو تجمع إقليمي يهدف إلي التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء فيه في مختلف المجالات. ويتكون من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت.
مشيرا الي ان المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي وافقت عليه الدول الأعضاء عام 1981م ونشأ بموجبه المجلس تنص علي التالي:
وحول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملكية الفكرية اوضح ان الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون تتضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون التي أقرتها الدول الأعضاء عام 1981م (المادة 14 ضمن التعاون الفني) علي النص التالي:
تتعاون الدول الأعضاء في استنباط مجالات التعاون الفني المشترك بهدف اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم علي دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية وتعمل علي تطويع التكنولوجيا بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها.
تتضمن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تم إقرارها عام 2001م (المادة 20 التي بعنوان الملكية الفكرية ضمن الفصل السادس عن مجالات البحث العلمي والتقني ) علي النص التالي:
تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخري والمنظمات الإقليمية والدولية.
وحول ماتحقق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملكية الفكرية قال ان هناك عددا من الانجازات بداية من وضع، القوانين الموحدة والتي تضمنت نظام (قانون) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون (1992)، (2000) نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون (2006) واضاف ايضا انه تم التنسيق بشأن البنود المتعلقة بالملكية الفكرية في مشاريع الاتفاقيات التي تتفاوض بشأنها دول المجلس مع الدول والتجمعات الإقليمية مثال المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، دول إفتا،....).
واشار الي انه فيما تم بخصوص الاجتماعات التنسيقية تعقد اجتماعات بين المعنيين في كل مجال من مجالات الملكية الفكرية بهدف دراسة توحيد القوانين وبحث سبل التعاون والتنسيق وإقامة أنشطة مشتركة، وعلي سبيل المثال الاجتماع التنسيقي لمدراء إدارات ومكاتب براءات الاختراع .
واضاف ان الأمانة العامة لمجلس التعاون (مكتب براءات الاختراع) تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بصفة مراقب. كما طلبت الأمانة العامة لمجلس التعاون من منظمة التجارة العالمية الموافقة علي حضور اجتماعات المنظمة (مجلس تريبس) بصفة مراقب.
وتناول في معرض حديثه العديد من النقاط الهامة التي تخص المكتب ثم تناول نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية وإجراءات العمل في المكتب مشيرا الي ان إقرار نظام براءات الاختراع ولائحته التنفيذية.
واشار الي انه في عام 1992 تم إقرار نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . (المجلس الأعلي لمجلس التعاون الدورة 13 )، وتم إقرار اللائحة التنفيذية للنظام عام 1996. (المجلس الوزاري الدورة 58 ). وفي عام 1999تم إقرار نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تعديل النظام السابق بما يتفق مع التزامات الدول الأعضاء بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية تريبس . (المجلس الأعلي لمجلس التعاون الدورة 20 ) ، وتم إقرار اللائحة التنفيذية للنظام عام 2000 (المجلس الوزاري الدورة 74 ). وبدأ نفاذ النظام 16-8-2000م.
وحول شروط الحصول علي براءة الاختراع قال شايع بن علي الشايع ان هناك عددا من الخطوات بداية: جدة الاختراع (مادة 2) وأن يكون الاختراع جديداً. وأن يكون منطوياً علي خطوة ابتكارية. وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي. وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة قابلا للتطبيق الصناعي.
ومن جانبه صرح السيد محمد سعد الهاجري رئيس مكتب براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد ان الوزارة تبذل جهودا حثيثة من أجل وضع وتطبيق كافة القوانين والاجراءات التي تضمن حماية براءات الاختراعات.
وأشار الي أن الندوة التي يتم تنظيمها تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة لها دور هام وفعال في ربط وتوحيد كافة المساعي نحو براءات الاختراع.