مغروور قطر
14-03-2007, 05:09 AM
لاحتجاز الأسهم عقب دفع الجزء المتبقي من رأس المال ..مساهمون في ناقلات يدرسون مقاضاة السوق المالي| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,14 مارس 2007 2:25 أ.م.
علاء الطراونة :
يدرس عدد من المساهمين في شركة ناقلات مقاضاة السوق المالي لتعويضهم عن الخسائر التي تعرض لها بعضهم نتيجة التأخير الذي طرأ على تحرير أسهمهم في ناقلات واحتجازها رغم قيامهم بدفع المبالغ المالية المترتبة عليهم نتيجة استدعاء الشركة للجزء المتبقي من رأس المال.
وقد علمت الشرق بوجود نواة تتشكل من مساهمي ناقلات كانت تتدارس مقاضاة الجهة المسؤولة عن احتجاز اسهمهم بشكل قلل من عدد الاسهم المعروضة واسهم في ارتفاع السعر بالشكل الذي استفاد منه من يملكون حق التصرف باسهمهم منوهين الى ان الفكرة تبلورت لديهم بشكلها النهائي عقب قرار محكمة التمييز الذي تناقلته الصحف في اعدادها الصادرة أمس.
وقد كانت البداية أمس مع مساهمي ناقلات الذين ذكّروا بقضيتهم السابقة تلك التي ظهرت عقب الانتهاء من سداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات مما استوجب معه تحرير اسهمهم ليصبحوا احرارا بالتصرف بها وهو ما لم يحدث لبعضهم حتى بعد 5 أيام من قيامهم بدفع المبلغ المالي المترتب عليهم مما ضيع عليهم فرصة الاستفادة من الفارق السعري للسهم حيث تراجع سعر السهم بعدها بنسبة كبيرة ليتم بعد ذلك تحرير الاسهم وقد بين بعض المساهمين في تصريحات الشرق نيتهم رفع دعوى قضائية لمحاسبة المسؤول عن احتجاز اسهمهم مطالبين بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة ذلك الاحتجاز.
قوبل تأكيد القضاء القطري لقرار لجنة التحكيم في السوق المالي والقاضي بإدانة السوق وتعويض عملاء قطريين مبلغا يزيد على المليون ريال قوبل بارتياح كبير بين أوساط المتعاملين والمساهمين لما فيه من تأكيد على حرص القضاء واهتمامه بايصال الحقوق الى مستحقيها ومعاقبة المخالفين أيا كانت مرجعياتهم بالشكل الذي اسهم في زيادة ثقة المستثمرين بجدوى استثمارهم في سوق يستظل بحكمة ونزاهة القضاء القطري.
وقد كان حكم محكمة التمييز النهائي التي رفضت طعنا مقدما من السوق عبر اقرارها حكم محكمة الاستئناف محفزا لعدد من المساهمين الذين فضلوا فتح بعض من جراحاتهم القديمة تلك التي تعرضوا فيها للخسائر نتيجة اخطاء لا دخل لهم فيها من قريب أو بعيد غير انهم كانوا يغضون الطرف في احيان كثيرة نتيجة عدم معرفتهم بالتصرف المناسب والواجب اتباعه لدى حدوث حالات واخطاء مشابهة ليأتي القرار القضائي مؤخرا كبقعة الضوء التي انارت الطريق لهم وبينت لهم السبل الكفيلة بإعادة الحقوق لهم.
تجدر الاشارة الى أن محكمة التمييز قد رفضت طعنا مقدما من ادارة السوق المالي بحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 25-6-2006 التي عززت حكما سابق على السوق من قبل لجنة التحكيم دانت فيه السوق وحكمت بتعويض عملاء قطريين مبلغا يتجاوز المليون ريال نتيجة تقدمهم بشكوى للسوق نتيجة عدم تنفيذ أوامر الشراء التي قاموا بها على إحدى الشركات حديثة الادراج حيث تم إعلامهم من قبل الوسيط بانه لا يمكن شراء الاسهم نظراً لتجاوز نسبة الاجانب مع العلم أن العملاء قطريون.
تفاصيل
القرار سلط الأضواء على عدد من المخالفات تم تجاهلها سابقا ..عدالة القضاء تفتح جروحا قديمة.. ومساهمو ناقلات بصدد مقاضاة السوق
السوق المالي: نخضع للتقاضي ونحن من حوَّل المشتكين إلى لجنة التحكيم من البداية
استغراب من استئناف السوق لحكم لجنة التحكيم علما أن قراراتها قطعية
مستثمرون: السوق ينشر عقوبات الآخرين ويتكتم على العقوبات الواقعة عليه
قوبل تأكيد القضاء القطري لقرار لجنة التحكيم في السوق المالي والقاضي بإدانة السوق وتعويض عملاء قطريين مبلغا يزيد على المليون ريال قوبل بارتياح كبير بين أوساط المتعاملين والمساهمين لما فيه من تأكيد على حرص القضاء واهتمامه بإيصال الحقوق الى مستحقيها ومعاقبة المخالفين أيا كانت مرجعياتهم بالشكل الذي اسهم في زيادة ثقة المستثمرين بجدوى استثمارهم في سوق يستظل بحكمة ونزاهة القضاء القطري.
وقد كان حكم محكمة التمييز النهائي والتي رفضت طعنا مقدما من السوق عبر اقرارها حكم محكمة الاستئناف محفزا لعدد من المساهمين الذين فضلوا فتح بعض من جراحاتهم القديمة تلك التي تعرضوا فيها للخسائر نتيجة اخطاء لا دخل لهم فيها من قريب أو بعيد غير انهم كانوا يغضون الطرف في أحيان كثيرة نتيجة عدم معرفتهم بالتصرف المناسب والواجب اتباعه لدى حدوث حالات واخطاء مشابهة ليأتي القرار القضائي مؤخرا كبقعة الضوء التي انارت الطريق لهم وبينت لهم السبل الكفيلة بإعادة الحقوق لهم.
وقد كانت البداية أمس مع مساهمي ناقلات الذين ذكّروا بقضيتهم السابقة تلك التي ظهرت عقب الانتهاء من سداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات مما استوجب معه تحرير اسهمهم ليصبحوا احرارا بالتصرف بها وهو ما لم يحدث لبعضهم حتى بعد 5 أيام من قيامهم بدفع المبلغ المالي المترتب عليهم مما ضيع عليهم فرصة الاستفادة من الفارق السعري للسهم حيث تراجع سعر السهم بعدها بنسبة كبيرة ليتم بعد ذلك تحرير الاسهم وقد بين بعض المساهمين في تصريحات لـ الشرق نيتهم رفع دعوى قضائية لمحاسبة المسؤول عن احتجاز اسهمهم مطالبين بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة ذلك الاحتجاز.
تجدر الاشارة الى أن محكمة التمييز قد رفضت طعنا مقدما من ادارة السوق المالي بحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 25- 6- 2006 التي عززت حكما سابق على السوق من قبل لجنة التحكيم دانت فيه السوق وحكمت بتعويض عملاء قطريين مبلغا يتجاوز المليون ريال نتيجة تقدمهم بشكوى للسوق نتيجة عدم تنفيذ أوامر الشراء التي قاموا بها على احدى الشركات حديثة الادراج حيث تم اعلامهم من قبل الوسيط بانه لا يمكن شراء الاسهم نظرا لتجاوز نسبة الاجانب مع العلم أن العملاء قطريون.
وقد علمت الشرق بوجود نواة تتشكل من مساهمي ناقلات كانت تتدارس مقاضاة الجهة المسؤولة عن احتجاز اسهمهم بشكل قلل من عدد الاسهم المعروضة واسهم في ارتفاع السعر بالشكل الذي استفاد منه من يملكون حق التصرف بأسهمهم، منوهين الى ان الفكرة تبلورت لديهم بشكلها النهائي عقب قرار محكمة التمييز الذي تناقلته الصحف في اعدادها الصادرة أمس.
وقد بين أحد المساهمين والذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه يملك ما يزيد على 50 ألف سهم في ناقلات وانه قد تضرر كثيرا من استمرار احتجاز اسهمه، علما انه قام بالدفع يوم الخميس ليستمر احتجاز اسهمه حتى صباح يوم الثلاثاء مما فوت عليه فرصة الاستفادة من سعر السهم المرتفع يومي الأحد والاثنين في الوقت الذي كان آخرون يمتلكون حق التصرف علما انهم دفعوا ما استحق عليهم بنفس التوقيت الذي دفع هو فيه.
وأكد المساهم ذاته أن عدالة القضاء القطري شجعتنا على التفكير جديا بالمضي قدما بمقاضاة السوق.
من جانبه بين أحد الوسطاء بأهمية الحكم الصادر عن محكمة التمييز وبأهمية القضية برمتها منوها الى انها تعتبر مؤشرا ايجابيا وحافزا للمستثمرين والمتعاملين حال تعرضهم للخسائر في المرات القادمة نتيجة أخطاء لا دخل لهم فيها وستكون حافزا لهم ايضا لعدم السكوت عن تلك الأخطاء والتجاوب معها نتيجة ادراكهم من الآن فصاعدا بأن لهم حقوقا وباستطاعتهم تحصيلها عبر كافة السبل المتاحة.
وأشار الوسيط الى أن التاريخ حافل بأخطاء أكبر حجما لكن تم تجاهلها لعدم تجاوب المستثمرين معها أو متابعتها.
من جانبه أكد أحد المراقبين والمتابعين للسوق المالي أن السوق أخطاء منذ البداية بعدم قبوله لقرار لجنة التحكيم واصراره على استئناف الحكم ومن ثم تمييزه قائلا إن اصرار السوق على المماطلة بهذا الشكل يسهم في ابعاد المستثمرين عن السوق نظرا لطول الفترة التي يجب عليهم انتظارها حتى تأخذ العدالة مجراها، علما أن قرار لجنة التحكيم يعتبر نهائيا وقطعيا.
من جانبها لم تكن ادارة السوق المالي موفقة في التعاطي مع القضية وفقا لوصف بعض المتعاملين لجهة محاولات التكتم التي أبداها جميع من حاولت الشرق الاتصال بهم في السوق المالي واكتفائهم بالشق القانوني دون موافقتهم اعطاء اي ايضاحات أكبر تتعلق بتساؤلات المستثمرين عن الشفافية التي طالما تنادى بها السوق.
وقد أكد أحد المستثمرين أن الشفافية التي طالما كان السوق المالي يدعو لها لم يطبقها في هذه القضية حيث ان السوق سرعان ما يقوم بنشر المخالفات والعقوبات التي تقع على كافة الشركات سواء كانت الشركات المساهمة أو كانت شركات الوساطة لكن عندما كان السوق طرفا فانه لم يبادر الى تطبيق الشفافية واعلام المستثمرين ونشر قرار المحكمة على موقع السوق على شبكة الانترنت.
كما ان أكثر ما اثار حفيظة واستغراب المساهمين والمتعاملين هو عدم قبول السوق لقرار لجنة التحكيم منذ البداية على الرغم من أن قرارها يعتبر نهائيا وقطعيا في الوقت الذي تلتزم فيه باقي الشركات المساهمة وشركات الوساطة بقرارات لجنة التحكيم ولم يسبق وأن تمت معارضتها سابقا.
من جانبها مصادر الشرق في السوق المالي اصرت على تمسكها بالتصريحات المتعلقة بالشق القانوني فقط مؤكدة لـ الشرق أن السوق المالي يلتزم بالاحكام الصادرة من قبل القضاء القطري التزاما كاملا، كما أنه في الوقت ذاته كباقي مؤسسات الدولة يعتبر شخصية اعتبارية يحق له التقاضي ويخضع للقانون. وأكد المصدر ذاته أن سوق الدوحة للأوراق المالية خاضع للتقاضي منوها الى أن عملية تحويل شكوى العملاء الى لجنة التحكيم قام بها السوق أساسا.
علاء الطراونة :
يدرس عدد من المساهمين في شركة ناقلات مقاضاة السوق المالي لتعويضهم عن الخسائر التي تعرض لها بعضهم نتيجة التأخير الذي طرأ على تحرير أسهمهم في ناقلات واحتجازها رغم قيامهم بدفع المبالغ المالية المترتبة عليهم نتيجة استدعاء الشركة للجزء المتبقي من رأس المال.
وقد علمت الشرق بوجود نواة تتشكل من مساهمي ناقلات كانت تتدارس مقاضاة الجهة المسؤولة عن احتجاز اسهمهم بشكل قلل من عدد الاسهم المعروضة واسهم في ارتفاع السعر بالشكل الذي استفاد منه من يملكون حق التصرف باسهمهم منوهين الى ان الفكرة تبلورت لديهم بشكلها النهائي عقب قرار محكمة التمييز الذي تناقلته الصحف في اعدادها الصادرة أمس.
وقد كانت البداية أمس مع مساهمي ناقلات الذين ذكّروا بقضيتهم السابقة تلك التي ظهرت عقب الانتهاء من سداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات مما استوجب معه تحرير اسهمهم ليصبحوا احرارا بالتصرف بها وهو ما لم يحدث لبعضهم حتى بعد 5 أيام من قيامهم بدفع المبلغ المالي المترتب عليهم مما ضيع عليهم فرصة الاستفادة من الفارق السعري للسهم حيث تراجع سعر السهم بعدها بنسبة كبيرة ليتم بعد ذلك تحرير الاسهم وقد بين بعض المساهمين في تصريحات الشرق نيتهم رفع دعوى قضائية لمحاسبة المسؤول عن احتجاز اسهمهم مطالبين بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة ذلك الاحتجاز.
قوبل تأكيد القضاء القطري لقرار لجنة التحكيم في السوق المالي والقاضي بإدانة السوق وتعويض عملاء قطريين مبلغا يزيد على المليون ريال قوبل بارتياح كبير بين أوساط المتعاملين والمساهمين لما فيه من تأكيد على حرص القضاء واهتمامه بايصال الحقوق الى مستحقيها ومعاقبة المخالفين أيا كانت مرجعياتهم بالشكل الذي اسهم في زيادة ثقة المستثمرين بجدوى استثمارهم في سوق يستظل بحكمة ونزاهة القضاء القطري.
وقد كان حكم محكمة التمييز النهائي التي رفضت طعنا مقدما من السوق عبر اقرارها حكم محكمة الاستئناف محفزا لعدد من المساهمين الذين فضلوا فتح بعض من جراحاتهم القديمة تلك التي تعرضوا فيها للخسائر نتيجة اخطاء لا دخل لهم فيها من قريب أو بعيد غير انهم كانوا يغضون الطرف في احيان كثيرة نتيجة عدم معرفتهم بالتصرف المناسب والواجب اتباعه لدى حدوث حالات واخطاء مشابهة ليأتي القرار القضائي مؤخرا كبقعة الضوء التي انارت الطريق لهم وبينت لهم السبل الكفيلة بإعادة الحقوق لهم.
تجدر الاشارة الى أن محكمة التمييز قد رفضت طعنا مقدما من ادارة السوق المالي بحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 25-6-2006 التي عززت حكما سابق على السوق من قبل لجنة التحكيم دانت فيه السوق وحكمت بتعويض عملاء قطريين مبلغا يتجاوز المليون ريال نتيجة تقدمهم بشكوى للسوق نتيجة عدم تنفيذ أوامر الشراء التي قاموا بها على إحدى الشركات حديثة الادراج حيث تم إعلامهم من قبل الوسيط بانه لا يمكن شراء الاسهم نظراً لتجاوز نسبة الاجانب مع العلم أن العملاء قطريون.
تفاصيل
القرار سلط الأضواء على عدد من المخالفات تم تجاهلها سابقا ..عدالة القضاء تفتح جروحا قديمة.. ومساهمو ناقلات بصدد مقاضاة السوق
السوق المالي: نخضع للتقاضي ونحن من حوَّل المشتكين إلى لجنة التحكيم من البداية
استغراب من استئناف السوق لحكم لجنة التحكيم علما أن قراراتها قطعية
مستثمرون: السوق ينشر عقوبات الآخرين ويتكتم على العقوبات الواقعة عليه
قوبل تأكيد القضاء القطري لقرار لجنة التحكيم في السوق المالي والقاضي بإدانة السوق وتعويض عملاء قطريين مبلغا يزيد على المليون ريال قوبل بارتياح كبير بين أوساط المتعاملين والمساهمين لما فيه من تأكيد على حرص القضاء واهتمامه بإيصال الحقوق الى مستحقيها ومعاقبة المخالفين أيا كانت مرجعياتهم بالشكل الذي اسهم في زيادة ثقة المستثمرين بجدوى استثمارهم في سوق يستظل بحكمة ونزاهة القضاء القطري.
وقد كان حكم محكمة التمييز النهائي والتي رفضت طعنا مقدما من السوق عبر اقرارها حكم محكمة الاستئناف محفزا لعدد من المساهمين الذين فضلوا فتح بعض من جراحاتهم القديمة تلك التي تعرضوا فيها للخسائر نتيجة اخطاء لا دخل لهم فيها من قريب أو بعيد غير انهم كانوا يغضون الطرف في أحيان كثيرة نتيجة عدم معرفتهم بالتصرف المناسب والواجب اتباعه لدى حدوث حالات واخطاء مشابهة ليأتي القرار القضائي مؤخرا كبقعة الضوء التي انارت الطريق لهم وبينت لهم السبل الكفيلة بإعادة الحقوق لهم.
وقد كانت البداية أمس مع مساهمي ناقلات الذين ذكّروا بقضيتهم السابقة تلك التي ظهرت عقب الانتهاء من سداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات مما استوجب معه تحرير اسهمهم ليصبحوا احرارا بالتصرف بها وهو ما لم يحدث لبعضهم حتى بعد 5 أيام من قيامهم بدفع المبلغ المالي المترتب عليهم مما ضيع عليهم فرصة الاستفادة من الفارق السعري للسهم حيث تراجع سعر السهم بعدها بنسبة كبيرة ليتم بعد ذلك تحرير الاسهم وقد بين بعض المساهمين في تصريحات لـ الشرق نيتهم رفع دعوى قضائية لمحاسبة المسؤول عن احتجاز اسهمهم مطالبين بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة ذلك الاحتجاز.
تجدر الاشارة الى أن محكمة التمييز قد رفضت طعنا مقدما من ادارة السوق المالي بحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 25- 6- 2006 التي عززت حكما سابق على السوق من قبل لجنة التحكيم دانت فيه السوق وحكمت بتعويض عملاء قطريين مبلغا يتجاوز المليون ريال نتيجة تقدمهم بشكوى للسوق نتيجة عدم تنفيذ أوامر الشراء التي قاموا بها على احدى الشركات حديثة الادراج حيث تم اعلامهم من قبل الوسيط بانه لا يمكن شراء الاسهم نظرا لتجاوز نسبة الاجانب مع العلم أن العملاء قطريون.
وقد علمت الشرق بوجود نواة تتشكل من مساهمي ناقلات كانت تتدارس مقاضاة الجهة المسؤولة عن احتجاز اسهمهم بشكل قلل من عدد الاسهم المعروضة واسهم في ارتفاع السعر بالشكل الذي استفاد منه من يملكون حق التصرف بأسهمهم، منوهين الى ان الفكرة تبلورت لديهم بشكلها النهائي عقب قرار محكمة التمييز الذي تناقلته الصحف في اعدادها الصادرة أمس.
وقد بين أحد المساهمين والذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه يملك ما يزيد على 50 ألف سهم في ناقلات وانه قد تضرر كثيرا من استمرار احتجاز اسهمه، علما انه قام بالدفع يوم الخميس ليستمر احتجاز اسهمه حتى صباح يوم الثلاثاء مما فوت عليه فرصة الاستفادة من سعر السهم المرتفع يومي الأحد والاثنين في الوقت الذي كان آخرون يمتلكون حق التصرف علما انهم دفعوا ما استحق عليهم بنفس التوقيت الذي دفع هو فيه.
وأكد المساهم ذاته أن عدالة القضاء القطري شجعتنا على التفكير جديا بالمضي قدما بمقاضاة السوق.
من جانبه بين أحد الوسطاء بأهمية الحكم الصادر عن محكمة التمييز وبأهمية القضية برمتها منوها الى انها تعتبر مؤشرا ايجابيا وحافزا للمستثمرين والمتعاملين حال تعرضهم للخسائر في المرات القادمة نتيجة أخطاء لا دخل لهم فيها وستكون حافزا لهم ايضا لعدم السكوت عن تلك الأخطاء والتجاوب معها نتيجة ادراكهم من الآن فصاعدا بأن لهم حقوقا وباستطاعتهم تحصيلها عبر كافة السبل المتاحة.
وأشار الوسيط الى أن التاريخ حافل بأخطاء أكبر حجما لكن تم تجاهلها لعدم تجاوب المستثمرين معها أو متابعتها.
من جانبه أكد أحد المراقبين والمتابعين للسوق المالي أن السوق أخطاء منذ البداية بعدم قبوله لقرار لجنة التحكيم واصراره على استئناف الحكم ومن ثم تمييزه قائلا إن اصرار السوق على المماطلة بهذا الشكل يسهم في ابعاد المستثمرين عن السوق نظرا لطول الفترة التي يجب عليهم انتظارها حتى تأخذ العدالة مجراها، علما أن قرار لجنة التحكيم يعتبر نهائيا وقطعيا.
من جانبها لم تكن ادارة السوق المالي موفقة في التعاطي مع القضية وفقا لوصف بعض المتعاملين لجهة محاولات التكتم التي أبداها جميع من حاولت الشرق الاتصال بهم في السوق المالي واكتفائهم بالشق القانوني دون موافقتهم اعطاء اي ايضاحات أكبر تتعلق بتساؤلات المستثمرين عن الشفافية التي طالما تنادى بها السوق.
وقد أكد أحد المستثمرين أن الشفافية التي طالما كان السوق المالي يدعو لها لم يطبقها في هذه القضية حيث ان السوق سرعان ما يقوم بنشر المخالفات والعقوبات التي تقع على كافة الشركات سواء كانت الشركات المساهمة أو كانت شركات الوساطة لكن عندما كان السوق طرفا فانه لم يبادر الى تطبيق الشفافية واعلام المستثمرين ونشر قرار المحكمة على موقع السوق على شبكة الانترنت.
كما ان أكثر ما اثار حفيظة واستغراب المساهمين والمتعاملين هو عدم قبول السوق لقرار لجنة التحكيم منذ البداية على الرغم من أن قرارها يعتبر نهائيا وقطعيا في الوقت الذي تلتزم فيه باقي الشركات المساهمة وشركات الوساطة بقرارات لجنة التحكيم ولم يسبق وأن تمت معارضتها سابقا.
من جانبها مصادر الشرق في السوق المالي اصرت على تمسكها بالتصريحات المتعلقة بالشق القانوني فقط مؤكدة لـ الشرق أن السوق المالي يلتزم بالاحكام الصادرة من قبل القضاء القطري التزاما كاملا، كما أنه في الوقت ذاته كباقي مؤسسات الدولة يعتبر شخصية اعتبارية يحق له التقاضي ويخضع للقانون. وأكد المصدر ذاته أن سوق الدوحة للأوراق المالية خاضع للتقاضي منوها الى أن عملية تحويل شكوى العملاء الى لجنة التحكيم قام بها السوق أساسا.