ROSE
15-03-2007, 03:44 AM
تنامي الإيرادات 19% إلى 13.3 مليار دينار في 10 أشهر
'الوطني': فائض الموازنة 2007/2006 سيكون في حدود الفائض السابق
15/03/2007 استعرض التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية حول أداء ميزانية الكويت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2006/2007 أظهرت زيادة ملحوظة في كل من الإيرادات والمصروفات الحكومية على حد سواء، مع تغير طفيف في فائض الميزانية مقارنة بالعام السابق. فقد بلغ فائض الميزانية 7.3 مليارات دينار قبل توزيع نسبة 10% إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وقد تأتى هذا الفائض محصلة لتنامي جملة الإيرادات بنسبة 19% عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 13.3 مليار دينار متأثرة بارتفاع أسعار النفط، في حين سجلت جملة المصروفات نموا حادا نسبته 58% نتيجة للتحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب المنحة الأميرية للمواطنين. وفي حال استثناء تلك التحويلات، فإن تقديرات الوطني تشير إلى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس أيضا وبما نسبته 19%. الإيرادات النفطية
ولحظ تقرير الوطني أن الإيرادات النفطية نمت بنسبة 19% لتبلغ 12.6 مليار دينار، ولتشكل بذلك نحو 95% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية. وعلى الرغم من بلوغها مستوى قياسيا غير مسبوق، فإن معدل نمو الإيرادات النفطية قد جاء أدنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 59%، حيث واكبت تلك الفترة زيادة ملحوظة في أسعار النفط وفي كميات الإنتاج. وقد ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة 15% عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل إلى 58.3 دولارا للبرميل. وتشير تقديرات أوبك إلى أن إنتاج الكويت من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قد انخفض بشكل طفيف بعد أن شهد زيادات متوالية خلال العامين السابقين. ويذكر هنا أن متوسط الإنتاج اليومي قد بلغ 2.474 مليون برميل وذلك مقابل 2.247 مليون برميل يوميا تم اعتمادها في الميزانية المصادق عليها.
كما سجلت الإيرادات غير النفطية نموا مشابها بلغت نسبته 18% لتصل إلى 703 ملايين دينار. وقد تأتى نحو 75% من هذا النمو من "الإيرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بنسبة 145% لتبلغ حصتها حوالي 20% من جملة الإيرادات غير النفطية. وفي الاتجاه نفسه، شهدت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية زيادة ملحوظة نسبتها 47% لتبلغ 68 مليون دينار، مما يشير إلى تنامي نشاط الأعمال وربحية الشركات. أما إيرادات الخدمات، والتي تبلغ حصتها نحو 48% من إجمالي الإيرادات غير النفطية وتعتبر المصدر الرئيس لها، فقد نمت بنسبة 2.4%، في حين سجل ثاني أهم مصادر الإيرادات غير النفطية، وهي الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية نموا نسبته 7% لتصل إلى 144 مليون دينار.
وبحسب تقرير الوطني، فقد جاء النمو المحدود في رسوم الخدمات من تضاعف ايرادات الخدمات الصحية، وان كان حجم هذه الايرادات صغيرا بالقيمة المطلقة، الى جانب الزيادة بنسب أقل في كل من ايرادات الأمن والعدالة وخدمات الاسكان والمرافق وايرادات الطوابع المالية. وقد قابل هذه الزيادات تراجع في أهم مصدرين لايرادات الخدمات، خدمات النقل والمواصلات وخدمات الماء والكهرباء، والتي شهدت ايراداتها تراجعا بنسبة 9.2% و2.8% على التوالي.
المصروفات
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، فقد سجلت نموا ملحوظا نسبته 58% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. ويرجع هذا التزايد غير المسبوق بشكل رئيسي الى التحويلات الاستثنائية المدفوعة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمقدار 1.8 مليار دينار، الى جانب المنحة الأميرية للمواطنين والبالغة 203 ملايين دينار. كما تعزز الانفاق بتزايد مصروفات وزارة الطاقة -الكهرباء والماء على السلع والخدمات بنسبة 78% والتي مردها الرئيسي ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة. وبالتالي، فقد استحوذت البنود الثلاثة الواردة أعلاه على ما يزيد على 80% من حجم الزيادة الكلية في المصروفات. ويذكر هنا أن التحويلات الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تجاوزت مستواها للعام السابق بنحو 1.38 مليار دينار، مما يعكس الزيادة المقدرة بنحو 2 مليار دينار في التسوية النهائية لمتأخرات السداد المستحقة على الحكومة تجاه المؤسسة. فمنذ مطلع شهر أغسطس 2006، قامت الحكومة بتحويل ما متوسطه 288 مليون دينار شهريا للمؤسسة مقابل 46 مليون دينار في الفترة السابقة.
المصروفات العادية
واذا ما تم استثناء التحويلات المشار اليها أعلاه، فان تقديرات الوطني تشير الى أن النمو في المصروفات الحكومية سيصل الى 19%، وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 2.4% للفترة ذاتها من العام السابق، مما يشير الى احتمالية حدوث نمو أكبر في المصروفات للعام المالي بأكمله، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار أن التعديلات التي تطرأ على الحسابات الختامية تتجاوز نسبتها 20%. ومع ذلك، فان معدل الصرف الفعلي قد وصل الى 57% هذا العام، أي أدنى من مستوى العام السابق بنحو 3 نقاط مئوية. ويلاحظ هنا تدني نسبة الصرف في العديد من أبواب الميزانية مقارنة بالعام السابق، وخاصة في المصروفات على الرواتب والأجور والمشاريع الرأسمالية.
الرواتب والأجور
كما جاء في تقرير الوطني، فقد سجلت المصروفات على الرواتب والأجور خلال الاشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية تراجعا نسبته 5.5% لتصل الى 1.068 مليار دينار، في حين أن مخصصات الميزانية لهذا الباب قد تمت زيادتها بنسبة 16.8%. وبالتالي تراجع معدل الصرف الفعلي خلال العام الحالي الى 56% مقابل 70% للعام السابق. ويلاحظ هنا أن المصروفات على الرواتب والأجور قد انخفضت بشكل كبير في عدد من الوزارات كالتربية والتعليم والاعلام والصحة وبما مقداره 142 مليون دينار و13.7 مليون دينار و 2.9 مليون دينار على التوالي. وهذه الانخفاضات لا تدل على ظهور نمط جديد، بل تعكس ببساطة عملية التأخر في الافصاح عن المصروفات المتعلقة بهذه الوزارات لوزارة المالية. ويمكن الاستدلال على ذلك من بيانات التأمينات الاجتماعية والتي تشير الى زيادة عدد العاملين المدنيين في القطاع العام بنسبة 4.3% خلال الفترة الممتدة من مارس 2006 الى نهاية ديسمبر من العام ذاته.
التوظيف
وعلى النقيض من تطورات الرواتب والأجور في الباب الأول، سجلت المصروفات المتعلقة بالتوظيف والتي تندرج في الباب الخامس زيادة محدودة. حيث شهدت رواتب وأجور العسكريين التي تعتبر أكبر بنود هذا الباب ويتم تصنيفها ضمن بند 'المصروفات المختلفة' زيادة نسبتها 3.7% لتصل الى 511 مليون دينار. كذلك الحال، ارتفعت المدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية الى 63 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 49% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
الإنفاق الرأسمالي
ولفت بنك الكويت الوطني الى تراجع معدل الصرف على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة والتي تدرج في الباب الرابع بنسبة 3%، وذلك على الرغم من زيادة مخصصات هذا الباب ضمن الميزانية بنسبة 34%. وقد نجم هذا التراجع في وزارتين تشكل حصتهما نحو 56% من مخصصات الميزانية لهذا الباب والبالغة 1.261 مليار دينار.
وقال: انخفضت مصروفات وزارة الطاقة - الكهرباء والماء بنسبة 18.5%، في حين لم يطرأ أي تغير على مصروفات وزارة الأشغال العامة. كما لوحظ زيادة في مصروفات وزارة الاتصالات بنحو 86%، علما بأن الميزانية تشير الى زيادة مخصصات هذه الوزارة بنسبة 15% فقط. وبشكل عام، شهد هذا الباب معدل صرف فعليا من مخصصاته نسبته 28% فقط مقابل 39% للعام السابق.
'الوطني': فائض الموازنة 2007/2006 سيكون في حدود الفائض السابق
15/03/2007 استعرض التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية حول أداء ميزانية الكويت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2006/2007 أظهرت زيادة ملحوظة في كل من الإيرادات والمصروفات الحكومية على حد سواء، مع تغير طفيف في فائض الميزانية مقارنة بالعام السابق. فقد بلغ فائض الميزانية 7.3 مليارات دينار قبل توزيع نسبة 10% إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وقد تأتى هذا الفائض محصلة لتنامي جملة الإيرادات بنسبة 19% عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 13.3 مليار دينار متأثرة بارتفاع أسعار النفط، في حين سجلت جملة المصروفات نموا حادا نسبته 58% نتيجة للتحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب المنحة الأميرية للمواطنين. وفي حال استثناء تلك التحويلات، فإن تقديرات الوطني تشير إلى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس أيضا وبما نسبته 19%. الإيرادات النفطية
ولحظ تقرير الوطني أن الإيرادات النفطية نمت بنسبة 19% لتبلغ 12.6 مليار دينار، ولتشكل بذلك نحو 95% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية. وعلى الرغم من بلوغها مستوى قياسيا غير مسبوق، فإن معدل نمو الإيرادات النفطية قد جاء أدنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 59%، حيث واكبت تلك الفترة زيادة ملحوظة في أسعار النفط وفي كميات الإنتاج. وقد ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة 15% عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل إلى 58.3 دولارا للبرميل. وتشير تقديرات أوبك إلى أن إنتاج الكويت من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قد انخفض بشكل طفيف بعد أن شهد زيادات متوالية خلال العامين السابقين. ويذكر هنا أن متوسط الإنتاج اليومي قد بلغ 2.474 مليون برميل وذلك مقابل 2.247 مليون برميل يوميا تم اعتمادها في الميزانية المصادق عليها.
كما سجلت الإيرادات غير النفطية نموا مشابها بلغت نسبته 18% لتصل إلى 703 ملايين دينار. وقد تأتى نحو 75% من هذا النمو من "الإيرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بنسبة 145% لتبلغ حصتها حوالي 20% من جملة الإيرادات غير النفطية. وفي الاتجاه نفسه، شهدت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية زيادة ملحوظة نسبتها 47% لتبلغ 68 مليون دينار، مما يشير إلى تنامي نشاط الأعمال وربحية الشركات. أما إيرادات الخدمات، والتي تبلغ حصتها نحو 48% من إجمالي الإيرادات غير النفطية وتعتبر المصدر الرئيس لها، فقد نمت بنسبة 2.4%، في حين سجل ثاني أهم مصادر الإيرادات غير النفطية، وهي الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية نموا نسبته 7% لتصل إلى 144 مليون دينار.
وبحسب تقرير الوطني، فقد جاء النمو المحدود في رسوم الخدمات من تضاعف ايرادات الخدمات الصحية، وان كان حجم هذه الايرادات صغيرا بالقيمة المطلقة، الى جانب الزيادة بنسب أقل في كل من ايرادات الأمن والعدالة وخدمات الاسكان والمرافق وايرادات الطوابع المالية. وقد قابل هذه الزيادات تراجع في أهم مصدرين لايرادات الخدمات، خدمات النقل والمواصلات وخدمات الماء والكهرباء، والتي شهدت ايراداتها تراجعا بنسبة 9.2% و2.8% على التوالي.
المصروفات
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، فقد سجلت نموا ملحوظا نسبته 58% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. ويرجع هذا التزايد غير المسبوق بشكل رئيسي الى التحويلات الاستثنائية المدفوعة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمقدار 1.8 مليار دينار، الى جانب المنحة الأميرية للمواطنين والبالغة 203 ملايين دينار. كما تعزز الانفاق بتزايد مصروفات وزارة الطاقة -الكهرباء والماء على السلع والخدمات بنسبة 78% والتي مردها الرئيسي ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة. وبالتالي، فقد استحوذت البنود الثلاثة الواردة أعلاه على ما يزيد على 80% من حجم الزيادة الكلية في المصروفات. ويذكر هنا أن التحويلات الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تجاوزت مستواها للعام السابق بنحو 1.38 مليار دينار، مما يعكس الزيادة المقدرة بنحو 2 مليار دينار في التسوية النهائية لمتأخرات السداد المستحقة على الحكومة تجاه المؤسسة. فمنذ مطلع شهر أغسطس 2006، قامت الحكومة بتحويل ما متوسطه 288 مليون دينار شهريا للمؤسسة مقابل 46 مليون دينار في الفترة السابقة.
المصروفات العادية
واذا ما تم استثناء التحويلات المشار اليها أعلاه، فان تقديرات الوطني تشير الى أن النمو في المصروفات الحكومية سيصل الى 19%، وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 2.4% للفترة ذاتها من العام السابق، مما يشير الى احتمالية حدوث نمو أكبر في المصروفات للعام المالي بأكمله، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار أن التعديلات التي تطرأ على الحسابات الختامية تتجاوز نسبتها 20%. ومع ذلك، فان معدل الصرف الفعلي قد وصل الى 57% هذا العام، أي أدنى من مستوى العام السابق بنحو 3 نقاط مئوية. ويلاحظ هنا تدني نسبة الصرف في العديد من أبواب الميزانية مقارنة بالعام السابق، وخاصة في المصروفات على الرواتب والأجور والمشاريع الرأسمالية.
الرواتب والأجور
كما جاء في تقرير الوطني، فقد سجلت المصروفات على الرواتب والأجور خلال الاشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية تراجعا نسبته 5.5% لتصل الى 1.068 مليار دينار، في حين أن مخصصات الميزانية لهذا الباب قد تمت زيادتها بنسبة 16.8%. وبالتالي تراجع معدل الصرف الفعلي خلال العام الحالي الى 56% مقابل 70% للعام السابق. ويلاحظ هنا أن المصروفات على الرواتب والأجور قد انخفضت بشكل كبير في عدد من الوزارات كالتربية والتعليم والاعلام والصحة وبما مقداره 142 مليون دينار و13.7 مليون دينار و 2.9 مليون دينار على التوالي. وهذه الانخفاضات لا تدل على ظهور نمط جديد، بل تعكس ببساطة عملية التأخر في الافصاح عن المصروفات المتعلقة بهذه الوزارات لوزارة المالية. ويمكن الاستدلال على ذلك من بيانات التأمينات الاجتماعية والتي تشير الى زيادة عدد العاملين المدنيين في القطاع العام بنسبة 4.3% خلال الفترة الممتدة من مارس 2006 الى نهاية ديسمبر من العام ذاته.
التوظيف
وعلى النقيض من تطورات الرواتب والأجور في الباب الأول، سجلت المصروفات المتعلقة بالتوظيف والتي تندرج في الباب الخامس زيادة محدودة. حيث شهدت رواتب وأجور العسكريين التي تعتبر أكبر بنود هذا الباب ويتم تصنيفها ضمن بند 'المصروفات المختلفة' زيادة نسبتها 3.7% لتصل الى 511 مليون دينار. كذلك الحال، ارتفعت المدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية الى 63 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 49% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
الإنفاق الرأسمالي
ولفت بنك الكويت الوطني الى تراجع معدل الصرف على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة والتي تدرج في الباب الرابع بنسبة 3%، وذلك على الرغم من زيادة مخصصات هذا الباب ضمن الميزانية بنسبة 34%. وقد نجم هذا التراجع في وزارتين تشكل حصتهما نحو 56% من مخصصات الميزانية لهذا الباب والبالغة 1.261 مليار دينار.
وقال: انخفضت مصروفات وزارة الطاقة - الكهرباء والماء بنسبة 18.5%، في حين لم يطرأ أي تغير على مصروفات وزارة الأشغال العامة. كما لوحظ زيادة في مصروفات وزارة الاتصالات بنحو 86%، علما بأن الميزانية تشير الى زيادة مخصصات هذه الوزارة بنسبة 15% فقط. وبشكل عام، شهد هذا الباب معدل صرف فعليا من مخصصاته نسبته 28% فقط مقابل 39% للعام السابق.