نهيان بن مبارك: الاقتصاد الوطني قادر على الأداء الجيد في ظل العولمة

[ROSE]

400 خبير من 90 جامعة في مؤتمر الدراسات الاقتصادية في جامعة زايد
نهيان بن مبارك: الاقتصاد الوطني قادر على الأداء الجيد في ظل العولمة


دبي - “الخليج”:

واضاف في كلمة افتتح بها المؤتمر السادس لرابطة الشرق الاوسط الدولية للدراسات الاقتصادية في جامعة زايد بدبي امس ان اقتصاد الدولة قادر على الاداء الجيد في ظل ظروف العولمة، مؤكدا على اهمية ان يكون هذا الاقتصاد منفتحا يتسم بالشفافية ويشجع على الابداع والابتكار ويوفر لأبناء الوطن فرص الهادفة والعمل الحر الناجح، مع الحرص على تحديد ودراسة كافة القضايا والتحديات التي تواجه المسيرة الاقتصادية في الدولة، في الحاضر والمستقبل.

اعتبر الشيخ نهيان بن مبارك ان القضايا والتحديات التي تشمل على نحو خاص ضرورة توفير فرص المبادرة الهادفة والعمل الحر الناجح مع الحرص على تحديد ودراسة كافة القضايا والتحديات التي تواجه المسيرة الاقتصادية في الدولة في الحاضر والمستقبل واعتبر ان هذه القضايا والتحديات التي تشمل على نحو خاص ضرورة توفير فرص العمل المنتج لكافة المواطنين والسير قدما الى الامام نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وحده. بل انها تشمل كذلك الاهتمام بأنشطة التجارة والتمويل والاتصالات والتقنيات والتعليم والرعاية الصحية بالاضافة الى تشجيع النمو الاقتصادي ونشر العدل الاجتماعي.واكد ان دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله تؤكد دائما اهمية التنمية الاقتصادية والبشرية والتقنية سبيلا اكيدا لتحقيق التقدم والرخاء الدائم في المجتمع. كما اننا على قناعة كاملة بأن الدولة والمنطقة، لهما دور مهم وحيوي في تشكيل الامور الاقتصادية والسياسية المهمة على ساحة العالم، وان تحقيق التقدم والرخاء في الدولة والمنطقة تبعا لذلك هو امر على اقصى درجات الاهمية والاولوية.واضاف ان تجربة التنمية في الدولة والمنطقة انما تشير بكل وضوح الى ان استمرار النجاح في التنمية الاقتصادية فيها انما يتطلب حركة دائبة ونشطة، وذلك على عدد من المحاور المهمة في مقدمتها تشجيع المبادرة والعمل الحر، وتوفير بيئة مناسبة للاعمال، تدعم الهدف، وتحقق الغاية، وتوفير الوظائف المنتجة للمواطنين، مع الالتفات بصفة خاصة الى توفير العمل للمرأة، وإتاحة السبل امامها للتقدم والرقي الوظيفي، وكذلك تنويع النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الانتاجية في كافة قطاعات الاقتصاد، مع الأخذ بسياسات اقتصادية ومالية رشيدة، والعمل على تطوير برامج فعالة للتعليم والتدريب، وتشجيع البحث العلمي لتأكيد مكانة العلوم والتقنيات، في مسيرة المجتمع.

وقال ان علينا بالاضافة الى ذلك تنمية قدرة المجتمع على التعامل بنجاح مع كافة العوامل والظروف التي تسود عصر العولمة سواء في الحاضر او في المستقبل، معتبرا ان النجاح في تحقيق هذه الاهداف ومواجهة تلك التحديات، انما يتطلب منا وبصفة دائمة الانفتاح الواعي على تجارب الآخرين. كما يتطلب على صعيد مماثل، تنمية القدرة باستمرار على تحليل المعلومات واجراء البحوث واتخاذها اساسا لصنع القرار. هذا بالاضافة الى التأكيد على ضرورة مساهمة كافة قطاعات المجتمع في الاقتصاد الوطني وفي الاقتصاد الاقليمي ومن ثم في الاقتصاد العالمي، الى جانب العمل المتواصل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم باعتبار ان ذلك متطلب ضروري لتشجيع التجارة الدولية، وتسهيل الاستثمارات وحركة رؤوس الاموال وتحقيق الافادة من المعارف والتقنيات بل ودعم الثقة في حركة الاسواق، وبث الكفاءة والفاعلية في بيئة الاقتصاد والاعمال بشكل عام.واكد ان النخبة المتميزة، من الاساتذة والباحثين في مجال الاقتصاد والمشاركين في المؤتمر تتنوع خبراتهم بين المؤسسات الاكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وإن كان يشملهم جميعا هدف واحد يتمثل في النهوض المستمر بهذا التخصص المهم في علم الاقتصاد، وهم يملكون معارف وخبرات مهمة يستخدمونها في تأسيس النظريات وبناء النماذج، التي تمكنهم من تقديم النصح والمشورة للمسؤولين في كافة قطاعات المجتمع حول السياسات ونظم التشغيل المختلفة التي تتعلق بهذا المجال الحيوي من مجالات النشاط الانساني.واعتبر ان الاهمية المتنامية لعلم الاقتصاد والنجاح في اقتراح السياسات، وتشكيل النظم، قد جعل منكم بالخبرة والعمل، مشاركين اساسيين، يقومون بأدوار متعددة، في كافة جوانب الحياة الاقتصادية في عصر العولمة، مؤكدا ان جامعة زايد، قد بادرت باستضافة هذا المؤتمر الدولي السادس، للجمعية الاقتصادية للشرق الاوسط، بما يمثله ذلك، من حرص هذه الجامعة بالذات، على تشجيع البحث العلمي الهادف، وبناء العلاقات المثمرة، بين الباحثين والمتخصصين، ودعم التقدم والتطور، في هذا المجال الحيوي، عبر المنطقة والعالم.وقال في تصريحات للصحافيين ان الطفرة الاقتصادية المتسارعة في الدولة وما يرافقها من تنمية متصاعدة في كافة المجالات تحتم على المؤسسات التعليمية مواكبة هذه التطورات في ظل المتغيرات المستجدة والاستفادة من تجارب الآخرين، وهذه من مسؤولية المؤسسات التعليمية للاطلاع على أحد التطورات التقنية والاقتصادية عبر تنظيم المؤتمرات العلمية التي تزود الطلاب بالخبرات المناسبة لتؤهلهم للمستقبل بحيث يكونون قادرين على خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته، في ظل التشجيع المستمر للشباب واتاحة المجال امامهم للاستفادة من كافة الفرص الممكنة.وقال عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي والرئيس التنفيذي لبنك المشرق لقد شهدت دول منطقة الخليج تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية فهناك بعض الدول في المنطقة اعتمدت على مصدر واحد لتنمية الاقتصاد وتطويره ألا وهو الطاقة من دون النظر او الالتفات الى مجالات أخرى تدعم الاقتصاد بشكل مباشر، معتبرا ان الاعتماد على مصدر واحد للازدهار الاقتصادي يعد غير كاف او غير آمن لأي دولة لأنه قد يعرضها لتقلبات اسواق الطاقة. اما النموذج الثاني الناجح فهو التطوير من خلال رؤية قيادية وهذا ما شهدته دولة الامارات خلال الفترة الماضية.وبالطبع يعود هذا الى رؤية المغفور له الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقيادة الحكيمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي استطاعت الارتقاء بالتطور والازدهار الاقتصادي بالدولة والوصول به الى اعلى المستويات من اجل تحقيق الطموحات والانجازات.واضاف لقد اثرت هذه القيادة الحكيمة في جميع القطاعات في المجتمع وفي جميع المجالات كما عززت ثقتهم في القطاع الخاص ودوره في تطوير الاقتصاد وتنويع مصادره وبالتالي تطور دور قطاع الخدمات وقل الاعتماد على النفط كمصدر واحد للدخل مما ادى الى تحقيق الاستقرار والرخاء في دولة الامارات واعطى الفرصة للابداع والابتكار، ومع ازدياد نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في دولة الامارات التي وصلت نسبتها الى اكثر من 60% وادت الى التطور الاقتصادي المذهل الذي تشهده الدولة حاليا، اعتقد انه آن الاوان لطرح نموذج ثالث ناجح فكرت فيه قيادتنا الحكيمة والرشيدة ولكنه يحتاج الى استثمار الموارد والمصادر بعيدا عن حقول النفط التي تتطلب الكثير من الجهد وبعيدا عن بناء المباني الشاهقة، مؤكدا ان نموذج “الاقتصاد المعرفي” هو اكبر دليل للتنافس على المستوى الدولي بمعنى انه حان الوقت لإدخال الاقتصاد المعرفي وتشجيع دولة الامارات على التنافس والشراكة مع كبرى الشركات الاقتصادية عالميا.واعتبر ان القطاعين العام والخاص يقومان بدور اساس في تطوير الاقتصاد بالدولة، ويمكن تحقيق الاقتصاد المعرفي من خلال تعزيز دور الباحثين والاكاديميين والمتخصصين الاقتصاديين لتميز جهودكم في طرح اهم القضايا الاقتصادية والفرص الاستثمارية والمالية التي تهم المنطقة والاسواق المحلية والاقليمية. ان هذه الجهود حتما تؤدي الى القيادة وتحقيق الريادة في القطاعين العام والخاص من خلال دورهما المهم في بناء العقول المفكرة على جميع المستويات وهذا التحدي اكبر واصعب لأن بناء العقول البشرية المفكرة يستغرق الكثير من الوقت لا تضاهيه الموارد المالية او البنية التحتية، وهنا يقع على عاتقنا المسؤولية الكبرى في اعادة تصميم الوسائل والطرق لتطوير اقتصاد مبني على المعرفة وخاصة تزويد الاجيال القادمة والرواد العرب بالادوات الصحيحة لخلق تحديات اقتصادية في الاسواق ومجال الاعمال.واكد ان دولة الامارات تمكنت من تحقيق “السباق والتحدي المعرفي” ببطء الا اننا استطعنا تحقيق سمعة مرموقة للدولة في فترة قليلة وانجزنا اهدافنا الاقتصادية المقررة خلال عشر سنوات في خمس سنوات فقط. ونحن على ثقة اننا اذا ركزنا جهودنا نستطيع تحقيق التنافس الاقتصادي عالميا، ومن هذا المفهوم نرحب بجهود القطاعين العام والخاص في تطوير قطاع المعرفة متمثلة في جامعة زايد ذلك الصرح التعليمي المتميز برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة زايد الذي عزز دور مؤسسات التعليم العالي بالدولة ومنطقة الخليج وأسس شبكات معرفية متطورة. وعلينا جميعا تشجيع القطاع الخاص بقوة على تطوير القطاع المعرفي والمساهمة في خلق مجتمع اقتصادي معرفي ناجح.وقال اننا نشهد اليوم الخطوات الاولى من النماذج العربية الادارية الناجحة متمثلة في بعض الشركات المحلية التي اسست شراكتها مع مؤسسات التعليم العالي الرائدة وكذلك التقارير الصناعية والاقتصادية العربية التي حققت فيها واحدة من الشركات المرموقة في دبي سمعة وثقة عالية بين رجال الاعمال العرب.وقال صلاح الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورئيس مجلس ادارة شركة القدرة القابضة لقد اصبحت دولة الامارات الآن دولة رائدة واستطاعت تحقيق الانجازات والتخطيط السليم وتعزيز التطور الاقتصادي يؤدي الى الازدهار والرخاء على كافة المستويات، واستطاعت الدولة منذ تأسيسها وعلى مدى ثلاثة عقود استثمار الموارد الاقتصادية بشكل كبير من دون الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.واضاف ان هذا التطور يعود الى اسباب عدة اهمها ارتفاع اسعار النفط الخام، وارتفاع العوامل الاقتصادية العامة، تعزيز دور القطاع غير النفطي، وزيادة ثقة المستهلك في ظل ارتفاع مستوى السيولة المالية، مؤكدا ان الاستقرار السياسي والاستثمار هما العاملان الرئيسيان في توفير فرص الاستثمار بالدولة. وقد قدمت قيادة دولة الامارات الحكيمة والرشيدة كل الدعم لخصخصة المشاريع الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية من اجل ازالة العوائق وتمهيد الطرق لتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الاعمال بالدولة. وتشجع الدولة ايضا المستثمرين الاجانب على عقد الشراكات الاستراتيجية لتطوير وتشجيع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة دولة الامارات ودفعها الى مصاف الدول المتقدمة وكذلك العمل على ان تصبح مركزا للاستثمارات الدولية. وقد شهدت الدولة تطورا ملحوظا في جميع القطاعات: العقارية، تقنية المعلومات، السياحة، الصناعة، الزراعة، الخدمات، التمويل، المصارف، التعليم، الرعاية الصحية، الرياضة والبنية التحتية.واشار الى دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بدولة الامارات فنحن نعلم جميعا ان القطاع الخاص لعب دورا اساسيا في تطور التوظيف وتعزيز دور اسواق العمل بالدولة.واكد ان القطاع الخاص استطاع في فترة قصيرة دعم الاقتصاد المحلي وظهرت عدة مؤسسات متميزة ومرموقة في مجال قطاع العقارات مثل صروح والدار والريم والقدرة القابضة. وهنا تتكاتف جميع مؤسسات قطاع العقارات في تعزيز النمو والتطوير الاقتصادي في ابوظبي العاصمة.واعتبر ان التعاون والعمل الجماعي هما اهم عناصر النجاح والتطور. لذا فنحن نشجع القطاع الحكومي على التعاون والتكاتف مع القطاع الخاص لتحقيق الازدهار والرخاء الاقتصادي. دعونا نتعاون سويا مع القطاع الخاص لبناء عاصمة نموذجية وعصرية تحتل مكانة مرموقة اقليميا ومحليا.وقال جيفري نيوجنت الرئيس الأسبق لرابطة الشرق الأوسط الدولية للدراسات الاقتصادية ان الرابطة تفخر بتنظيم مؤتمرها السادس لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط وهذا يؤكد مدى أهمية دور الجامعات خاصة إدارات البحث العلمي في تعزيز دور الاقتصاد في المنطقة. ومن هذا المنطلق تسعى رابطة الشرق الاوسط الدولية للدراسات الاقتصادية لتطوير التبادل الاكاديمي بين المؤسسات معتبرا ان مشاركة العديد من الاساتذة الاكاديميين والمتخصصين في مجال الاقتصاد من امريكا الشمالية وأوروبا وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج يؤكد نجاح دور المؤسسات الاكاديمية والاقتصادية في هذه المنطقة ويوضح مدى أهمية دور انشاء هذه الرابطة.وأوضح د. سليمان الجاسم مدير جامعة زايد ان الجلسة الافتتاحية شهدت حضورا مكثفا من كبار المسؤولين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي ورجال الاعمال والشخصيات العامة واكثر من 400 خبير اقتصادي من مختلف دول العالم ووفود اكاديمية تمثل ما يقرب من 90 جامعة عربية ودولية بالاضافة الى المتخصصين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.وأضاف ان مبادرة الجامعة في استضافة المؤتمر ومشاركتها في تنظيم فعالياته يجسد دورها في الاهتمام بالقضايا والأحداث المحلية والاقليمية والدولية وطرح الرؤى والأفكار من منظور علمي واكاديمي وعملي خاصة أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة كبيرة لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة أهم القضايا الاقتصادية في المنطقة.وقال ان الجامعة تتعاون في تنظيمه مع مؤسسة دولية مرموقة غير ربحية وهي رابطة الشرق الاوسط للدراسات الاقتصادية والتي تضم في عضويتها اكثر من 1000 استاذ وخبير اقتصادي من مختلف انحاء العالم ومقرها في الولايات المتحدة الامريكية مشيرا الى حرص ومتابعة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لهذه المبادرة التي تهتم بدراسة مستقبل المنطقة الاقتصادية حيث يؤكد دائما ضرورة اعداد خطط استراتيجية وفعاليات علمية تقوم على تشجيع الافكار البحثية المتعلقة بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية في الدولة ودول المنطقة.وأوضح الجاسم ان فعاليات المؤتمر بدأت صباح امس وتستمر جلساته على مدى ثلاثة ايام في مقر الجامعة في دبي ويستهدف الاستفادة من الحوار الاقتصادي المتخصص في قطاعات الأعمال الخاصة والمؤسسات الاكاديمية وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات البحثية حول التجارة والاستثمار، العمالة والنمو الاقتصادي ومسارات الاصلاح الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي كما يتيح المؤتمر الفرصة لتبادل الآراء والتجارب والخبرات بين الباحثين من مختلف دول العالم ونظرائهم في دول الخليج.وأضاف ان المؤتمر يناقش العديد من المحاور والقضايا من بينها التجارة والاستثمار الاجنبي وما تشمله من دور الجمارك في تنمية التجارة الاقليمية وكذلك دور المنظمات غير الربحية في تسيير التجارة العالمية مثل منتدى دافوس الدولي ومنظمة الجمارك الدولية، وحقوق الملكية والفكرية. كما يطرح المؤتمر ايضا قضايا الاستثمار والتمويل والاقتصاد الشامل بين النمو والاستقرار وعرض تجارب دول المنطقة.وأضاف ان محاور المؤتمر تتضمن ايضا قضايا العمالة والموارد البشرية ودور السلطة في التطور المؤسسي والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.وأضاف ان لجنة التنسيق الدولية للمؤتمر تضم في عضويتها هاني اصفهاني رئيس رابطة الشرق الاوسط الدولية للدراسات الاقتصادية والاستاذ في جامعة الينوي، ود. حسن علي امين صندوق الرابطة والاستاذ بجامعة أوهايو، ود. جيفري ناجنت الاستاذ بجامعة كاليفورنيا والرئيس السابق للجمعية، ود. جاي سكوالي الاستاذ المساعد والباحث بجامعة زايد ود. كينيث ويلسون مدير وحدة البحوث الاقتصادية بجامعة زايد الى جانب اللجنة المنظمة للمؤتمر والمشكلة من د. مينا سينار رئيس قسم الاقتصاد بجامعة سيشكانمو ود. حسن حكيميان عميد مشارك بكلية العلوم الادارية بجامعة كاسي البريطانية، ود. ديفيد ماجلينين مدير البحث العلمي بجامعة زايد ودانييل بيريجو من جامعة زايد.

27 تريليون دولار ثروات دول الخليج من النفط بين 1995 و2006

تناولت الجلسة الرئيسية في المؤتمر التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها دول مجلس التعاون وتحدث فيها كل من ناصر السعيدي من مركز دبي المالي وعبدالعزيز عثمان صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث وكينيث ويلسون مدير وحدة البحوث الاقتصادية بجامعة زايد.وتطرق ناصر السعيدي الى الثروات التي حققتها دول الخليج من النفط والتي وصلت الى 27 تريليون دولار خلال الفترة من 95 وحتى ،2006 موضحاً ان هذه الثروات بحاجة ماسة الى ادارتها بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية من خلال تطوير القطاع المالي الذي يعد المحرك الرئيسي لأي نمو اقتصادي.وقال السعيدي ان استخدام الثروة النفطية وكيفية ادارتها وتكيفها مع التوزيع الجغرافي سيكون أبرز التحديات أمام دول المجلس لتحقيق التنمية المستدامة داعياً الى تسريع تطوير البنى التشريعية للقطاع المالي وقطاع الصيرفة الإسلامية واستقلالية أسواق المال وتعزيز معايير الحوكمة التي تصل الى 50 في المائة فقط في دول المجلس مقارنة مع المعايير العالمية فضلاً عن الشفافية والرقابة.

وقال عبدالعزيز صقر ان أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة لدول المجلس تتمثل في الحوكمة وتنويع الاقتصادات وتعزيز فاعلية اسواق المال وهي قضايا تسهم في مواجهة ضغوط نمو السكان الذي يصل الى 3 في المائة والبحث عن فرص عمل لمواطني دول المجلس حيث تشكل العمالة الوافدة ما نسبته 70 في المائة وفي القطاع الخاص تقفز الى 95 في المائة من مجمل قوى العمل.وفي تنويع اقتصادات دول المنطقة قال صقر ان 90 في المائة من صادرات دول المنطقة لا تزال تدور حول النفط والصناعات المرتبطة بها في الوقت الذي تتنامى فيه المشاريع الاقتصادية واستثمارات البنى التحتية التي تصل الى 700 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف ان المنطقة بحاجة ماسة الى تعزيز البنية التشريعية لأسواق المال وتأهيل قوى العمل المحلية وتطوير القوانين المتعلقة بملكية الأراضي ومعايير الحوكمة وغيرها.وتحدث كينيث ويلسون عن قضية توطين العمالة التي تشغل دول المجلس وهي قضية ما زالت غير محددة ذلك ان كل دولة لها تعريف خاص للتوطين، داعياً الى تعزيز مشاركة مختلف قوى العمل المحلية وتطويرها وتعزيز مشاركة المرأة بهدف تقليل نسب البطالة بين المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال فضلاً عن تنويع اقتصادات دول المنطقة.

مشاريع ضخمة لـ “القدرة”

قال صلاح الشامسي انه بالنسبة لمؤسسة القدرة القابضة فقد تخصصت في تطوير المجتمعات السكانية ومنح الفرصة للمستثمرين بالتطوير الاستراتيجي والتخطيط الاقتصادي لدى الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص. وتتركز مشروعات القدرة القابضة على المشروعات السكنية وقطاعي التجارة والتجزئة، وتشمل المشروعات التي نقوم بتنفيذها جزيرة ياس باستثمارات 147 مليار درهم، وجزيرة السعديات ب 100 مليار درهم ومنتجع الراحة ب 54 مليار درهم، وعين الإمارات ب 40 مليار درهم، ودانة أبوظبي ب 34 مليار درهم، وجزيرة الريم ب 35 مليار درهم، ومطار أبوظبي ب30 مليار درهم، ونجمة أبوظبي ب 30 مليار درهم، ومدينة دولفين أبوظبي ب 6،25 مليار درهم.وأشار الى ان المؤسسة تقوم بمشروعات أخرى وهي، مربع المارينا باستثمارات تبلغ 5 مليارات درهم، والسوق المركزي ب 4،5 مليار درهم، وسراي أبوظبي ب 3،5 مليار درهم، وروضة أبوظبي بملياري درهم، ومنتجع القرم ب 1،2 مليار درهم، أي ان اجمالي حجم المشاريع التي تنفذها القدرة يصل الى 492،4 مليار درهم.وأوضح ان مؤسسة القدرة القابضة أسست شركات تابعة لها تعمل تحت مظلتها في العديد من القطاعات وهي، التعليم، السياحة، الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، التطوير، الرياضة، والإدارة. وتنفذ القدرة القابضة مشروعاتها من خلال شراكتها مع المؤسسات الخاصة التي تقدم افضل الممارسات في قطاع العقارات.

10 أفكار إبداعية
دعا عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني المشاركين في المؤتمر الى طرح أفضل 10 أفكار إبداعية وابتكارية واقتراحات تهم رجال الأعمال والقطاعين العام والخاص، مؤكداً أن بداية الطريق لتحقيق النمو والتنافس الاقتصادي العالمي تبدأ من تواصل وتعاون القطاعين العام والخاص مع الخبراء الاقتصاديين والباحثين. ويمكن لهذا المؤتمر ان يحقق الخطوات الأولى الفعلية نحو تطبيق أفضل الممارسات الاقتصادية والمعرفية الحقيقية.واعتبر ان التحرك نحو اقامة اقتصاد المعرفة يبدأ من خلال جهود الباحثين الذين يزودون القطاعين العام والخاص بأفكارهم وابتكاراتهم ليتم تحويلها الى مشاريع ومنتجات من خلال الاستثمار فيها

[أبوتركي]

شكرا على الخبر