مغروور قطر
17-03-2007, 03:46 AM
طرح تعرفة متغيرة لاستهلاك الأفراد يتطلب تركيب عدادات مناسبة وتعميمها يحتاج عدة سنوات
البراك لـ"الوطن": الكهرباء لا تعاني من خسائر في عملياتها التشغيلية بل تحقق أرباحا
الرياض: فياض العنزي
قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك إن الشركة لا تعاني من خسائر في عملياتها التشغيلية بل تحقق أرباحا.
وأضاف البراك في حوار مع "الوطن" أن الشركة خفضت العمالة 3% وزادت أعداد المشتركين وشبكات التوزيع بأكثر من 40%، مشيرا إلى أن لدى الشركة فريق لتنمية استثماراتها مع القطاع الخاص وتعمل على تدشين مشاريع جديدة في مجال التوليد والنقل والتوزيع والخدمات المساندة تفوق قيمتها الإجمالية 170 مليار ريال خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أن التحول إلى عدة شركات هدف استراتيجي للشركة وللقطاع ككل، كما لم ينف التفكير بطرح تعرفة متغيرة لاستهلاك الأفراد في المستقبل قائلا إن تطبيق ذلك يتطلب تركيب عدادات مناسبة ولا يتوقع تعميمه قبل عدة سنوات
وفيما يلي نص الحوار:
o بداية ما أبرز المشاريع التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال العام الجاري، وما هي تكلفتها؟
- تضمنت الموازنة الرأسمالية للشركة لعام 2007 عدداً من المشاريع الجديدة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى الخدمات المساندة بتكلفة إجمالية تبلغ 15.755 مليار ريال. وتم تخصيص مبلغ 5.783 مليارات لتنفيذ مشاريع التوليد و 5.148 مليارات ريال لمشاريع النقل بينما تم تخصيص مبلغ 4.149 مليارات ريال لمشاريع التوزيع و 675 مليون ريال سيتم صرفها للخدمات المساندة.
وسيتم بموجب ما تم اعتماده لعام 2007 إضافة 1.609 ميجاواط كقدرات توليد جديدة ستدخل الخدمة خلال عام 2008 وما بعده. كما سيتم إنشاء 19 محطة تحويل جديدة جهد 110 كيلوفولت فأعلى. وإضافة 1600 كيلومتر من خطوط وشبكات النقل الجديدة. وإيصال الخدمة الكهربائية خلال العام الجاري لـ 260 ألف مشترك جديد وإلى 138 قرية وهجرة جديدة.
o هل يمكن أن توضح ملامح خطة الشركة المستقبلية لمواجهة الاحتياجات المتنامية؟
- وضعت الشركة مؤخرا خطة متكاملة في هذا الجانب، حددت بموجبها إجمالي الاستثمارات والمشاريع الرأسمالية المستقبلية اللازمة لضمان استقرارية النظام الكهربائي وذلك حتى نهاية الخطة لعام 2015. وتقدر احتياجات مشاريع التوليد خلال هذه الفترة بأكثر من 60 مليار ريال، منها 13 مشروعا سيتم البدء في إنشائها خلال هذا العام الجاري بتكلفة إجمالية تتجاوز20 مليار ريال، ستضيف لقدرات التوليد ما يزيد عن 7000 ميجاواط وستعمل لإيصال الخدمة لحوالي مليونين ونصف المليون مشترك.
وتشتمل خطط الشركة لإحداث التوسع في الخدمات الكهربائية تنفيذ عدد من مشاريع النقل لضمان استقرارية النظام الكهربائي وذلك حتى نهاية الخطة لعام 2015 بتكلفة إجمالية قدرها 55 مليار ريالا.
وهناك أيضا مشاريع الجهد الفائق بتكلفة تقدر بـ 15 مليار ريال ومشاريع الجهد العالي التي تصل تكلفتها إلى 14 مليار ريال بالإضافة إلى عدد من مشاريع التشغيل والمساندة التي تبلغ تكاليفها نحو 5 مليارات ريال.
أما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية فقد خصصت الشركة أكثر من 38 مليار ريال للفترة (2007-2015) سيتم إنفاقها في مجالات إيصال الخدمة الكهربائية وكهربة القرى والهجر وتعزيز وتحسين شبكات ومحطات التوزيع على نطاق المملكة وتطوير الخدمة.
o أعلنت الشركة عن نيتها تطبيق التعرفة المتغيرة للاستهلاك للقطاعين التجاري والصناعي، فهل هناك نية لطرح تعرفة مماثلة لاستهلاك الأفراد؟
- إن طرح تعرفة متغيرة لاستهلاك الأفراد ممكن في المستقبل لإعطاء المشترك أكثر من خيار ولكن تطبيق ذلك على نطاق واسع يتطلب تركيب عدادات مناسبة ولا أتوقع تعميمه قبل عدة سنوات.
والهدف من تنفيذ التعرفة المتغيرة في كل من القطاعين الصناعي والتجاري هو تخفيض الأحمال الذروية بما يساعد على التحكم في فواتير استهلاكهم الكهربائي وتقليل مخاطر انقطاع الخدمة حينها.
ويعد البرنامج اختيارياً للمشترك ويُراعى وقت استخدام الطاقة الكهربائية من خلال العدادات الإلكترونية التي تم تركيبها لأعداد من المشتركين في هذين القطاعين.
كما أن هناك فرق عمل شكلتها الشركة قامت بزيارات ميدانية لجميع المشتركين المستهدفين من البرنامج وقدمت لهم شرحا وافيا مدعما ببيانات الأحمال لكل مشترك وبرنامج إلكتروني مصمم خصيصا ليوضح للمشترك مقدار التوفير الذي سيجنيه عند انضمامه للبرنامج.
o هناك حديث عن مشاكل تواجه المدن الاقتصادية في مجال الطاقة, وتأخير في تزويدها بالتيار الكهربائي، ما مدى صحة ذلك؟
- من المعروف أن احتياجات المدن الاقتصادية من الطاقة تكون عالية وتتطلب مشاريع خاصة لتلبية تلك الاحتياجات. وتم الاجتماع مع ممثلي المدن الاقتصادية الأربع (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل, مدينة جازان الاقتصادية, ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة) بمقر الشركة وذلك بترتيب من الهيئة العامة للاستثمار حيث تم استعراض احتياجات كل من هذه المدن للطاقة. وأكدت الشركة حرصها على التعاون لتلبية احتياجات هذه المدن نظرا لأهمية هذه المشاريع لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمملكة.
oهناك حديث عن مديونية على الشركة بمليارات الريالات لصالح أرامكو، وتم الاتفاق على تثبيتها على 3 مليارات ريال فما هي تفاصيل الاتفاق؟
- كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الشركة وأرامكو حول سعر شراء الديزل الذي تطالب الشركة بتطبيقه وهو 8.5 هللات لكل لتر، وتم تسوية الخلاف على أساس السعر الذي كانت الشركة السعودية للكهرباء تعتمده في حساباتها وتم الإعلان عن ذلك للمساهمين في نهاية شهر أكتوبر الماضي، علما أن ذلك ليس له أي تأثير على المركز المالي للشركة أو على نتائج أعمالها حيث إنها كانت ولا تزال تسجل مصروفات الديزل في سجلاتها على أساس 8.5 هللات للتر.
o وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم الشركة للخروج من أزمتها، و تخصيص نحو 20 ملياراً للشركة من خسائرها وتقليص أعبائها المالية، فماذا تم حتى الآن؟
- بادر خادم الحرمين الشريفين بتوجيه كريم لأجهزة الدولة المختصة بسداد قيمة الطاقة الموردة لها ولم يتم سدادها في السابق وذلك لدعم خطة الشركة في إنشاء مشاريع توليد ونقل وتوزيع جديدة لمواجهة الطلبات المستقبلية وتحسين مستوى الخدمة للحد من الانقطاعات في الخدمة، وأود أن أوضح أن الشركة لا تعاني من خسائر في عملياتها التشغيلية بل تحقق أرباحا ولكن الحاجة إلى استثمارات مالية مستقبلية ضخمة جداً هي التي كانت تعاني منها الشركة بعد أن استنفدت إمكانياتها في الاقتراض من البنوك التجارية لبناء المشاريع التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية والتي تجاوزت تكلفتها 50 مليار ريال.
o طرحت الشركة قبل عدة أعوام عدداً من قطاعاتها مثل التوليد للاستثمار الأجنبي ولم يتقدم أحد لها حتى الآن فما هي الأسباب؟
- تمشيا مع قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى قامت الشركة باتخاذ خطوات عملية لطرح المشاريع المشتركة للإنتاج المزدوج وذلك مشاركة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خلال الأعوام الماضية وأثمرت هذه الخطوات عن تأسيس شركة الماء والكهرباء المحدودة مناصفة بين الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتكون هي المشتري الوحيد للماء والكهرباء من مشاريع الإنتاج المزدوج والتي يتم تطويرها من قبل المستثمرين من القطاع الخاص بمشاركة كل من الشركة السعودية للكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة ليتم بيع الماء للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والكهرباء للشركة السعودية للكهرباء، حيث يتم تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين في هذه المشاريع مثل توفير أراض كمواقع لهذه المشاريع بإيجارات رمزية، إضافة إلى توريد الوقود اللازم للتشغيل, كما أن الدولة تقوم بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركات هذه المشاريع.
أما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية فقط فقد قامت الشركة بخطوات إيجابية وعملية لتفعيل واستقطاب المستثمرين في مجال إنتاج الكهرباء فقط وذلك بتشكيل فريق عمل يعكف حاليا على تخطيط وتنفيذ ومتابعة تنمية استثمارات القطاع الخاص في مجال إنتاج الكهرباء ومن المتوقع أن يتم طرح أول هذه المشاريع هذا العام.
o هل هناك نية لوضع هيكل وظيفي جديد في الشركة، وتقليص عدد الموظفين في بعض القطاعات وزيادتهم في قطاعات أخرى؟
- الشركة منذ أن باشرت عملها وإلى اليوم تعمل على تحسين هياكلها التنظيمية والإدارية وتقليص عدد العمالة. فالبرغم من زيادة قدرات التوليد والأحمال وزيادة أعداد المشتركين وتوسعة شبكات التوزيع بأكثر من 40% وبدلا من زيادة أعداد العمالة لمواجهة هذه الزيادة تم تخفيض العمالة بحوالي 3% وهذا يعني رفع كفاءة استخدام الموارد البشرية بالشركة بأكثر من 40%. وهناك خطط لدى الشركة لمراجعة هياكلها التنظيمية متى ما دعت الحاجة لذلك.
o ترشيد الاستهلاك المطلب الأول للشركة، فما الخطوات التي تبذلها في هذا المجال؟ ولماذا لم تقم بحملة ترشيد تماثل تلك التي نظمت للمياه بدلا من فصل الخدمة عن المصانع لتقليص الاستهلاك؟.
- هدف الشركة تحقيق التوازن بين الربحية وتحقيق خدمة متميزة للمشتركين وتوعيتهم بكافة الوسائل الممكنة التي تمكنهم من استخدام الكهرباء بالقدر الذي يحتاجونه. وساهمت الشركة في إنشاء إدارة البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة مع شركة أرامكو وشركة سابك ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
كما تقوم بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لتنفيذ برامج الوزارة التي تقود حملة وطنية شاملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.
كما بادرت وزارة التربية والتعليم بإدخال الاستخدام الأمثل للطاقة ضمن مناهج التعليم باعتباره سلوكاً وقيمة عليا لابد من غرسها في نفوس الناشئة، ونأمل أن يتم التوسع في ذلك.
وهناك أيضا سلسلة إجراءات لتحقيق هذه الغاية منها الإصدار المنتظم لدليل المستهلك وإزاحة الأحمال وتنظيم ندوات وورش عمل بصفة دورية بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل حول رفع كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق العزل الحراري الذي أثبتت الدراسات أنه يمكن أن يخفض الطاقة الكهربائية في المباني بنسبة 40%.
أما فصل الخدمة عن المصانع فقد كان إجراء اضطرت الشركة إليه وهو فصل مبرمج ومحدود لبعض الأحمال الكهربائية في المصانع بالمنطقتين الوسطى والشرقية لمدة لم تتجاوز ساعتين يومياً كحد أقصى خلال فترة تعرض أحد مولدات الكهرباء الرئيسية لعطل طارئ وغير متوقع وذلك للحفاظ على توازن النظام الكهربائي وتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية للجميع، وتوقف الفصل حالما عاد المولد للخدمة خلال 10 أيام.
o رفعت اللجنة الصناعية بالغرف السعودية طلبا للشركة لحل مشكلة إيقاف الخدمة الكهربائية عن المصانع في أشهر الصيف، فما هي خطة الشركة في هذا المجال؟
- علاقة الشركة بالقطاع الصناعي وبجميع فئات المشتركين علاقة شراكة، مقترحاتهم وملاحظاتهم هامة لها.
وعندما حدث الخلل الفني غير المتوقع في إحدى وحدات محطة توليد القرية اضطرت الشركة للتنسيق مع بعض المشتركين لإجراء فصل مبرمج ومحدود لبعض الأحمال الكهربائية وأوضحت الشركة هذا الإجراء ودواعيه في لقاءات أجرتها مع اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بكل من الرياض والدمام حيث اطلع أعضاء اللجان على عدد من الترتيبات الخاصة بإزاحة الأحمال في حالة اضطرار الشركة لذلك، كما اطلعوا على خطط الشركة المستمرة لإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل انقطاع الخدمة الكهربائية من خلال تنفيذ المشاريع الكهربائية لمواكبة الطلب المتنامي والسريع على الطاقة.
أما عن خطة حل مشكلة انقطاع الخدمة خلال أشهر الصيف، فإن الشركة تعمل على معالجتها في إطار المعالجات لكافة أنواع الانقطاعات بالمبادرة على حلها بإعادة الخدمة على وجه السرعة واتخاذ الإجراء اللازم لعدم تكرارها.
o لماذا تم دمج فاتورتي الماء والكهرباء؟ وما هي كيفية سدادهما؟
- في إطار جهودها الرامية لرفع كفاءة الأداء، وخفض تكاليف إصدار وتوزيع فواتير الماء والكهرباء، سعت وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع الشركة إلى إصدار الفاتورتين معاً مع بقائهما مستقلتين مالياً وإدارياً.
والهدف من الدمج هو تخفيض تكلفة التوزيع للخدمتين، ولن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على تعرفة الخدمتين.
ونظراً إلى أن فاتورة الماء تصدر كل ثلاثة أشهر فإن فاتورة الماء والكهرباء المشتركة تصدر وتوزع وتكون ربع سنوية بينما تصدر فاتورة الكهرباء منفردة كالمعتاد في الأشهر الأخرى.
أما عن كيفية سداد فاتورة الماء والكهرباء فإنه بالإمكان تسديد الفاتورتين في آن واحد، كما يمكن سداد كل منهما في وقتين مختلفين في حالة وجود حاجة تدعو للمراجعة مع الجهة المصدرة، علما بأن تسديد فاتورة الكهرباء يكون بعدة طرق كالصراف الآلي من جميع البنوك والهاتف المصرفي والإنترنت أو البنك وفي هذه الحالة يتم التسديد لكل منهما في حساب الجهة المستفيدة.
البراك لـ"الوطن": الكهرباء لا تعاني من خسائر في عملياتها التشغيلية بل تحقق أرباحا
الرياض: فياض العنزي
قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك إن الشركة لا تعاني من خسائر في عملياتها التشغيلية بل تحقق أرباحا.
وأضاف البراك في حوار مع "الوطن" أن الشركة خفضت العمالة 3% وزادت أعداد المشتركين وشبكات التوزيع بأكثر من 40%، مشيرا إلى أن لدى الشركة فريق لتنمية استثماراتها مع القطاع الخاص وتعمل على تدشين مشاريع جديدة في مجال التوليد والنقل والتوزيع والخدمات المساندة تفوق قيمتها الإجمالية 170 مليار ريال خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أن التحول إلى عدة شركات هدف استراتيجي للشركة وللقطاع ككل، كما لم ينف التفكير بطرح تعرفة متغيرة لاستهلاك الأفراد في المستقبل قائلا إن تطبيق ذلك يتطلب تركيب عدادات مناسبة ولا يتوقع تعميمه قبل عدة سنوات
وفيما يلي نص الحوار:
o بداية ما أبرز المشاريع التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال العام الجاري، وما هي تكلفتها؟
- تضمنت الموازنة الرأسمالية للشركة لعام 2007 عدداً من المشاريع الجديدة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى الخدمات المساندة بتكلفة إجمالية تبلغ 15.755 مليار ريال. وتم تخصيص مبلغ 5.783 مليارات لتنفيذ مشاريع التوليد و 5.148 مليارات ريال لمشاريع النقل بينما تم تخصيص مبلغ 4.149 مليارات ريال لمشاريع التوزيع و 675 مليون ريال سيتم صرفها للخدمات المساندة.
وسيتم بموجب ما تم اعتماده لعام 2007 إضافة 1.609 ميجاواط كقدرات توليد جديدة ستدخل الخدمة خلال عام 2008 وما بعده. كما سيتم إنشاء 19 محطة تحويل جديدة جهد 110 كيلوفولت فأعلى. وإضافة 1600 كيلومتر من خطوط وشبكات النقل الجديدة. وإيصال الخدمة الكهربائية خلال العام الجاري لـ 260 ألف مشترك جديد وإلى 138 قرية وهجرة جديدة.
o هل يمكن أن توضح ملامح خطة الشركة المستقبلية لمواجهة الاحتياجات المتنامية؟
- وضعت الشركة مؤخرا خطة متكاملة في هذا الجانب، حددت بموجبها إجمالي الاستثمارات والمشاريع الرأسمالية المستقبلية اللازمة لضمان استقرارية النظام الكهربائي وذلك حتى نهاية الخطة لعام 2015. وتقدر احتياجات مشاريع التوليد خلال هذه الفترة بأكثر من 60 مليار ريال، منها 13 مشروعا سيتم البدء في إنشائها خلال هذا العام الجاري بتكلفة إجمالية تتجاوز20 مليار ريال، ستضيف لقدرات التوليد ما يزيد عن 7000 ميجاواط وستعمل لإيصال الخدمة لحوالي مليونين ونصف المليون مشترك.
وتشتمل خطط الشركة لإحداث التوسع في الخدمات الكهربائية تنفيذ عدد من مشاريع النقل لضمان استقرارية النظام الكهربائي وذلك حتى نهاية الخطة لعام 2015 بتكلفة إجمالية قدرها 55 مليار ريالا.
وهناك أيضا مشاريع الجهد الفائق بتكلفة تقدر بـ 15 مليار ريال ومشاريع الجهد العالي التي تصل تكلفتها إلى 14 مليار ريال بالإضافة إلى عدد من مشاريع التشغيل والمساندة التي تبلغ تكاليفها نحو 5 مليارات ريال.
أما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية فقد خصصت الشركة أكثر من 38 مليار ريال للفترة (2007-2015) سيتم إنفاقها في مجالات إيصال الخدمة الكهربائية وكهربة القرى والهجر وتعزيز وتحسين شبكات ومحطات التوزيع على نطاق المملكة وتطوير الخدمة.
o أعلنت الشركة عن نيتها تطبيق التعرفة المتغيرة للاستهلاك للقطاعين التجاري والصناعي، فهل هناك نية لطرح تعرفة مماثلة لاستهلاك الأفراد؟
- إن طرح تعرفة متغيرة لاستهلاك الأفراد ممكن في المستقبل لإعطاء المشترك أكثر من خيار ولكن تطبيق ذلك على نطاق واسع يتطلب تركيب عدادات مناسبة ولا أتوقع تعميمه قبل عدة سنوات.
والهدف من تنفيذ التعرفة المتغيرة في كل من القطاعين الصناعي والتجاري هو تخفيض الأحمال الذروية بما يساعد على التحكم في فواتير استهلاكهم الكهربائي وتقليل مخاطر انقطاع الخدمة حينها.
ويعد البرنامج اختيارياً للمشترك ويُراعى وقت استخدام الطاقة الكهربائية من خلال العدادات الإلكترونية التي تم تركيبها لأعداد من المشتركين في هذين القطاعين.
كما أن هناك فرق عمل شكلتها الشركة قامت بزيارات ميدانية لجميع المشتركين المستهدفين من البرنامج وقدمت لهم شرحا وافيا مدعما ببيانات الأحمال لكل مشترك وبرنامج إلكتروني مصمم خصيصا ليوضح للمشترك مقدار التوفير الذي سيجنيه عند انضمامه للبرنامج.
o هناك حديث عن مشاكل تواجه المدن الاقتصادية في مجال الطاقة, وتأخير في تزويدها بالتيار الكهربائي، ما مدى صحة ذلك؟
- من المعروف أن احتياجات المدن الاقتصادية من الطاقة تكون عالية وتتطلب مشاريع خاصة لتلبية تلك الاحتياجات. وتم الاجتماع مع ممثلي المدن الاقتصادية الأربع (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل, مدينة جازان الاقتصادية, ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة) بمقر الشركة وذلك بترتيب من الهيئة العامة للاستثمار حيث تم استعراض احتياجات كل من هذه المدن للطاقة. وأكدت الشركة حرصها على التعاون لتلبية احتياجات هذه المدن نظرا لأهمية هذه المشاريع لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمملكة.
oهناك حديث عن مديونية على الشركة بمليارات الريالات لصالح أرامكو، وتم الاتفاق على تثبيتها على 3 مليارات ريال فما هي تفاصيل الاتفاق؟
- كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الشركة وأرامكو حول سعر شراء الديزل الذي تطالب الشركة بتطبيقه وهو 8.5 هللات لكل لتر، وتم تسوية الخلاف على أساس السعر الذي كانت الشركة السعودية للكهرباء تعتمده في حساباتها وتم الإعلان عن ذلك للمساهمين في نهاية شهر أكتوبر الماضي، علما أن ذلك ليس له أي تأثير على المركز المالي للشركة أو على نتائج أعمالها حيث إنها كانت ولا تزال تسجل مصروفات الديزل في سجلاتها على أساس 8.5 هللات للتر.
o وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم الشركة للخروج من أزمتها، و تخصيص نحو 20 ملياراً للشركة من خسائرها وتقليص أعبائها المالية، فماذا تم حتى الآن؟
- بادر خادم الحرمين الشريفين بتوجيه كريم لأجهزة الدولة المختصة بسداد قيمة الطاقة الموردة لها ولم يتم سدادها في السابق وذلك لدعم خطة الشركة في إنشاء مشاريع توليد ونقل وتوزيع جديدة لمواجهة الطلبات المستقبلية وتحسين مستوى الخدمة للحد من الانقطاعات في الخدمة، وأود أن أوضح أن الشركة لا تعاني من خسائر في عملياتها التشغيلية بل تحقق أرباحا ولكن الحاجة إلى استثمارات مالية مستقبلية ضخمة جداً هي التي كانت تعاني منها الشركة بعد أن استنفدت إمكانياتها في الاقتراض من البنوك التجارية لبناء المشاريع التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية والتي تجاوزت تكلفتها 50 مليار ريال.
o طرحت الشركة قبل عدة أعوام عدداً من قطاعاتها مثل التوليد للاستثمار الأجنبي ولم يتقدم أحد لها حتى الآن فما هي الأسباب؟
- تمشيا مع قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى قامت الشركة باتخاذ خطوات عملية لطرح المشاريع المشتركة للإنتاج المزدوج وذلك مشاركة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خلال الأعوام الماضية وأثمرت هذه الخطوات عن تأسيس شركة الماء والكهرباء المحدودة مناصفة بين الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتكون هي المشتري الوحيد للماء والكهرباء من مشاريع الإنتاج المزدوج والتي يتم تطويرها من قبل المستثمرين من القطاع الخاص بمشاركة كل من الشركة السعودية للكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة ليتم بيع الماء للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والكهرباء للشركة السعودية للكهرباء، حيث يتم تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين في هذه المشاريع مثل توفير أراض كمواقع لهذه المشاريع بإيجارات رمزية، إضافة إلى توريد الوقود اللازم للتشغيل, كما أن الدولة تقوم بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركات هذه المشاريع.
أما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية فقط فقد قامت الشركة بخطوات إيجابية وعملية لتفعيل واستقطاب المستثمرين في مجال إنتاج الكهرباء فقط وذلك بتشكيل فريق عمل يعكف حاليا على تخطيط وتنفيذ ومتابعة تنمية استثمارات القطاع الخاص في مجال إنتاج الكهرباء ومن المتوقع أن يتم طرح أول هذه المشاريع هذا العام.
o هل هناك نية لوضع هيكل وظيفي جديد في الشركة، وتقليص عدد الموظفين في بعض القطاعات وزيادتهم في قطاعات أخرى؟
- الشركة منذ أن باشرت عملها وإلى اليوم تعمل على تحسين هياكلها التنظيمية والإدارية وتقليص عدد العمالة. فالبرغم من زيادة قدرات التوليد والأحمال وزيادة أعداد المشتركين وتوسعة شبكات التوزيع بأكثر من 40% وبدلا من زيادة أعداد العمالة لمواجهة هذه الزيادة تم تخفيض العمالة بحوالي 3% وهذا يعني رفع كفاءة استخدام الموارد البشرية بالشركة بأكثر من 40%. وهناك خطط لدى الشركة لمراجعة هياكلها التنظيمية متى ما دعت الحاجة لذلك.
o ترشيد الاستهلاك المطلب الأول للشركة، فما الخطوات التي تبذلها في هذا المجال؟ ولماذا لم تقم بحملة ترشيد تماثل تلك التي نظمت للمياه بدلا من فصل الخدمة عن المصانع لتقليص الاستهلاك؟.
- هدف الشركة تحقيق التوازن بين الربحية وتحقيق خدمة متميزة للمشتركين وتوعيتهم بكافة الوسائل الممكنة التي تمكنهم من استخدام الكهرباء بالقدر الذي يحتاجونه. وساهمت الشركة في إنشاء إدارة البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة مع شركة أرامكو وشركة سابك ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
كما تقوم بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لتنفيذ برامج الوزارة التي تقود حملة وطنية شاملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.
كما بادرت وزارة التربية والتعليم بإدخال الاستخدام الأمثل للطاقة ضمن مناهج التعليم باعتباره سلوكاً وقيمة عليا لابد من غرسها في نفوس الناشئة، ونأمل أن يتم التوسع في ذلك.
وهناك أيضا سلسلة إجراءات لتحقيق هذه الغاية منها الإصدار المنتظم لدليل المستهلك وإزاحة الأحمال وتنظيم ندوات وورش عمل بصفة دورية بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل حول رفع كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق العزل الحراري الذي أثبتت الدراسات أنه يمكن أن يخفض الطاقة الكهربائية في المباني بنسبة 40%.
أما فصل الخدمة عن المصانع فقد كان إجراء اضطرت الشركة إليه وهو فصل مبرمج ومحدود لبعض الأحمال الكهربائية في المصانع بالمنطقتين الوسطى والشرقية لمدة لم تتجاوز ساعتين يومياً كحد أقصى خلال فترة تعرض أحد مولدات الكهرباء الرئيسية لعطل طارئ وغير متوقع وذلك للحفاظ على توازن النظام الكهربائي وتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية للجميع، وتوقف الفصل حالما عاد المولد للخدمة خلال 10 أيام.
o رفعت اللجنة الصناعية بالغرف السعودية طلبا للشركة لحل مشكلة إيقاف الخدمة الكهربائية عن المصانع في أشهر الصيف، فما هي خطة الشركة في هذا المجال؟
- علاقة الشركة بالقطاع الصناعي وبجميع فئات المشتركين علاقة شراكة، مقترحاتهم وملاحظاتهم هامة لها.
وعندما حدث الخلل الفني غير المتوقع في إحدى وحدات محطة توليد القرية اضطرت الشركة للتنسيق مع بعض المشتركين لإجراء فصل مبرمج ومحدود لبعض الأحمال الكهربائية وأوضحت الشركة هذا الإجراء ودواعيه في لقاءات أجرتها مع اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بكل من الرياض والدمام حيث اطلع أعضاء اللجان على عدد من الترتيبات الخاصة بإزاحة الأحمال في حالة اضطرار الشركة لذلك، كما اطلعوا على خطط الشركة المستمرة لإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل انقطاع الخدمة الكهربائية من خلال تنفيذ المشاريع الكهربائية لمواكبة الطلب المتنامي والسريع على الطاقة.
أما عن خطة حل مشكلة انقطاع الخدمة خلال أشهر الصيف، فإن الشركة تعمل على معالجتها في إطار المعالجات لكافة أنواع الانقطاعات بالمبادرة على حلها بإعادة الخدمة على وجه السرعة واتخاذ الإجراء اللازم لعدم تكرارها.
o لماذا تم دمج فاتورتي الماء والكهرباء؟ وما هي كيفية سدادهما؟
- في إطار جهودها الرامية لرفع كفاءة الأداء، وخفض تكاليف إصدار وتوزيع فواتير الماء والكهرباء، سعت وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع الشركة إلى إصدار الفاتورتين معاً مع بقائهما مستقلتين مالياً وإدارياً.
والهدف من الدمج هو تخفيض تكلفة التوزيع للخدمتين، ولن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على تعرفة الخدمتين.
ونظراً إلى أن فاتورة الماء تصدر كل ثلاثة أشهر فإن فاتورة الماء والكهرباء المشتركة تصدر وتوزع وتكون ربع سنوية بينما تصدر فاتورة الكهرباء منفردة كالمعتاد في الأشهر الأخرى.
أما عن كيفية سداد فاتورة الماء والكهرباء فإنه بالإمكان تسديد الفاتورتين في آن واحد، كما يمكن سداد كل منهما في وقتين مختلفين في حالة وجود حاجة تدعو للمراجعة مع الجهة المصدرة، علما بأن تسديد فاتورة الكهرباء يكون بعدة طرق كالصراف الآلي من جميع البنوك والهاتف المصرفي والإنترنت أو البنك وفي هذه الحالة يتم التسديد لكل منهما في حساب الجهة المستفيدة.