مغروور قطر
16-03-2007, 04:52 AM
«27» تريليون دولار.. حجم الثروات التي حققتها دول الخليج من النفط
دبي -الوطن - جمال المجايدة
قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي بدولة الإمارات امام المؤتمر السادس لرابطة الشرق الاوسط الدولية للدراسات الاقتصادية في جامعة زايد بدبي الذي اختتم اعماله امس ان اقتصاد الإمارات قادر على الاداء الجيد في ظل ظروف العولمة.
واكد على اهمية ان يكون هذا الاقتصاد منفتحا يتسم بالشفافية ويشجع على الابداع والابتكار .
وتطرق ناصر السعيدي من مركز دبي المالي إلى الثروات التي حققتها دول الخليج من النفط والتي وصلت إلى 27 تريليون دولار خلال الفترة من 95 وحتى 2006 موضحاً ان هذه الثروات بحاجة ماسة إلى ادارتها بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية من خلال تطوير القطاع المالي الذي يعد المحرك الرئيسي لأي نمو اقتصادي.
وقال السعيدي ان استخدام الثروة النفطية وكيفية ادارتها وتكيفها مع التوزيع الجغرافي سيكون أبرز التحديات أمام دول المجلس لتحقيق التنمية المستدامة داعياً إلى تسريع تطوير البنى التشريعية للقطاع المالي وقطاع الصيرفة الإسلامية واستقلالية أسواق المال وتعزيز معايير الحوكمة التي تصل إلى 50 في المائة فقط في دول المجلس مقارنة بالمعايير العالمية فضلاً عن الشفافية والرقابة.
وقال عبدالعزيز عثمان صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث ان أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة لدول المجلس تتمثل في الحوكمة وتنويع الاقتصادات وتعزيز فاعلية اسواق المال وهي قضايا تسهم في مواجهة ضغوط نمو السكان الذي يصل إلى 3 في المائة والبحث عن فرص عمل لمواطني دول المجلس حيث تشكل العمالة الوافدة ما نسبته 70 في المائة وفي القطاع الخاص تقفز إلى 95 في المائة من مجمل قوى العمل.
وحول تنويع اقتصادات دول المنطقة قال صقر ان 90 في المائة من صادرات دول المنطقة لا تزال تدور حول النفط والصناعات المرتبطة بها في الوقت الذي تتنامى فيه المشاريع الاقتصادية واستثمارات البنى التحتية التي تصل إلى 700 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف ان المنطقة بحاجة ماسة إلى تعزيز البنية التشريعية لأسواق المال وتأهيل قوى العمل المحلية وتطوير القوانين المتعلقة بملكية الأراضي ومعايير الحوكمة وغيرها.
وتحدث كينيث ويلسون مدير وحدة البحوث الاقتصادية بجامعة زايد عن قضية توطين العمالة التي تشغل دول المجلس وهي قضية مازالت غير محددة ذلك ان كل دولة لها تعريف خاص للتوطين، داعياً إلى تعزيز مشاركة مختلف قوى العمل المحلية وتطويرها وتعزيز مشاركة المرأة بهدف تقليل نسب البطالة بين المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال فضلاً عن تنويع اقتصادات دول المنطقة.
وقال صلاح الشامسي رئيس مؤسسة القدرة القابضة «ان المشروعات التي نقوم بتنفيذها جزيرة ياس باستثمارات 147 مليار درهم، وجزيرة السعديات بـ 100 مليار درهم ومنتجع الراحة بـ 54 مليار درهم، وعين الإمارات بـ 40 مليار درهم، ودانة أبوظبي بـ 34 مليار درهم، وجزيرة الريم بـ 35 مليار درهم، ومطار أبوظبي بـ30 مليار درهم، ونجمة أبوظبي بـ 30 مليار درهم، ومدينة دولفين أبوظبي بـ 6.25 مليار درهم.وأشار إلى ان المؤسسة تقوم بمشروعات أخرى وهي، مربع المارينا باستثمارات تبلغ 5 مليارات درهم، والسوق المركزي بـ 4.5 مليار درهم، وسراي أبوظبي بـ 5.3 مليار درهم، وروضة أبوظبي بملياري درهم، ومنتجع القرم بـ 1.2 مليار درهم، أي ان اجمالي حجم المشاريع التي تنفذها القدرة يصل إلى 492.4 مليار درهم.وأوضح ان مؤسسة القدرة القابضة أسست شركات تابعة لها تعمل تحت مظلتها في العديد من القطاعات وهي، التعليم، السياحة، الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، التطوير، الرياضة، والإدارة.
دبي -الوطن - جمال المجايدة
قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي بدولة الإمارات امام المؤتمر السادس لرابطة الشرق الاوسط الدولية للدراسات الاقتصادية في جامعة زايد بدبي الذي اختتم اعماله امس ان اقتصاد الإمارات قادر على الاداء الجيد في ظل ظروف العولمة.
واكد على اهمية ان يكون هذا الاقتصاد منفتحا يتسم بالشفافية ويشجع على الابداع والابتكار .
وتطرق ناصر السعيدي من مركز دبي المالي إلى الثروات التي حققتها دول الخليج من النفط والتي وصلت إلى 27 تريليون دولار خلال الفترة من 95 وحتى 2006 موضحاً ان هذه الثروات بحاجة ماسة إلى ادارتها بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية من خلال تطوير القطاع المالي الذي يعد المحرك الرئيسي لأي نمو اقتصادي.
وقال السعيدي ان استخدام الثروة النفطية وكيفية ادارتها وتكيفها مع التوزيع الجغرافي سيكون أبرز التحديات أمام دول المجلس لتحقيق التنمية المستدامة داعياً إلى تسريع تطوير البنى التشريعية للقطاع المالي وقطاع الصيرفة الإسلامية واستقلالية أسواق المال وتعزيز معايير الحوكمة التي تصل إلى 50 في المائة فقط في دول المجلس مقارنة بالمعايير العالمية فضلاً عن الشفافية والرقابة.
وقال عبدالعزيز عثمان صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث ان أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة لدول المجلس تتمثل في الحوكمة وتنويع الاقتصادات وتعزيز فاعلية اسواق المال وهي قضايا تسهم في مواجهة ضغوط نمو السكان الذي يصل إلى 3 في المائة والبحث عن فرص عمل لمواطني دول المجلس حيث تشكل العمالة الوافدة ما نسبته 70 في المائة وفي القطاع الخاص تقفز إلى 95 في المائة من مجمل قوى العمل.
وحول تنويع اقتصادات دول المنطقة قال صقر ان 90 في المائة من صادرات دول المنطقة لا تزال تدور حول النفط والصناعات المرتبطة بها في الوقت الذي تتنامى فيه المشاريع الاقتصادية واستثمارات البنى التحتية التي تصل إلى 700 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف ان المنطقة بحاجة ماسة إلى تعزيز البنية التشريعية لأسواق المال وتأهيل قوى العمل المحلية وتطوير القوانين المتعلقة بملكية الأراضي ومعايير الحوكمة وغيرها.
وتحدث كينيث ويلسون مدير وحدة البحوث الاقتصادية بجامعة زايد عن قضية توطين العمالة التي تشغل دول المجلس وهي قضية مازالت غير محددة ذلك ان كل دولة لها تعريف خاص للتوطين، داعياً إلى تعزيز مشاركة مختلف قوى العمل المحلية وتطويرها وتعزيز مشاركة المرأة بهدف تقليل نسب البطالة بين المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال فضلاً عن تنويع اقتصادات دول المنطقة.
وقال صلاح الشامسي رئيس مؤسسة القدرة القابضة «ان المشروعات التي نقوم بتنفيذها جزيرة ياس باستثمارات 147 مليار درهم، وجزيرة السعديات بـ 100 مليار درهم ومنتجع الراحة بـ 54 مليار درهم، وعين الإمارات بـ 40 مليار درهم، ودانة أبوظبي بـ 34 مليار درهم، وجزيرة الريم بـ 35 مليار درهم، ومطار أبوظبي بـ30 مليار درهم، ونجمة أبوظبي بـ 30 مليار درهم، ومدينة دولفين أبوظبي بـ 6.25 مليار درهم.وأشار إلى ان المؤسسة تقوم بمشروعات أخرى وهي، مربع المارينا باستثمارات تبلغ 5 مليارات درهم، والسوق المركزي بـ 4.5 مليار درهم، وسراي أبوظبي بـ 5.3 مليار درهم، وروضة أبوظبي بملياري درهم، ومنتجع القرم بـ 1.2 مليار درهم، أي ان اجمالي حجم المشاريع التي تنفذها القدرة يصل إلى 492.4 مليار درهم.وأوضح ان مؤسسة القدرة القابضة أسست شركات تابعة لها تعمل تحت مظلتها في العديد من القطاعات وهي، التعليم، السياحة، الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، التطوير، الرياضة، والإدارة.