مغروور قطر
14-03-2007, 05:12 AM
المتحدة للتنمية» قللت من حدة الارتفاع ..ارتداد فني على المؤشر والتعاملات مستمرة في التراجع| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,14 مارس 2007 2:07 أ.م.
مستثمرون يكتفون بالترقب بانتظار المزيد من محفزات التداول
علاء الطراونة :
غير مؤشر الاسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس من اتجاه سيره ليوقف نزيف النقاط المستمر منذ بداية الاسبوع ويحقق ارتدادا نسبيا كسب معه بنسبة طفيفة اسهمت في إبعاده عن المستوى 6100 نقطة، وساهمت في توسيع المسافة بينه وبين الحاجز النفسي الذي حدده عدد من المراقبين بالمستوى 6 آلاف نقطة ليحلق بهدوء ضمن مستويات 6.131.41 نقطة .
إلا أن بعض محاور القلق والخوف ظهرت ايضا بسبب استمرار حالة الجفاء التي تبديها السيولة للسوق التي اسفرت عن استمرار تراجع احجام التداول بشكل كبير يكاد يدلل على ابتعاد النسبة الكبرى من المستثمرين واكتفائهم بالتزام جانب الحياد في التعامل مع السوق والترقب لاي جديد قد يكون محفزا يستثيرهم للعودة للتداول مرة أخرى.
من جانبهم بين متعاملون أن وصول التعاملات الى احجام بهذا المستوى المتدني وتحقيقها لقرابة 131 مليون ريال فقط يعدان مؤشرا سلبيا على عدم قدرة السوق تدارك ما فاته من ارتفاعات والتحسن ويبرز مقدار التخوف الكبير من قبل المتعاملين الذين رغم توافر السيولة بين ايديهم نتيجة توزيعات الارباح فأنهم ما زالوا يفضلون اعطاء انفسهم مهلة أطوال وانتظار تراجعات أكبر على اسعار الأسهم.
الى ذلك عزا بعض المراقبين اسباب التحسن والارتداد المتحقق على مؤشر اسعار الأسهم أمس الى عدة عوامل أهمها وصول السوق الى نقطة ارتداد فنية نتيجة استمرار التراجع لفترة طويلة بينما ارجعها بعض المتعاملين الى الارتداد المتحقق على سهم صناعات قطر ارتفاعا بعد أن تراجع لمدة يومين متتاليين بنسبة قاربت الحد الأعلى المسموح به مما انعكس في الوقت ذاته على أداء السوق بشكل عام.
من جانبهم أوضح مستثمرون ان التحسن الذي أظهره السوق أمس كان من الممكن أن يكون أكثر قوة وفعالية لكن التراجع الكبير على اسعار اسهم المتحدة للتنمية بنسبة قاربت الحد الأعلى المسموح به ربما كان له أثر في الحد من الارتفاع الحاد الذي كان من المفترض تحديده وقد كان السبب الرئيس في تراجع اسعار اسهم المتحدة للتنمية هو التوجه العام من المساهمين للبيع عقب اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وموافقتها على توصيات مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين، الأمر الذي اسهم في توجه نسبة لا يستهان بها من المساهمين للتخلي عن السهم بعد التوزيع.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول بالتراجع أمس وبشكل كبير لتلامس مستويات أكثر تدنيا من المتحقق في أمس الأول لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 131.983 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 4.149 مليون سهم نفذت من خلال 3436 صفقة.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاع طفيفا امس نتيجة ارتداد نسبي بسبب النزول المستمر منذ بداية الاسبوع ليبتعد قليلا عن مستوى 6100 نقطة ليغلق على 6.131.41 نقطة بعد ان فقد قرابة 32.14 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.53%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 55.366 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الاسهم المتداولة 1.519 ألف سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 50.851 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الاجمالي، وكان عدد الاسهم المتداولة 1.917 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.851 مليون ريال مشكلا ما نسبته 17% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 643 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 2.914 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 69 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.95% وبمقدار 50.89 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 38.44 نقطة وبنسبة بلغت 0.80% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين زيادة ايضا بنسبة 0.93% وبمقدار 64.49 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.17% وبمقدار 14.28 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 19 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 8 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 9 شركات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدوحة للتأمين والعقارية والمصرف والفحص الفني والتحويلية والملاحة وكيوتل والسينما ودلالة والخليج للتأمين بينما كانت الشركات الثماني الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها هي المتحدة للتنمية والمطاحن والطبية واسمنت الخليج والتجاري والمواشي وبنك الدوحة والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات والعقارية واسمنت الخليج والمصرف وبروة وصناعات قطر والتجاري والاجارة والمتحدة للتنمية بينما استقرت أسعار اسهم 9 شركات هي بروة وناقلات ومخازن والرعاية والاجارة والسلام والنقل والعامة للتأمين والريان.
مستثمرون يكتفون بالترقب بانتظار المزيد من محفزات التداول
علاء الطراونة :
غير مؤشر الاسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس من اتجاه سيره ليوقف نزيف النقاط المستمر منذ بداية الاسبوع ويحقق ارتدادا نسبيا كسب معه بنسبة طفيفة اسهمت في إبعاده عن المستوى 6100 نقطة، وساهمت في توسيع المسافة بينه وبين الحاجز النفسي الذي حدده عدد من المراقبين بالمستوى 6 آلاف نقطة ليحلق بهدوء ضمن مستويات 6.131.41 نقطة .
إلا أن بعض محاور القلق والخوف ظهرت ايضا بسبب استمرار حالة الجفاء التي تبديها السيولة للسوق التي اسفرت عن استمرار تراجع احجام التداول بشكل كبير يكاد يدلل على ابتعاد النسبة الكبرى من المستثمرين واكتفائهم بالتزام جانب الحياد في التعامل مع السوق والترقب لاي جديد قد يكون محفزا يستثيرهم للعودة للتداول مرة أخرى.
من جانبهم بين متعاملون أن وصول التعاملات الى احجام بهذا المستوى المتدني وتحقيقها لقرابة 131 مليون ريال فقط يعدان مؤشرا سلبيا على عدم قدرة السوق تدارك ما فاته من ارتفاعات والتحسن ويبرز مقدار التخوف الكبير من قبل المتعاملين الذين رغم توافر السيولة بين ايديهم نتيجة توزيعات الارباح فأنهم ما زالوا يفضلون اعطاء انفسهم مهلة أطوال وانتظار تراجعات أكبر على اسعار الأسهم.
الى ذلك عزا بعض المراقبين اسباب التحسن والارتداد المتحقق على مؤشر اسعار الأسهم أمس الى عدة عوامل أهمها وصول السوق الى نقطة ارتداد فنية نتيجة استمرار التراجع لفترة طويلة بينما ارجعها بعض المتعاملين الى الارتداد المتحقق على سهم صناعات قطر ارتفاعا بعد أن تراجع لمدة يومين متتاليين بنسبة قاربت الحد الأعلى المسموح به مما انعكس في الوقت ذاته على أداء السوق بشكل عام.
من جانبهم أوضح مستثمرون ان التحسن الذي أظهره السوق أمس كان من الممكن أن يكون أكثر قوة وفعالية لكن التراجع الكبير على اسعار اسهم المتحدة للتنمية بنسبة قاربت الحد الأعلى المسموح به ربما كان له أثر في الحد من الارتفاع الحاد الذي كان من المفترض تحديده وقد كان السبب الرئيس في تراجع اسعار اسهم المتحدة للتنمية هو التوجه العام من المساهمين للبيع عقب اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وموافقتها على توصيات مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين، الأمر الذي اسهم في توجه نسبة لا يستهان بها من المساهمين للتخلي عن السهم بعد التوزيع.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول بالتراجع أمس وبشكل كبير لتلامس مستويات أكثر تدنيا من المتحقق في أمس الأول لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 131.983 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 4.149 مليون سهم نفذت من خلال 3436 صفقة.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاع طفيفا امس نتيجة ارتداد نسبي بسبب النزول المستمر منذ بداية الاسبوع ليبتعد قليلا عن مستوى 6100 نقطة ليغلق على 6.131.41 نقطة بعد ان فقد قرابة 32.14 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.53%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 55.366 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الاسهم المتداولة 1.519 ألف سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 50.851 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الاجمالي، وكان عدد الاسهم المتداولة 1.917 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.851 مليون ريال مشكلا ما نسبته 17% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 643 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 2.914 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 69 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.95% وبمقدار 50.89 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 38.44 نقطة وبنسبة بلغت 0.80% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين زيادة ايضا بنسبة 0.93% وبمقدار 64.49 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.17% وبمقدار 14.28 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 19 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 8 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 9 شركات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدوحة للتأمين والعقارية والمصرف والفحص الفني والتحويلية والملاحة وكيوتل والسينما ودلالة والخليج للتأمين بينما كانت الشركات الثماني الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها هي المتحدة للتنمية والمطاحن والطبية واسمنت الخليج والتجاري والمواشي وبنك الدوحة والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات والعقارية واسمنت الخليج والمصرف وبروة وصناعات قطر والتجاري والاجارة والمتحدة للتنمية بينما استقرت أسعار اسهم 9 شركات هي بروة وناقلات ومخازن والرعاية والاجارة والسلام والنقل والعامة للتأمين والريان.