Spread Trader
03-03-2005, 05:28 AM
أعلن سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رسميا مساء أمس عن تحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الى شركة مساهمة عامة تحمل اسم " شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ". وقام سعادته في احتفال أقامته الوزارة أمس بتسليم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الى رئيس مجلس ادارة الشركة السيد سعود سلطان العسيري ، وذلك بحضور السيد محمد حسن السعدي مدير ادارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة وأعضاء مجلس ادارة الشركة.
وقدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشكر للسيد محمد حسن السعدي على الجهود الكبيرة التي بذلها مع مكتب " ديلويت آند توش " لانجاز مشروع تحويل الجمعيات التعاونية الى شركة مساهمة عامة.
وقال سعادته في كلمة له أمام الحضور: إن ما تمر به دولة قطر من طفرة اقتصادية كبيرة تتطلب منا ان نكون على مستوى هذه الطفرة، وهذا التحدي، وان نطور ونقوي مؤسساتنا الاقتصادية وقطاعاتنا الخاصة سواء بالدمج أو التوسع أو التحول، بحيث تكون هذه القطاعات والمؤسسات ذات قدرة تنافسية عالية، وعلى مستوى الطموح المأمول. وقال: إننا في وزارة الاقتصاد والتجارة على يقين تام، بأن التوجه نحو تحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة عامة سوف يحقق مزايا عديدة لكافة المساهمين فيها، وسوف يحد من ضياع العديد من الاستثمارات والمجالات والقطاعات التي يمكن الاستفادة منها، وسيخلق شركة مساهمة كبيرة ستكون أحد أهم الشركات المساهمة في الدولة.
وأوضح سعادته انه لم يكن تعيين مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية برئيسها وأعضائها إلا لقتناعتنا التامة في كفاءة هؤلاء الأعضاء، ولثقتنا في انهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لما لهم من دراية وخبرة في إدارة مثل هذا النشاط.
وفي ختام كلمته، قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشكر للجنة التأسيسية على ما قامت به من إجراءات في سبيل تنفيذ هذا التحول، ومكتب ديلويت على تعاونهم وجهدهم في إعداد اللوائح التنظيمية والمالية للشركة، متمنيا استمرار تعاونهم مع أعضاء مجلس إدارة الشركة في هذه الفترة الانتقالية المهمة.
ومن جهته، ألقى السيد سعود سلطان العسيري كلمة نيابة عن أعضاء مجلس إدارة «الميرة» قدم فيها الشكر لسعادة وزير الاقتصاد وقال: أشكركم على ثقتكم الغالية التي أوليتموها لنا لإدارة الشركة والدعم المتواصل، الذي أدى إلى توحيد الجمعيات التعاونية عن طريق دمجها في شركة مساهمة قطرية، مما سينتج عنها وبإذن الله من تجسيد أساليب العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية وضبط التكاليف، وتحقيق معدلات نمو متزايدة للمبيعات من خلال تطبيق الخطط الموضوعة بكفاءة عالية.
وأضاف: الشكر موصول للسيد محمد حسن السعدي، مدير إدارة الشؤون التجارية، رئيس اللجنة التأسيسية للشركة لما بذله من جهود مخلصة ساعدت في إنجاح المهمة الموكولة إليه، كما أشكر السيد سامر جاغوب - مدير شركة دبلويت آند توش الاستشارية على الدراسة التي قامت بها الشركة.
وقال العسيري: إن دولة قطر، وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تتبع سياسة السوق المفتوح مما يدع المجال مفتوحاً للمنافسة مع الشركات العالمية المتخصصة، التي تتوافر لديها خبرات متراكمة في مجال توفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، مما يتطلب منا جميعا بذل الجهود لتحقيق إرضاء وإشباع حاجات المستهلك، وخلق الولاء لدى المستهلك تجاه الشركة، لتكون قادرة على المنافسة والاستمرار والتوسع لتغطية مناطق جغرافية أكبر ضمن حدود الدولة. وكانت اللجنة المشكلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (24)، المؤرخ في 2004/3/2 قد انتهت من تأسيس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، شركة مساهمة قطرية لتحل محل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (24) لسنة 2004 بتحويل الجمعيات الاستهلاكية إلى شركة مساهمة عامة.
وقد كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة، مكتب ديلويت للقيام بإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وكذلك إعداد اللوائح المالية والتنظيمية، وحصر موجودات الجمعيات وأصولها والتزاماتها وتوحيد القيمة الاسمية للسهم وغيرها من المسائل الفنية التي تتطلبها إجراءات التحول.
وقد تم تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بموجب قرار صادر من وزير الاقتصاد والتجارة وهم: سعود سلطان العسيري رئيساً للمجلس، بادي علي البادي، متعب سعيد المري، د. صالح النابت المري، د. مطر سالم سعيد الشمري، د. سيف سعيد السويدي، خليفة صقر أحمد الهتمي، سعد خليفة جاسم الكواري، سعد عيد سعد الكعبي، جابر علي راشد المهندي، أحمد عبدالله سلطان السليطي أعضاء.
وسيتولى هذا المجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك سيتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب باستثناء ممثلي الحكومة الذين سوف يتم اختيارهم بالتعيين. كما صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (40) لسنة 2005 بتأسيس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية - شركة مساهمة قطرية ، بتاريخ 2005/2/28.
وقد تضمنت وثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.. الأحكام القانونية وفقاً للمادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، حيث تبين ان غرض الشركة «هو تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، وتملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والمستلزمات العائلية وغيرها والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التجارية التي تساعد الشركة في تحقيق أغراضها».
كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ وقدره 100 مليون ريال قطري، قسمت إلى 10 ملايين سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات موزعة على حكومة دولة قطر بنسبة 26% وكافة مساهمي الجمعيات بنسبة 74%، وتمثل هذه الأسهم جزءا من صافي حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأراضي المملوكة لحكومة دولة قطر، المقامة عليها مباني ومنشآت الجمعيات، التي سيتم نقل ملكيتها إلى الشركة وسيتم تحويل ما تبقى من صافي حقوق المساهمين إلى الاحتياطيات.
وأجاز النظام الأساسي للشركة لأي مساهم الحق في الانسحاب من الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر إشهار الشركة في الجريدة الرسمية، وذلك من خلال تقديم طلب إلى مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يسدد للمساهم قيمة مساهمته الاسمية الفعلية في الجمعية وتخصم قيمة هذه الأسهم من الاحتياطي القانوني وتسجل باسم الشركة على أن يتم بيعها بعد ذلك من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشكر للسيد محمد حسن السعدي على الجهود الكبيرة التي بذلها مع مكتب " ديلويت آند توش " لانجاز مشروع تحويل الجمعيات التعاونية الى شركة مساهمة عامة.
وقال سعادته في كلمة له أمام الحضور: إن ما تمر به دولة قطر من طفرة اقتصادية كبيرة تتطلب منا ان نكون على مستوى هذه الطفرة، وهذا التحدي، وان نطور ونقوي مؤسساتنا الاقتصادية وقطاعاتنا الخاصة سواء بالدمج أو التوسع أو التحول، بحيث تكون هذه القطاعات والمؤسسات ذات قدرة تنافسية عالية، وعلى مستوى الطموح المأمول. وقال: إننا في وزارة الاقتصاد والتجارة على يقين تام، بأن التوجه نحو تحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة عامة سوف يحقق مزايا عديدة لكافة المساهمين فيها، وسوف يحد من ضياع العديد من الاستثمارات والمجالات والقطاعات التي يمكن الاستفادة منها، وسيخلق شركة مساهمة كبيرة ستكون أحد أهم الشركات المساهمة في الدولة.
وأوضح سعادته انه لم يكن تعيين مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية برئيسها وأعضائها إلا لقتناعتنا التامة في كفاءة هؤلاء الأعضاء، ولثقتنا في انهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لما لهم من دراية وخبرة في إدارة مثل هذا النشاط.
وفي ختام كلمته، قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشكر للجنة التأسيسية على ما قامت به من إجراءات في سبيل تنفيذ هذا التحول، ومكتب ديلويت على تعاونهم وجهدهم في إعداد اللوائح التنظيمية والمالية للشركة، متمنيا استمرار تعاونهم مع أعضاء مجلس إدارة الشركة في هذه الفترة الانتقالية المهمة.
ومن جهته، ألقى السيد سعود سلطان العسيري كلمة نيابة عن أعضاء مجلس إدارة «الميرة» قدم فيها الشكر لسعادة وزير الاقتصاد وقال: أشكركم على ثقتكم الغالية التي أوليتموها لنا لإدارة الشركة والدعم المتواصل، الذي أدى إلى توحيد الجمعيات التعاونية عن طريق دمجها في شركة مساهمة قطرية، مما سينتج عنها وبإذن الله من تجسيد أساليب العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية وضبط التكاليف، وتحقيق معدلات نمو متزايدة للمبيعات من خلال تطبيق الخطط الموضوعة بكفاءة عالية.
وأضاف: الشكر موصول للسيد محمد حسن السعدي، مدير إدارة الشؤون التجارية، رئيس اللجنة التأسيسية للشركة لما بذله من جهود مخلصة ساعدت في إنجاح المهمة الموكولة إليه، كما أشكر السيد سامر جاغوب - مدير شركة دبلويت آند توش الاستشارية على الدراسة التي قامت بها الشركة.
وقال العسيري: إن دولة قطر، وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تتبع سياسة السوق المفتوح مما يدع المجال مفتوحاً للمنافسة مع الشركات العالمية المتخصصة، التي تتوافر لديها خبرات متراكمة في مجال توفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، مما يتطلب منا جميعا بذل الجهود لتحقيق إرضاء وإشباع حاجات المستهلك، وخلق الولاء لدى المستهلك تجاه الشركة، لتكون قادرة على المنافسة والاستمرار والتوسع لتغطية مناطق جغرافية أكبر ضمن حدود الدولة. وكانت اللجنة المشكلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (24)، المؤرخ في 2004/3/2 قد انتهت من تأسيس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، شركة مساهمة قطرية لتحل محل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (24) لسنة 2004 بتحويل الجمعيات الاستهلاكية إلى شركة مساهمة عامة.
وقد كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة، مكتب ديلويت للقيام بإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وكذلك إعداد اللوائح المالية والتنظيمية، وحصر موجودات الجمعيات وأصولها والتزاماتها وتوحيد القيمة الاسمية للسهم وغيرها من المسائل الفنية التي تتطلبها إجراءات التحول.
وقد تم تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بموجب قرار صادر من وزير الاقتصاد والتجارة وهم: سعود سلطان العسيري رئيساً للمجلس، بادي علي البادي، متعب سعيد المري، د. صالح النابت المري، د. مطر سالم سعيد الشمري، د. سيف سعيد السويدي، خليفة صقر أحمد الهتمي، سعد خليفة جاسم الكواري، سعد عيد سعد الكعبي، جابر علي راشد المهندي، أحمد عبدالله سلطان السليطي أعضاء.
وسيتولى هذا المجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك سيتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب باستثناء ممثلي الحكومة الذين سوف يتم اختيارهم بالتعيين. كما صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (40) لسنة 2005 بتأسيس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية - شركة مساهمة قطرية ، بتاريخ 2005/2/28.
وقد تضمنت وثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.. الأحكام القانونية وفقاً للمادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، حيث تبين ان غرض الشركة «هو تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، وتملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والمستلزمات العائلية وغيرها والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التجارية التي تساعد الشركة في تحقيق أغراضها».
كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ وقدره 100 مليون ريال قطري، قسمت إلى 10 ملايين سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات موزعة على حكومة دولة قطر بنسبة 26% وكافة مساهمي الجمعيات بنسبة 74%، وتمثل هذه الأسهم جزءا من صافي حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأراضي المملوكة لحكومة دولة قطر، المقامة عليها مباني ومنشآت الجمعيات، التي سيتم نقل ملكيتها إلى الشركة وسيتم تحويل ما تبقى من صافي حقوق المساهمين إلى الاحتياطيات.
وأجاز النظام الأساسي للشركة لأي مساهم الحق في الانسحاب من الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر إشهار الشركة في الجريدة الرسمية، وذلك من خلال تقديم طلب إلى مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يسدد للمساهم قيمة مساهمته الاسمية الفعلية في الجمعية وتخصم قيمة هذه الأسهم من الاحتياطي القانوني وتسجل باسم الشركة على أن يتم بيعها بعد ذلك من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية.