مغروور قطر
16-03-2007, 05:57 AM
الحكومة المصرية تحيل إلى البرلمان قانونا لتأسيس مناطق استثمارية جديدة
على غرار المناطق الحرة من دون حوافز ضريبية وجمركية
القاهرة: ماجدة محمد
أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن الحكومة وافقت على إحالة مشروع قانون إلى مجلس الشعب يقضي بتأسيس مناطق استثمارية خاصة على غرار المناطق الحرة القائمة حاليا باستثناء عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية والحوافز الجمركية التي تتوفر في هذه المناطق، على أن تتم إدارتها من خلال مجلس إدارة واحد تقوم بتعيينه الهيئة العامة للاستثمار لتيسير تعامل تلك المناطق مع مختلف جهات وأجهزة الدولة. ودعا الوزير الشركات الكورية التي التقاها أمس خلال ورشة العمل التي نظمتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة إلى تقديم خبراتها في إدارة هذه المناطق، موضحا أن نشاطها لن يقتصر على الصناعة فقط ولكن سيمتد إلى الخدمات والأنشطة الزراعية أيضا.
إلى ذلك، أشار د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار إلى طرح الهيئة مناقصة دولية لتنمية المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس بعد استرداد أراض أخيراً من بعض المستثمرين لطرحها مجددا، مؤكدا جاذبية هذه المناطق للاستثمار لتوافر المرافق كالطرق والغاز فضلا عن المزايا الضريبية الممنوحة للمستثمرين بها.
وعرض المسؤولون المصريون على الشركات الكورية فرص الاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة النووية والبتروكيماويات، وأكد د. هاني قوصي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية على زيادة معدل الطلب على الطاقة في مصر بما يعادل 7% سنويا، مشيرا إلى حاجة مصر إلى 1600 ميغاوات سنويا من الكهرباء لتغطية الطلب المتزايد. وأبدى استعداد الهيئة للتعاون مع كوريا في مجال الطاقة النووية والاستفادة من خبراتها في إقامة المفاعلات لإنتاج الكهرباء وفي علاج ملوحة مياه البحر.
من جانبهم، عرض ممثلو الشركات الكورية المشكلات والعقبات التي تعترض استثماراتهم في مصر، ومن بينها ارتفاع أسعار المواد الخام الخاصة بمصانع الإطارات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، ومنافسة السلع الواردة من شرق آسيا وتحديدا السلع الصينية التي أغرقت السوق، بالإضافة إلى مشكلات العمالة في حالة رغبة الشركات في تسريح بعضهم، والزيادة في الرواتب التي رفعتها الحكومة المصرية أخيرا بنسبة 20%، حيث اعتبرها الكوريون تمثل أعباء جديدة بالنسبة لاستثماراتهم.
على غرار المناطق الحرة من دون حوافز ضريبية وجمركية
القاهرة: ماجدة محمد
أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن الحكومة وافقت على إحالة مشروع قانون إلى مجلس الشعب يقضي بتأسيس مناطق استثمارية خاصة على غرار المناطق الحرة القائمة حاليا باستثناء عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية والحوافز الجمركية التي تتوفر في هذه المناطق، على أن تتم إدارتها من خلال مجلس إدارة واحد تقوم بتعيينه الهيئة العامة للاستثمار لتيسير تعامل تلك المناطق مع مختلف جهات وأجهزة الدولة. ودعا الوزير الشركات الكورية التي التقاها أمس خلال ورشة العمل التي نظمتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة إلى تقديم خبراتها في إدارة هذه المناطق، موضحا أن نشاطها لن يقتصر على الصناعة فقط ولكن سيمتد إلى الخدمات والأنشطة الزراعية أيضا.
إلى ذلك، أشار د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار إلى طرح الهيئة مناقصة دولية لتنمية المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس بعد استرداد أراض أخيراً من بعض المستثمرين لطرحها مجددا، مؤكدا جاذبية هذه المناطق للاستثمار لتوافر المرافق كالطرق والغاز فضلا عن المزايا الضريبية الممنوحة للمستثمرين بها.
وعرض المسؤولون المصريون على الشركات الكورية فرص الاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة النووية والبتروكيماويات، وأكد د. هاني قوصي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية على زيادة معدل الطلب على الطاقة في مصر بما يعادل 7% سنويا، مشيرا إلى حاجة مصر إلى 1600 ميغاوات سنويا من الكهرباء لتغطية الطلب المتزايد. وأبدى استعداد الهيئة للتعاون مع كوريا في مجال الطاقة النووية والاستفادة من خبراتها في إقامة المفاعلات لإنتاج الكهرباء وفي علاج ملوحة مياه البحر.
من جانبهم، عرض ممثلو الشركات الكورية المشكلات والعقبات التي تعترض استثماراتهم في مصر، ومن بينها ارتفاع أسعار المواد الخام الخاصة بمصانع الإطارات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، ومنافسة السلع الواردة من شرق آسيا وتحديدا السلع الصينية التي أغرقت السوق، بالإضافة إلى مشكلات العمالة في حالة رغبة الشركات في تسريح بعضهم، والزيادة في الرواتب التي رفعتها الحكومة المصرية أخيرا بنسبة 20%، حيث اعتبرها الكوريون تمثل أعباء جديدة بالنسبة لاستثماراتهم.