مغروور قطر
17-03-2007, 03:24 AM
المغرب يعتزم تحرير سوق توليد الكهرباء في 2008| تاريخ النشر:يوم السبت ,17 مارس 2007 1:49 أ.م.
الدار البيضاء - رويترز :
قال وزير الاقتصاد المغربي إن المغرب يعتزم السماح للشركات الاجنبية بدخول سوق توليد الكهرباء اعتبارا من عام 2008 للمساهمة في سد طلب متنام.
وتفرض محاولات الانتقال باقتصاد المغرب من الزراعة إلى الصناعة والنمو السريع للبلدات والمدن ضغوطا على شبكة الكهرباء وتصعد بمعدلات الاستهلاك عشرة بالمائة سنويا.
وتحتاج المملكة إلى بناء عدة محطات للكهرباء وتتطلع إلى القدرة المالية للمستثمرين الأجانب وخبراتهم لكن الحكومة بحاجة أولا إلى وضع الاطار القانوني اللازم. وأبلغ الوزير المنتدب للشؤون الاقتصادية والعامة رشيد الطالبي العلمي رويترز بعدما خاطب رجال أعمال فرنسيين ومغاربة في الدار البيضاء في ساعة متأخرة أمس الأول الخميس «القانون الأكثر أهمية يخص تحرير الانتاج وهو محل نقاش وسيرى النور في غضون أسابيع قليلة».
وأضاف «ثمة مشروعات استثمار قيد التنفيذ بالفعل للوفاء بحاجاتنا الملحة ثم على المدى الاطول هناك هذا القانون الذي سيسمح للمستثمرين بالمجيء واقامة مشروعات في المغرب».
ورجح أن يسري القانون من العام القادم في ولاية الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقررة في سبتمبر.
وحتى الآن يحتكر انتاج وتوزيع الكهرباء بصورة كاملة تقريبا المكتب الوطني للكهرباء التابع للدولة كما تحدد الحكومة أسعار الكهرباء. وقلل الطالبي العلمي من احتمال تحرير سريع للأسعار.
وقال «اذا حررنا الكهرباء والماء ستزيد الأسعار لثلاثة أمثالها. اتخذنا قرار عدم تحريرها بسبب... القوة الشرائية والاثر على الاقتصاد.» وشبكة الكهرباء المغربية متصلة بالشبكتين الجزائرية والاسبانية. وقد ضاعفت مؤخرا قدرة الربط الاسباني إلى 1400 ميجاوات وتعتزم تعزيز القدرة مع الجزائر إلى 1300 ميجاوات من 400 ميجاوات الآن.
والمغرب هو البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي لا ينتج النفط. ويأتي 60 في المائة من الطاقة من النفط المستورد في حين يشكل الفحم المستورد نحو 30 في المائة.
وتشكو الصناعة مرارا من ارتفاع تكاليف الكهرباء قياسا إلى بلدان أخرى في شمال افريقيا مما يعرقل جهود المغرب للتحول إلى قاعدة صناعية رخيصة على أعتاب أوروبا.
وتقول الحكومة انها تستثمر عشرة مليارات درهم «15،1 مليار دولار» سنويا لتطوير صناعة الطاقة المحلية بما في ذلك مصادر متجددة أقل تكلفة. كما تجهز قانونا لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.
الدار البيضاء - رويترز :
قال وزير الاقتصاد المغربي إن المغرب يعتزم السماح للشركات الاجنبية بدخول سوق توليد الكهرباء اعتبارا من عام 2008 للمساهمة في سد طلب متنام.
وتفرض محاولات الانتقال باقتصاد المغرب من الزراعة إلى الصناعة والنمو السريع للبلدات والمدن ضغوطا على شبكة الكهرباء وتصعد بمعدلات الاستهلاك عشرة بالمائة سنويا.
وتحتاج المملكة إلى بناء عدة محطات للكهرباء وتتطلع إلى القدرة المالية للمستثمرين الأجانب وخبراتهم لكن الحكومة بحاجة أولا إلى وضع الاطار القانوني اللازم. وأبلغ الوزير المنتدب للشؤون الاقتصادية والعامة رشيد الطالبي العلمي رويترز بعدما خاطب رجال أعمال فرنسيين ومغاربة في الدار البيضاء في ساعة متأخرة أمس الأول الخميس «القانون الأكثر أهمية يخص تحرير الانتاج وهو محل نقاش وسيرى النور في غضون أسابيع قليلة».
وأضاف «ثمة مشروعات استثمار قيد التنفيذ بالفعل للوفاء بحاجاتنا الملحة ثم على المدى الاطول هناك هذا القانون الذي سيسمح للمستثمرين بالمجيء واقامة مشروعات في المغرب».
ورجح أن يسري القانون من العام القادم في ولاية الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقررة في سبتمبر.
وحتى الآن يحتكر انتاج وتوزيع الكهرباء بصورة كاملة تقريبا المكتب الوطني للكهرباء التابع للدولة كما تحدد الحكومة أسعار الكهرباء. وقلل الطالبي العلمي من احتمال تحرير سريع للأسعار.
وقال «اذا حررنا الكهرباء والماء ستزيد الأسعار لثلاثة أمثالها. اتخذنا قرار عدم تحريرها بسبب... القوة الشرائية والاثر على الاقتصاد.» وشبكة الكهرباء المغربية متصلة بالشبكتين الجزائرية والاسبانية. وقد ضاعفت مؤخرا قدرة الربط الاسباني إلى 1400 ميجاوات وتعتزم تعزيز القدرة مع الجزائر إلى 1300 ميجاوات من 400 ميجاوات الآن.
والمغرب هو البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي لا ينتج النفط. ويأتي 60 في المائة من الطاقة من النفط المستورد في حين يشكل الفحم المستورد نحو 30 في المائة.
وتشكو الصناعة مرارا من ارتفاع تكاليف الكهرباء قياسا إلى بلدان أخرى في شمال افريقيا مما يعرقل جهود المغرب للتحول إلى قاعدة صناعية رخيصة على أعتاب أوروبا.
وتقول الحكومة انها تستثمر عشرة مليارات درهم «15،1 مليار دولار» سنويا لتطوير صناعة الطاقة المحلية بما في ذلك مصادر متجددة أقل تكلفة. كما تجهز قانونا لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.