ROSE
15-03-2007, 03:08 AM
افتتح مؤتمر المال والاستثمار .. ودعا لدعم الاستثمارات المنتجة ...النائب الأول: قطر لن تشارك في أي هجوم على إيران
لندن - جمال شاهين ووكالات :
أكد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر لن تشارك في أى هجوم على إيران اذا قررت الولايات المتحدة الامريكية توجيه ضربة لها بسبب برنامجها النووي. واكد سعادته فى تصريح له في لندن ان دولة قطر لن تشارك بأى شكل من الأشكال في إلحاق الضرر بإيران.. معربا عن أمله في التوصل الى حل لهذه المشكلة سلميا وبالطرق الدبلوماسية.
وفي جانب اخر أعرب سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن قلقه من أن يمتد العنف الطائفى بين الشيعة والسنة في العراق الى بقية المنطقة.. مؤكدا ضرورة عدم السماح بتوسيع الخلاف بين الطائفتين. وحذر سعادة النائب الأول من ان توسيع الخلاف بين هاتين الطائفتين قد يجر إلى حرب.. مطالبا بضرورة قيام العراقيين والأمريكيين أو التحالف بعمل الكثير على الأرض حتى تحل هذه المشكلة.
وحول العراق أبدى النائب الاول قلقه من أن تمتد أعمال العنف الطائفية الدامية بين الشيعة والسنة في العراق الى بقية المنطقة ان لم يتم فعل ما يلزم لحل الخلافات. وأضاف «أعتقد أن المسألة العراقية تمثل جرحا سيبقى في جسدنا «الشرق الاوسط» لوقت طويل. من المهم بمكان ألا نسمح باتساع الهوة بين الشيعة والسنة لأن ذلك قد يتسبب في اندلاع الحرب». «لكني في هذه اللحظة غير قادر على رؤية أي ضوء في نهاية النفق. هناك الكثير مما ينبغي للعراقيين والامريكيين أو التحالف عمله على الارض».
وفي ما يتعلق بموضوع المؤتمر وهو الاستثمار في قطر، قال سعادة النائب الاول في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر إن التحدي الكبير الذي يواجهنا في قطر يتمثل في كيفية تعظيم المنافع المتأتية من الفرصة الراهنة من خلال تحويل الإيرادات والعائدات إلى استثمارات منتجة وواعدة تندرج ضمن رؤية إنمائية بعيدة المدى من اجل الوصل الى ما نريد.
وشدد النائب الأول على أن تطوير الطاقة الإنتاجية للمرافق العامة وبخاصة المياه والطاقة والاتصالات ينطوي على أهمية استثنائية لجهة تحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة حصته من اجمالي الناتج المحلي القائم ومن اجمالي الاستثمارات الرأسمالية السنوية بالإضافة إلى تعظيم مساهمة هذا القطاع المباشر، في خلق فرص العمل للمواطنين وللعمالة الأجنبية الوافدة التي تعمل الدولة على ترشيد تدفقاتها، مؤكدا ان القطاع الخاص كلما توسع دوره وتنوعت نشاطاته فان ذلك من شأنه ان يقوي مسيرة النمو في البلاد ويحد من تأثرها السلبي بتقلبات أسعار النفط وهذا ما يضفي قدرا اكبر من الاستقرار على المستوى الماكرو اقتصادي.
من جانبه قال النائب الثاني في تصريحات خاصة لـ الشرق إن مؤتمر لندن هذه المرة يعني الكثير، فبعد أن كنا نتحدث عن البترول والغاز فقط، فاننا نتحدث الآن عن العديد من الصناعات الأخرى التحويلية وصناعة المواد البتروكميائية والمؤسسات المالية الكبرى ودورها في قطر وهو ما يعكس تحولا نحو رؤية العالم لنا في قطر والتغيرات الجيدة التي نعمل جميعا على دفعها الى الامام.
تفاصيل
في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع للمال والاستثمار بلندن ..النائب الأول: التحدي الكبير في تحويل عائداتنا إلى استثمارات منتجة وواعدة
الغاز القطري هو العمود الفقرى لبرنامجنا الاستثمارى والمحرك الأساسي للاقتصاد
نتوقع أن يتضاعف حجم الناتج المحلي في قطر خلال السنوات الخمس القادمة
التنويع في هياكل الاقتصاد خيارنا الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى
لندن - جمال شاهين :
افتتح سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات المؤتمر السنوى الرابع للمال والاستثمار، الذي يقام في فندق دورتشستر لندن، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في المجالات الاستثمارية والاقتصادية ورجال الاعمال في كل من قطر والممكلة المتحدة وعدد من الدول العربية والاوروبية.
واعرب سعادته في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عن تطلعه إلى ان يكون انعقاد (المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر) اكثر من مجرد تقليد روتينى.. مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تطوير آليات المتابعة واجراء التقييم الدائم لما يجرى تنفيذه بما يخدم المصالح المشتركة لقطر وبريطانيا ولمجتمع رجال الاعمال فيهما.
واضاف سعادته: "هذه هى المرة الرابعة التى يلتئم فيها هذا المؤتمر حول المال والاستثمار في قطر، جامعا كوكبة من رجال الاعمال والمستثمرين المعنيين بتطوير التعاون الاقتصادى المشترك بين المملكة المتحدة ودولة قطر عبر بلورة فرص استثمار واعدة على ارض الواقع.. واننا نتطلع إلى ان يكون انعقاد هذا المؤتمر اكثر من مجرد تقليد روتينى بحيث يصار إلى مراكمة الجهد الانمائى والى تسريع الخطى على طريق التقدم والتغيير".
واضاف سعادة النائب الأول انه من هذا المنطلق نرى اهمية تطوير آليات المتابعة واجراء التقييم الدائم لما يجرى تنفيذه منها بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ولمجتمع رجال الاعمال فيهما.
واوضح ان المنطقة لا تزال تتفاعل مع حركة تصحيح اسعار النفط العالمية التى انطلقت قبل ثلاث سنوات والتى مابرحت ارتداداتها الموضوعية تتوالى منذ ذلك التاريخ بدءا من اتجاه عائدات النفط نحو الارتفاع ومرورا بالزيادة المطردة في حجم الاستثمارات المحققة والكامنة وانتهاء بتحول منطقة الخليج إلى قطب جاذب للموارد والخبرات على انواعها البشرية منها والمالية والتكنولوجية.
وقال انه في اطار الاوضاع السائدة سجلت معدلات النمو الاقتصادى مستويات قياسية في معظم بلدان المنطقة بل ان هذه الاخيرة باتت في الوقت الحاضر من ضمن البلدان الاسرع نموا في العالم.. مشيرا إلى انه في دولة قطر تجاوز معدل النمو في عام 2006 عتبة الـ 25 في المائة (بالاسعار الجارية) مما رفع اجمالى الناتج المحلى نحو 39 مليار دولار ورفع نصيب الفرد من الناتج إلى أعلى المستويات في المقارنات الدولية.
واضاف في هذا الصدد قائلا: «وحتى لو احتسب معدل النمو بالقيم الحقيقية.. اى بالاسعار الثابتة.. فان مستواه يبقى قياسيا بالرغم من ان معدل التضخم في دولة قطر قد شهد بعض الارتفاع عام 2006 (8،11 في المائة).. وهو الامر الذى تعمل الدولة على معالجة اسبابه في الوقت الحاضر».
وقال انه بالاستناد إلى المعطيات الاحصائية المتاحة يتوقع ان يتضاعف حجم الناتج المحلى القائم في دولة قطر خلال السنوات الخمس القادمة.
واشار سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كلمته امام المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر إلى الميزة النسبية الحاسمة التى تتمتع بها دولة قطر والمتمثلة في امتلاكها ثالث اكبر مخزون للغاز الطبيعى في العالم.. وقال ان حصة الغاز في ميزان الطاقة العالمى تتجه بشكل واضح نحو الارتفاع المتزايد خلال السنوات القادمة 00وهذا يدفع دولة قطر إلى توجيه اهتماماتها نحو هذا القطاع وجعله العمود الفقرى لبرنامجها الاستثمارى الطموح والمحرك الاساسى للاقتصاد.
واوضح سعادته في هذا الصدد انه من اصل مجموع المبالغ المخصصة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاساسية خلال السنوات الست القادمة والمقدرة بنحو (130) مليار دولار فان اكثر من 65 مليارا منها سوف يؤول إلى قطاع الطاقة ولاسيما الغاز.
واضاف ان تأمين نجاح البرنامج الاستثمارى في هذا القطاع لا يتطلب فقط تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسسية الذاتية بل كذلك حفز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستحداث خطط مالية متطورة بالتعاون مع مركز قطر للمال ومع الوسائط المالية المصرفية وغير المصرفية العالمية وتسهيل نقل التكنولوجيا واستيعابها التدريجى محليا والسيطرة على بنية تكاليف الانتاج بما يعزز القدرات التنافسية لمشاريع البرنامج الاستثمارى في هذا القطاع التى يتوقع ان تمتد عملية تشييدها حتى العام 2012 .
واوضح ان هذه المشاريع لا تنحصر فقط في التمهيد لتحول دولة قطر إلى احد اكبر مصدرى الغاز الطبيعى المسال في العالم، بل هى تشمل ايضا انشاء العديد من الصناعات البتروكيماوية المحلية ذات القيمة المضافة العالمية والتى تغطى طائفة واسعة من المنتجات وتشكل (مدخلات) أساسية لعشرات بل مئات من فروع النشاط الصناعى في المنطقة والعالم.
وأكد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى ان دولة قطر لن تتردد اطلاقا في توسيع
نطاق اولوياتها لتشمل الاقتصاد المحلى غير النفطى الذى نما بنسبة 19 في المائة عام 2006، مؤكدا بذلك عافيته وقدرته النسبية على مجاراة النمو المحقق في الاقتصاد البترولى نفسه.. وقال ان هذا النوع من الأولويات يندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجى المتوسط والبعيد المدى الرامى إلى ادخال مزيد من التنويع في بنية وهياكل الاقتصاد القطرى.
واوضح ان افضل ما يعبر عن هذا الاهتمام يتمثل في توجيه دولة قطر ما يوازى خمسين بالمائة من اجمالى المبالغ المشمولة ببرنامجها الاستثمارى الحكومى للسنوات الست القادمة نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الاساسية غير النفطية كما تعمل الدولة على تعبئة هذه الموارد بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تشجيع هذا الاخير على التجاوب الايجابى مع البرامج التى اطلقتها الحكومة القطرية في مجال الخصصة.
وقال ان هذه المرافق والانشاءات تشمل قطاع الخدمات العامة الاساسية بما في ذلك الصحة والتعليم ولاسيما التعليم العالى ومشاريع المياه والرى وتوليد الطاقة ونقلها اضافة إلى مشاريع قطاع النقل البرى والبحرى والجوى وقطاع الاتصالات وغيرها من المرافق المكملة.
واكد سعادة النائب الأول في كلمته امام المؤتمر ان تطوير الطاقة الانتاجية للمرافق العامة هذه وبخاصة المياه والطاقة والاتصالات ينطوى على اهمية استثنائية لجهة تحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة حصته من اجمالى الناتج المحلى القائم ومن اجمالى الاستثمارات الرأسمالية السنوية بالاضافة إلى تعظيم مساهمة هذا القطاع المباشرة في خلق فرص العمل للمواطنين وللعمالة الاجنبية الوافدة التى تعمل الدولة على ترشيد تدفقاتها.
كما اكد ان القطاع الخاص كلما توسع دوره وتنوعت نشاطاته فان ذلك من شانه ان يقوى مسيرة النمو في البلاد ويحد من تأثرها السلبى بتقلبات اسعار النفط وهذا ما يضفى قدرا اكبر من الاستقرار على المستوى (الماكرو.. اقتصادى).. وكذلك على المستوى الاجتماعى.
وقال سعادته انه في اطار تشجيع نمو القطاع الخاص تبرز اهداف محددة تتطلع دولة قطر إلى تحقيقها وتغطى هذه الاهداف مجالا واسعا من النشاطات الاقتصادية غير النفطية بدءا من صيد السمك والزراعة ومرورا بأنواع محددة من الصناعات التحويلية ذات القدرات التنافسية العالمية وانتهاء بفروع اساسية من قطاع الخدمات .
واوضح في هذا الصدد ان قطاع الخدمات يستأثر باهتمام استثنائى كونه يستوعب نحو 69 في المائة من اجمالى القوى العاملة مقابل 28 في المائة للصناعة عموما (النفطية منها وغير النفطية) و3 في المائة للقطاع الزراعى.
واكد النائب الأول ان دولة قطر تعمل بشكل مثابر على تطوير خدمات طليعية واعدة خصوصا في مجال التعليم العالى والخدمات المصرفية والمالية والخدمات السياحية والخدمات الاعلامية كما تامل في التحول إلى (قطب خدماتى جاذب) على النطاق الخليجى.. وقال «ما من شك في ان تجسيد عناصر القوة والجذب في هذه الفروع الخدماتية الطليعية من شانه ان ينعكس ايجابا على مجمل النشاط الاقتصادى».
واكد انه بهذا كله يمكن توفير المرتكز الصلب لتطور اسواق المال انطلاقا من تفاعل فروع وقطاعات النشاط الاقتصادى النفطى وغير النفطى وما ينطوى عليه هذا التفاعل من زيادة مطردة في حجم القيمة المضافة اى في مستوى الدخل الوطنى عموما. واكد سعادة النائب الأول ان التحدى الكبير يتمثل في كيفية تعظيم المنافع المتأتية من الفرصة الراهنة من خلال تحويل الايرادات والعائدات إلى استثمارات منتجة وواعدة تندرج ضمن رؤية انمائية بعيدة المدى.
واشار إلى عملية التحول هذه.. وقال «اننا ندرك متطلباتها ومندرجاتها على غير صعيد لجهة اهمية تحسين مستوى التعليم والصحة والبيئة وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتعزيز الانفتاح على عصر التكنولوجيا والمعلومات وحفز اسواق المال وتطوير البناء المؤسسى والاطار التشريعى والادارى الناظم للاسواق بالاضافة إلى ترشيد اداء سوق العمل وتعزيز انخراط المراة فيها وتوفير الخدمات العامة والضمانات الاجتماعية الاساسية وغيرها من الشروط».
واضاف «اننا ندرك قبل ذلك ان من ضمن المستلزمات الاساسية للنجاح في هذه العملية ضرورة المضى قدما في طريق الاصلاح وارساء مقومات دولة القانون والحكم الرشيد واعتماد تفعيل المشاركة الشعبية اضافة إلى تطوير المساءلة والشفافية في عمل المؤسسات العامة والخاصة».
وتمنى سعادته في ختام كلمته للمؤتمر النجاح في اعماله وفي تطلعاته البناءة.. معبرا عن ثقته في ان التراكم المستدام للجهود المنتجة والمبدعة والهادفة سوف يفضى لاماحال إلى مزيد من التقدم على طريق الحداثة والتنمية بما يحقق مصلحة البلدين ومجتمع الاعمال فيهما.
دعا إلى التحاور لحل المشاكل بين السنة والشيعة في العراق
النائب الأول يرفض أي خيار عسكري تجاه الملف النووي الإيراني
لندن: جمال شاهين :
اكد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن استخدام القوة العسكرية لن يربح فيه احد وان الجميع خاسرون عند اللجوء إلى الحرب وان الأمل الوحيد في الحفاظ على استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط هو الجلوس لطاولة المفاوضات حيث يعتبر الكل فائزا.
وقال النائب الأول أن قطر ترفض اللجوء إلى الحل العسكري في حل أي نزاع وهي السياسة التي ننتهجها دائما في قطر وعلى الجميع أن يعمل على فض المنازعات بالطرق السلمية سواء في العراق آو أي جزء من العالم.
وأكد النائب الأول ردا على سؤال حول الاستقرار في المنطقة والعوامل المستقبلية التي قد تؤثر على جذب الاستثمارات إليها بضرورة أن تعمل جميع الأطراف من منطق الحرص على السلام والاستقرار من خلال اللجوء إلى طاولة المفاوضات والجلوس سويا في حوار مباشر أو غير مباشر لان الجميع في الحوار فائز أما في الحرب فالكل خاسر ولا فائز فيها ومنطقتنا العربية بها العديد من المشاكل المختلفة خصوصا في الفترة الأخيرة حيث كانت لدينا في الماضي مشكلة الحرب الإيرانية العراقية والآن لدينا العديد من المشاكل المختلفة في العراق وحده حيث ظهرت العديد من المشاكل التي لم تكن معروفة من قبل ولم نكن نحن أهل المنطقة ندري عنها شيئا مثل الشيعة والسنة في العراق.
أضاف النائب الأول انه يؤمن بان الشيعة والسنة واحد وإننا جميعا مسلمون ولا يدري كيف ظهرت هذه المشكلة بين العراقيين الذين عاشوا سويا في سلام ولم تسطع هذه المشكلة إلا مؤخرا وهو ما يحتم علينا العمل بقوة من اجل حث جميع الأطراف على الجلوس سويا وعدم الاقتتال كما يحدث الآن والأفضل للجميع أن يعملوا على فهم بعضهم البعض وان يقبل كل منا الآخر بمعتقداته مهما كانت لأنه في حالة قبولك للآخر فإنه سيقبلك وهو ما سيوفر علينا الصراع والخلاف.
وحول الملف النووي الإيراني قال سعادة الشيخ حمد بن جاسم إن اللجوء إلى القوة العسكرية خيار مرفوض، إن المنطقة لا تريد الحرب وانه من الأفضل لنا جميعا أن نبحث عن حل سلمي للملف النووي الإيراني سواء عبر مجلس الأمن أو الحوار المباشر أو غير المباشر أو بأي طريقة تجنبنا الصراع واللجوء إلى القوة العسكرية في منطقتنا التي تعتبر واحدة من أهم مناطق العالم وأكثرها تأثيرا على الاقتصاد العالمي حيث أن الحرب لن تؤدي سوي لمزيد من التدهور وعدم الاستقرار وهو ما لا نريده في منطقتنا ونحن لا نريد الحرب بأي حال من الأحوال لأننا جميعا خاسرون فيها.
وحول المؤتمر قال سعادة الشيخ حمد بن جاسم إن التحدي الكبير يتمثل في كيفية تعظيم المنافع المتأتية من الفرصة الراهنة من خلال تحويل الإيرادات والعائدات إلى استثمارات منتجة وواعدة تندرج ضمن رؤية إنمائية بعيدة المدى من اجل الوصول بقطر إلى ما نريده لها مضيفا إننا ندرك متطلباتها على غير صعيد لجهة أهمية تحسين مستوى التعليم والصحة والبيئة وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتعزيز الانفتاح على عصر التكنولوجيا والمعلومات وحفز اسواق المال وتطوير البناء المؤسسى والاطار التشريعي والادارى الناظم للاسواق بالاضافة الى ترشيد اداء سوق العمل وتعزيز انخراط المرأة فيها وتوفير الخدمات العامة والضمانات الاجتماعية الاساسية.
من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في تصريحات خاصة لـ الشرق إن مؤتمر لندن هذه المرة يعني الكثير فبعد أن كنا نتحدث عن البترول والغاز فقط، فإننا الآن نتحدث عن العديد من الصناعات الأخرى التحويلية وصناعة المواد البتروكميائية والمؤسسات المالية الكبرى ودورها في قطر وهو ما يعكس تحولا نحو رؤية العالم لنا في قطر والتغيرات الجيدة الني نعمل جميعا على دفعها وعرض قطر أمام العالم بالصورة التي تليق بها.
وأشاد الحاضرون بقطر حيث أكد اللورد كير نائب رئيس مجلس إدارة شركة شلالملكية العالمية في كلمة ترحيبية أشاد خلالها بالتطور الاقتصادي القطري في كافة المجالات خاصة في صناعة الغاز من خلال تسييله وتحويله الى سوائل وقبل أن يتحدث عن التفاصيل التي لها علاقة بالمؤتمر كان عليه أن يتحدث عن أن أول رحلة عمل له كانت في قطر وانه ما زال يتذكر كيف تحولت الرحلة إلى متعة ظل بعدها مواظبا على زيارة قطر وارتبط بها.
أضاف أن لندن تتطلع للاستعانة بالخبرة القطرية في العديد من الأمور وعلى سبيل المثال نجاح قطر في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية بنجاح كبير في حين تتطلع لندن بخوف شديد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في 2012 وهو ما يعد نجاحا كبيرا لقطر بالإضافة إلى نجاحها الكبير في العديد من المجالات الأخرى مثل التعليم وهو ما جعل قطر مركزا للإبداع في العديد من المجالات سواء في الرياضة أو التعليم أو الصناعة وتصدير الغاز وعلينا أن نؤكد أن قطر تسير بخطى جيدة في كافة المجالات لذا فان التعاون والشراكة بين قطر وبريطانيا سيكون أكثر فائدة لنا.
أضاف المسؤول البريطاني ولعل البعض سيقول إنني دبلوماسي والدبلوماسيون يجيدون الكلام والحديث ولكني أقول لكم ماذا لو قرأنا التقارير الدولية والتي تشيد جميعها بقطر وعلى سبيل المثال إستاندر اند بور والتي رفعت تصنيف قطر إلى مراتب متقدمة وذلك بعد نجاحها في تحقيق سيولة مالية كبيرة تفوق ما وصلت لها بريطانيا.
إما اللورد سكوت فقال أن يومين ليسا كافيين من اجل الحديث عن الإنجازات التي حققتها قطر خلال السنوات الماضية واعتقد انه على الحكومة البريطانية والشركات إن تعمل بجد من اجل مزيد من التعاون مع الحكومة القطرية في كافة المجالات من اجل شراكة قوية بيننا حيث تستورد بريطانيا ما يقرب من 20% من إحتياجاتها من الغاز من قطر ونشارك في العديد من المشروعات هناك كما نحن بصدد التعاون في العديد من المشروعات الأخرى.
وشدد اللورد سكوت في كلمته على انه لم يعد من الأسهل على احد أن ينسى قطر في أي مجالات بفضل الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبالنسبة لي وللكثيرين فاننا سنندهش عندما نرى قطر وما وصلت إليه في كافة المجالات.
والتقت الشرق بعدد من الدبلوماسيين والحضور الذين ملأوا القاعة وأكدت الغالبية العظمي منهم أن قطر حققت الكثير والكثير من الإنجازات ولم تعد الأمور متوقفة فقط على الحديث عن الطاقة والغاز هناك بل عن العديد من المشروعات الأخرى سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو التعليمي.
وقال عمدة لندن في تصريح خاص لـ الشرق انه يعتبر ما قامت به قطر تحديا كبيرا ليس فقط في المنطقة العربية بل في العالم وعلى سبيل المثال نجاحها في بناء مؤسسات اقتصادية كبيرة بالدوحة تنافس تلك الموجودة في لندن ونيويورك.
لندن - جمال شاهين ووكالات :
أكد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر لن تشارك في أى هجوم على إيران اذا قررت الولايات المتحدة الامريكية توجيه ضربة لها بسبب برنامجها النووي. واكد سعادته فى تصريح له في لندن ان دولة قطر لن تشارك بأى شكل من الأشكال في إلحاق الضرر بإيران.. معربا عن أمله في التوصل الى حل لهذه المشكلة سلميا وبالطرق الدبلوماسية.
وفي جانب اخر أعرب سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن قلقه من أن يمتد العنف الطائفى بين الشيعة والسنة في العراق الى بقية المنطقة.. مؤكدا ضرورة عدم السماح بتوسيع الخلاف بين الطائفتين. وحذر سعادة النائب الأول من ان توسيع الخلاف بين هاتين الطائفتين قد يجر إلى حرب.. مطالبا بضرورة قيام العراقيين والأمريكيين أو التحالف بعمل الكثير على الأرض حتى تحل هذه المشكلة.
وحول العراق أبدى النائب الاول قلقه من أن تمتد أعمال العنف الطائفية الدامية بين الشيعة والسنة في العراق الى بقية المنطقة ان لم يتم فعل ما يلزم لحل الخلافات. وأضاف «أعتقد أن المسألة العراقية تمثل جرحا سيبقى في جسدنا «الشرق الاوسط» لوقت طويل. من المهم بمكان ألا نسمح باتساع الهوة بين الشيعة والسنة لأن ذلك قد يتسبب في اندلاع الحرب». «لكني في هذه اللحظة غير قادر على رؤية أي ضوء في نهاية النفق. هناك الكثير مما ينبغي للعراقيين والامريكيين أو التحالف عمله على الارض».
وفي ما يتعلق بموضوع المؤتمر وهو الاستثمار في قطر، قال سعادة النائب الاول في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر إن التحدي الكبير الذي يواجهنا في قطر يتمثل في كيفية تعظيم المنافع المتأتية من الفرصة الراهنة من خلال تحويل الإيرادات والعائدات إلى استثمارات منتجة وواعدة تندرج ضمن رؤية إنمائية بعيدة المدى من اجل الوصل الى ما نريد.
وشدد النائب الأول على أن تطوير الطاقة الإنتاجية للمرافق العامة وبخاصة المياه والطاقة والاتصالات ينطوي على أهمية استثنائية لجهة تحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة حصته من اجمالي الناتج المحلي القائم ومن اجمالي الاستثمارات الرأسمالية السنوية بالإضافة إلى تعظيم مساهمة هذا القطاع المباشر، في خلق فرص العمل للمواطنين وللعمالة الأجنبية الوافدة التي تعمل الدولة على ترشيد تدفقاتها، مؤكدا ان القطاع الخاص كلما توسع دوره وتنوعت نشاطاته فان ذلك من شأنه ان يقوي مسيرة النمو في البلاد ويحد من تأثرها السلبي بتقلبات أسعار النفط وهذا ما يضفي قدرا اكبر من الاستقرار على المستوى الماكرو اقتصادي.
من جانبه قال النائب الثاني في تصريحات خاصة لـ الشرق إن مؤتمر لندن هذه المرة يعني الكثير، فبعد أن كنا نتحدث عن البترول والغاز فقط، فاننا نتحدث الآن عن العديد من الصناعات الأخرى التحويلية وصناعة المواد البتروكميائية والمؤسسات المالية الكبرى ودورها في قطر وهو ما يعكس تحولا نحو رؤية العالم لنا في قطر والتغيرات الجيدة التي نعمل جميعا على دفعها الى الامام.
تفاصيل
في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع للمال والاستثمار بلندن ..النائب الأول: التحدي الكبير في تحويل عائداتنا إلى استثمارات منتجة وواعدة
الغاز القطري هو العمود الفقرى لبرنامجنا الاستثمارى والمحرك الأساسي للاقتصاد
نتوقع أن يتضاعف حجم الناتج المحلي في قطر خلال السنوات الخمس القادمة
التنويع في هياكل الاقتصاد خيارنا الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى
لندن - جمال شاهين :
افتتح سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات المؤتمر السنوى الرابع للمال والاستثمار، الذي يقام في فندق دورتشستر لندن، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في المجالات الاستثمارية والاقتصادية ورجال الاعمال في كل من قطر والممكلة المتحدة وعدد من الدول العربية والاوروبية.
واعرب سعادته في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عن تطلعه إلى ان يكون انعقاد (المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر) اكثر من مجرد تقليد روتينى.. مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تطوير آليات المتابعة واجراء التقييم الدائم لما يجرى تنفيذه بما يخدم المصالح المشتركة لقطر وبريطانيا ولمجتمع رجال الاعمال فيهما.
واضاف سعادته: "هذه هى المرة الرابعة التى يلتئم فيها هذا المؤتمر حول المال والاستثمار في قطر، جامعا كوكبة من رجال الاعمال والمستثمرين المعنيين بتطوير التعاون الاقتصادى المشترك بين المملكة المتحدة ودولة قطر عبر بلورة فرص استثمار واعدة على ارض الواقع.. واننا نتطلع إلى ان يكون انعقاد هذا المؤتمر اكثر من مجرد تقليد روتينى بحيث يصار إلى مراكمة الجهد الانمائى والى تسريع الخطى على طريق التقدم والتغيير".
واضاف سعادة النائب الأول انه من هذا المنطلق نرى اهمية تطوير آليات المتابعة واجراء التقييم الدائم لما يجرى تنفيذه منها بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ولمجتمع رجال الاعمال فيهما.
واوضح ان المنطقة لا تزال تتفاعل مع حركة تصحيح اسعار النفط العالمية التى انطلقت قبل ثلاث سنوات والتى مابرحت ارتداداتها الموضوعية تتوالى منذ ذلك التاريخ بدءا من اتجاه عائدات النفط نحو الارتفاع ومرورا بالزيادة المطردة في حجم الاستثمارات المحققة والكامنة وانتهاء بتحول منطقة الخليج إلى قطب جاذب للموارد والخبرات على انواعها البشرية منها والمالية والتكنولوجية.
وقال انه في اطار الاوضاع السائدة سجلت معدلات النمو الاقتصادى مستويات قياسية في معظم بلدان المنطقة بل ان هذه الاخيرة باتت في الوقت الحاضر من ضمن البلدان الاسرع نموا في العالم.. مشيرا إلى انه في دولة قطر تجاوز معدل النمو في عام 2006 عتبة الـ 25 في المائة (بالاسعار الجارية) مما رفع اجمالى الناتج المحلى نحو 39 مليار دولار ورفع نصيب الفرد من الناتج إلى أعلى المستويات في المقارنات الدولية.
واضاف في هذا الصدد قائلا: «وحتى لو احتسب معدل النمو بالقيم الحقيقية.. اى بالاسعار الثابتة.. فان مستواه يبقى قياسيا بالرغم من ان معدل التضخم في دولة قطر قد شهد بعض الارتفاع عام 2006 (8،11 في المائة).. وهو الامر الذى تعمل الدولة على معالجة اسبابه في الوقت الحاضر».
وقال انه بالاستناد إلى المعطيات الاحصائية المتاحة يتوقع ان يتضاعف حجم الناتج المحلى القائم في دولة قطر خلال السنوات الخمس القادمة.
واشار سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كلمته امام المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر إلى الميزة النسبية الحاسمة التى تتمتع بها دولة قطر والمتمثلة في امتلاكها ثالث اكبر مخزون للغاز الطبيعى في العالم.. وقال ان حصة الغاز في ميزان الطاقة العالمى تتجه بشكل واضح نحو الارتفاع المتزايد خلال السنوات القادمة 00وهذا يدفع دولة قطر إلى توجيه اهتماماتها نحو هذا القطاع وجعله العمود الفقرى لبرنامجها الاستثمارى الطموح والمحرك الاساسى للاقتصاد.
واوضح سعادته في هذا الصدد انه من اصل مجموع المبالغ المخصصة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاساسية خلال السنوات الست القادمة والمقدرة بنحو (130) مليار دولار فان اكثر من 65 مليارا منها سوف يؤول إلى قطاع الطاقة ولاسيما الغاز.
واضاف ان تأمين نجاح البرنامج الاستثمارى في هذا القطاع لا يتطلب فقط تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسسية الذاتية بل كذلك حفز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستحداث خطط مالية متطورة بالتعاون مع مركز قطر للمال ومع الوسائط المالية المصرفية وغير المصرفية العالمية وتسهيل نقل التكنولوجيا واستيعابها التدريجى محليا والسيطرة على بنية تكاليف الانتاج بما يعزز القدرات التنافسية لمشاريع البرنامج الاستثمارى في هذا القطاع التى يتوقع ان تمتد عملية تشييدها حتى العام 2012 .
واوضح ان هذه المشاريع لا تنحصر فقط في التمهيد لتحول دولة قطر إلى احد اكبر مصدرى الغاز الطبيعى المسال في العالم، بل هى تشمل ايضا انشاء العديد من الصناعات البتروكيماوية المحلية ذات القيمة المضافة العالمية والتى تغطى طائفة واسعة من المنتجات وتشكل (مدخلات) أساسية لعشرات بل مئات من فروع النشاط الصناعى في المنطقة والعالم.
وأكد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى ان دولة قطر لن تتردد اطلاقا في توسيع
نطاق اولوياتها لتشمل الاقتصاد المحلى غير النفطى الذى نما بنسبة 19 في المائة عام 2006، مؤكدا بذلك عافيته وقدرته النسبية على مجاراة النمو المحقق في الاقتصاد البترولى نفسه.. وقال ان هذا النوع من الأولويات يندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجى المتوسط والبعيد المدى الرامى إلى ادخال مزيد من التنويع في بنية وهياكل الاقتصاد القطرى.
واوضح ان افضل ما يعبر عن هذا الاهتمام يتمثل في توجيه دولة قطر ما يوازى خمسين بالمائة من اجمالى المبالغ المشمولة ببرنامجها الاستثمارى الحكومى للسنوات الست القادمة نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الاساسية غير النفطية كما تعمل الدولة على تعبئة هذه الموارد بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تشجيع هذا الاخير على التجاوب الايجابى مع البرامج التى اطلقتها الحكومة القطرية في مجال الخصصة.
وقال ان هذه المرافق والانشاءات تشمل قطاع الخدمات العامة الاساسية بما في ذلك الصحة والتعليم ولاسيما التعليم العالى ومشاريع المياه والرى وتوليد الطاقة ونقلها اضافة إلى مشاريع قطاع النقل البرى والبحرى والجوى وقطاع الاتصالات وغيرها من المرافق المكملة.
واكد سعادة النائب الأول في كلمته امام المؤتمر ان تطوير الطاقة الانتاجية للمرافق العامة هذه وبخاصة المياه والطاقة والاتصالات ينطوى على اهمية استثنائية لجهة تحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة حصته من اجمالى الناتج المحلى القائم ومن اجمالى الاستثمارات الرأسمالية السنوية بالاضافة إلى تعظيم مساهمة هذا القطاع المباشرة في خلق فرص العمل للمواطنين وللعمالة الاجنبية الوافدة التى تعمل الدولة على ترشيد تدفقاتها.
كما اكد ان القطاع الخاص كلما توسع دوره وتنوعت نشاطاته فان ذلك من شانه ان يقوى مسيرة النمو في البلاد ويحد من تأثرها السلبى بتقلبات اسعار النفط وهذا ما يضفى قدرا اكبر من الاستقرار على المستوى (الماكرو.. اقتصادى).. وكذلك على المستوى الاجتماعى.
وقال سعادته انه في اطار تشجيع نمو القطاع الخاص تبرز اهداف محددة تتطلع دولة قطر إلى تحقيقها وتغطى هذه الاهداف مجالا واسعا من النشاطات الاقتصادية غير النفطية بدءا من صيد السمك والزراعة ومرورا بأنواع محددة من الصناعات التحويلية ذات القدرات التنافسية العالمية وانتهاء بفروع اساسية من قطاع الخدمات .
واوضح في هذا الصدد ان قطاع الخدمات يستأثر باهتمام استثنائى كونه يستوعب نحو 69 في المائة من اجمالى القوى العاملة مقابل 28 في المائة للصناعة عموما (النفطية منها وغير النفطية) و3 في المائة للقطاع الزراعى.
واكد النائب الأول ان دولة قطر تعمل بشكل مثابر على تطوير خدمات طليعية واعدة خصوصا في مجال التعليم العالى والخدمات المصرفية والمالية والخدمات السياحية والخدمات الاعلامية كما تامل في التحول إلى (قطب خدماتى جاذب) على النطاق الخليجى.. وقال «ما من شك في ان تجسيد عناصر القوة والجذب في هذه الفروع الخدماتية الطليعية من شانه ان ينعكس ايجابا على مجمل النشاط الاقتصادى».
واكد انه بهذا كله يمكن توفير المرتكز الصلب لتطور اسواق المال انطلاقا من تفاعل فروع وقطاعات النشاط الاقتصادى النفطى وغير النفطى وما ينطوى عليه هذا التفاعل من زيادة مطردة في حجم القيمة المضافة اى في مستوى الدخل الوطنى عموما. واكد سعادة النائب الأول ان التحدى الكبير يتمثل في كيفية تعظيم المنافع المتأتية من الفرصة الراهنة من خلال تحويل الايرادات والعائدات إلى استثمارات منتجة وواعدة تندرج ضمن رؤية انمائية بعيدة المدى.
واشار إلى عملية التحول هذه.. وقال «اننا ندرك متطلباتها ومندرجاتها على غير صعيد لجهة اهمية تحسين مستوى التعليم والصحة والبيئة وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتعزيز الانفتاح على عصر التكنولوجيا والمعلومات وحفز اسواق المال وتطوير البناء المؤسسى والاطار التشريعى والادارى الناظم للاسواق بالاضافة إلى ترشيد اداء سوق العمل وتعزيز انخراط المراة فيها وتوفير الخدمات العامة والضمانات الاجتماعية الاساسية وغيرها من الشروط».
واضاف «اننا ندرك قبل ذلك ان من ضمن المستلزمات الاساسية للنجاح في هذه العملية ضرورة المضى قدما في طريق الاصلاح وارساء مقومات دولة القانون والحكم الرشيد واعتماد تفعيل المشاركة الشعبية اضافة إلى تطوير المساءلة والشفافية في عمل المؤسسات العامة والخاصة».
وتمنى سعادته في ختام كلمته للمؤتمر النجاح في اعماله وفي تطلعاته البناءة.. معبرا عن ثقته في ان التراكم المستدام للجهود المنتجة والمبدعة والهادفة سوف يفضى لاماحال إلى مزيد من التقدم على طريق الحداثة والتنمية بما يحقق مصلحة البلدين ومجتمع الاعمال فيهما.
دعا إلى التحاور لحل المشاكل بين السنة والشيعة في العراق
النائب الأول يرفض أي خيار عسكري تجاه الملف النووي الإيراني
لندن: جمال شاهين :
اكد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن استخدام القوة العسكرية لن يربح فيه احد وان الجميع خاسرون عند اللجوء إلى الحرب وان الأمل الوحيد في الحفاظ على استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط هو الجلوس لطاولة المفاوضات حيث يعتبر الكل فائزا.
وقال النائب الأول أن قطر ترفض اللجوء إلى الحل العسكري في حل أي نزاع وهي السياسة التي ننتهجها دائما في قطر وعلى الجميع أن يعمل على فض المنازعات بالطرق السلمية سواء في العراق آو أي جزء من العالم.
وأكد النائب الأول ردا على سؤال حول الاستقرار في المنطقة والعوامل المستقبلية التي قد تؤثر على جذب الاستثمارات إليها بضرورة أن تعمل جميع الأطراف من منطق الحرص على السلام والاستقرار من خلال اللجوء إلى طاولة المفاوضات والجلوس سويا في حوار مباشر أو غير مباشر لان الجميع في الحوار فائز أما في الحرب فالكل خاسر ولا فائز فيها ومنطقتنا العربية بها العديد من المشاكل المختلفة خصوصا في الفترة الأخيرة حيث كانت لدينا في الماضي مشكلة الحرب الإيرانية العراقية والآن لدينا العديد من المشاكل المختلفة في العراق وحده حيث ظهرت العديد من المشاكل التي لم تكن معروفة من قبل ولم نكن نحن أهل المنطقة ندري عنها شيئا مثل الشيعة والسنة في العراق.
أضاف النائب الأول انه يؤمن بان الشيعة والسنة واحد وإننا جميعا مسلمون ولا يدري كيف ظهرت هذه المشكلة بين العراقيين الذين عاشوا سويا في سلام ولم تسطع هذه المشكلة إلا مؤخرا وهو ما يحتم علينا العمل بقوة من اجل حث جميع الأطراف على الجلوس سويا وعدم الاقتتال كما يحدث الآن والأفضل للجميع أن يعملوا على فهم بعضهم البعض وان يقبل كل منا الآخر بمعتقداته مهما كانت لأنه في حالة قبولك للآخر فإنه سيقبلك وهو ما سيوفر علينا الصراع والخلاف.
وحول الملف النووي الإيراني قال سعادة الشيخ حمد بن جاسم إن اللجوء إلى القوة العسكرية خيار مرفوض، إن المنطقة لا تريد الحرب وانه من الأفضل لنا جميعا أن نبحث عن حل سلمي للملف النووي الإيراني سواء عبر مجلس الأمن أو الحوار المباشر أو غير المباشر أو بأي طريقة تجنبنا الصراع واللجوء إلى القوة العسكرية في منطقتنا التي تعتبر واحدة من أهم مناطق العالم وأكثرها تأثيرا على الاقتصاد العالمي حيث أن الحرب لن تؤدي سوي لمزيد من التدهور وعدم الاستقرار وهو ما لا نريده في منطقتنا ونحن لا نريد الحرب بأي حال من الأحوال لأننا جميعا خاسرون فيها.
وحول المؤتمر قال سعادة الشيخ حمد بن جاسم إن التحدي الكبير يتمثل في كيفية تعظيم المنافع المتأتية من الفرصة الراهنة من خلال تحويل الإيرادات والعائدات إلى استثمارات منتجة وواعدة تندرج ضمن رؤية إنمائية بعيدة المدى من اجل الوصول بقطر إلى ما نريده لها مضيفا إننا ندرك متطلباتها على غير صعيد لجهة أهمية تحسين مستوى التعليم والصحة والبيئة وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتعزيز الانفتاح على عصر التكنولوجيا والمعلومات وحفز اسواق المال وتطوير البناء المؤسسى والاطار التشريعي والادارى الناظم للاسواق بالاضافة الى ترشيد اداء سوق العمل وتعزيز انخراط المرأة فيها وتوفير الخدمات العامة والضمانات الاجتماعية الاساسية.
من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في تصريحات خاصة لـ الشرق إن مؤتمر لندن هذه المرة يعني الكثير فبعد أن كنا نتحدث عن البترول والغاز فقط، فإننا الآن نتحدث عن العديد من الصناعات الأخرى التحويلية وصناعة المواد البتروكميائية والمؤسسات المالية الكبرى ودورها في قطر وهو ما يعكس تحولا نحو رؤية العالم لنا في قطر والتغيرات الجيدة الني نعمل جميعا على دفعها وعرض قطر أمام العالم بالصورة التي تليق بها.
وأشاد الحاضرون بقطر حيث أكد اللورد كير نائب رئيس مجلس إدارة شركة شلالملكية العالمية في كلمة ترحيبية أشاد خلالها بالتطور الاقتصادي القطري في كافة المجالات خاصة في صناعة الغاز من خلال تسييله وتحويله الى سوائل وقبل أن يتحدث عن التفاصيل التي لها علاقة بالمؤتمر كان عليه أن يتحدث عن أن أول رحلة عمل له كانت في قطر وانه ما زال يتذكر كيف تحولت الرحلة إلى متعة ظل بعدها مواظبا على زيارة قطر وارتبط بها.
أضاف أن لندن تتطلع للاستعانة بالخبرة القطرية في العديد من الأمور وعلى سبيل المثال نجاح قطر في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية بنجاح كبير في حين تتطلع لندن بخوف شديد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في 2012 وهو ما يعد نجاحا كبيرا لقطر بالإضافة إلى نجاحها الكبير في العديد من المجالات الأخرى مثل التعليم وهو ما جعل قطر مركزا للإبداع في العديد من المجالات سواء في الرياضة أو التعليم أو الصناعة وتصدير الغاز وعلينا أن نؤكد أن قطر تسير بخطى جيدة في كافة المجالات لذا فان التعاون والشراكة بين قطر وبريطانيا سيكون أكثر فائدة لنا.
أضاف المسؤول البريطاني ولعل البعض سيقول إنني دبلوماسي والدبلوماسيون يجيدون الكلام والحديث ولكني أقول لكم ماذا لو قرأنا التقارير الدولية والتي تشيد جميعها بقطر وعلى سبيل المثال إستاندر اند بور والتي رفعت تصنيف قطر إلى مراتب متقدمة وذلك بعد نجاحها في تحقيق سيولة مالية كبيرة تفوق ما وصلت لها بريطانيا.
إما اللورد سكوت فقال أن يومين ليسا كافيين من اجل الحديث عن الإنجازات التي حققتها قطر خلال السنوات الماضية واعتقد انه على الحكومة البريطانية والشركات إن تعمل بجد من اجل مزيد من التعاون مع الحكومة القطرية في كافة المجالات من اجل شراكة قوية بيننا حيث تستورد بريطانيا ما يقرب من 20% من إحتياجاتها من الغاز من قطر ونشارك في العديد من المشروعات هناك كما نحن بصدد التعاون في العديد من المشروعات الأخرى.
وشدد اللورد سكوت في كلمته على انه لم يعد من الأسهل على احد أن ينسى قطر في أي مجالات بفضل الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبالنسبة لي وللكثيرين فاننا سنندهش عندما نرى قطر وما وصلت إليه في كافة المجالات.
والتقت الشرق بعدد من الدبلوماسيين والحضور الذين ملأوا القاعة وأكدت الغالبية العظمي منهم أن قطر حققت الكثير والكثير من الإنجازات ولم تعد الأمور متوقفة فقط على الحديث عن الطاقة والغاز هناك بل عن العديد من المشروعات الأخرى سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو التعليمي.
وقال عمدة لندن في تصريح خاص لـ الشرق انه يعتبر ما قامت به قطر تحديا كبيرا ليس فقط في المنطقة العربية بل في العالم وعلى سبيل المثال نجاحها في بناء مؤسسات اقتصادية كبيرة بالدوحة تنافس تلك الموجودة في لندن ونيويورك.