تيتانيوم
15-03-2007, 12:44 PM
لا شك أن الاقتصاد ا لقطري قد شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة وخصوصا الخمس سنوات التي خلت. وإن دل ذلك على شيء فهو نتيجة انفتاح الدولة على كثير من الأسواق العالمية والخدمات التي تؤديها في مختلف القطاعات وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والتعاقدات التي تمت مع مستوردي الغاز القطري الذي أصبح يشكل ثاني احتياطي في العالم من حيث وفرته وكثرته.
وهناك مكونات رئيسية ساهمت إلى حد كبير في تطوير الاقتصاد القطري ورفع ميزانية قطر واستثماراتها إلى أرقام لم تصل إليها ميزانيات دول عديدة في العالم خصوصا في وطننا العربي. وتشكل هذه المكونات الناتج المحلي القطري من صناعات تحويلية ومنتجات نفطية ساهمت في تطور مراحل النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
فمن ناحية استثمارات النفط والغاز، تتمتع قطر بموارد ضخمة لا سيما في مجال الغاز حيث يبلغ الاحتياطي 500 تريليون متر مكعب إضافة إلى احتياطات ضخمة من النفط الخام والمكثف تبلغ 11 مليار برميل، ويلحظ المتتبع للتطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة قطر ملامح انطلاقة حقيقية تسير على هدي استراتيجية تنموية شاملة لكافة نواحي الحياة حدد معالمها قائد نهضتها الحديثة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن أبرز خطوطها تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص القطري للمشاركة في عملية التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة بخبراتها وتكنولوجيتها المتطورة في خطط التنمية. وتعد الدولة خططاً طموحة للاستثمار لتنويع الصادرات وتنويع القطاعات الاقتصادية فقد قامت بإنشاء مشاريع كبرى في مجال استغلال البترول والغاز وإعداد برنامج متكامل للاستكشاف لتعزيز الدخل الوطني من خلال إنتاج النفط، وقد ازدادت الحقوق المكتشفة من أربعة حقول في الثمانينيات إلى سبعة حقول في عام 1997 وستصل إلى عشرة حقول في عام 2000 قادرة على إنتاج 800 ألف برميل يومياً، لاسيما بعد افتتاح مشروع حقل الشاهين النفطي الذي يعد الأكبر في قطر من حيث الإنتاج ويبلغ مخزونه 15 بليون برميل، وفي مجال الغاز اكتشف حقل غاز الشمال أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويمتلك الاقتصاد القطري بنية تحتية ممتازة وقوانين استثمارية محفزة على إنشاء المشاريع فضلاً عن وفرة القيم والطاقة للصناعات الكربوهيدراتية .
أما من الناحية الزراعية فقد شجعت الدولة على تطوير استصلاح الأراضي الزراعية واستثمارها وقد أمدت المزارعين بمعونات وقروض تشجعهم على الزراعة التي لم ترتقي بعد إلى ما هو مأمول منها.
وفي مجال الكهرباء والماء فإن المؤسسة المندمجة مع بعضها استطاعت توفير الماء والكهرباء لكافة المواطنين في الدولة، والذين لم يمكن أن تمد إليهم أنابيب مياه أمنت لهم الدولة خزانات مياه منقولة تعبأ من محطة تحلية المياه التي تعتبر محطة متطورة بكل المقاييس حيث تغطي كل مستلزمات الدولة من خدمة الماء. أما في مجال الكهرباء فمحطات توليد الطاقة الكهربائية قادرة على تزويد المؤسسات الصناعية ومحطات إنتاج البترول والمصافي وكل القطاعات والأهالي بكل ما يحتاجونه من كهرباء لا تنقطع إلا في بعض الحالات الطارئة.
وهناك عوامل أخرى كثيرة تساهم في رفع مستوى الاقتصاد القطري منها الخدمات السياحية والتجارة والمطاعم والفنادق وشركات التأمين والشركات الخاصة وشركات البناء وسواها.
دراسة تحليلية لميزانية دولة قطر:
في آخر الدراسات تبين في تقرير صدر حديثاً عن بنك قطر الوطني ان قطر بلغ ناتجها المحلي في ميزانية عام 2001/2002 نحو أكثر 18 مليار بينما كانت المصروفات أقل حيث بلغت 17.5 مليار تقريبا ،وعزا التقرير ارتفاع الناتج المحلي القطري إلى ارتفاع أسعار النفط من 17,6 دولار للبرميل في العام 1999 إلى 27,3 دولار للبرميل في العام 2000 بارتفاع نسبته 55 في المئة, وكذلك ارتفعت صادرات قطر من النفط إلى 696 ألف برميل يومياً خلال العام 2000 مقارنة بـ 625 ألف برميل العام 1999 بزيادة نسبتها 11,4 في المئة، اضافة إلى ارتفاع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 11 مليون طن متري خلال العام الماضي مقارنة بـ 5,5 مليون طن متري خلال العام 1999 وبزيادة بلغت نسبتها 100 في المئة,وأشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في المتوسط من 3,25 دولار للمليون وحدة حرارية العام 1999 إلى 5,85 دولار للمليون وحدة حرارية العام 2000 بزيادة بلغت نسبتها 80 في المئة.
ولفت التقرير إلى ان قطاع الصناعات التحويلية في قطر شهد نمواً ايجابياً بلغ ستة في المئة وهو أعلى قطاع باستثناء قطاعي النفط والغاز اللذين يعتبران المصدر الرئيسي في الاقتصاد القطري
وهناك مكونات رئيسية ساهمت إلى حد كبير في تطوير الاقتصاد القطري ورفع ميزانية قطر واستثماراتها إلى أرقام لم تصل إليها ميزانيات دول عديدة في العالم خصوصا في وطننا العربي. وتشكل هذه المكونات الناتج المحلي القطري من صناعات تحويلية ومنتجات نفطية ساهمت في تطور مراحل النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
فمن ناحية استثمارات النفط والغاز، تتمتع قطر بموارد ضخمة لا سيما في مجال الغاز حيث يبلغ الاحتياطي 500 تريليون متر مكعب إضافة إلى احتياطات ضخمة من النفط الخام والمكثف تبلغ 11 مليار برميل، ويلحظ المتتبع للتطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة قطر ملامح انطلاقة حقيقية تسير على هدي استراتيجية تنموية شاملة لكافة نواحي الحياة حدد معالمها قائد نهضتها الحديثة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن أبرز خطوطها تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص القطري للمشاركة في عملية التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة بخبراتها وتكنولوجيتها المتطورة في خطط التنمية. وتعد الدولة خططاً طموحة للاستثمار لتنويع الصادرات وتنويع القطاعات الاقتصادية فقد قامت بإنشاء مشاريع كبرى في مجال استغلال البترول والغاز وإعداد برنامج متكامل للاستكشاف لتعزيز الدخل الوطني من خلال إنتاج النفط، وقد ازدادت الحقوق المكتشفة من أربعة حقول في الثمانينيات إلى سبعة حقول في عام 1997 وستصل إلى عشرة حقول في عام 2000 قادرة على إنتاج 800 ألف برميل يومياً، لاسيما بعد افتتاح مشروع حقل الشاهين النفطي الذي يعد الأكبر في قطر من حيث الإنتاج ويبلغ مخزونه 15 بليون برميل، وفي مجال الغاز اكتشف حقل غاز الشمال أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويمتلك الاقتصاد القطري بنية تحتية ممتازة وقوانين استثمارية محفزة على إنشاء المشاريع فضلاً عن وفرة القيم والطاقة للصناعات الكربوهيدراتية .
أما من الناحية الزراعية فقد شجعت الدولة على تطوير استصلاح الأراضي الزراعية واستثمارها وقد أمدت المزارعين بمعونات وقروض تشجعهم على الزراعة التي لم ترتقي بعد إلى ما هو مأمول منها.
وفي مجال الكهرباء والماء فإن المؤسسة المندمجة مع بعضها استطاعت توفير الماء والكهرباء لكافة المواطنين في الدولة، والذين لم يمكن أن تمد إليهم أنابيب مياه أمنت لهم الدولة خزانات مياه منقولة تعبأ من محطة تحلية المياه التي تعتبر محطة متطورة بكل المقاييس حيث تغطي كل مستلزمات الدولة من خدمة الماء. أما في مجال الكهرباء فمحطات توليد الطاقة الكهربائية قادرة على تزويد المؤسسات الصناعية ومحطات إنتاج البترول والمصافي وكل القطاعات والأهالي بكل ما يحتاجونه من كهرباء لا تنقطع إلا في بعض الحالات الطارئة.
وهناك عوامل أخرى كثيرة تساهم في رفع مستوى الاقتصاد القطري منها الخدمات السياحية والتجارة والمطاعم والفنادق وشركات التأمين والشركات الخاصة وشركات البناء وسواها.
دراسة تحليلية لميزانية دولة قطر:
في آخر الدراسات تبين في تقرير صدر حديثاً عن بنك قطر الوطني ان قطر بلغ ناتجها المحلي في ميزانية عام 2001/2002 نحو أكثر 18 مليار بينما كانت المصروفات أقل حيث بلغت 17.5 مليار تقريبا ،وعزا التقرير ارتفاع الناتج المحلي القطري إلى ارتفاع أسعار النفط من 17,6 دولار للبرميل في العام 1999 إلى 27,3 دولار للبرميل في العام 2000 بارتفاع نسبته 55 في المئة, وكذلك ارتفعت صادرات قطر من النفط إلى 696 ألف برميل يومياً خلال العام 2000 مقارنة بـ 625 ألف برميل العام 1999 بزيادة نسبتها 11,4 في المئة، اضافة إلى ارتفاع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 11 مليون طن متري خلال العام الماضي مقارنة بـ 5,5 مليون طن متري خلال العام 1999 وبزيادة بلغت نسبتها 100 في المئة,وأشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في المتوسط من 3,25 دولار للمليون وحدة حرارية العام 1999 إلى 5,85 دولار للمليون وحدة حرارية العام 2000 بزيادة بلغت نسبتها 80 في المئة.
ولفت التقرير إلى ان قطاع الصناعات التحويلية في قطر شهد نمواً ايجابياً بلغ ستة في المئة وهو أعلى قطاع باستثناء قطاعي النفط والغاز اللذين يعتبران المصدر الرئيسي في الاقتصاد القطري