مغروور قطر
14-03-2007, 05:19 AM
هيئة سوق المال طالبتها باظهار مركزها المالي مجدداً
بيشة: لن نصدر قوائم مالية جديدة
سعيد معتوق (جدة)
طلبت هيئة سوق المال من شركة بيشة للتنمية الزراعية اعادة اصدار قوائمها المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية السعودية لاظهار مركزها المالي.
وكان المراجع الخارجي للشركة قد ذكر ان القوائم المالية لا تظهر بعدل المركز المالي للشركة بتاريخ 31/12/2006م ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية.الى ذلك قال رئيس مجلس ادارة شركة بيشة الزراعية نجم الدين ظافر ان الشريحة ليس لديها أي قوائم اخرى ولن تصدر أي قوائم جديدة غير التي صدرت بتاريخ 12 مارس ولذلك فطلب هيئة سوق المال لا يمكن تلبيته لعدم وجود ما يستدعي اصدار قوائم مالية جديدة مؤكدا صحة القوائم التي صدرت بتزكية من المراجع الخارجي.واضاف: ان الخلاف كان مع المراجع لفترة طويلة وكان تحفظه قبل اصدار الحسابات الختامية وقد وجهنا له تساؤلات حول اسباب التحفظ وهل هناك معيار محاسبي خالفناه ولكن كان الخلاف الحقيقي حول تفسير المادة (9) من نظام الشركة والمادة (109) من نظام الشركات، اما المادة (9) فتقول ان الشركة تستوفي استحقاقها من المزاد والاستحقاقات وتحسب ليس من ضمن المصروفات بل من عوائد السهم والشركة هي من يملك الاسهم عند بيعها والمساهم الذي عطل الشركة لمدة 17 سنة ليس له علاقة بالامر.
واختتم بقوله: الشركة التزمت بخصوص القوائم المالية ولم تخالف اي معيار محاسبي.
يذكر ان عدد المساهمين في بيشة يوم ايقافها 10655 مساهما.
بيشة: لن نصدر قوائم مالية جديدة
سعيد معتوق (جدة)
طلبت هيئة سوق المال من شركة بيشة للتنمية الزراعية اعادة اصدار قوائمها المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية السعودية لاظهار مركزها المالي.
وكان المراجع الخارجي للشركة قد ذكر ان القوائم المالية لا تظهر بعدل المركز المالي للشركة بتاريخ 31/12/2006م ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية.الى ذلك قال رئيس مجلس ادارة شركة بيشة الزراعية نجم الدين ظافر ان الشريحة ليس لديها أي قوائم اخرى ولن تصدر أي قوائم جديدة غير التي صدرت بتاريخ 12 مارس ولذلك فطلب هيئة سوق المال لا يمكن تلبيته لعدم وجود ما يستدعي اصدار قوائم مالية جديدة مؤكدا صحة القوائم التي صدرت بتزكية من المراجع الخارجي.واضاف: ان الخلاف كان مع المراجع لفترة طويلة وكان تحفظه قبل اصدار الحسابات الختامية وقد وجهنا له تساؤلات حول اسباب التحفظ وهل هناك معيار محاسبي خالفناه ولكن كان الخلاف الحقيقي حول تفسير المادة (9) من نظام الشركة والمادة (109) من نظام الشركات، اما المادة (9) فتقول ان الشركة تستوفي استحقاقها من المزاد والاستحقاقات وتحسب ليس من ضمن المصروفات بل من عوائد السهم والشركة هي من يملك الاسهم عند بيعها والمساهم الذي عطل الشركة لمدة 17 سنة ليس له علاقة بالامر.
واختتم بقوله: الشركة التزمت بخصوص القوائم المالية ولم تخالف اي معيار محاسبي.
يذكر ان عدد المساهمين في بيشة يوم ايقافها 10655 مساهما.