مغروور قطر
15-03-2007, 05:20 AM
الصبيح: 95 مليون دولار التكاليف الإجمالية لمشاريع قيد الإنجاز لـ «مواد البناء»
كتب محمد الجاموس: كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء الدكتور عادل الصبيح ان الشركة لديها أربعة مشاريع قيد التنفيذ والانجاز حاليا بينها اثنان في السعودية وواحد في البحرين والرابع في الكويت بتكاليف اجمالية تصل الى 95 مليون دولار حصة الشركة فيها 72 مليون دولار، مضيفا ان الشركة في مراحل متقدمة من دراسة مشروعين في الكويت ومشروعين آخرين قيد الفحص.
وأوضح الصبيح في لقاء مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 83.77 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال، ان «الصناعات الوطنية لمواد البناء» لديها مشروع صناعة الطابوق الخفيف في مدينة الرياض في السعودية وهو قيد الانجاز وجار بناء القواعد والمباني وتركيب المعدات، معربا عن أمله في ان يبدأ التشغيل في شهر يونيو المقبل.
وهناك مشروع الطابوق الخفيف في مدينة جدة الذي يتوقع ان يبدأ الانتاج مع بداية الربع الرابع من العام الحالي، بالاضافة الى مشروع لصناعة الطابوق الخفيف في مملكة البحرين، حيث جار العمل لاصدار التراخيص النهائية له.
الى جانب مصنع السيراميك الذي حصلت الشركة على التراخيص اللازمة له، وأجرت مباحثات لتمويل المشروع مع بنك الكويت الصناعي.
وأشار الى ان التكاليف الاجمالية للمشاريع الاربعة تصل الى نحو 95 مليون دولار، حصة «الصناعات الوطنية لمواد البناء» منها 72 مليون دولار (نحو 22 مليون دينار كويتي).
وأفاد الدكتور عادل الصبيح بأن الشركة لديها مشاريع قيد الترخيص الآن، وأشار الى مشروعين آخرين ستتقدم بهما الشركة الى الهيئة ايضا بتكاليف اجمالية لتلك المشاريع تصل الى نحو 102 مليون دولار.
وقال ردا على سؤال ان معدل العائد على المشاريع التي تحدث عنها يتراوح بين 18 - 22 في المئة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة.
وسألت «الراي» الدكتور عادل الصبيح عن تقييمه لواقع الصناعة في الكويت فرد بالقول ان هذا القطاع مشلول بتاتاً ولنا بارقة أمل في الادارة الحالية للهيئة العامة للصناعة، مضيفا ان الهيئة في الماضي كانت مشلولة لندرة الاراضي والتزاحم على الاراضي الصناعية بغرض اعادة بيعها وليس بهدف استثمارها صناعيا، لأن أي مشروع صناعي صغير تشكل فيه قسيمة الارض التي يقام عليها أربعة اضعاف سعر المعدات اللازمة للمشروع، ومن هنا تأتي فائدة الصناعي، أي من بيع الارض الخاصة بالمشروع وهنا أصل المشكلة، هذا بالاضافة الى المعوقات البيروقراطية التي تعاني منها الدولة بشكل عام.
ووصف الصبيح الادارة الحالية في هيئة الصناعة بأنها متعاونة، ونتيجة لهذا التعاون سيكون هناك مشروع السيراميك.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وهي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية والتعامل مع الاطراف ذات الصلة.
كما وافق المساهمون على اعتماد مبلغ 75 ألف دينار كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة (بمعدل 15 ألف دينار لكل عضو) وذلك بدلا من 50 ألف دينار كما هو وارد في الميزانية.
واعتمد المساهمون توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم نقدا (أي 30 فلسا للسهم) وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وجددت الجمعية العمومية تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بحدود 10 في المئة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، واعاد المساهمون تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2007 وهما مكتب أنور القطامي ومكتب عبداللطيف الماجد.
وفي الجمعية العمومية غير العادية وافق المساهمون على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 67.191 دينارا كويتيا من 33.042.053 دينارا الى 32.974.862 دينارا.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة عادل خالد الصبيح انه رغم التحديات والظروف التي مر بها السوق المحلي فقد انخفضت المبيعات بنسبة 3 في المئة عن عام 2005، مشيرا الى ان الشركة حققت صافي ربح بمقدار 9.9 مليون دينار كويتي عام 2006 مقابل، 12.2 مليون دينار كويتي عام 2005.
وفي المقابل حققت الشركة انجازات جيدة حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 93 في المئة عن عام 2005 وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 96 في المئة وكذلك ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بنسبة 25.821 في المئة الى 268 فلساً للسهم.
كتب محمد الجاموس: كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء الدكتور عادل الصبيح ان الشركة لديها أربعة مشاريع قيد التنفيذ والانجاز حاليا بينها اثنان في السعودية وواحد في البحرين والرابع في الكويت بتكاليف اجمالية تصل الى 95 مليون دولار حصة الشركة فيها 72 مليون دولار، مضيفا ان الشركة في مراحل متقدمة من دراسة مشروعين في الكويت ومشروعين آخرين قيد الفحص.
وأوضح الصبيح في لقاء مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 83.77 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال، ان «الصناعات الوطنية لمواد البناء» لديها مشروع صناعة الطابوق الخفيف في مدينة الرياض في السعودية وهو قيد الانجاز وجار بناء القواعد والمباني وتركيب المعدات، معربا عن أمله في ان يبدأ التشغيل في شهر يونيو المقبل.
وهناك مشروع الطابوق الخفيف في مدينة جدة الذي يتوقع ان يبدأ الانتاج مع بداية الربع الرابع من العام الحالي، بالاضافة الى مشروع لصناعة الطابوق الخفيف في مملكة البحرين، حيث جار العمل لاصدار التراخيص النهائية له.
الى جانب مصنع السيراميك الذي حصلت الشركة على التراخيص اللازمة له، وأجرت مباحثات لتمويل المشروع مع بنك الكويت الصناعي.
وأشار الى ان التكاليف الاجمالية للمشاريع الاربعة تصل الى نحو 95 مليون دولار، حصة «الصناعات الوطنية لمواد البناء» منها 72 مليون دولار (نحو 22 مليون دينار كويتي).
وأفاد الدكتور عادل الصبيح بأن الشركة لديها مشاريع قيد الترخيص الآن، وأشار الى مشروعين آخرين ستتقدم بهما الشركة الى الهيئة ايضا بتكاليف اجمالية لتلك المشاريع تصل الى نحو 102 مليون دولار.
وقال ردا على سؤال ان معدل العائد على المشاريع التي تحدث عنها يتراوح بين 18 - 22 في المئة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة.
وسألت «الراي» الدكتور عادل الصبيح عن تقييمه لواقع الصناعة في الكويت فرد بالقول ان هذا القطاع مشلول بتاتاً ولنا بارقة أمل في الادارة الحالية للهيئة العامة للصناعة، مضيفا ان الهيئة في الماضي كانت مشلولة لندرة الاراضي والتزاحم على الاراضي الصناعية بغرض اعادة بيعها وليس بهدف استثمارها صناعيا، لأن أي مشروع صناعي صغير تشكل فيه قسيمة الارض التي يقام عليها أربعة اضعاف سعر المعدات اللازمة للمشروع، ومن هنا تأتي فائدة الصناعي، أي من بيع الارض الخاصة بالمشروع وهنا أصل المشكلة، هذا بالاضافة الى المعوقات البيروقراطية التي تعاني منها الدولة بشكل عام.
ووصف الصبيح الادارة الحالية في هيئة الصناعة بأنها متعاونة، ونتيجة لهذا التعاون سيكون هناك مشروع السيراميك.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وهي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية والتعامل مع الاطراف ذات الصلة.
كما وافق المساهمون على اعتماد مبلغ 75 ألف دينار كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة (بمعدل 15 ألف دينار لكل عضو) وذلك بدلا من 50 ألف دينار كما هو وارد في الميزانية.
واعتمد المساهمون توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم نقدا (أي 30 فلسا للسهم) وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وجددت الجمعية العمومية تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بحدود 10 في المئة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، واعاد المساهمون تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2007 وهما مكتب أنور القطامي ومكتب عبداللطيف الماجد.
وفي الجمعية العمومية غير العادية وافق المساهمون على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 67.191 دينارا كويتيا من 33.042.053 دينارا الى 32.974.862 دينارا.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة عادل خالد الصبيح انه رغم التحديات والظروف التي مر بها السوق المحلي فقد انخفضت المبيعات بنسبة 3 في المئة عن عام 2005، مشيرا الى ان الشركة حققت صافي ربح بمقدار 9.9 مليون دينار كويتي عام 2006 مقابل، 12.2 مليون دينار كويتي عام 2005.
وفي المقابل حققت الشركة انجازات جيدة حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 93 في المئة عن عام 2005 وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 96 في المئة وكذلك ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بنسبة 25.821 في المئة الى 268 فلساً للسهم.