أبوتركي
17-03-2007, 01:00 AM
الأعلي للقضاء يستبدل الدفع نقداً ببطاقة نقدي
بالتعاون مع الوطني
الدوحة- الراية: انضم المجلس الأعلي للقضاء إلي الهيئات الحكومية الموقعة علي اتفاقية استخدام نظام التحصيل المالي بواسطة نقاط البيع وبطاقة نقدي(e-Cash) الصادرة عن بنك قطر الوطني (الوطني).
ويأتي التوقيع علي هذه الاتفاقية بناء علي توجهات الدولة لإلغاء نظام التحصيل النقدي والطوابع المالية في المعاملات الرسمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية واستبدالها بنظام التحصيل عبر نقاط البيع التي تستقبل بطاقات فيزا، ماستركارد، وبطاقة نقدي.
وقع الاتفاقية عن الوطني السيد محمد علي الخليفي مساعد المدير العام لعمليات الأفراد في الوطني، وعن وزارة الماليّة السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير ادارة الايرادات العامة والضرائب بحضور السيّد عبد الرحمن الغانم من المجلس الأعلي للقضاء، إلي جانب مسؤولين عن المشروع من الجهتين الموقعتين.
وسيؤدي استخدام بطاقة نقدي إلي نقلة نوعية في مستوي الخدمات التي تؤمنها المؤسسات الحكومية، خصوصاً أن نظام التحصيل بواسطة نقاط البيع يعتمد أحدث التقنيات في عالم المعلوماتية.
وكان الوطني، أكبر المؤسسات المالية في قطر، قد اطلق في مايو 2005، وبالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية البطاقة الالكترونية المسبقة الدفع (بطاقة نقدي).
تبقي بطاقة نقدي سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ شرائها ويمكن إعادة تعبئتها من مندوبي بيع البطاقة في مواقع مخصّصة لذلك منها فروع مختارة من الوطني كفرعي الستي سنتر والمول بالاضافة الي فروع الوطني الخارجية، كما يمكن تعبئتها من خلال أجهزة مختارة من الصراف الآلي التابعة للبنك.
وبموجب هذه الإتفاقية، سيتولي الوطني تعيين موظفين دائمين لإصدار بطاقة نقدي للمراجعين وإعادة تعبئتها، بالإضافة إلي تزويد الهيئات الحكوميّة بأجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS ).
وقد عبرت المحاكم العدليّة عن ثقتها بمكانة الوطني كشريك أساسي في عملية تحديث مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها. وكان الوطني قد وقع الاتفاقية عينها مع العديد من الهيئات الحكومية وأنجز هذا المشروع الرائد بخبرة وتفوّق مشهودين.
بالتعاون مع الوطني
الدوحة- الراية: انضم المجلس الأعلي للقضاء إلي الهيئات الحكومية الموقعة علي اتفاقية استخدام نظام التحصيل المالي بواسطة نقاط البيع وبطاقة نقدي(e-Cash) الصادرة عن بنك قطر الوطني (الوطني).
ويأتي التوقيع علي هذه الاتفاقية بناء علي توجهات الدولة لإلغاء نظام التحصيل النقدي والطوابع المالية في المعاملات الرسمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية واستبدالها بنظام التحصيل عبر نقاط البيع التي تستقبل بطاقات فيزا، ماستركارد، وبطاقة نقدي.
وقع الاتفاقية عن الوطني السيد محمد علي الخليفي مساعد المدير العام لعمليات الأفراد في الوطني، وعن وزارة الماليّة السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير ادارة الايرادات العامة والضرائب بحضور السيّد عبد الرحمن الغانم من المجلس الأعلي للقضاء، إلي جانب مسؤولين عن المشروع من الجهتين الموقعتين.
وسيؤدي استخدام بطاقة نقدي إلي نقلة نوعية في مستوي الخدمات التي تؤمنها المؤسسات الحكومية، خصوصاً أن نظام التحصيل بواسطة نقاط البيع يعتمد أحدث التقنيات في عالم المعلوماتية.
وكان الوطني، أكبر المؤسسات المالية في قطر، قد اطلق في مايو 2005، وبالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية البطاقة الالكترونية المسبقة الدفع (بطاقة نقدي).
تبقي بطاقة نقدي سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ شرائها ويمكن إعادة تعبئتها من مندوبي بيع البطاقة في مواقع مخصّصة لذلك منها فروع مختارة من الوطني كفرعي الستي سنتر والمول بالاضافة الي فروع الوطني الخارجية، كما يمكن تعبئتها من خلال أجهزة مختارة من الصراف الآلي التابعة للبنك.
وبموجب هذه الإتفاقية، سيتولي الوطني تعيين موظفين دائمين لإصدار بطاقة نقدي للمراجعين وإعادة تعبئتها، بالإضافة إلي تزويد الهيئات الحكوميّة بأجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS ).
وقد عبرت المحاكم العدليّة عن ثقتها بمكانة الوطني كشريك أساسي في عملية تحديث مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها. وكان الوطني قد وقع الاتفاقية عينها مع العديد من الهيئات الحكومية وأنجز هذا المشروع الرائد بخبرة وتفوّق مشهودين.