الأسهم تترنح تحت ضربات التصحيح

[مغروور قطر]

الأسهم تترنح تحت ضربات التصحيح

كتب ــ عاصم الصالح
استمرت حالة الذهول التي اصابت المستثمرين منذ بداية عام 2007 واتسعت دائرة الخسائر في سوق الدوحة للاوراق المالية لتشمل مزيدا من الاسهم فالبورصة ما زالت تترنح تحت ضربات التصحيح المتلاحقة في ظل حالة من الغموض والتردد.

حيث استقبل السوق عام 2007 وفي جعبته 7.133 نقطة وبذلك يكون ما فقده حتى يوم امس قرابة 1000 نقطة، تغيرات جوهرية وقعت كالاعلان عن احداث هيئة الاوراق المالية أول ابريل كل هذا طرح تساؤلات كثيرة في كواليس السوق المالي حول اسباب الاداء السلبي للسوق، ما هو المطلوب من الهيئة الجديدة؟ وما هو المطلوب من الجهات الحكومية المختصة لتحسين اداء السوق.

وقال أمجد الرشق: ان ما يحدث عملية تصحيح قوية وقاسية للارتفاعات التي حصلت عام 2005 وبعض المستثمرين دفعوا ثمن دخولهم الخاطئ بالسوق وعدم معرفتهم به.

ويرى الرشق ان السوق يمر بمرحلة جديدة وهي التركيز على الاسهم الاستثمارية طويلة الأجل وليس على الربح السريع وهذا متزامن مع فئة من المتعاملين تعمل بشكل مضاربة وسيؤثر ذلك في بعض الاوقات على سعر السهم بالسوق كون المضاربة تعتمد الربح والخسارة.

وأكد حسام سعفان: بخصوص هيئة الاوراق المالية نحن مع أي قرار تتخذه الحكومة لصالح الاقتصاد وايضا في صالح السوق الهيئة ستعطي ثقة اكبر في الاستثمار داخل البورصة وحين يرى المستثمر ان الحكومة مهتمة بالسوق واداء السوق فان ذلك سينعكس على البورصة وسيحسن أداءها خاصة اذا كان بقرارات منظمة ومدروسة.

وحول المطلوب من الجهات المختصة قال تامر جاد الله لا بد من نشر المعلومات في موقع السوق بتفاصيل اكثر فهناك اسواق تنشر كل شيء.

واشار جاد الله الى ضرورة وضع موظف مسؤول في كل شركة مدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية بمنصب مدير علاقات المستثمرين مهمته تزويد السوق بالاخبار الصحيحة عن الشركة لنشرها على الموقع وتكذيب الاشاعات.

وتساءل جاد الله: لماذا لا يسمح بانشاء شركات لادارة المحافظ؟ لها قوانينها وتنظيماتها وانشاء شركات ادارة صناديق الاستثمار؟

[مغروور قطر]

البورصة تترنح تحت ضربات التصحيح المتلاحقة في ظل حالة من الغموض

تحقيق - عاصم الصالح

استفحلت حالة الذهول التي أجتاحت المستثمرين منذ بداية عام 2007 واتسعت دائرة الخسائر في سوق الدوحة للأوراق المالية لتشمل مزيدا من الاسهم مما انعكس على اداء المؤشر العام وجعله في صيرورة التراجعات المستمرة. فالبورصة مازالت تترنح تحت ضربات التصحيح المتلاحقة في ظل حالة من الغموض والتردد وانعدام الثقة. واعلان ارباح الشركات لعام 2006 لم ينفع في دفع الاوضاع نحو الاستقرار مما يجعل من التأرجح الحاد الناجم عن تخبط المضاربين في الأساس صفة ملازمة للبورصة التي طالما ظل المضاربون يسيطرون على جزء كبير من حركتها دون تغيير استراتيجيتهم لتتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية وما لازمها من تغييرات جوهرية كإحداث الهيئة وهذا طرح تساؤلات كثيرة في كواليس السوق ما أسباب هذا الاداء السلبي للسوق؟ ما هو المطلوب من الهيئة المحدثة؟ وما هو المطلوب من الجهات الحكومية المختصة لتحسين أداء السوق؟

نقاط لا بد من تسليط الضوء عليها لتريح وتفسر ما يجول في بال المستثمرين.

وحول أداء السوق قال أمجد الرشق مدير شركة العالمية للأوراق المالية: أعتقد ان ما يحدث الآن هو مرحلة ضعف بعض الشيء وهناك شُح في السيولة ادت الى ابتعاد بعض المستثمرين عن السوق والملاحظ الآن أن هناك مؤسسات وصناديق ومحافظ استثمارية هي التي تعمل بالسوق باتجاه استثماري بحت وهذه الشركات لا تهتم بالنسبة لتراجع الاسعار وما يحدث في السوق، وهي تهتم بشراء الاسهم ذات العائد والمستقبل الجيد ثم تقوم بالاحتفاظ بهذه الاسهم على المدى الطويل وليس على المدى القصير.

وأشار الرشق الى انه بمجرد انتهاء شراء تلك المؤسسات للأسهم التي تقوم بالشراء عليها تفقد الاسهم بعد ذلك قوة دعم من تلك الصناديق أو من أي جهة اخرى وينتج عن هذه المسألة انه اذا كان هناك كمية بيع لأي جهة أو أي مستثمر على أية سهم يتوقف الشراء عليه من قبل تلك المؤسسات، مضيفا: سنلاحظ انه لا يوجد هناك قوة دعم على ذلك السهم وبالتالي ستحدث بعض التراجعات على ذلك السهم.

ويعتقد الرشق ان السوق يمر بمرحلة جديدة وهي التركيز على الأسهم الاستثمارية طويلة الاجل وليس على الربح السريع وهذا متزامن مع فئة من المتعاملين تعمل بشكل مضاربة وسيؤثر ذلك في بعض الاوقات على سعر السهم بالسوق كون المضاربة تعتمد على الربح والخسارة.

وحول الهيئة قال الرشق: إنشاء الهيئة يتبع للمعايير الدولية التي تقوم عليها الاسواق المالية العالمية وإنشاء هيئة قطر للأوراق المالية وفصل البورصة عن هذه الهيئة يعتبر شيئا مطلوبا طبقا للمعايير الدولية للأسواق المالية.

ويرى الرشق: ان الهيئة سيكون دورها رقابيا تشريعيا بشكل أساسي وتمارس الرقابة على الشركات سواء كانت المساهمة العامة أو الوساطة والاشراف على كافة أعمال تلك الشركات ونشر مبدأ الشفافية بقوة بين كافة الشركات. وأشار الرشق الى ان هناك نقطة هامة من مهام الهيئة وهي تثقيف المستثمرين للتعامل بسوق الاوراق المالية وهي مسألة هامة جدا حتى يستطيع المتعامل الاستثمار بشكل جيد وصحيح بالسوق المالي وهذا سينعكس ايجابا سواء على المستثمر أو على أداء السوق بشكل عام.

وقال الرشق: بخصوص البورصة أعتقد أنها ستكون شركة وهذا معمول به في العديد من الأسواق الأخرى مضيفا: حتى الآن لم نستطع الحصول على المعلومات والقوانين الجديدة للهيئة لنحكم بالضبط كيف ستكون مسيرة الهيئة في المستقبل وأيضا مدى الارتباط ما بين شركات الوساطة والبورصة من جهة وشركات الوساطة والهيئة من جهة أخرى.

وحول المطلوب من الجهات المعنية لدفع عجلة السوق قال الرشق: المسؤولون قاموا بالواجب، وعدة مرات تكون هناك لقاءات معهم ويوضحوا ما يحصل بالسوق ولكن هناك عملية تصحيح قوية وقاسية للارتفاعات التي حصلت عام 2005 وبعض المستثمرين دفع ثمن دخوله الخاطىء بالسوق وعدم معرفته به وأضاف الرشق: الآن ليس مطلوبا من المسؤولين الحكوميين دفع السوق للأمام ورفع الأسعار، المطلوب الآن من الهيئة هو توعية المستثمر بشكل صحيحا وعلى صعيد القوانين والتشريعات أصبحت الهيئة هي من يأخذ هذا الدور وأي هيئة هدفها الرئيسي حماية المستثمر، لأنه هو الرافد الأساسي للسوق وحمايته تتطلب سن القوانين والتشريعات الكمالية في كافة الأمور التي يقع فيها وتثقيفه وفرض مبدأ الشفافية على الشركات وبالمقابل تلك القرارات وتلك المعلومات الموجودة بالشركة تنعكس ايجابا على قرار المستثمر بالسوق.

وأكد الرشق ان هذه الأمور مطلوبة من مهام الهيئة وتوضيح عملية التعامل بالسوق للمستثمرين ليستطيع أن يعي ويتخذ القرار بالنسبة للتعامل بالبورصة.

ومن جانبه قال حسام سعفان مدير تداول شركة المجموعة: ان الذي يحدث في السوق الآن ليس له مبرر حيث ان جميع الشركات المساهمة والبنوك حققت أرباحا ممتازة للغاية، ان ما يحدث هو نقص السيولة داخل السوق مما أدى الى هبوط أسعار الأسهم خلال الفترة الحالية والماضية.

وأضاف سعفان: ان السيولة التي تدخل السوق الآن ليست كافية لرفع أداء البورصة وبالتالي سينعكس هذا سلبا على الأسعار، المفروض هنا التحرك من قبل الشركات المساهمة والبنوك لعمل محافظ استثمارية قوية تكون فعالة في دفع عجلة السوق الى الأمام لضخ السيولة الكافية في البورصة وإعادة الثقة الى المستثمر.

وأشار سعفان الى أن كون الموشر يكسر حاجز 6200 نقطة للمرة الثانية منذ بداية عام 2007 ناتج عن أداء السوق خلال عام 2006 حيث ان الأسعار معظمها لم ترتفع ولا تزال في انخفاض مستمر وهذا سينعكس على المؤشر العام للسوق كون المؤشر مرتبطا بأداء السوق.

وقال سعفان: بخصوص هيئة الأوراق المالية: نحن مع أي قرار تتخذه الحكومة لصالح الاقتصاد القطري وأيضا في صالح سوق الأوراق المالية، الهيئة ستعطي ثقة أكبر في الاستثمار داخل سوق الدوحة للأوراق المالية لأن ذلك مرتبط ببعضه وحين يرى المساهم ان الحكومة مهتمة بالسوق وأداء السوق فإن ذلك سينعكس على البورصة وسيحسن أداءها خاصة إذا كان بقرارات منظمة ومدروسة.

وأكد سعفان: نحن مع أي منظومة يتم اقرارها في صالح المستثمر والاقتصاد القطري، خاصة ان الاقتصاد في دولة قطر يمر الآن بمراحل من أزهى عصوره خلال الفترات الماضية.

وبخصوص نفس القضايا قال ثامر جاد الله: الخسائر التي لاحظناها منذ بداية السنة وحتى هذا الوقت مقارنة بعام 2006 هي أقل، وأسباب هبوط السوق أشياء سلبية لم يتم إصلاحها وإصلاحها يأخذ وقتا وانعكاسها على الاسعار يحتاج لبعض الوقت ولا يأتي بسرعة.

وأضاف جاد الله: إن من أهم أسباب الهبوط المضاربات غير الحقيقية على بعض الاسهم فنحن نلاحظ أن اسهم شركتين من الشركات المدرجة يحصل عليها تداول عال وفي بعض الاوقات تحدث ارتفاعات مفاجئة دون أي اسباب على أسهم معينة لا أحد يعرف ما هي الاسباب ربما تكون إشاعات أحيانا وأحيانا تكون خاطئة.

وأشار جادالله إلى اسبابا قديمة حدثت جعلت المستثمرين يسحبون أموالهم نتيجة خيبة آمالهم كما حصل على سهم بنك الدوحة والأرباح غير المتوقعة التي أعطيت للمساهمين.

وأكد جاد الله أن المستثمرين بعد أن بدأوا يخسرون من المضاربات حدث نوع من التريث والتفكير وأصبحوا يتجهون الى الاسهم ذات العوائد الجيدة على سبيل المثال البنك التجاري.

وبين جاد الله أن هناك بعض التوجه من صناديق الاستثمار الاجنبية بدأت تستثمر في المنطقة ككل لأن هذه الصناديق تتعامل مع الخليج على اساس أنه منطقة واحدة لأن اقتصادات هذه الدول قريب من بعضها البعض ويتم تقسيم المبلغ الموضوع للاستثمار في المنطقة على حسب الاسواق وأدائها وحصل دخول لهذه الصناديق وهي سبب ارتفاع بعض الاسهم.

ونوه جاد الله الى أن شراء السهم من أجل عائد الربح السنوي الذي تعلنه الشركة ومجرد ان يأخذ الربح يبيع السهم أحد أسباب هبوط السوق، لا يوجد تفكير حول استثمار طويل الأمد وخاصة أن هذه الفترة هي فترة استثمارات طويلة الأجل.

وعن الهيئة قال جاد الله إنها شيء لا بد منه وهي مسألة عالمية والهيئة ليس لها دور في الارتفاعات أو الانخفاضات هي عبارة عن هيئة مستقلة تقوم بتنظيم التعامل في البورصة من لوائح وقوانين والتأكد من ان كل شيء يتم بطريقة صحيحة وإصدار قوانين جديدة والهيئة مجرد جهة رقابية لا بد منها وهي ثمرة جيدة من عطايا الحكومة وتحتاج الى وقت.

وحول المطلوب من الجهات المعنية أكد جاد الله أنه لا بد من نشر المعلومات عن موقف السوق بتفاصيل أكثر فهناك أسواق تنشر كل شيء وضرب مثالا وقال: هناك بعض الاسواق تنشر بشكل يومي على موقعها نسبة بيع أو شراء الاجنبي والعربي والأهالي.

وأضاف : لماذا لا يتم نشر نسبة تملك المقيمين والاهالي لكل سهم شركة بعد كل يوم تداول؟ هذه التفاصيل تهم المستثمر وتؤثر على حركة السوق. وأشار الى أن هناك بعض لااسواق تذكر تفاصيل لمالكي السهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة نفسها مضيفا أنه لا بد من وضع موظف مسؤول في كل شركة مدرجة في سوق المال بمنصب مدير علاقات المستثمرين مهمته التزويد الدائم بالمعلومات لإدارة السوق ونشرها على الموقع وتكذيب الاشاعات ان كانت خاطئة.

وطالب جاد الله بتنظيم اللوائح بين المستثمر والوسيط لمنع حدوث المشاكل خاصة قضايا التوكيل وتساءل جاد الله لماذا لا يسمح بإنشاء شركات لإدارة المحافظ لها قوانين وتنظيمات وإنشاء شركات إدارة صناديق الاستثمار؟!