مغروور قطر
15-03-2007, 03:20 PM
فيما أشار بعضهم إلى أن الأرقام الرسمية للتضخم لا تعكس الواقع
خبراء يختلفون في تقديراتهم إزاء أثر التضخم الحقيقي على السوق السعودية
هوامش واسعة
الاقتراض هو الحَكَم
ابتلاع السيولة
الرياض - نضال حمادية
كشفت مسألة التضخم وعلاقته بسوق الأسهم السعودية تباينا فارقا في آراء ثلاثة من الخبراء، إلى درجة وصف البعض تأثير التضخم على السوق بأنه محدود ولا يكاد يذكر، في مقابل من رأى هذا التأثير عميقا وواضحا.
وسبق لمحللين اقتصاديين عالميين التوقع باستقرار معدل التضخم في المملكة العربية السعودية عند حاجز 1.7% لعام 2007k وهو نفس الرقم الذي سجله لعام 2006، في حين أشارت آخر إحصاءات نشرتها مؤسسة النقد السعودي وصول معدل التضخم مقيساً بمؤشر نفقات المعيشة المجموعة من 16 مدينة إلى 2.9% في ديسمبر/ كانون الأول 2006 الماضي.
هوامش واسعة
وفي هذا السياق قال الدكتور يوسف الزامل أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود إن معدل التضخم الحقيقي في أسعار السلع الاستهلاكية ربما يفوق النسب المعلنة من الجهات الرسمية في المملكة ليصل إلى أكثر من 3% سنويا، ومن البديهي أن يكون تأثيره على سوق الأسهم بنفس المقدار، لاسيما أن الشركات المدرجة في السوق معنية بالخدمات والسلع، استهلاكا وإنتاجا، مستدركا أن الواقع يشير بوضوح إلى تضاؤل أثر التضخم على السوق لدرجة لا يكاد يذكر معها.
وعدّ الزامل تذبذب الأسعار واختلاف القيمة الاسمية عن نظيرتها السوقية سببين رئيسيين في الحد من انعكاسات التضخم على سوق الأسهم، حيث لم يسبق ملاحظة أي دور للتضخم في التأثير على قرارات المستثمرين، ولا حتى مستوى الأسعار داخل السوق، ما يؤكد من جانب آخر خضوع السوق السعودية لهوامش تغير لا يمكن قياسها، وهي هوامش واسعة ومتداخلة، حسب قوله.
الاقتراض هو الحَكَم
أما رئيس شركة الإدارة والتطوير محمد الضحيان فرأى أن التضخم له تأثير ملموس وعلاقة وثيقة بالأسواق العالمية التي لديها مشتقات مالية مختلفة تعتمد على الاقتراض، بعكس السوق السعودية التي ليس لديها من هذه المشتقات شيء.
وذكر الضحيان أن معدل عرض النقود في المملكة يقل بحوالي 30% عن حجم الناتج المحلي البالغ 1.3 تريليون ريال سعودي (الدولار 3.75 ريالا)، وأن الاستثمار في قسم منه غير مبني على الاقتراض، حيث لايتعدى إجمالي القروض مبلغ 450 مليار ريال، منها 65 مليار ريال فقط موجهة للقطاع المالي، وهو رقم ضئيل مقارنة بقيمة السوق الإجمالية، والبالغة قرابة 1.2 تريليون ريال.
وخلص الضحيان من كل المعطيات السابقة إلى أن الأثر النوعي للتضخم على السوق المالية السعودية محدود جدا، ويكاد ينحصر في زاوية واحدة هي إمكانية تحول الأفراد إلى الاستثمار في الودائع المصرفية قصيرة الأجل بدل الاستثمار في الأوراق المالية، لقلة مخاطر الأولى وبساطة التعامل معها، لاسيما إذا كان معدل العائد الحقيقي في صالح الودائع مقارنة بالاستثمار في سوق الأسهم، موضحا أن معدل العائد الحقيقي هو ناتج الفرق بين معدلي التضخم والفائدة، وأن الأسواق المالية غالبا ما تهتم بمعدلات الفوائد باعتبارها قاعدة أساسية من قواعد الاستثمار.
وأيّد الضحيان نظرته لضآلة تأثير التضخم على سوق الأسهم المحلية بالإشارة إلى صغر حجم التسهيلات في السعودية إذا ما قيس بمثيله في بعض البلدان الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي يبلغ فيها حجم هذا القطاع حوالي 10% من قيمة الأصول.
ابتلاع السيولة
من جانبه أوضح عبد الرحمن السماري مدير شركة "إي ستوك" للمتاجرة بأنظمة الأسهم أن التضخم ظاهرة تدل على الاقتصاد المتنامي، وأن تأثير التضخم على السوق لا يمكن إلا أن يكون عميقا وملموسا، لاسيما إذا ما نظرنا للأسهم كأي سلعة ترتبط بحجم القدرة الشرائية للعملة المتداولة، آخذين بالحسبان أن أهم وأول عرض من أعراض التضخم يتمثل في انخفاض هذه القدرة الشرائية.
ونوه السماري بما يسمى ظاهرة "الثقب الأسود للسيولة" والتي عرفتها الأسواق العالمية منذ سنوات، حيث تكون السوق سباقة للتأثر بالتضخم قبل أي قطاع، ما يسفر عن فقدان جزء من السيولة بطريقة تشبه ابتلاع الثقب الأسود في السماء لأي جرم كوني يقترب منه، أو يدخل في نطاق جاذبيته.
وأضاف السماري أن سوق الأسهم تستوعب جميع متغيرات الاقتصاد بما فيها التضخم، فمن البديهي أن ينعكس ذلك عليها بصورة جلية، وبنفس نسبة التضخم الحاصل في أسعار السلع الاستهلاكية، سواء كانت 1 أو 10%.
كما دعا السماري جميع المحللين المعنيين بقياس أداء السوق السعودي إلى تعديل بياناتهم وفقا لأرقام التضخم الصادرة عن مصلحة الإحصاءات ومؤسسة النقد بشكل دوري، مبديا في نفس الوقت تحفظه تجاه هذه الأرقام التي لا تعكس حقيقة واقع التضخم في المملكة، وبالتالي فإن الاعتماد عليها في تعديل بيانات التحليل لن يكون دقيقا بما فيه الكفاية.
خبراء يختلفون في تقديراتهم إزاء أثر التضخم الحقيقي على السوق السعودية
هوامش واسعة
الاقتراض هو الحَكَم
ابتلاع السيولة
الرياض - نضال حمادية
كشفت مسألة التضخم وعلاقته بسوق الأسهم السعودية تباينا فارقا في آراء ثلاثة من الخبراء، إلى درجة وصف البعض تأثير التضخم على السوق بأنه محدود ولا يكاد يذكر، في مقابل من رأى هذا التأثير عميقا وواضحا.
وسبق لمحللين اقتصاديين عالميين التوقع باستقرار معدل التضخم في المملكة العربية السعودية عند حاجز 1.7% لعام 2007k وهو نفس الرقم الذي سجله لعام 2006، في حين أشارت آخر إحصاءات نشرتها مؤسسة النقد السعودي وصول معدل التضخم مقيساً بمؤشر نفقات المعيشة المجموعة من 16 مدينة إلى 2.9% في ديسمبر/ كانون الأول 2006 الماضي.
هوامش واسعة
وفي هذا السياق قال الدكتور يوسف الزامل أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود إن معدل التضخم الحقيقي في أسعار السلع الاستهلاكية ربما يفوق النسب المعلنة من الجهات الرسمية في المملكة ليصل إلى أكثر من 3% سنويا، ومن البديهي أن يكون تأثيره على سوق الأسهم بنفس المقدار، لاسيما أن الشركات المدرجة في السوق معنية بالخدمات والسلع، استهلاكا وإنتاجا، مستدركا أن الواقع يشير بوضوح إلى تضاؤل أثر التضخم على السوق لدرجة لا يكاد يذكر معها.
وعدّ الزامل تذبذب الأسعار واختلاف القيمة الاسمية عن نظيرتها السوقية سببين رئيسيين في الحد من انعكاسات التضخم على سوق الأسهم، حيث لم يسبق ملاحظة أي دور للتضخم في التأثير على قرارات المستثمرين، ولا حتى مستوى الأسعار داخل السوق، ما يؤكد من جانب آخر خضوع السوق السعودية لهوامش تغير لا يمكن قياسها، وهي هوامش واسعة ومتداخلة، حسب قوله.
الاقتراض هو الحَكَم
أما رئيس شركة الإدارة والتطوير محمد الضحيان فرأى أن التضخم له تأثير ملموس وعلاقة وثيقة بالأسواق العالمية التي لديها مشتقات مالية مختلفة تعتمد على الاقتراض، بعكس السوق السعودية التي ليس لديها من هذه المشتقات شيء.
وذكر الضحيان أن معدل عرض النقود في المملكة يقل بحوالي 30% عن حجم الناتج المحلي البالغ 1.3 تريليون ريال سعودي (الدولار 3.75 ريالا)، وأن الاستثمار في قسم منه غير مبني على الاقتراض، حيث لايتعدى إجمالي القروض مبلغ 450 مليار ريال، منها 65 مليار ريال فقط موجهة للقطاع المالي، وهو رقم ضئيل مقارنة بقيمة السوق الإجمالية، والبالغة قرابة 1.2 تريليون ريال.
وخلص الضحيان من كل المعطيات السابقة إلى أن الأثر النوعي للتضخم على السوق المالية السعودية محدود جدا، ويكاد ينحصر في زاوية واحدة هي إمكانية تحول الأفراد إلى الاستثمار في الودائع المصرفية قصيرة الأجل بدل الاستثمار في الأوراق المالية، لقلة مخاطر الأولى وبساطة التعامل معها، لاسيما إذا كان معدل العائد الحقيقي في صالح الودائع مقارنة بالاستثمار في سوق الأسهم، موضحا أن معدل العائد الحقيقي هو ناتج الفرق بين معدلي التضخم والفائدة، وأن الأسواق المالية غالبا ما تهتم بمعدلات الفوائد باعتبارها قاعدة أساسية من قواعد الاستثمار.
وأيّد الضحيان نظرته لضآلة تأثير التضخم على سوق الأسهم المحلية بالإشارة إلى صغر حجم التسهيلات في السعودية إذا ما قيس بمثيله في بعض البلدان الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي يبلغ فيها حجم هذا القطاع حوالي 10% من قيمة الأصول.
ابتلاع السيولة
من جانبه أوضح عبد الرحمن السماري مدير شركة "إي ستوك" للمتاجرة بأنظمة الأسهم أن التضخم ظاهرة تدل على الاقتصاد المتنامي، وأن تأثير التضخم على السوق لا يمكن إلا أن يكون عميقا وملموسا، لاسيما إذا ما نظرنا للأسهم كأي سلعة ترتبط بحجم القدرة الشرائية للعملة المتداولة، آخذين بالحسبان أن أهم وأول عرض من أعراض التضخم يتمثل في انخفاض هذه القدرة الشرائية.
ونوه السماري بما يسمى ظاهرة "الثقب الأسود للسيولة" والتي عرفتها الأسواق العالمية منذ سنوات، حيث تكون السوق سباقة للتأثر بالتضخم قبل أي قطاع، ما يسفر عن فقدان جزء من السيولة بطريقة تشبه ابتلاع الثقب الأسود في السماء لأي جرم كوني يقترب منه، أو يدخل في نطاق جاذبيته.
وأضاف السماري أن سوق الأسهم تستوعب جميع متغيرات الاقتصاد بما فيها التضخم، فمن البديهي أن ينعكس ذلك عليها بصورة جلية، وبنفس نسبة التضخم الحاصل في أسعار السلع الاستهلاكية، سواء كانت 1 أو 10%.
كما دعا السماري جميع المحللين المعنيين بقياس أداء السوق السعودي إلى تعديل بياناتهم وفقا لأرقام التضخم الصادرة عن مصلحة الإحصاءات ومؤسسة النقد بشكل دوري، مبديا في نفس الوقت تحفظه تجاه هذه الأرقام التي لا تعكس حقيقة واقع التضخم في المملكة، وبالتالي فإن الاعتماد عليها في تعديل بيانات التحليل لن يكون دقيقا بما فيه الكفاية.