مغروور قطر
17-03-2007, 03:52 AM
الفوائض المالية الهائلة لا تنفي الحاجة الماسة إلى الإصلاحات.. وماذا عن أسعار النفط المتراجعة؟
الاقتصاد الكويتي ممتاز.. على الورق فقط !
متى ستصل سفينة المشاريع إلى بر الأمان؟
17/03/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
جلبت الايرادات النفطية الهائلة التي 'هلت' على بلد يجلس على نحو 8% من احتياطيات النفط المثبتة في العالم، رضا مغلفا بالكسل والاتكالية، ففي الوقت الذي استفادت فيه دول خليجية اخرى كالسعودية والامارات وقطر من ثرواتها النفطية في تنويع دخلها بعيدا عن النفط، استمرت الكويت بالاعتماد شبه الكامل على النفط وبنسبة 95% من ايراداتها، ومع ذلك فان الاقتصاد على الورق يبدو بحالة ممتازة.
وبحسب مصرف ستاندارد تشارترد، بلغ اجمالي الناتج المحلي الاسمي للكويت 90 مليار دولار في 2006 بنمو نسبته 7.5% لاجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
وسيبدأ الاقتصاد هذا العام بالخمول قليلا لينمو بمعدل 4.8% خصوصا ان اسعار النفط تراجعت عن المستويات القياسية التي بلغتها في اوائل عام 2006 عند 78 دولارا للبرميل الى نحو 50 دولارا للبرميل خلال العام الجاري.
وكان تقرير صدر اخيرا عن الشال القى الضوء اكثر على المظاهر الصحية الاساسية للاقتصاد، فايرادات الكويت في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية 2007/2006 بلغت 37.2 مليار دولار، اي بزيادة بلغت 17% عن الفترة نفسها من السنة السابقة، وقد تجاوز ذلك الرقم تقديرات سابقة عند 29.5 مليار دولار للسنة بأكملها التي تنتهي في مارس 2007.
فوائض وعجز
وفي حين انه من المتوقع ان تظهر الميزانية المقدرة عجزا قدره 8.1 مليارات دولار يتوقع المحللون فائضا قدره 20 مليار دولار خلال السنة، والذي سيضاف الى فوائض قدرها 30 مليار دولار مجمعة في الاعوام الستة الماضية، ومن المتوقع ان ينتج الاقتصاد الكويتي 51 مليار دولار اخرى من عائداته النفطية في السنة المالية المقبلة، بحسب هيئة معلومات الطاقة الاميركية، وكان وزير المالية بدر الحميضي قال نهاية العام الماضي ان الاصول المالية لدولة الكويت التي تشمل العائدات على الاستثمارات الخارجية الهائلة بلغت 166 مليار دولار.
اذا لماذا لا يثير الاقتصاد الكويتي اعجاب الاقتصاديين؟.. اولا، لان الحكومة الكويتية لم تظهر اي اشارات على المبادرة والبدء بأي اصلاحات هيكلية حقيقية. فالدولة مستمرة في توظيف 93% من مواطنيها في المؤسسات الحكومية المختلفة وفي توفير وظائف مدى الحياة لهم وتعرف الكويت على نطاق واسع بأنها دولة رعاية واكبر مثال على ذلك النقاش الذي اثير العام الماضي بين المشرعين حول اسقاط قروض المواطنين.
المنح والخمول
فرغم رفض مجلس الامة، في نهاية الامر، لمشروع قانون كان سيكلف الحكومة 27 مليار دولار نتيجة اسقاط القروض، فإن المواطنين الكويتيين تعودوا ان يعتبروا المنح الحكومة حقا مكتسبا لهم والذي يبدو انه ادى الى خلق حالة من الخمول والكسل في الشؤون الاقتصادية للبلاد. فغالبية الكويتيين البالغ عددهم مليون نسمة تربوا على ان الحكومة ستكفلهم وتخلصهم من اي صعوبات مالية يواجهونها.
وكان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد صرح امام الصحافيين بان اسقاط القروض الشخصية امر غير منصف.
وقال لتلفزيون الكويت 'ان هذه فرصة ذهبية يجب ان نستغلها لجمع الاصول. ان الامر الاهم هو التفكير في السنوات العجاف في المستقبل'، عندما ينفد النفط او ببساطة لا يعود بالسلعة البالغة الاهمية التي هي عليها الان.
شركات وتوزيع
وقد اقترحت الحكومة استخدام جزء من الفائض لتأسيس شركات استثمارية رئيسية توزع ارباحها على المواطنين سنويا. وقد اقترحت مجموعتان من المشرعين ان تؤسس الحكومة صندوقا ل'الاجيال الحالية' تودع فيه 25% من الايرادات السنوية للاحتياطيات، التي ستوزع بالتساوي على المواطنين. وتسبب ذلك برد فعل حاد من اولئك الذين يفضلون الاصلاحات الاقتصادية.
يقول ناصر النصف، المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية 'لقد خلقت الحكومة جيلا كسولا اتكاليا يأخذ دون ان يعطي، واسقاط القروض سيعزز ذلك وهو امر خاطئ'.
وقد عكس تقرير لستاندارد تشارترد حول الموضوع قلق المراقبين المتزايد حول السخاء الحكومي. اذا قال ستيف برايس، كبير المحللين، في التقرير 'ما الاشارة التي يمكن ان تقدمها مثل تلك المنح والعطايا السخية للمقترضين والمقرضين؟ لن تؤدي إلا الى موجة اخرى من الانفاق على افتراض ان الحكومة ستقوم بالشيء نفسه في المستقبل'.
ويخلص التقرير الى القول 'بالطبع، فان المشكلة تكمن في ان الوضع المالي للحكومة قوي كفاية لدفع هذه الديوان مرات عديدة. لكن من الافضل ان تنفق تلك الاموال على تحفيز النشاط الاقتصادي على المدى الطويل بدلا من منحها للمقترضين. المشكلة هنا هي ان الناس الذين يطالبون باسقاط القروض هم انفسهم الذين يقفون عقبة في طريق اصلاحات يمكن ان تحفز نموا اقتصاديا طويل المدى'.
مشروع الكويت
كما ان المشاحنات المستمرة يبدو أنها تعيق حدوث حوار ذي معنى حتى في قطاع الهيدروكربون. فالكويت ترغب في زيادة انتاجها من النفط من 2.4 مليون برميل الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام ،2010 والى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020. وكانت الكويت اقترحت عام 1997 'مشروع الكويت' وقوامه 8.5 مليارات دولار الذي سيسمح بموجبه للشركات الاجنبية بالاستثمار في مجال الإنتاج النفطي. لكن موجة من الاعتراضات يطلقها نواب محافظون تقف حجر عثرة أمام إقرار المشروع. ويرى البعض ان إدخال الشركات الأجنبية إلى أكثر أصول البلاد قيمة خيانة لسياسة ملكية الدولة لأصول الطاقة. ورغم ان الحكومة حاولت الالتفاف حول موضوع الملكية الأجنبية من خلال تقديم عقود محفزة للشركات الأجنبية الرئيسية، فإنها لاتزال تثير تحفظا لدى بعض العناصر الحافظة في البلاد.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن 'مشروع الكويت أجل مرارا وتكرارا لأسباب تتعلق بالمعارضة السياسية ومقاومة في مجلس الأمة لفكرة السماح للشركات الأجنبية بالدخول إلى قطاع النفط للبلاد.. ومع ذلك، فإن الجدل حول حجم احتياطيات النفط للكويت قد يكون له أثر مهم على خطة البلاد لزيادة الطاقة الإنتاجية. وطالب نواب المعارضة بالإبقاء على الإنتاج عند حدود 1% من الاحتياطيات لضمان استمرار توافر النفط للأجيال المقبلة رغم ان الاقتراح لم يتم إقراره بعد كقانون'.
الشركات الخاصة
شركات الكويت، التي استفادت هي الأخرى من ارتفاع أسعار النفط، خضعت هي الأخرى إلى امتحان آخر عندما ألغت الحكومة عقودا مع 'أجيليتي'، خامس أكبر شركة مدرجة في البلاد. ويحاجج الإصلاحيون بأنه لا يمكن للحكومة ان تواصل 'تغذية' الاقتصاد بأكمله وبأنها بحاجة إلى تفتحه أمام لاعبين محليين أو إقليميين.
يقول طارق سلطان، رئيس أجيليتي، إحدى أكبر الشركات اللوجستية في الشرق الأوسط: 'نحن الآن عند مفترق طرق حقيقي في الكويت لجهة ما إذا كانت الحكومة تريد تشجيع مشاركة القطاع الخاص أو الاستمرار في منح العقود لشركات القطاع العام. ان ذلك كله سياسي للغاية'.
ان حوافز القطاع الخاص أمر غاية في الأهمية إذا أرادت الحكومة أن تخفف من عبء فاتورة الرواتب. إذ تشكل الرواتب حاليا 28% من إجمالي الإنفاق العام للدولة. ويشكل الشباب الصغار في السن النسبة الأكبر من التعداد السكاني، حيث يقل عمر نحو 65% من السكان عن 25 عاما، وحيث ان نحو 90% من الموظفين العاملين حاليا في القطاع الخاص هم من غير الكويتيين، فإن ذلك الرقم متوقع له أن يتضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الاستثمارات الأجنبية
في مارس ،2001 أقر مجلس الأمة قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية. وقد خفض القانون من القيود المفروضة على البنوك الأجنبية كما يوفر حماية طويلة المدى للمستثمرين الأجانب من التأمين أو المصادرة، وألغي الطلب المفروض على الشركات الأجنبية الخاص بوجود كفيل أو شريك كويتي.
ومع ذلك، لم تستطع الكويت حتى الآن استقطاب لاعبين إقليميين ودوليين ذوي وزن مهم. وكانت الأقل نجاحا من جاراتها الخليجية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، لم تتجاوز 98 مليون دولار مع نهاية نوفمبر ،2006 مقارنة مع ما استقطبته الإمارات من استثمارات بلغت قيمتها 6.9 مليارات دولار عن الفترة نفسها.
غلف بيزنس
الشركات الممتازة جاذبة للاستثمارات
يعتبر معظم المحللين الشركات الكويتية المدرجة ضمن أكثر الشركات الأجنبية جاذبية للاستثمار في اقتصادات الخليج. شركات قوية ومتينة مثل غلوبل وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والوطنية للاتصالات وشركة الاتصالات المتنقلة واجيليتي هي بعض من الشركات الكويتية التي تتمتع بتاريخ من الاداء القوي والطموح الدولي. وتتمتع الشركات الكويتية بأفضل معدل لمضاعف قيمة سوقية عند 10 مرات مقابل متوسط الشركات الخليجية عند 13. وهو اكثر جاذبية من الاسواق الصاعدة الاخرى مثل باكستان ومصر والمغرب. ويتوقع المحللون ان تكون 2007 سنة ممتازة للشركات الكويتية.
الاقتصاد الكويتي ممتاز.. على الورق فقط !
متى ستصل سفينة المشاريع إلى بر الأمان؟
17/03/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
جلبت الايرادات النفطية الهائلة التي 'هلت' على بلد يجلس على نحو 8% من احتياطيات النفط المثبتة في العالم، رضا مغلفا بالكسل والاتكالية، ففي الوقت الذي استفادت فيه دول خليجية اخرى كالسعودية والامارات وقطر من ثرواتها النفطية في تنويع دخلها بعيدا عن النفط، استمرت الكويت بالاعتماد شبه الكامل على النفط وبنسبة 95% من ايراداتها، ومع ذلك فان الاقتصاد على الورق يبدو بحالة ممتازة.
وبحسب مصرف ستاندارد تشارترد، بلغ اجمالي الناتج المحلي الاسمي للكويت 90 مليار دولار في 2006 بنمو نسبته 7.5% لاجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
وسيبدأ الاقتصاد هذا العام بالخمول قليلا لينمو بمعدل 4.8% خصوصا ان اسعار النفط تراجعت عن المستويات القياسية التي بلغتها في اوائل عام 2006 عند 78 دولارا للبرميل الى نحو 50 دولارا للبرميل خلال العام الجاري.
وكان تقرير صدر اخيرا عن الشال القى الضوء اكثر على المظاهر الصحية الاساسية للاقتصاد، فايرادات الكويت في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية 2007/2006 بلغت 37.2 مليار دولار، اي بزيادة بلغت 17% عن الفترة نفسها من السنة السابقة، وقد تجاوز ذلك الرقم تقديرات سابقة عند 29.5 مليار دولار للسنة بأكملها التي تنتهي في مارس 2007.
فوائض وعجز
وفي حين انه من المتوقع ان تظهر الميزانية المقدرة عجزا قدره 8.1 مليارات دولار يتوقع المحللون فائضا قدره 20 مليار دولار خلال السنة، والذي سيضاف الى فوائض قدرها 30 مليار دولار مجمعة في الاعوام الستة الماضية، ومن المتوقع ان ينتج الاقتصاد الكويتي 51 مليار دولار اخرى من عائداته النفطية في السنة المالية المقبلة، بحسب هيئة معلومات الطاقة الاميركية، وكان وزير المالية بدر الحميضي قال نهاية العام الماضي ان الاصول المالية لدولة الكويت التي تشمل العائدات على الاستثمارات الخارجية الهائلة بلغت 166 مليار دولار.
اذا لماذا لا يثير الاقتصاد الكويتي اعجاب الاقتصاديين؟.. اولا، لان الحكومة الكويتية لم تظهر اي اشارات على المبادرة والبدء بأي اصلاحات هيكلية حقيقية. فالدولة مستمرة في توظيف 93% من مواطنيها في المؤسسات الحكومية المختلفة وفي توفير وظائف مدى الحياة لهم وتعرف الكويت على نطاق واسع بأنها دولة رعاية واكبر مثال على ذلك النقاش الذي اثير العام الماضي بين المشرعين حول اسقاط قروض المواطنين.
المنح والخمول
فرغم رفض مجلس الامة، في نهاية الامر، لمشروع قانون كان سيكلف الحكومة 27 مليار دولار نتيجة اسقاط القروض، فإن المواطنين الكويتيين تعودوا ان يعتبروا المنح الحكومة حقا مكتسبا لهم والذي يبدو انه ادى الى خلق حالة من الخمول والكسل في الشؤون الاقتصادية للبلاد. فغالبية الكويتيين البالغ عددهم مليون نسمة تربوا على ان الحكومة ستكفلهم وتخلصهم من اي صعوبات مالية يواجهونها.
وكان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد صرح امام الصحافيين بان اسقاط القروض الشخصية امر غير منصف.
وقال لتلفزيون الكويت 'ان هذه فرصة ذهبية يجب ان نستغلها لجمع الاصول. ان الامر الاهم هو التفكير في السنوات العجاف في المستقبل'، عندما ينفد النفط او ببساطة لا يعود بالسلعة البالغة الاهمية التي هي عليها الان.
شركات وتوزيع
وقد اقترحت الحكومة استخدام جزء من الفائض لتأسيس شركات استثمارية رئيسية توزع ارباحها على المواطنين سنويا. وقد اقترحت مجموعتان من المشرعين ان تؤسس الحكومة صندوقا ل'الاجيال الحالية' تودع فيه 25% من الايرادات السنوية للاحتياطيات، التي ستوزع بالتساوي على المواطنين. وتسبب ذلك برد فعل حاد من اولئك الذين يفضلون الاصلاحات الاقتصادية.
يقول ناصر النصف، المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية 'لقد خلقت الحكومة جيلا كسولا اتكاليا يأخذ دون ان يعطي، واسقاط القروض سيعزز ذلك وهو امر خاطئ'.
وقد عكس تقرير لستاندارد تشارترد حول الموضوع قلق المراقبين المتزايد حول السخاء الحكومي. اذا قال ستيف برايس، كبير المحللين، في التقرير 'ما الاشارة التي يمكن ان تقدمها مثل تلك المنح والعطايا السخية للمقترضين والمقرضين؟ لن تؤدي إلا الى موجة اخرى من الانفاق على افتراض ان الحكومة ستقوم بالشيء نفسه في المستقبل'.
ويخلص التقرير الى القول 'بالطبع، فان المشكلة تكمن في ان الوضع المالي للحكومة قوي كفاية لدفع هذه الديوان مرات عديدة. لكن من الافضل ان تنفق تلك الاموال على تحفيز النشاط الاقتصادي على المدى الطويل بدلا من منحها للمقترضين. المشكلة هنا هي ان الناس الذين يطالبون باسقاط القروض هم انفسهم الذين يقفون عقبة في طريق اصلاحات يمكن ان تحفز نموا اقتصاديا طويل المدى'.
مشروع الكويت
كما ان المشاحنات المستمرة يبدو أنها تعيق حدوث حوار ذي معنى حتى في قطاع الهيدروكربون. فالكويت ترغب في زيادة انتاجها من النفط من 2.4 مليون برميل الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام ،2010 والى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020. وكانت الكويت اقترحت عام 1997 'مشروع الكويت' وقوامه 8.5 مليارات دولار الذي سيسمح بموجبه للشركات الاجنبية بالاستثمار في مجال الإنتاج النفطي. لكن موجة من الاعتراضات يطلقها نواب محافظون تقف حجر عثرة أمام إقرار المشروع. ويرى البعض ان إدخال الشركات الأجنبية إلى أكثر أصول البلاد قيمة خيانة لسياسة ملكية الدولة لأصول الطاقة. ورغم ان الحكومة حاولت الالتفاف حول موضوع الملكية الأجنبية من خلال تقديم عقود محفزة للشركات الأجنبية الرئيسية، فإنها لاتزال تثير تحفظا لدى بعض العناصر الحافظة في البلاد.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن 'مشروع الكويت أجل مرارا وتكرارا لأسباب تتعلق بالمعارضة السياسية ومقاومة في مجلس الأمة لفكرة السماح للشركات الأجنبية بالدخول إلى قطاع النفط للبلاد.. ومع ذلك، فإن الجدل حول حجم احتياطيات النفط للكويت قد يكون له أثر مهم على خطة البلاد لزيادة الطاقة الإنتاجية. وطالب نواب المعارضة بالإبقاء على الإنتاج عند حدود 1% من الاحتياطيات لضمان استمرار توافر النفط للأجيال المقبلة رغم ان الاقتراح لم يتم إقراره بعد كقانون'.
الشركات الخاصة
شركات الكويت، التي استفادت هي الأخرى من ارتفاع أسعار النفط، خضعت هي الأخرى إلى امتحان آخر عندما ألغت الحكومة عقودا مع 'أجيليتي'، خامس أكبر شركة مدرجة في البلاد. ويحاجج الإصلاحيون بأنه لا يمكن للحكومة ان تواصل 'تغذية' الاقتصاد بأكمله وبأنها بحاجة إلى تفتحه أمام لاعبين محليين أو إقليميين.
يقول طارق سلطان، رئيس أجيليتي، إحدى أكبر الشركات اللوجستية في الشرق الأوسط: 'نحن الآن عند مفترق طرق حقيقي في الكويت لجهة ما إذا كانت الحكومة تريد تشجيع مشاركة القطاع الخاص أو الاستمرار في منح العقود لشركات القطاع العام. ان ذلك كله سياسي للغاية'.
ان حوافز القطاع الخاص أمر غاية في الأهمية إذا أرادت الحكومة أن تخفف من عبء فاتورة الرواتب. إذ تشكل الرواتب حاليا 28% من إجمالي الإنفاق العام للدولة. ويشكل الشباب الصغار في السن النسبة الأكبر من التعداد السكاني، حيث يقل عمر نحو 65% من السكان عن 25 عاما، وحيث ان نحو 90% من الموظفين العاملين حاليا في القطاع الخاص هم من غير الكويتيين، فإن ذلك الرقم متوقع له أن يتضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الاستثمارات الأجنبية
في مارس ،2001 أقر مجلس الأمة قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية. وقد خفض القانون من القيود المفروضة على البنوك الأجنبية كما يوفر حماية طويلة المدى للمستثمرين الأجانب من التأمين أو المصادرة، وألغي الطلب المفروض على الشركات الأجنبية الخاص بوجود كفيل أو شريك كويتي.
ومع ذلك، لم تستطع الكويت حتى الآن استقطاب لاعبين إقليميين ودوليين ذوي وزن مهم. وكانت الأقل نجاحا من جاراتها الخليجية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، لم تتجاوز 98 مليون دولار مع نهاية نوفمبر ،2006 مقارنة مع ما استقطبته الإمارات من استثمارات بلغت قيمتها 6.9 مليارات دولار عن الفترة نفسها.
غلف بيزنس
الشركات الممتازة جاذبة للاستثمارات
يعتبر معظم المحللين الشركات الكويتية المدرجة ضمن أكثر الشركات الأجنبية جاذبية للاستثمار في اقتصادات الخليج. شركات قوية ومتينة مثل غلوبل وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والوطنية للاتصالات وشركة الاتصالات المتنقلة واجيليتي هي بعض من الشركات الكويتية التي تتمتع بتاريخ من الاداء القوي والطموح الدولي. وتتمتع الشركات الكويتية بأفضل معدل لمضاعف قيمة سوقية عند 10 مرات مقابل متوسط الشركات الخليجية عند 13. وهو اكثر جاذبية من الاسواق الصاعدة الاخرى مثل باكستان ومصر والمغرب. ويتوقع المحللون ان تكون 2007 سنة ممتازة للشركات الكويتية.