ROSE
16-03-2007, 04:28 AM
17.7 مليار درهم خسائر الأسهم في أسبوع والهدوء يعود للتداولات
أنهت أسواق المال المحلية أمس، أسبوعاً صعباً لم يمر عليها منذ مطلع العام الحالي، بعد فقدان الأسهم معظم المكاسب التي تمكنت من تحقيقها على مدار الأشهر الماضية، والتي عادت بها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ مارس 2005، رغم عودة الهدوء إلى تداولات الأسهم في ختام جولة الأمس.
وبلغت قيمة الخسائر السوقية في ختام جولات التداولات الخمس الماضية 17.7 مليار درهم وهي ذات المكاسب التي أضافها إدراج سهم سوق دبي المالي خلال الأسبوع قبل الماضي. وتأثرت معظم المؤشرات الحيوية في السوق على صعيد قيمة التداولات التي انخفضت بنسبة 6%، أو في كمية الأسهم بنسبة 17%، أو على صعيد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 23%.
وأنهى مؤشر دبي جلسته أمس ولليوم الثاني على التوالي تحت مستوى الـ 4 آلاف نقطة بفارق 60 نقطة، في حين استطاع سوق أبوظبي العودة إلى الثلاثة آلاف نقطة والإغلاق عندها. واعتبر الخبراء والمراقبون أن السوق وعلى الرغم من تلك النسب المتدنية والخسائر التي تحققت فعلياً في أسعار الأسهم ومستويات المؤشرات
إلا أنها كانت في حدود التوقعات التي تكهنت بصورة ضبابية للسوق على غرار حالة عدم الرضا التي اعترت نفوس المستثمرين اتجاه توزيعات إعمار العقارية بعد انتظار وترقب دام طويلاً بالنسبة لهم.
فقد ذكرت المصادر أن عودة السهم إلى حدود السعر 12 درهماً لا يشكل خطراً على السوق بقدر ما يفتح باباً جديداً لجذب أحجام من السيولة التي تنتظر مستويات مقنعة في أسعار الأسهم واقتناص فرصة حدوث ارتفاعات في المستقبل، ليس على المدى المتوسط والبعيد
فحسب بل وللمضاربين أيضاً، الذي استطاعوا من خلال مشاهداتهم للتداولات أن يلحظوا قيام بعض المضاربين ببيع كميات من أسهمهم وتسييل مراكز سعرية والتي عادوا ليشتروا على مستويات أدنى بعد الانخفاض الكبير،
وأشاروا إلى أن عدداً من المحافظ والصناديق كانت قد قامت في الأسبوع قبل الماضي بتسييل مراكز أسهمها استباقاً للتراجع الذي حصل والذي استفادت منه في اليوم التالي بعد انتهاء الجمعية العمومية وهو ما أدى إلى رفع الطلبات على حساب العروض وإيقاف النزيف يوم الثلاثاء قبل عودته في الأول من أمس تبعاً لتراجع الطلبات واستمرار أحجام عروض البيع بالارتفاع.
وسجلت تداولات الأمس نوعاً من التذبذب الهادئ والمنطقي بعد موجة الانخفاضات القاسية التي عانت منها أسعار الأسهم والمؤشرات خلال الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره المراقبون ضرورة في ظل عدم القدرة على تكهن طبيعة
وشكل التداولات التي ستكون عليها خلال الأيام القادمة نظراً لانتهاء العوامل والأنباء والإفصاحات التي من شأنها التأثير في أداء السوق مستقبلاً، فقد أنهى المؤشر الإماراتي العام تداولاته أمس على تراجع بنسبة 0.27% بإغلاقه عند المستوى 4011.83 نقطة، وبتداول 250 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون درهم من خلال 9.053 آلاف صفقة.
وحافظ سهم إعمار على مستواه السعري في حدود السعر 11.80 درهماً بعد فشل في الثبات فوق السعر 12 درهماً خلال جلسة الأربعاء الماضي، في المقابل سجل سهم أمان أول مرحلة جني أرباح بعد ارتفاعات ضربت الحد الأعلى على مدار ثلاث جلسات متتالية على خلفية شائعات في السوق حول قرارات جوهرية تتعلق بالسهم.
من جهة أخرى أغلق سهم شعاع على ثبات سعري مقارنة مع الجلسة السابقة عند 4.6 دراهم رغم استمرار الطلب عليه بسبب تنفيذ الشركة أولى عمليات إعادة الشراء التي وعدت بها سابقاً، محققاً تداولاته على 33 مليون درهم والتي نفذت على 6.911 ملايين درهم.
الأداء الأسبوعي
وعلى صعيد التداولات الأسبوعية فقد سجلت القيمة تراجعاً بنسبة 6% إلى الإجمالي 4.787 مليارات درهم مقارنة مع 5.101 مليارات في نفس الفترة من الأسبوع الماضي، إذ بلغت قيمة تداولات دبي منها 3.852 مليارات درهم في حين كان نصيب أبوظبي منها 935.444 مليون درهم.
وعلى صعيد كمية الأسهم المتداولة فقد سجلت الأخرى تراجعاً بنسبة 17%، إلى الإجمالي 1.166 مليار سهم مقارنة مع 1.412 مليار سهم في الأسبوع الذي سبقه، وكان نصيب دبي منها 870 مليون سهماً، في حين تداولت أبوظبي على 297 مليون سهم.
أما بالنسبة لعدد الصفقات المنفذة فقد تمكن السوقان من تحقيق 46.538 ألف صفقة بتراجع نسبته 23% مقارنة مع 60.602 ألف صفقة في الأسبوع الذي سبقه، وكان نصيب دبي منها 35 ألف صفقة في حين نفذ سوق أبوظبي 11.519 ألف صفقة.
أكثر وأقل في أسبوع
وعلى صعيد الأسهم الرابحة والخاسرة في أسبوع فقد تصدر كعادته سهم إعمار مرتبة السهم الأكثر نشاطاً بتداولات قيمتها 1.949 مليار درهم وتلاه سهم دبي المالي بقيمة 676.3 مليون درهم، وسهم سلامة بقيمة 190.9 مليون درهم، وسهم تمويل بقيمة 174 مليون درهم.
أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعاً فقد جاء على رأسها سهم تكافل بنسبة ارتفاع 26.33%، وتلاه سهم الإسمنت الوطنية بنسبة 20.91%، وسهم دبي الإسلامية للتأمين بنسبة 19.22%، وسهم الوطنية للعقارات بنسبة 10.82%.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعاً فقد جاء على رأسها سهم جلوبل بنسبة 21.74%، وتلاه سهم عمان والإمارات بنسبة 14.52%، وسهم دبي التجاري بنسبة 10.81%، وسهم أبوظبي للفنادق بنسبة 9.23%.
الأداء القطاعي
سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.56% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.05% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.17% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.59%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 شركة من أصل 113 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 24 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 21 شركة.
وجاء سهم »إعــمـار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 210 ملايين درهم موزعة على 17.82 مليون سهم من خلال 562 صفقة، واحتل سهم »سوق دبي المالي« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 210 ملايين درهم موزعة على 100 مليون سهم من خلال 2.849 ألف صفقة.
وحقق سهم »الوطنية للعقارات« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 8.5 دراهم مرتفعا بنسبة 10.82% من خلال تداول 15 ألف سهم بقيمة 130 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »سوق دبي المالي« الذي ارتفع بنسبة 7.65% ليغلق عند المستوى 2.11 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 100 مليون سهم بقيمة 210 ملايين درهم.
وسجل سهم »الاستثمار العالمي« أكثر انخفاضا سعريا في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 9 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 6.93% من خلال تداول ألف سهم بقيمة 9 آلاف درهم، وتلاه سهم »عمان والإمارات للاستثمار القابضة« الذي انخفض بنسبة 5.53% ليغلق عند المستوى 17.95 درهماً من خلال تداول 127 سهما بقيمة 2.277 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.48% وبلغ إجمالي قيمة التداول 46.96 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 33 شركة من أصل 113 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 56 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 0.37% ليستقر عند المستوى 3.853 آلاف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 0.19% ليستقر عند المستوى 4.372 آلاف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 4.95% ليغلق عند المستوى 3.458 آلاف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 6.02% ليغلق عند المستوى 416 نقطة.
أنهت أسواق المال المحلية أمس، أسبوعاً صعباً لم يمر عليها منذ مطلع العام الحالي، بعد فقدان الأسهم معظم المكاسب التي تمكنت من تحقيقها على مدار الأشهر الماضية، والتي عادت بها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ مارس 2005، رغم عودة الهدوء إلى تداولات الأسهم في ختام جولة الأمس.
وبلغت قيمة الخسائر السوقية في ختام جولات التداولات الخمس الماضية 17.7 مليار درهم وهي ذات المكاسب التي أضافها إدراج سهم سوق دبي المالي خلال الأسبوع قبل الماضي. وتأثرت معظم المؤشرات الحيوية في السوق على صعيد قيمة التداولات التي انخفضت بنسبة 6%، أو في كمية الأسهم بنسبة 17%، أو على صعيد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 23%.
وأنهى مؤشر دبي جلسته أمس ولليوم الثاني على التوالي تحت مستوى الـ 4 آلاف نقطة بفارق 60 نقطة، في حين استطاع سوق أبوظبي العودة إلى الثلاثة آلاف نقطة والإغلاق عندها. واعتبر الخبراء والمراقبون أن السوق وعلى الرغم من تلك النسب المتدنية والخسائر التي تحققت فعلياً في أسعار الأسهم ومستويات المؤشرات
إلا أنها كانت في حدود التوقعات التي تكهنت بصورة ضبابية للسوق على غرار حالة عدم الرضا التي اعترت نفوس المستثمرين اتجاه توزيعات إعمار العقارية بعد انتظار وترقب دام طويلاً بالنسبة لهم.
فقد ذكرت المصادر أن عودة السهم إلى حدود السعر 12 درهماً لا يشكل خطراً على السوق بقدر ما يفتح باباً جديداً لجذب أحجام من السيولة التي تنتظر مستويات مقنعة في أسعار الأسهم واقتناص فرصة حدوث ارتفاعات في المستقبل، ليس على المدى المتوسط والبعيد
فحسب بل وللمضاربين أيضاً، الذي استطاعوا من خلال مشاهداتهم للتداولات أن يلحظوا قيام بعض المضاربين ببيع كميات من أسهمهم وتسييل مراكز سعرية والتي عادوا ليشتروا على مستويات أدنى بعد الانخفاض الكبير،
وأشاروا إلى أن عدداً من المحافظ والصناديق كانت قد قامت في الأسبوع قبل الماضي بتسييل مراكز أسهمها استباقاً للتراجع الذي حصل والذي استفادت منه في اليوم التالي بعد انتهاء الجمعية العمومية وهو ما أدى إلى رفع الطلبات على حساب العروض وإيقاف النزيف يوم الثلاثاء قبل عودته في الأول من أمس تبعاً لتراجع الطلبات واستمرار أحجام عروض البيع بالارتفاع.
وسجلت تداولات الأمس نوعاً من التذبذب الهادئ والمنطقي بعد موجة الانخفاضات القاسية التي عانت منها أسعار الأسهم والمؤشرات خلال الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره المراقبون ضرورة في ظل عدم القدرة على تكهن طبيعة
وشكل التداولات التي ستكون عليها خلال الأيام القادمة نظراً لانتهاء العوامل والأنباء والإفصاحات التي من شأنها التأثير في أداء السوق مستقبلاً، فقد أنهى المؤشر الإماراتي العام تداولاته أمس على تراجع بنسبة 0.27% بإغلاقه عند المستوى 4011.83 نقطة، وبتداول 250 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون درهم من خلال 9.053 آلاف صفقة.
وحافظ سهم إعمار على مستواه السعري في حدود السعر 11.80 درهماً بعد فشل في الثبات فوق السعر 12 درهماً خلال جلسة الأربعاء الماضي، في المقابل سجل سهم أمان أول مرحلة جني أرباح بعد ارتفاعات ضربت الحد الأعلى على مدار ثلاث جلسات متتالية على خلفية شائعات في السوق حول قرارات جوهرية تتعلق بالسهم.
من جهة أخرى أغلق سهم شعاع على ثبات سعري مقارنة مع الجلسة السابقة عند 4.6 دراهم رغم استمرار الطلب عليه بسبب تنفيذ الشركة أولى عمليات إعادة الشراء التي وعدت بها سابقاً، محققاً تداولاته على 33 مليون درهم والتي نفذت على 6.911 ملايين درهم.
الأداء الأسبوعي
وعلى صعيد التداولات الأسبوعية فقد سجلت القيمة تراجعاً بنسبة 6% إلى الإجمالي 4.787 مليارات درهم مقارنة مع 5.101 مليارات في نفس الفترة من الأسبوع الماضي، إذ بلغت قيمة تداولات دبي منها 3.852 مليارات درهم في حين كان نصيب أبوظبي منها 935.444 مليون درهم.
وعلى صعيد كمية الأسهم المتداولة فقد سجلت الأخرى تراجعاً بنسبة 17%، إلى الإجمالي 1.166 مليار سهم مقارنة مع 1.412 مليار سهم في الأسبوع الذي سبقه، وكان نصيب دبي منها 870 مليون سهماً، في حين تداولت أبوظبي على 297 مليون سهم.
أما بالنسبة لعدد الصفقات المنفذة فقد تمكن السوقان من تحقيق 46.538 ألف صفقة بتراجع نسبته 23% مقارنة مع 60.602 ألف صفقة في الأسبوع الذي سبقه، وكان نصيب دبي منها 35 ألف صفقة في حين نفذ سوق أبوظبي 11.519 ألف صفقة.
أكثر وأقل في أسبوع
وعلى صعيد الأسهم الرابحة والخاسرة في أسبوع فقد تصدر كعادته سهم إعمار مرتبة السهم الأكثر نشاطاً بتداولات قيمتها 1.949 مليار درهم وتلاه سهم دبي المالي بقيمة 676.3 مليون درهم، وسهم سلامة بقيمة 190.9 مليون درهم، وسهم تمويل بقيمة 174 مليون درهم.
أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعاً فقد جاء على رأسها سهم تكافل بنسبة ارتفاع 26.33%، وتلاه سهم الإسمنت الوطنية بنسبة 20.91%، وسهم دبي الإسلامية للتأمين بنسبة 19.22%، وسهم الوطنية للعقارات بنسبة 10.82%.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعاً فقد جاء على رأسها سهم جلوبل بنسبة 21.74%، وتلاه سهم عمان والإمارات بنسبة 14.52%، وسهم دبي التجاري بنسبة 10.81%، وسهم أبوظبي للفنادق بنسبة 9.23%.
الأداء القطاعي
سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.56% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.05% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.17% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.59%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 شركة من أصل 113 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 24 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 21 شركة.
وجاء سهم »إعــمـار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 210 ملايين درهم موزعة على 17.82 مليون سهم من خلال 562 صفقة، واحتل سهم »سوق دبي المالي« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 210 ملايين درهم موزعة على 100 مليون سهم من خلال 2.849 ألف صفقة.
وحقق سهم »الوطنية للعقارات« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 8.5 دراهم مرتفعا بنسبة 10.82% من خلال تداول 15 ألف سهم بقيمة 130 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »سوق دبي المالي« الذي ارتفع بنسبة 7.65% ليغلق عند المستوى 2.11 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 100 مليون سهم بقيمة 210 ملايين درهم.
وسجل سهم »الاستثمار العالمي« أكثر انخفاضا سعريا في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 9 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 6.93% من خلال تداول ألف سهم بقيمة 9 آلاف درهم، وتلاه سهم »عمان والإمارات للاستثمار القابضة« الذي انخفض بنسبة 5.53% ليغلق عند المستوى 17.95 درهماً من خلال تداول 127 سهما بقيمة 2.277 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.48% وبلغ إجمالي قيمة التداول 46.96 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 33 شركة من أصل 113 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 56 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 0.37% ليستقر عند المستوى 3.853 آلاف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 0.19% ليستقر عند المستوى 4.372 آلاف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 4.95% ليغلق عند المستوى 3.458 آلاف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 6.02% ليغلق عند المستوى 416 نقطة.