مغروور قطر
15-03-2007, 05:10 AM
تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ..شركات السمسرة المصرية تستعد لتطبيق آليات الشراء بالهامش وتسليف الأسهم| تاريخ النشر:يوم الخميس ,15 مارس 2007 1:52 أ.م.
القاهرة ـ مكتب الشرق :
تستعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المصرية لبدء التعامل وفقا للآليات الجديدة في بورصتي القاهرة والاسكندرية والتي تشمل بيع الأوراق المالية المقترضة ـ تسليف الاسهم ـ والشراء بالهامش بعد ان تمت صياغة التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وبما يسمح لشركات الأوراق المالية بممارسة هذه الانشطة.
وكانت اليات التداول الجديدة ـ الشراء بالهامش والتسليف ـ قد تعطلت لفترة طويلة حيث كان من المقرر ان يتم بدء العمل بها العام الماضى الا ان صدور التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بقصر هذه الآليات على البنوك التي تمارس التعامل في الأوراق المالية من خلال دورها كامناء للحفظ حال دون تطبيقها العملى حيث احجمت البنوك المرخص لها بمزاولة هذه الانشطة عن مزاولتها بسبب تركيزها على أنشطتها الرئيسية.
وامام احجام البنوك عن تفعيل اليات التسليف والشراء الهامشى بدات الهيئة العامة لسوق المال في دراسة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بحيث يسمح لشركات السمسرة بتمويل عملائها، كما تم استكمال منظومة الاجراءات والضوابط بحيث شملت تعديلات اللائحة تنظيم الملاءة المالية لشركات السمسرة في الأوراق المالية وبما يسمح لها بممارسة الانشطة المختلفة وفقا لإمكانياتها المالية وجدارتها الائتمانية وبحيث تتم المواءمة بين الملاءة المالية والمخاطر المرتبطة بالانشطة المستحدثة.
ومع انتهاء الهيئة من وضع الضوابط والتعديلات اللازمة تمت احالة التعديلات في اللائحة إلى وزير الاستثمار لاستصدار القرار الوزارى الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال حيث من المنتظر ان تشهد الايام المقبلة سباقا كبيرا بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتطبيق الاليات الجديدة كما ستحرص كل شركة على الفوز في سباق المنافسة ومارثون الفوز باكبر عدد من العملاء الجدد أو على الاقل عدم خسارة عملائها حيث ستسعى كل شركة إلى تلبية احتياجات عملائها حتى لا تفقد الشركات عملاءها الذين سيتجهون إلى الشركات ذات الملاءة الائتمانية والتي تقدم لهم الخدمات والآليات المختلفة للتعامل مثل شراء الأوراق المالية وبيعها في نفس جلسة التداول ـ التداول السريع ـ حيث يعد نظام تسليف الأوراق المالية النصف الآخر لهذه الالية حيث تشمل الاولى شراء الورقة المالية اولا ثم بيعها قبل نهاية جلسة التداول تحسبا لارتفاع أسعار اقفالها بعد الشراء وقبل انتهاء الجلسة ـ أو الاحتفاظ بها إلى التسوية العادية في حالة تراجع الورقة فيما تقوم الية بيع الأوراق المالية المقترضة على بيع الورقة المالية المقترضة ثم اعادة شرائها باعتبار ان قرار المستثمر هو البيع تحسبا لانخفاض سعر الورقة بحيث يقوم باعادة شرائها بسعر اقل.
كما يعد الشراء بالهامش والذى يتم من خلاله قيام شركة السمسرة بدور الممول للعميل ـ عميل الشركة ـ في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية فيما يكون قرار البيع والشراء للعميل الذى يحصل على الارباح أو يتحمل الخسائر عن قراره الاستثمارى ببيع وشراء الأوراق المالية ودون مسؤولية من الشركة التي تقدم النصيحة والتمويل.
وتتيح الآليات الجديدة ـ نظام الشراء بالهامش الذى يتحمل فيه المستثمر جزءا محددا من ثمن شراء الأوراق المالية وشركة السمسرة ـ المموله ـ الجزء الآخر وفقا للضوابط والاشتراطات القائمة ونظام التسليف المزيد من السيولة والنشاط في السوق الا انها تتسم بقدر اكبر من المخاطر نتيجة تقلبات الأسعار في السوق.
الدكتور هاني سرى الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال يرى ان آليات تنفيذ الشراء بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة موجودة منذ فترة طويلة وانه تم اجراء جميع التجارب واعمال التدريب من جميع الاطراف ـ البورصة ومصر للمقاصة والسماسرة ـ وان الضوابط والاطر التنظيمية قائمة وعلى أعلى مستوى، مشيرا إلى انه باجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تصبح هذه الآليات جاهزة للتطبيق العملى بعد احجام امناء الحفظ ـ البنوك ـ عن تفعيله حيث انه لم يكن لديها الحافز على ذلك وخاصة وان لديها اهتماماتها وانشطتها المصرفية الاخرى.
القاهرة ـ مكتب الشرق :
تستعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المصرية لبدء التعامل وفقا للآليات الجديدة في بورصتي القاهرة والاسكندرية والتي تشمل بيع الأوراق المالية المقترضة ـ تسليف الاسهم ـ والشراء بالهامش بعد ان تمت صياغة التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وبما يسمح لشركات الأوراق المالية بممارسة هذه الانشطة.
وكانت اليات التداول الجديدة ـ الشراء بالهامش والتسليف ـ قد تعطلت لفترة طويلة حيث كان من المقرر ان يتم بدء العمل بها العام الماضى الا ان صدور التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بقصر هذه الآليات على البنوك التي تمارس التعامل في الأوراق المالية من خلال دورها كامناء للحفظ حال دون تطبيقها العملى حيث احجمت البنوك المرخص لها بمزاولة هذه الانشطة عن مزاولتها بسبب تركيزها على أنشطتها الرئيسية.
وامام احجام البنوك عن تفعيل اليات التسليف والشراء الهامشى بدات الهيئة العامة لسوق المال في دراسة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بحيث يسمح لشركات السمسرة بتمويل عملائها، كما تم استكمال منظومة الاجراءات والضوابط بحيث شملت تعديلات اللائحة تنظيم الملاءة المالية لشركات السمسرة في الأوراق المالية وبما يسمح لها بممارسة الانشطة المختلفة وفقا لإمكانياتها المالية وجدارتها الائتمانية وبحيث تتم المواءمة بين الملاءة المالية والمخاطر المرتبطة بالانشطة المستحدثة.
ومع انتهاء الهيئة من وضع الضوابط والتعديلات اللازمة تمت احالة التعديلات في اللائحة إلى وزير الاستثمار لاستصدار القرار الوزارى الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال حيث من المنتظر ان تشهد الايام المقبلة سباقا كبيرا بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتطبيق الاليات الجديدة كما ستحرص كل شركة على الفوز في سباق المنافسة ومارثون الفوز باكبر عدد من العملاء الجدد أو على الاقل عدم خسارة عملائها حيث ستسعى كل شركة إلى تلبية احتياجات عملائها حتى لا تفقد الشركات عملاءها الذين سيتجهون إلى الشركات ذات الملاءة الائتمانية والتي تقدم لهم الخدمات والآليات المختلفة للتعامل مثل شراء الأوراق المالية وبيعها في نفس جلسة التداول ـ التداول السريع ـ حيث يعد نظام تسليف الأوراق المالية النصف الآخر لهذه الالية حيث تشمل الاولى شراء الورقة المالية اولا ثم بيعها قبل نهاية جلسة التداول تحسبا لارتفاع أسعار اقفالها بعد الشراء وقبل انتهاء الجلسة ـ أو الاحتفاظ بها إلى التسوية العادية في حالة تراجع الورقة فيما تقوم الية بيع الأوراق المالية المقترضة على بيع الورقة المالية المقترضة ثم اعادة شرائها باعتبار ان قرار المستثمر هو البيع تحسبا لانخفاض سعر الورقة بحيث يقوم باعادة شرائها بسعر اقل.
كما يعد الشراء بالهامش والذى يتم من خلاله قيام شركة السمسرة بدور الممول للعميل ـ عميل الشركة ـ في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية فيما يكون قرار البيع والشراء للعميل الذى يحصل على الارباح أو يتحمل الخسائر عن قراره الاستثمارى ببيع وشراء الأوراق المالية ودون مسؤولية من الشركة التي تقدم النصيحة والتمويل.
وتتيح الآليات الجديدة ـ نظام الشراء بالهامش الذى يتحمل فيه المستثمر جزءا محددا من ثمن شراء الأوراق المالية وشركة السمسرة ـ المموله ـ الجزء الآخر وفقا للضوابط والاشتراطات القائمة ونظام التسليف المزيد من السيولة والنشاط في السوق الا انها تتسم بقدر اكبر من المخاطر نتيجة تقلبات الأسعار في السوق.
الدكتور هاني سرى الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال يرى ان آليات تنفيذ الشراء بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة موجودة منذ فترة طويلة وانه تم اجراء جميع التجارب واعمال التدريب من جميع الاطراف ـ البورصة ومصر للمقاصة والسماسرة ـ وان الضوابط والاطر التنظيمية قائمة وعلى أعلى مستوى، مشيرا إلى انه باجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تصبح هذه الآليات جاهزة للتطبيق العملى بعد احجام امناء الحفظ ـ البنوك ـ عن تفعيله حيث انه لم يكن لديها الحافز على ذلك وخاصة وان لديها اهتماماتها وانشطتها المصرفية الاخرى.