ROSE
15-03-2007, 03:23 AM
ارتفاعات المؤشرات تراوحت بين 4,1% و 1,16%
موجات شراء تعزز مكاسب البورصات الخليجية في فبراير
ارتفاعات المؤشرات تراوحت بين 4,1% و 1,16%
الكويت - الراية : قال تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل - الكويت - نظرة عامة علي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير 2007-: شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نشاطا في عملية الشراء حيث سجلت أربعة مؤشرات من أصل ستة أرباحا شهرية في فبراير من العام ،2007 وشهد السوق السعودي- وهو أكبر الأسواق - فورة شراء واسعة النطاق سواء علي مستوي الأفراد و المؤسسات حيث سجل نموا شهريا هائلا بنسبة 1,16 في المائة في فبراير ،2007 كما سجل أيضا مؤشرا سوقي الكويت والإمارات أرباحا شهرية بنسبة 7,2 في المائة و4,1 في المائة علي التوالي وسط ارتفاع نشاط التداول.
القطاع المصرفي الإماراتي
عادت السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بالخير علي القطاع المصرفي الإماراتي الذي شهد نموا ممتازا خلال الأعوام القليلة الماضية. ويعزي هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلي زيادة الائتمان ونمو الودائع في ظل الانخفاض النسبي لأسعار الفائدة، ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلي ازدهار الاقتصاد. وتنقسم المصارف في الإمارات إلي فئتين رئيسيتين، المصارف الوطنية (المحلية) والمصارف الأجنبية مع السماح للفئة الأخيرة بفتح ثمانية أفرع كحد أقصي. ويبلغ عدد المصارف العاملة حاليا في الإمارات 46 مصرفا ومن ضمنها فروع ومكاتب لمصارف أجنبية. ويبلغ عدد المصارف الوطنية 21 مصرفا وجميعها مدرجة سواء في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو في سوق دبي المالي.
وعلي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بعد البحرين من حيث عدد المصارف. وفي الحادي والثلاثين من يوليو ،2006 منح البنك المركزي الإمارات كل من البنك السعودي الأمريكي (سامبا) وبنك الدوحة وهو مصرف قطري، رخصة تسمح لهما بفتح أفرع لمزاولة الأعمال المصرفية التجارية في الإمارات. وبافتتاح هذين الفرعين، سيكون هناك تمثيل لجميع المصارف الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المصارف الوطنية التي تزاول نشاطها في الإمارات حاليا البنك الوطني العماني، البنك الأهلي الكويتي وبنك البحرين الوطني. علاوة علي ذلك، يتسم القطاع المصرفي الإماراتي بميزة بارزة تتمثل بالقفزة النوعية التي حققتها المصارف التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في الإمارات حيث تم طرح مجموعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق، كما أن المعاملات المالية الإسلامية كالإجارة صارت شائعة في مجال تمويل شراء العقارات. وشهدت المنطقة استقطاب الصكوك الإسلامية لعدد كبير من المستثمرين حيث فاق معدل الاكتتاب المستويات المتوقعة للإصدارات المطروحة، حتي في عمليات الاكتتاب الضخمة.
ويعتبر معدل استخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي بالإمارات مرتفع نسبيا بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخري، حيث تعتبر عمان الأقل من حيث حجم الائتمان للناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت النسبة في الإمارات في نهاية العام 2005 قرابة 58 في المائة مقارنة بما يقارب 61 في المائة في الكويت، 53 في المائة في البحرين و56 في المائة في قطر. ودفعت أيضا متطلبات السيولة المتزايدة عددا من المصارف في البلاد لدخول سوق السندات، وهي ظاهرة لم تكن شائعة كثيرا حتي وقت قريب مضي. والمهم في مثل تلك الإصدارات المختلفة أن المصارف قد استفادت من الازدهار الحالي ورفعت رؤوس أموالها بتكاليف منخفضة نسبيا. وخلال العام إلي العام والنصف الماضي، ركزت المصارف الإماراتية علي التوسع في أنشطتها في الخارج مدعومة بذلك بالتمويل اللازم. ويعد تملك المصارف الإماراتية لحصص إستراتيجية في المصارف الأجنبية من أجل التوسع في عملياتها خطوة شائعة، في حين دخلت أيضا بعض المصارف في شراكة مع نظيرتها الأجنبية. ولا يشير ذلك فقط إلي الحملة المكثفة التي تبنتها المصارف الإماراتية من أجل التوسع في الخارج بل أيضا إلي حقيقة أن هذه المصارف سوف تستمر في التركيز علي التوسع الخارجي في إطار احتدام المنافسة في السوق المحلي.
سجلت الأصول المجمعة للمصارف الإماراتية نموا بنسبة 9,41 في المائة لتصل إلي 01,638 مليار درهم إماراتي في نهاية العام ،2005 وذلك بفضل نمو إجمالي الائتمان بنسبة 0,43 في المائة ليصل إلي 247 مليار درهم إماراتي إثر الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية من ناحية حجم الأصول المصرفية، والتي تصل في مجملها إلي 202 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي حجم الأصول المصرفية للإمارات 174 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2005. كما ساعد فائض السيولة في النظام المصرفي والذي جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط علي تعزيز الودائع خلال العامين الماضيين، ليرتفع إجمالي الودائع (باستثناء الودائع الحكومية) بنسبة 4,35 في المائة وصولا إلي 54,306 مليار درهم إماراتي مع نهاية العام ،2005 ومن ثم واصلت ارتفاعها بنسبة 7,7 في المائة لتبلغ 22,330 مليار درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من العام 2006. ومع ذلك، انخفضت مساهمة الودائع في إجمالي الخصوم إلي 44 في المائة في الربع الأول من العام 2006 مقابل 4,50 في المائة في نهاية العام 2004. وعلي مدار الأعوام الماضية، ساعدت التسهيلات الائتمانية علي زيادة أصول القطاع المصرفي في الإمارات ليتسارع نمو الائتمان الإجمالي خلال عامين عقب تباطؤه في العام 2001. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 7,37 في المائة ليصل إلي 89,394 مليار درهم إماراتي في العام ،2005 مدعوما بذلك بالوضع الكلي المشجع. كما ارتفع الائتمان المقدم للمقيمين بمعدلات أسرع بلغت نسبته 0,43 في المائة وصولا إلي 14,353 مليار درهم إماراتي. وارتفع معدل نمو إجمالي الائتمان والائتمان المقدم للمقيمين بنسبة 4,21 في المائة و5,22 في المائة علي التوالي في الربع الأول من العام 2006 .
في الفترة الممتدة ما بين العامين 2002 و،2005 نما حجم الأصول المصرفية بمعدل سنوي مركب يصل إلي 9,28 في المائة. وتشكل المصارف الثلاثة الأولي بنك أبو ظبي الوطني، بنك الإمارات الدولي وبنك أبو ظبي التجاري نسبة 7,50 في المائة من الحجم الإجمالي للمصارف قيد الدرس. ونمت الودائع المصرفية بمعدل سنوي مركب نسبته 0,26 في المائة بين العامين 2002 و2005 لترتفع من 22,132 مليار درهم إماراتي في العام 2002 إلي5,71,64 مليار درهم إماراتي في العام 2005. أما صافي القروض فقد نما بمعدل سنوي مركب نسبته 7,33 في المائة خلال الفترة ذاتها، كما ازداد حساب صافي القروض من 8,100 مليار درهم إماراتي في العام 2002 إلي1,241 مليار درهم إماراتي في العام 2005. وفي العام ،2005 ازداد صافي القروض بنسبة 1,47 بالمقارنة مع النسبة المسجلة في العام 2004. هذا وسيحافظ إقراض العملاء علي معدل نموه في القطاع المصرفي كما نعتقد أن المصارف سوف تشهد طلبا كبيرا علي الإقراض من قبل قطاعي الخدمات والعقارات، وبشكل أخص من قبل قطاع الخدمات. ومستقبلا، نتوقع أن ينمو حجم الأصول بالمصارف قيد الدرس بمعدل سنوي مركب نسبته 7,16 في المائة علي مدار الأعوام الأربعة المقبلة كما أنه من المرجح أن ينمو تعبئة الودائع بمعدل سنوي مركب نسبته 8,17 في المائة في غضون الأعوام الأربعة القادمة.
كان العام 2005 عاما قياسيا للمصارف الإماراتية حيث أنها حققت أعلي ربحية علي مستوي المصارف بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفضل انتعاش أسواق رأس المال وإصدارات العروض الأولية العامة. كما سجل متوسط العائد علي متوسط الأصول ومتوسط العائد علي حقوق الملكية 6,3 في المائة و8,7 في المائة علي التوالي في العام 2005 مقابل 3,2 في المائة و6,18 في المائة علي التوالي في العام 2004 .
لم يكن العام 2006 واعدا بالنسبة للقطاع المصرفي في الإمارات، كما كان العام 2005. ويرجع ذلك أساسا إلي تدني معدل الدخل من الرسوم والعمولات والذي شهد انخفاضا خلال الأشهر التسعة الأولي من العام نتيجة لتراجع نشاط أسواق رأس المال. غير أن الدخل المتأتي من أنشطة المصارف الرئيسية كان مرتفعا خلال العام 2006 مما يؤكد أن الدخل من أنشطة المصارف الرئيسية سوف يؤدي علي الأرجح إلي مضاعفة نمو الأرباح. ونستبعد أن ترتفع الهوامش في المستقبل أيضا حيث أن أسعار الفائدة قد بدأت بالفعل في الارتفاع، كما نستبعد أن تتمكن المصارف من زيادة معدلات الإقراض بصورة متساوية. فقد واصل البنك المركزي الإماراتي رفع أسعار الفائدة علي شهادات الإيداع تماشيا مع الزيادة في أسعار الفائدة لدي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعد مؤشرا لاتجاه تكاليف أسعار الفائدة في المستقبل. ومن جهة أخري، إذا تقدمت المصارف بفرص مماثلة لتلك الموجودة الآن من أجل القيام بعمليات كبيرة مثل تمويل الاستثمارات في العقارات والأسهم فيمكننا أن نري استمرار الهوامش لفترة أطول.
حقق تمويل قطاعي المشاريع والعقارات مؤخرا نموا قويا، رغم أن التقديرات لم تؤكد ذلك حتي الآن نظرا لحداثة عهد مثل هذا النوع من الإقراض. وعلي صعيد القطاع العقاري، بدأت عمليات رفع أسعار العقارات في ظل الارتفاع الملحوظ في الطلب عليها كما تمكنوا في بعض الأحيان من تفادي مخاطر الأسعار عن طريق الطلب من المشترين تمويل عملية البناء من خلال دفع قيمتها علي أقساط. كذلك ارتفع حجم القروض المقدمة للمشاريع في مجال إنتاج مواد البناء خلال العامين الماضيين. وعلي الرغم من تزايد حجم الإقراض المقدم للقطاعات الجديدة، فإن صافي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض قد ظل تحت السيطرة عند قرابة 3 في المائة، ومع ذلك فقد أسفر عن ارتفاع في إجمالي مخصصات القروض المتعثرة والتي شكلت أكثر من 10 في المائة من إجمالي القروض. وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذا الارتفاع له تأثير سلبي قوي علي ربحية المصارف، كما أنه من ناحية أخري يتوقع أن يؤثر علي محفظة القروض سريعة النمو.
قطاع الألمونيوم
تستقطب صناعة المعادن والتعدين في منطقة الشرق الأوسط المستثمرين في القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب علي حد سواء حيث تتمتع المنطقة بمناخ ملائم للاستثمار من حيث انخفاض تكلفة الوقود، والموقع الجغرافي المتميز الذي يسهل عمليات التصدير فضلا عن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة لتطوير هذا القطاع. وفي مؤتمر ''الشرق الأوسط للألمنيوم'' والذي انعقد مؤخرا بحضور ممثلين عالميين، أعلن الخبراء العاملين في هذا المجال عن توقعاتهم الإيجابية بشأن مستقبل صناعة الألمنيوم.
وفقا شركة ماكينزي وشركاه، فبالرغم من أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بوضع إيجابي لإنتاج الألمنيوم، إلا أنها بحاجة إلي تفادي الإسراف في استغلال هذه الميزة. ومع أن المنطقة تتمتع ببيئة تنافسية مناسبة لصهر الألمنيوم نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، انخفاض تكاليف العمالة وسلسلة الإمدادات التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية، فإن هذه المميزات قد تواجه تحديا من قبل الصينيين والروس جراء ارتفاع تكاليف الطاقة واحتدام المنافسة في أسواق التصدير التقليدية مثل أوروبا.
ووفقا لتحليل مجموعة CRU، ارتفعت أسعار الألمنيوم بحوالي 36 في المائة في العام 2006. ويعزي ذلك بشكل أساسي إلي الزيادة في استهلاك الألمنيوم في الصين حيث بلغ متوسط استهلاك الألمنيوم 3,19 في المائة خلال العامين الماضيين. كما ارتفع طلب الهند علي الألمنيوم بنسبة 5,13 في المائة خلال العامين الماضيين. علاوة عل ذلك، نشهد إقبالا علي إحلال الألمنيوم محل النحاس والصلب نظرا لارتفاع سعريهما. وتعتقد مجموعةCRU أنه لا يمكن دعم سعر الألمنيوم عند مستواه الحالي حيث أنه يعتبر مغرياً جدا علاوة علي ارتفاع تكاليفه وإعادة تشغيل خطوط إنتاج الألمنيوم المعطلة. وتتوقع أيضا CRU أن سوق الألمنيوم سوف يحقق فائض مقداره 000,425 طن في العام 2007 حيث أن الطلب العالمي علي الألمنيوم الأولي يرتفع بحوالي أربعة بالمائة سنويا، غير أن فجوة العرض سوف تتوسع علي مدار الأعوام القليلة القادمة حيث سيتم غلق بعض المصاهر في أوروبا، الصين وأمريكا الشمالية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.ووفقا لشركة ألكان، ارتفعت حصة منطقة الشرق الأوسط من الإنتاج العالمي للألمنيوم من 1 في المائة في العام 1980 إلي 6 في المائة في العام 2006 ويتوقع أن تصل الزيادة إلي 10 في المائة في العام ،2020 هذا وقد حققت الصين أعلي معدل لإنتاج الألمنيوم حيث استحوذت علي 27 في المائة من الإنتاج العالمي للألمنيوم في العام 2006 مقابل 2 في المائة فقط في العام ،1980 ومع ذلك، يتوقع أن تنخفض حصتها من الإنتاج العالمي للألمنيوم انخفاضا طفيفا لتصل إلي 23 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول العام ،2020 وقد كانت الصين مسؤولة عن حوالي 50 في المائة من النمو في الاستهلاك العالمي للألمونيوم الأولي وإنتاجه خلال العقد الماضي. ومن ناحية أخري، تراجعت حصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من الإنتاج العالمي للألمونيوم لتصل إلي 7 في المائة و12 في المائة في العام 2006 مقابل 30 في المائة و22 في المائة علي التوالي في العام 1980 .
وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع أن يبلغ حجم الطلب علي الألمنيوم خمسة ملايين طن قبل نهاية العقد الحالي، بزيادة تصل إلي ثلاثة أضعاف المستوي المسجل في العام 2005 والبالغ 5,1 مليون طن، وفقا لتقديرات مييد. هذا وقد ازدادت الطاقة الإنتاجية لعملاق سوق الألمنيوم وهو شركة ألمنيوم دبي المحدودة إلي أربعة الأضعاف منذ العام 1980 وصولا إلي 000,920 طن سنويا. ووفقا لشركة ألمنيوم دبي المحدودة فإن قرابة 34 في المائة من إنتاجها يذهب إلي الأسواق في الشرق الأقصي والتي كانت دائما تمثل أكبر عملائها. وسوف تنتج شركة إيمال - ثاني مصهر لإنتاج الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة باستثمارات إجمالية تصل إلي 8 مليارات دولار أمريكي- أي ثلث الطلب المتوقع علي الألمنيوم والبالغ خمسة مليون طن وذلك عندما تصل إلي كامل طاقتها الإنتاجية في العام 2013. وتعتزم أيضا شركة ألومنيوم البحرين زيادة إنتاجها حتي 45 بالمائة وصولا إلي 2,1 مليون طن. كما سوف يضيف مشروع شركة ألومنيوم قطر 000,585 طن إلي الطاقة الإنتاجية لدول الخليج من الألمنيوم بنهاية العام 2009 .
ومن بين المشاريع الضخمة، مشروع شركة صحار للألمنيوم - أكبر شركات الألمنيوم في المنطقة- لإنشاء مصهر للألمنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلي 000,350 طن سنويا. وتمتلك الشركة عقد طويل الأجل مع شركة ألكان لتوريد الألمنيوم وبموجب هذا الاتفاق تمتلك ألكان 20 في المائة من المشروع، في حين تتوزع النسبة المتبقية والبالغة 80 في المائة مناصفة بين شركتي نفط عمان وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع حوالي 4,2 مليار دولار أمريكي وسيبدأ الإنتاج بحلول الربع الثاني من العام ،2008 وفي فبراير ،2006 تم أيضا التوقيع علي اتفاقيتين للتعاون والتطوير المشترك بين شركة ألمنيوم دبي المحدودة (دوبال) وشركة مبادلة للتنمية لتأسيس (إيمال). وسوف يصل الإنتاج الإجمالي المجمع إلي 4,1 مليون طن سنويا ويتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولي بحلول العام 2010 (بطاقة مقدارها 000,700 طن).
موجات شراء تعزز مكاسب البورصات الخليجية في فبراير
ارتفاعات المؤشرات تراوحت بين 4,1% و 1,16%
الكويت - الراية : قال تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل - الكويت - نظرة عامة علي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير 2007-: شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نشاطا في عملية الشراء حيث سجلت أربعة مؤشرات من أصل ستة أرباحا شهرية في فبراير من العام ،2007 وشهد السوق السعودي- وهو أكبر الأسواق - فورة شراء واسعة النطاق سواء علي مستوي الأفراد و المؤسسات حيث سجل نموا شهريا هائلا بنسبة 1,16 في المائة في فبراير ،2007 كما سجل أيضا مؤشرا سوقي الكويت والإمارات أرباحا شهرية بنسبة 7,2 في المائة و4,1 في المائة علي التوالي وسط ارتفاع نشاط التداول.
القطاع المصرفي الإماراتي
عادت السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بالخير علي القطاع المصرفي الإماراتي الذي شهد نموا ممتازا خلال الأعوام القليلة الماضية. ويعزي هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلي زيادة الائتمان ونمو الودائع في ظل الانخفاض النسبي لأسعار الفائدة، ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلي ازدهار الاقتصاد. وتنقسم المصارف في الإمارات إلي فئتين رئيسيتين، المصارف الوطنية (المحلية) والمصارف الأجنبية مع السماح للفئة الأخيرة بفتح ثمانية أفرع كحد أقصي. ويبلغ عدد المصارف العاملة حاليا في الإمارات 46 مصرفا ومن ضمنها فروع ومكاتب لمصارف أجنبية. ويبلغ عدد المصارف الوطنية 21 مصرفا وجميعها مدرجة سواء في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو في سوق دبي المالي.
وعلي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بعد البحرين من حيث عدد المصارف. وفي الحادي والثلاثين من يوليو ،2006 منح البنك المركزي الإمارات كل من البنك السعودي الأمريكي (سامبا) وبنك الدوحة وهو مصرف قطري، رخصة تسمح لهما بفتح أفرع لمزاولة الأعمال المصرفية التجارية في الإمارات. وبافتتاح هذين الفرعين، سيكون هناك تمثيل لجميع المصارف الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المصارف الوطنية التي تزاول نشاطها في الإمارات حاليا البنك الوطني العماني، البنك الأهلي الكويتي وبنك البحرين الوطني. علاوة علي ذلك، يتسم القطاع المصرفي الإماراتي بميزة بارزة تتمثل بالقفزة النوعية التي حققتها المصارف التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في الإمارات حيث تم طرح مجموعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق، كما أن المعاملات المالية الإسلامية كالإجارة صارت شائعة في مجال تمويل شراء العقارات. وشهدت المنطقة استقطاب الصكوك الإسلامية لعدد كبير من المستثمرين حيث فاق معدل الاكتتاب المستويات المتوقعة للإصدارات المطروحة، حتي في عمليات الاكتتاب الضخمة.
ويعتبر معدل استخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي بالإمارات مرتفع نسبيا بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخري، حيث تعتبر عمان الأقل من حيث حجم الائتمان للناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت النسبة في الإمارات في نهاية العام 2005 قرابة 58 في المائة مقارنة بما يقارب 61 في المائة في الكويت، 53 في المائة في البحرين و56 في المائة في قطر. ودفعت أيضا متطلبات السيولة المتزايدة عددا من المصارف في البلاد لدخول سوق السندات، وهي ظاهرة لم تكن شائعة كثيرا حتي وقت قريب مضي. والمهم في مثل تلك الإصدارات المختلفة أن المصارف قد استفادت من الازدهار الحالي ورفعت رؤوس أموالها بتكاليف منخفضة نسبيا. وخلال العام إلي العام والنصف الماضي، ركزت المصارف الإماراتية علي التوسع في أنشطتها في الخارج مدعومة بذلك بالتمويل اللازم. ويعد تملك المصارف الإماراتية لحصص إستراتيجية في المصارف الأجنبية من أجل التوسع في عملياتها خطوة شائعة، في حين دخلت أيضا بعض المصارف في شراكة مع نظيرتها الأجنبية. ولا يشير ذلك فقط إلي الحملة المكثفة التي تبنتها المصارف الإماراتية من أجل التوسع في الخارج بل أيضا إلي حقيقة أن هذه المصارف سوف تستمر في التركيز علي التوسع الخارجي في إطار احتدام المنافسة في السوق المحلي.
سجلت الأصول المجمعة للمصارف الإماراتية نموا بنسبة 9,41 في المائة لتصل إلي 01,638 مليار درهم إماراتي في نهاية العام ،2005 وذلك بفضل نمو إجمالي الائتمان بنسبة 0,43 في المائة ليصل إلي 247 مليار درهم إماراتي إثر الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية من ناحية حجم الأصول المصرفية، والتي تصل في مجملها إلي 202 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي حجم الأصول المصرفية للإمارات 174 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2005. كما ساعد فائض السيولة في النظام المصرفي والذي جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط علي تعزيز الودائع خلال العامين الماضيين، ليرتفع إجمالي الودائع (باستثناء الودائع الحكومية) بنسبة 4,35 في المائة وصولا إلي 54,306 مليار درهم إماراتي مع نهاية العام ،2005 ومن ثم واصلت ارتفاعها بنسبة 7,7 في المائة لتبلغ 22,330 مليار درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من العام 2006. ومع ذلك، انخفضت مساهمة الودائع في إجمالي الخصوم إلي 44 في المائة في الربع الأول من العام 2006 مقابل 4,50 في المائة في نهاية العام 2004. وعلي مدار الأعوام الماضية، ساعدت التسهيلات الائتمانية علي زيادة أصول القطاع المصرفي في الإمارات ليتسارع نمو الائتمان الإجمالي خلال عامين عقب تباطؤه في العام 2001. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 7,37 في المائة ليصل إلي 89,394 مليار درهم إماراتي في العام ،2005 مدعوما بذلك بالوضع الكلي المشجع. كما ارتفع الائتمان المقدم للمقيمين بمعدلات أسرع بلغت نسبته 0,43 في المائة وصولا إلي 14,353 مليار درهم إماراتي. وارتفع معدل نمو إجمالي الائتمان والائتمان المقدم للمقيمين بنسبة 4,21 في المائة و5,22 في المائة علي التوالي في الربع الأول من العام 2006 .
في الفترة الممتدة ما بين العامين 2002 و،2005 نما حجم الأصول المصرفية بمعدل سنوي مركب يصل إلي 9,28 في المائة. وتشكل المصارف الثلاثة الأولي بنك أبو ظبي الوطني، بنك الإمارات الدولي وبنك أبو ظبي التجاري نسبة 7,50 في المائة من الحجم الإجمالي للمصارف قيد الدرس. ونمت الودائع المصرفية بمعدل سنوي مركب نسبته 0,26 في المائة بين العامين 2002 و2005 لترتفع من 22,132 مليار درهم إماراتي في العام 2002 إلي5,71,64 مليار درهم إماراتي في العام 2005. أما صافي القروض فقد نما بمعدل سنوي مركب نسبته 7,33 في المائة خلال الفترة ذاتها، كما ازداد حساب صافي القروض من 8,100 مليار درهم إماراتي في العام 2002 إلي1,241 مليار درهم إماراتي في العام 2005. وفي العام ،2005 ازداد صافي القروض بنسبة 1,47 بالمقارنة مع النسبة المسجلة في العام 2004. هذا وسيحافظ إقراض العملاء علي معدل نموه في القطاع المصرفي كما نعتقد أن المصارف سوف تشهد طلبا كبيرا علي الإقراض من قبل قطاعي الخدمات والعقارات، وبشكل أخص من قبل قطاع الخدمات. ومستقبلا، نتوقع أن ينمو حجم الأصول بالمصارف قيد الدرس بمعدل سنوي مركب نسبته 7,16 في المائة علي مدار الأعوام الأربعة المقبلة كما أنه من المرجح أن ينمو تعبئة الودائع بمعدل سنوي مركب نسبته 8,17 في المائة في غضون الأعوام الأربعة القادمة.
كان العام 2005 عاما قياسيا للمصارف الإماراتية حيث أنها حققت أعلي ربحية علي مستوي المصارف بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفضل انتعاش أسواق رأس المال وإصدارات العروض الأولية العامة. كما سجل متوسط العائد علي متوسط الأصول ومتوسط العائد علي حقوق الملكية 6,3 في المائة و8,7 في المائة علي التوالي في العام 2005 مقابل 3,2 في المائة و6,18 في المائة علي التوالي في العام 2004 .
لم يكن العام 2006 واعدا بالنسبة للقطاع المصرفي في الإمارات، كما كان العام 2005. ويرجع ذلك أساسا إلي تدني معدل الدخل من الرسوم والعمولات والذي شهد انخفاضا خلال الأشهر التسعة الأولي من العام نتيجة لتراجع نشاط أسواق رأس المال. غير أن الدخل المتأتي من أنشطة المصارف الرئيسية كان مرتفعا خلال العام 2006 مما يؤكد أن الدخل من أنشطة المصارف الرئيسية سوف يؤدي علي الأرجح إلي مضاعفة نمو الأرباح. ونستبعد أن ترتفع الهوامش في المستقبل أيضا حيث أن أسعار الفائدة قد بدأت بالفعل في الارتفاع، كما نستبعد أن تتمكن المصارف من زيادة معدلات الإقراض بصورة متساوية. فقد واصل البنك المركزي الإماراتي رفع أسعار الفائدة علي شهادات الإيداع تماشيا مع الزيادة في أسعار الفائدة لدي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعد مؤشرا لاتجاه تكاليف أسعار الفائدة في المستقبل. ومن جهة أخري، إذا تقدمت المصارف بفرص مماثلة لتلك الموجودة الآن من أجل القيام بعمليات كبيرة مثل تمويل الاستثمارات في العقارات والأسهم فيمكننا أن نري استمرار الهوامش لفترة أطول.
حقق تمويل قطاعي المشاريع والعقارات مؤخرا نموا قويا، رغم أن التقديرات لم تؤكد ذلك حتي الآن نظرا لحداثة عهد مثل هذا النوع من الإقراض. وعلي صعيد القطاع العقاري، بدأت عمليات رفع أسعار العقارات في ظل الارتفاع الملحوظ في الطلب عليها كما تمكنوا في بعض الأحيان من تفادي مخاطر الأسعار عن طريق الطلب من المشترين تمويل عملية البناء من خلال دفع قيمتها علي أقساط. كذلك ارتفع حجم القروض المقدمة للمشاريع في مجال إنتاج مواد البناء خلال العامين الماضيين. وعلي الرغم من تزايد حجم الإقراض المقدم للقطاعات الجديدة، فإن صافي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض قد ظل تحت السيطرة عند قرابة 3 في المائة، ومع ذلك فقد أسفر عن ارتفاع في إجمالي مخصصات القروض المتعثرة والتي شكلت أكثر من 10 في المائة من إجمالي القروض. وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذا الارتفاع له تأثير سلبي قوي علي ربحية المصارف، كما أنه من ناحية أخري يتوقع أن يؤثر علي محفظة القروض سريعة النمو.
قطاع الألمونيوم
تستقطب صناعة المعادن والتعدين في منطقة الشرق الأوسط المستثمرين في القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب علي حد سواء حيث تتمتع المنطقة بمناخ ملائم للاستثمار من حيث انخفاض تكلفة الوقود، والموقع الجغرافي المتميز الذي يسهل عمليات التصدير فضلا عن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة لتطوير هذا القطاع. وفي مؤتمر ''الشرق الأوسط للألمنيوم'' والذي انعقد مؤخرا بحضور ممثلين عالميين، أعلن الخبراء العاملين في هذا المجال عن توقعاتهم الإيجابية بشأن مستقبل صناعة الألمنيوم.
وفقا شركة ماكينزي وشركاه، فبالرغم من أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بوضع إيجابي لإنتاج الألمنيوم، إلا أنها بحاجة إلي تفادي الإسراف في استغلال هذه الميزة. ومع أن المنطقة تتمتع ببيئة تنافسية مناسبة لصهر الألمنيوم نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، انخفاض تكاليف العمالة وسلسلة الإمدادات التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية، فإن هذه المميزات قد تواجه تحديا من قبل الصينيين والروس جراء ارتفاع تكاليف الطاقة واحتدام المنافسة في أسواق التصدير التقليدية مثل أوروبا.
ووفقا لتحليل مجموعة CRU، ارتفعت أسعار الألمنيوم بحوالي 36 في المائة في العام 2006. ويعزي ذلك بشكل أساسي إلي الزيادة في استهلاك الألمنيوم في الصين حيث بلغ متوسط استهلاك الألمنيوم 3,19 في المائة خلال العامين الماضيين. كما ارتفع طلب الهند علي الألمنيوم بنسبة 5,13 في المائة خلال العامين الماضيين. علاوة عل ذلك، نشهد إقبالا علي إحلال الألمنيوم محل النحاس والصلب نظرا لارتفاع سعريهما. وتعتقد مجموعةCRU أنه لا يمكن دعم سعر الألمنيوم عند مستواه الحالي حيث أنه يعتبر مغرياً جدا علاوة علي ارتفاع تكاليفه وإعادة تشغيل خطوط إنتاج الألمنيوم المعطلة. وتتوقع أيضا CRU أن سوق الألمنيوم سوف يحقق فائض مقداره 000,425 طن في العام 2007 حيث أن الطلب العالمي علي الألمنيوم الأولي يرتفع بحوالي أربعة بالمائة سنويا، غير أن فجوة العرض سوف تتوسع علي مدار الأعوام القليلة القادمة حيث سيتم غلق بعض المصاهر في أوروبا، الصين وأمريكا الشمالية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.ووفقا لشركة ألكان، ارتفعت حصة منطقة الشرق الأوسط من الإنتاج العالمي للألمنيوم من 1 في المائة في العام 1980 إلي 6 في المائة في العام 2006 ويتوقع أن تصل الزيادة إلي 10 في المائة في العام ،2020 هذا وقد حققت الصين أعلي معدل لإنتاج الألمنيوم حيث استحوذت علي 27 في المائة من الإنتاج العالمي للألمنيوم في العام 2006 مقابل 2 في المائة فقط في العام ،1980 ومع ذلك، يتوقع أن تنخفض حصتها من الإنتاج العالمي للألمنيوم انخفاضا طفيفا لتصل إلي 23 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول العام ،2020 وقد كانت الصين مسؤولة عن حوالي 50 في المائة من النمو في الاستهلاك العالمي للألمونيوم الأولي وإنتاجه خلال العقد الماضي. ومن ناحية أخري، تراجعت حصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من الإنتاج العالمي للألمونيوم لتصل إلي 7 في المائة و12 في المائة في العام 2006 مقابل 30 في المائة و22 في المائة علي التوالي في العام 1980 .
وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع أن يبلغ حجم الطلب علي الألمنيوم خمسة ملايين طن قبل نهاية العقد الحالي، بزيادة تصل إلي ثلاثة أضعاف المستوي المسجل في العام 2005 والبالغ 5,1 مليون طن، وفقا لتقديرات مييد. هذا وقد ازدادت الطاقة الإنتاجية لعملاق سوق الألمنيوم وهو شركة ألمنيوم دبي المحدودة إلي أربعة الأضعاف منذ العام 1980 وصولا إلي 000,920 طن سنويا. ووفقا لشركة ألمنيوم دبي المحدودة فإن قرابة 34 في المائة من إنتاجها يذهب إلي الأسواق في الشرق الأقصي والتي كانت دائما تمثل أكبر عملائها. وسوف تنتج شركة إيمال - ثاني مصهر لإنتاج الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة باستثمارات إجمالية تصل إلي 8 مليارات دولار أمريكي- أي ثلث الطلب المتوقع علي الألمنيوم والبالغ خمسة مليون طن وذلك عندما تصل إلي كامل طاقتها الإنتاجية في العام 2013. وتعتزم أيضا شركة ألومنيوم البحرين زيادة إنتاجها حتي 45 بالمائة وصولا إلي 2,1 مليون طن. كما سوف يضيف مشروع شركة ألومنيوم قطر 000,585 طن إلي الطاقة الإنتاجية لدول الخليج من الألمنيوم بنهاية العام 2009 .
ومن بين المشاريع الضخمة، مشروع شركة صحار للألمنيوم - أكبر شركات الألمنيوم في المنطقة- لإنشاء مصهر للألمنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلي 000,350 طن سنويا. وتمتلك الشركة عقد طويل الأجل مع شركة ألكان لتوريد الألمنيوم وبموجب هذا الاتفاق تمتلك ألكان 20 في المائة من المشروع، في حين تتوزع النسبة المتبقية والبالغة 80 في المائة مناصفة بين شركتي نفط عمان وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع حوالي 4,2 مليار دولار أمريكي وسيبدأ الإنتاج بحلول الربع الثاني من العام ،2008 وفي فبراير ،2006 تم أيضا التوقيع علي اتفاقيتين للتعاون والتطوير المشترك بين شركة ألمنيوم دبي المحدودة (دوبال) وشركة مبادلة للتنمية لتأسيس (إيمال). وسوف يصل الإنتاج الإجمالي المجمع إلي 4,1 مليون طن سنويا ويتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولي بحلول العام 2010 (بطاقة مقدارها 000,700 طن).