مغروور قطر
16-03-2007, 12:31 PM
اقتصاديون يطالبون بتقسيم سوق الأسهم إلى أولية وثانوية قبل إعادة الشركات "المعلقة" للتداول
مساهمون في "بيشة" السعودية يتكتلون لحل مجلس إدارة الشركة
اجتماع الأسبوع المقبل
آثار سلبية
دبي - الأسواق.نت
شكلت مجموعة من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال، تكتلا لعقد اجتماع يهدف إلى التصويت على حل مجلس إدارة الشركة ، ورفع التوصية بذلك إلى وزارة التجارة والصناعة. وفي الوقت ذاته طالب خبراء اقتصاديون بتسريع تقسيم سوق الأسهم السعودية إلى سوق أولية وثانوية كشرط لعودة الشركات المعلقة للتداول، وكذلك تحويل الشركات الخاسرة إلى السوق الثانوية. وتوقعوا أن تنعكس عودة الشركات المعلقة إلى التداول سلبا على الشركات الاستثمارية وإيجابيا على شركات المضاربة.
اجتماع الأسبوع المقبل
ونقل الزميل شجاع الوازعي في تقرير نشرته جريدة "الوطن" السعودية الخميس 15-3-2007 عن المساهم محمد بن سعيد آل ربحان الذي يقود التكتل قوله " إن التكتل سيرفع طلبا لوزارة التجارة والصناعة الأسبوع المقبل لعقد الاجتماع بناء على الضرر الذي لحق بالمساهمين من سوء إدارة الشركة الحالية خصوصا أن النظام يسمح بعقد هذا الاجتماع كما ورد في المادة 78 من نظام الشركات التي تنص على أحقية من يمتلكون أكثر من 5% من أسهم الشركة بعقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية لمناقشة أي بند يرونه.
ووصف آل ربحان ما ذكرته الشركة حول جهلها لعناوين بعض مساهمي الشركة عند بيع أسهمها بالمزاد قبل عامين عند تسديد القسط الثاني من رأس المال، بأنه "ادعاء مزيف" معتبرا أنه تم استثمار أموال المزاد في أحد الصناديق الاستثمارية والاستفادة من الأرباح التي تعتبر في حقيقة الأمر من حقوق المساهمين".
وأضاف آل ربحان "من أهم الأسباب التي دعتنا لهذا التكتل الفساد الإداري والمالي الذي أنهى مصير الشركة بتعليق تداولها"، مؤكدا أن التكتل يسعى لحل مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس جديد يعمل على تقديم دراسات لرفع رأس مال الشركة، والمطالبة بحقوق الشركة من مجلس الإدارة السابق بتكليف مكتبين أحدهما قانوني والآخر للمحاماة، وإعادة الشركة للتداول بعد رفع رأس المال سواء باكتتاب عام، أو علاوة إصدار، أو اكتتاب خاص بمساهمي الشركة فقط.
وقال آل ربحان إن مجموعة المساهمين في هذا التكتل يمتلكون أكثر من 300 ألف سهم من أسهم الشركة المصرح بها.
آثار سلبية
وفي سياق متصل طالب خبراء اقتصاديون بتسريع تقسيم سوق الأسهم السعودية إلى سوق أولية وثانوية كشرط لعودة الشركات المعلقة للتداول، وكذلك تحويل الشركات الخاسرة إلى السوق الثانوية.
وتوقعوا أن تنعكس عودة الشركات المعلقة إلى التداول سلبا على الشركات الاستثمارية وإيجابيا على شركات المضاربة.
وقال عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبدالله البراك -بحسب "الوطن"- إن عودة الشركتين المعلقتين للتداول في سوق الأسهم سيكون له الأثر السلبي على الشركات القيادية الرابحة والتي تقود السوق بشكل كبير.
وأضاف "في حال اتخاذ القرار بعودة تلك الشركات لا بد من تقسيم السوق إلى سوق أولية وثانوية حتى تسير السوق بشكل صحيح بعيدا عن حمى المضاربات التي تخضع لها ".
من جانبه أكد وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف سالم العتيبي أنه ضد عودة الشركات المعلقة للتداول وطالب بتحويلها للسوق الثانوية حتى تبرئ الجهات المسؤولة ذمتها تجاه المتداولين وتحد من دخولهم في الشركات الخاسرة.
وقال نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان إن عودة الشركات المعلقة للتداول يجب أن تكون مرهونة بتحسن أدائها المالي واعتماد خطط إستراتيجية للخروج من أزماتها.
ومن جهته قال المتداول فيصل العمري إن عودة الشركات المعلقة للتداول تبث الحيوية في نفوس المضاربين والذين يمتلكون أعدادا كبرى من أسهمها.
وقال المتداول موسى المحفوظ إنه ينتظر عودة الشركات المعلقة للبيع، مطالبا الجهات المختصة بحماية حقوق المساهمين في هذه الشركات حتى لا تضيع أموالهم.
مساهمون في "بيشة" السعودية يتكتلون لحل مجلس إدارة الشركة
اجتماع الأسبوع المقبل
آثار سلبية
دبي - الأسواق.نت
شكلت مجموعة من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال، تكتلا لعقد اجتماع يهدف إلى التصويت على حل مجلس إدارة الشركة ، ورفع التوصية بذلك إلى وزارة التجارة والصناعة. وفي الوقت ذاته طالب خبراء اقتصاديون بتسريع تقسيم سوق الأسهم السعودية إلى سوق أولية وثانوية كشرط لعودة الشركات المعلقة للتداول، وكذلك تحويل الشركات الخاسرة إلى السوق الثانوية. وتوقعوا أن تنعكس عودة الشركات المعلقة إلى التداول سلبا على الشركات الاستثمارية وإيجابيا على شركات المضاربة.
اجتماع الأسبوع المقبل
ونقل الزميل شجاع الوازعي في تقرير نشرته جريدة "الوطن" السعودية الخميس 15-3-2007 عن المساهم محمد بن سعيد آل ربحان الذي يقود التكتل قوله " إن التكتل سيرفع طلبا لوزارة التجارة والصناعة الأسبوع المقبل لعقد الاجتماع بناء على الضرر الذي لحق بالمساهمين من سوء إدارة الشركة الحالية خصوصا أن النظام يسمح بعقد هذا الاجتماع كما ورد في المادة 78 من نظام الشركات التي تنص على أحقية من يمتلكون أكثر من 5% من أسهم الشركة بعقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية لمناقشة أي بند يرونه.
ووصف آل ربحان ما ذكرته الشركة حول جهلها لعناوين بعض مساهمي الشركة عند بيع أسهمها بالمزاد قبل عامين عند تسديد القسط الثاني من رأس المال، بأنه "ادعاء مزيف" معتبرا أنه تم استثمار أموال المزاد في أحد الصناديق الاستثمارية والاستفادة من الأرباح التي تعتبر في حقيقة الأمر من حقوق المساهمين".
وأضاف آل ربحان "من أهم الأسباب التي دعتنا لهذا التكتل الفساد الإداري والمالي الذي أنهى مصير الشركة بتعليق تداولها"، مؤكدا أن التكتل يسعى لحل مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس جديد يعمل على تقديم دراسات لرفع رأس مال الشركة، والمطالبة بحقوق الشركة من مجلس الإدارة السابق بتكليف مكتبين أحدهما قانوني والآخر للمحاماة، وإعادة الشركة للتداول بعد رفع رأس المال سواء باكتتاب عام، أو علاوة إصدار، أو اكتتاب خاص بمساهمي الشركة فقط.
وقال آل ربحان إن مجموعة المساهمين في هذا التكتل يمتلكون أكثر من 300 ألف سهم من أسهم الشركة المصرح بها.
آثار سلبية
وفي سياق متصل طالب خبراء اقتصاديون بتسريع تقسيم سوق الأسهم السعودية إلى سوق أولية وثانوية كشرط لعودة الشركات المعلقة للتداول، وكذلك تحويل الشركات الخاسرة إلى السوق الثانوية.
وتوقعوا أن تنعكس عودة الشركات المعلقة إلى التداول سلبا على الشركات الاستثمارية وإيجابيا على شركات المضاربة.
وقال عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبدالله البراك -بحسب "الوطن"- إن عودة الشركتين المعلقتين للتداول في سوق الأسهم سيكون له الأثر السلبي على الشركات القيادية الرابحة والتي تقود السوق بشكل كبير.
وأضاف "في حال اتخاذ القرار بعودة تلك الشركات لا بد من تقسيم السوق إلى سوق أولية وثانوية حتى تسير السوق بشكل صحيح بعيدا عن حمى المضاربات التي تخضع لها ".
من جانبه أكد وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف سالم العتيبي أنه ضد عودة الشركات المعلقة للتداول وطالب بتحويلها للسوق الثانوية حتى تبرئ الجهات المسؤولة ذمتها تجاه المتداولين وتحد من دخولهم في الشركات الخاسرة.
وقال نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان إن عودة الشركات المعلقة للتداول يجب أن تكون مرهونة بتحسن أدائها المالي واعتماد خطط إستراتيجية للخروج من أزماتها.
ومن جهته قال المتداول فيصل العمري إن عودة الشركات المعلقة للتداول تبث الحيوية في نفوس المضاربين والذين يمتلكون أعدادا كبرى من أسهمها.
وقال المتداول موسى المحفوظ إنه ينتظر عودة الشركات المعلقة للبيع، مطالبا الجهات المختصة بحماية حقوق المساهمين في هذه الشركات حتى لا تضيع أموالهم.