مغروور قطر
17-03-2007, 04:28 AM
المؤشر سيتفاعل مع أسماءالتشكيل الحكومي الجديد سلباً أو إيجاباً
البورصة تنتقل إلى مرحلة البحث عن اتجاه بعد تجاوزها حاجز الـ 10 آلاف نقطة
كتب ناصر الخالدي:
التداولات المميزة لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي والارتفاع الملحوظ للمؤشرين السعري والوزني أضافا نوعا من التفاؤل والثقة لدى جموع المتداولين وإن كان معظمهم مازال في وضع «الخسارة» حيث ارتفع المؤشر بمقدار 286 نقطة ليكسر حاجز الـ10000 وهو رقم نفسي جديد ومهم لدى معظم الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية وذلك في تداولات اتسمت بالشراء وغلب عليها طابع الانتقاء وخصوصا على اسهم مجموعة المشاريع والتي استطاعت قيادة السوق نحو الاستقرار والارتفاع وذلك بفضل صفقة بيع الوطنية للاتصالات التاريخية والقياسية والناجحة.
وارتدت تلك الصفقة لتعلن عن «توليد» عدة صفقات لاسهم المجموعة منها ما تم إعلانه عن نية بيع حصة الصناعات المتحدة في شركة الاسماك إضافة إلى التوقعات بالإعلان عن صفقات أخرى جديدة تضاف للصفقة المتمثلة في بيع حصة المشاريع والاتصالات الوطنية لكن المخاوف مازالات باقية بشأن عمليات جني أرباح مفاجئة ومحتملة.
استعادة التوازن
والمتابع لتداولات الاسبوع الماضي سيلاحظ أن المؤشر قد بدأ باستعادة توازنه منذ تداولات مارس الجاري حيث اغلق المؤشر عند مستوى 9771.9 نقطة لينطلق من بعدها بشكل صعودي وإن كان قد اعتراه بعض التذبذب وعدم الاستقرار في معظم فترات التداولات غير أنه لم يؤثر في مستوى الارتفاع المتوازن والهادئ والذي اضاف نوعا من الثقة والقوة على التداولات خصوصا أن هذا الارتفاع المتوازن نوعا ما قد تزامن مع عدد من المعطيات الإيجابية والسيولة المالية الممتازة التي توجهت للسوق مؤخراً.
اسباب النشاط
بالإضافة إلى صفقة مجموعة المشاريع المتعلقة في بيع حصتها بالوطنية للاتصالات والصفقة المرتقبة لها في الصناعات المتحدة يرى المراقبون أن الدخول القوي والمحترف لعدد من الصناديق والمحافظ المالية المحلية والخارجية وتوجهها نحو الاسهم التشغيلية تحديدا قد ساهم باستمرار هذا الزخم والنشاط في تداولات الاسبوع الماضي.
الإعلانات المميزة والتوزيعات القياسية لعدد من الاسهم التشغيلية وعلى رأسها سهم الهواتف المتنقلة mtc الذي تسيد قيادة اسهم قطاع الخدمات وتحول ليصبح «نوخذة» هذا القطاع بالإضافة إلى بعض الاسهم الدينارية والتي أعلنت عن توزيعات ممتازة كانت أحد العوامل لارتفاع المؤشر وتكريس الجانب الانتقائي ويرى الخبراء أن هذا النوع من التداولات يعد تأكيدا على استمرار سياسة الفرز والغربلة والتي اشرنا إليها في تقارير سابقة.
السياسة الحذرة لبعض مدراء المحافظ المالية الذين كانوا يميلون إلى استمرار تراجع المؤشر والدفع بذلك من خلال احجامهم وعزوفهم عن التداول والنشاط والاكتفاء بارباحهم التي حققوها بضربات الحظ في عام 2005 كانت ضمن العوامل الإيجابية للمؤشر خلال تداولات الاسبوعين السابقين حيث فوجئ هؤلاء المدراء بالدخول القوي والمحترف للصناديق والمحافظ الرزينة مما أجبر بعضهم على الابتعاد عن اسلوب الضغط والتكسير المتعمد للاسعار وعودته للتداول وإن كان متأخرا عن بقية الصناديق التي اشرنا اليها كما شجعت السيولة المالية الأطراف الخارجية على عودة اسلوب التحالفات والعمل المشترك ما بين مدراء المحافظ وكبار المضاربين للعودة مجددا وهذا ما بدا واضحا في تداولات بعض الأسهم خلال الاسبوع الماضي.
الهدوء الملحوظ للأزمة الإيرانية وإن كانت لاتزال مشوبة بالحذر والترقب والتوقع بانفجارها باية لحظة إضافة إلى الهدوء على الساحة المحلية فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية قد ساهما في تهدئة المخاوف وتنشيط الحركة البورصوية خلال الاسبوع الماضي.
التوقعات
مع إيماننا الكلي بصعوبة التكهن فيما قد يؤول إليه اتجاه المؤشر خلال هذا الاسبوع وذلك لخصوصية السوق الكويتي وارتباطه الديناميكي بعدة عوامل مختلفة عن بقية اسواق المنطقة غير أنه من المتوقع أن يتأثر السوق وبشدة مع أية تطورات سياسية محتملة على مستوى الأزمة الإيرانية أو في عدم انسجام الفعاليات الاقتصادية وصناع السوق مع الأسماء التي ستتبوأ المناصب الوزارية المرتبطة بالملفات الاقتصادية وهي قضية محورية بالنسبة لهذه الفعاليات كما يمثل حاجز الـ10000 نقطة مؤشرا محوريا هو الآخر لكنه لن يمثل سوى رقم عادي بحالة رضا «الكبار» وتجاهلهم للأمور السلبية وتشير التوقعات إلى الآتي:
- استمرار العمليات الانتقائية على الاسهم التشغيلية واسهم الصفقات مع عدم استبعاد اللجوء إلى عمليات جني أرباح مؤثرة على عدد من تلك الأسهم.
- الاستمرار بالمضاربات وتوزيعها بين بقية القطاعات مع التركيز على الاسهم الرخيصة مع مؤشرات في تصعيد بعض الأسهم لمستويات معينة قبل العودة لاسلوب جني الأرباح.
- ينبغي مراعاة خطورة الأموال «الساخنة» والتي انتقلت للسوق الكويتي بالآونة الأخيرة وذلك باعتبارها معرضة للخروج والتوجه إلى أسواق أخرى مما سيعرض المؤشر والسوق إلى تراجع حاد في السيولة المالية اليومية وهي إحدى نقاط الضعف في السوق.
تاريخ النشر: السبت 17/3/2007
البورصة تنتقل إلى مرحلة البحث عن اتجاه بعد تجاوزها حاجز الـ 10 آلاف نقطة
كتب ناصر الخالدي:
التداولات المميزة لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي والارتفاع الملحوظ للمؤشرين السعري والوزني أضافا نوعا من التفاؤل والثقة لدى جموع المتداولين وإن كان معظمهم مازال في وضع «الخسارة» حيث ارتفع المؤشر بمقدار 286 نقطة ليكسر حاجز الـ10000 وهو رقم نفسي جديد ومهم لدى معظم الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية وذلك في تداولات اتسمت بالشراء وغلب عليها طابع الانتقاء وخصوصا على اسهم مجموعة المشاريع والتي استطاعت قيادة السوق نحو الاستقرار والارتفاع وذلك بفضل صفقة بيع الوطنية للاتصالات التاريخية والقياسية والناجحة.
وارتدت تلك الصفقة لتعلن عن «توليد» عدة صفقات لاسهم المجموعة منها ما تم إعلانه عن نية بيع حصة الصناعات المتحدة في شركة الاسماك إضافة إلى التوقعات بالإعلان عن صفقات أخرى جديدة تضاف للصفقة المتمثلة في بيع حصة المشاريع والاتصالات الوطنية لكن المخاوف مازالات باقية بشأن عمليات جني أرباح مفاجئة ومحتملة.
استعادة التوازن
والمتابع لتداولات الاسبوع الماضي سيلاحظ أن المؤشر قد بدأ باستعادة توازنه منذ تداولات مارس الجاري حيث اغلق المؤشر عند مستوى 9771.9 نقطة لينطلق من بعدها بشكل صعودي وإن كان قد اعتراه بعض التذبذب وعدم الاستقرار في معظم فترات التداولات غير أنه لم يؤثر في مستوى الارتفاع المتوازن والهادئ والذي اضاف نوعا من الثقة والقوة على التداولات خصوصا أن هذا الارتفاع المتوازن نوعا ما قد تزامن مع عدد من المعطيات الإيجابية والسيولة المالية الممتازة التي توجهت للسوق مؤخراً.
اسباب النشاط
بالإضافة إلى صفقة مجموعة المشاريع المتعلقة في بيع حصتها بالوطنية للاتصالات والصفقة المرتقبة لها في الصناعات المتحدة يرى المراقبون أن الدخول القوي والمحترف لعدد من الصناديق والمحافظ المالية المحلية والخارجية وتوجهها نحو الاسهم التشغيلية تحديدا قد ساهم باستمرار هذا الزخم والنشاط في تداولات الاسبوع الماضي.
الإعلانات المميزة والتوزيعات القياسية لعدد من الاسهم التشغيلية وعلى رأسها سهم الهواتف المتنقلة mtc الذي تسيد قيادة اسهم قطاع الخدمات وتحول ليصبح «نوخذة» هذا القطاع بالإضافة إلى بعض الاسهم الدينارية والتي أعلنت عن توزيعات ممتازة كانت أحد العوامل لارتفاع المؤشر وتكريس الجانب الانتقائي ويرى الخبراء أن هذا النوع من التداولات يعد تأكيدا على استمرار سياسة الفرز والغربلة والتي اشرنا إليها في تقارير سابقة.
السياسة الحذرة لبعض مدراء المحافظ المالية الذين كانوا يميلون إلى استمرار تراجع المؤشر والدفع بذلك من خلال احجامهم وعزوفهم عن التداول والنشاط والاكتفاء بارباحهم التي حققوها بضربات الحظ في عام 2005 كانت ضمن العوامل الإيجابية للمؤشر خلال تداولات الاسبوعين السابقين حيث فوجئ هؤلاء المدراء بالدخول القوي والمحترف للصناديق والمحافظ الرزينة مما أجبر بعضهم على الابتعاد عن اسلوب الضغط والتكسير المتعمد للاسعار وعودته للتداول وإن كان متأخرا عن بقية الصناديق التي اشرنا اليها كما شجعت السيولة المالية الأطراف الخارجية على عودة اسلوب التحالفات والعمل المشترك ما بين مدراء المحافظ وكبار المضاربين للعودة مجددا وهذا ما بدا واضحا في تداولات بعض الأسهم خلال الاسبوع الماضي.
الهدوء الملحوظ للأزمة الإيرانية وإن كانت لاتزال مشوبة بالحذر والترقب والتوقع بانفجارها باية لحظة إضافة إلى الهدوء على الساحة المحلية فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية قد ساهما في تهدئة المخاوف وتنشيط الحركة البورصوية خلال الاسبوع الماضي.
التوقعات
مع إيماننا الكلي بصعوبة التكهن فيما قد يؤول إليه اتجاه المؤشر خلال هذا الاسبوع وذلك لخصوصية السوق الكويتي وارتباطه الديناميكي بعدة عوامل مختلفة عن بقية اسواق المنطقة غير أنه من المتوقع أن يتأثر السوق وبشدة مع أية تطورات سياسية محتملة على مستوى الأزمة الإيرانية أو في عدم انسجام الفعاليات الاقتصادية وصناع السوق مع الأسماء التي ستتبوأ المناصب الوزارية المرتبطة بالملفات الاقتصادية وهي قضية محورية بالنسبة لهذه الفعاليات كما يمثل حاجز الـ10000 نقطة مؤشرا محوريا هو الآخر لكنه لن يمثل سوى رقم عادي بحالة رضا «الكبار» وتجاهلهم للأمور السلبية وتشير التوقعات إلى الآتي:
- استمرار العمليات الانتقائية على الاسهم التشغيلية واسهم الصفقات مع عدم استبعاد اللجوء إلى عمليات جني أرباح مؤثرة على عدد من تلك الأسهم.
- الاستمرار بالمضاربات وتوزيعها بين بقية القطاعات مع التركيز على الاسهم الرخيصة مع مؤشرات في تصعيد بعض الأسهم لمستويات معينة قبل العودة لاسلوب جني الأرباح.
- ينبغي مراعاة خطورة الأموال «الساخنة» والتي انتقلت للسوق الكويتي بالآونة الأخيرة وذلك باعتبارها معرضة للخروج والتوجه إلى أسواق أخرى مما سيعرض المؤشر والسوق إلى تراجع حاد في السيولة المالية اليومية وهي إحدى نقاط الضعف في السوق.
تاريخ النشر: السبت 17/3/2007