أبوتركي
17-03-2007, 04:50 AM
تباطؤ ملحوظ في نمو الإنفاق الاستثماري في الصين
أظهرت بيانات نشرت أمس أن نمو الإنفاق الاستثماري في الصين تباطأ في أول شهرين من العام الجاري بمعدل يفوق المتوقع مما أثار نقاشا حول مدى ما تحتاج إليه البلاد لتقييد النمو المفرط. ونما الاستثمار في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 4, 23 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وذلك بالمقارنة مع 5 ,24 في المئة العام الماضي.
لكن المعدل ارتفع منمستوى 8, 13 في المئة في ديسمبر . وهذا هو أبطأ معدل نمو سنوي لأول شهرين من العام منذ 2001 كما أنه يقل عن توقعات المحللين التي بلغ متوسطها 25 في المئة. وقال جاو شان وين كبير المحللين لدى افربرايت سيكيوريتيز في شنغهاي «هذا معدل منخفض جدا لأنه في العادة تنمو الاستثمارات بسرعة في أوائل العام». وأوضح جاو أن فرض إجراءات تقييد الاستثمار مثل زيادة متطلبات الاحتياطيات المصرفية على البنوك مازال أمرا ممكنا. لكن بيانات الاستثمار تقلل احتمالات رفع أسعار الفائدة قريبا.
وتناقض أحدث تقرير مع بيانات قوية على غير المتوقع أظهرت استمرار نمو الإقراض المصرفي ونمو المعروض النقدي بمعدلات مرتفعة وزيادة الصادرات في فبراير بنسبة 50 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام وارتفاع الإنتاج الصناعي في أول شهرين من العام.
تبنى البرلمان الصيني قانونا حول الضرائب المفروضة على الشركات الصينية والأجنبية، يفترض أن يلغي تدريجيا الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الأجنبية اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن القانون الذي ينص على فرض ضرائب بنسبة 25% على الشركات حصل على تأييد حوالي 98% من أعضاء البرلمان واقر بأغلبية 2826 صوتا مقابل 37 وامتناع 22 عن التصويت. وتفرض الصين على الشركات الأجنبية ضرائب تبلغ نسبتها حوالي 15% وعلى الشركات الصينية معدل 33% نظريا، لكنه يبلغ عمليا 25%.
ويمهل القانون الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية خمس سنوات، قبل تطبيقه. كما ينص على الإبقاء على الامتيازات الضريبية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة. وأكدت وزارة المالية أن رفع نسبة الضرائب من 15% إلى 25% للشركات التي تعمل برؤوس أموال أجنبية سيدر على الدولة عائدات ضريبية تبلغ أربعين مليار يوان (أكثر من خمسة مليارات دولار).
وكانت هذه الامتيازات اعتمدت في 1993 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسريع تنمية الاقتصاد في عملية الانفتاح التي بدأت منذ 15 عاما. كما تبنى البرلمان الصيني أيضاً قانونا يعترف بحق الملكية الخاصة باستثناء حق امتلاك الأراضي، بعد سنوات من المناقشات والجدل.
ويهدف القانون حول الملكية الذي تبنته الجمعية الوطنية الشعبية الصينية (البرلمان) إلى حماية الملكية الجماعية والعامة والخاصة وان كانت الملكية العامة ما زالت في صلب النظام الاقتصادي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وكان مشروع هذا القانون الذي استغرق إعداده عشر سنوات، عرض على اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني في 2002. وقد اقر في سبع قراءات قبل أن يصبح جاهزا لعرضه على التصويت وتبنيه نهائيا بـ 2299 صوتا مقابل 52.
ويأتي هذا التصويت بعد تصويت تاريخي أول في البرلمان على نص يقضي بإدراج الملكية الخاصة في الدستور. وينص القانون الذي يتألف من 247 مادة ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر على أن «ملكية الدولة والملكية الجماعية والخاصة يحميها القانون ولا يمكن مخالفتها».
وكان عدد من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني حاولوا منع تبني القانون لمعارضتهم تكريس الحقوق الفردية، معتبرين انه «رأسمالي جدا». أما مؤيدو النص، فيشددون على ضرورة توضيح حقوق الملكية في دولة تؤكد إلى الآن أنها شيوعية مع أنها في الواقع أنهت منذ فترة طويلة وعن طريق الإصلاحات الاقتصادية، الملكية الجماعية التي فرضها ماو.
وأكد نائب مدير لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية وانغ شينغمينغ أن القانون يدل على روح الإصلاح والانفتاح في الصين عبر حماية نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وحماية الملكية الخاصة والعامة. وخلال المناقشات، تحدث عدة مسؤولين كبار عن «تطابق القانون مع النظام الاشتراكي».
بكين تقلل مخاوف احتياطياتها النقدية
أكد رئيس وزراء الصين وين جياباو أن إنشاء جهاز جديد لاستثمار جزء من احتياطياتها النقدية بالعملات الأجنبية التي تعادل تريليون دولار لن يكون له تأثير يذكر على احتياطي الصين من الدولارات الأميركية. وقال جياباو «الاصول الدولارية تمثل جزءا كبيرا من احتياطيات الصين من العملات الأجنبية، وأستطيع التأكيد أن هذا الجهاز الجديد لن يكون له تأثير يذكر على الأصول الدولارية».
ويذكر أن الحكومة الصينية تعتزم إنشاء جهاز لاستثمار احتياطياتها من العملات الأجنبية بهدف الحصول على أعلى عائد والاستثمار في مؤسسة للاستثمار الخارجي على غرار مؤسسة تيماسيك الذراع الاستثماري للحكومة السنغافورية.
وقال وين إن الحكومة مطالبة بزيادة الوعي العام بشأن مخاطر الانخراط في الاستثمار بالبورصة وزيادة مستويات الإفصاح من جانب الشركات المسجلة في هذه البورصة. ويتكهن بعض المحللين بإقدام الصين على تقليص احتياطياتها من الأصول الدولارية مع تنويع استثماراتها من خلال الجهاز الجديد.
أظهرت بيانات نشرت أمس أن نمو الإنفاق الاستثماري في الصين تباطأ في أول شهرين من العام الجاري بمعدل يفوق المتوقع مما أثار نقاشا حول مدى ما تحتاج إليه البلاد لتقييد النمو المفرط. ونما الاستثمار في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 4, 23 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وذلك بالمقارنة مع 5 ,24 في المئة العام الماضي.
لكن المعدل ارتفع منمستوى 8, 13 في المئة في ديسمبر . وهذا هو أبطأ معدل نمو سنوي لأول شهرين من العام منذ 2001 كما أنه يقل عن توقعات المحللين التي بلغ متوسطها 25 في المئة. وقال جاو شان وين كبير المحللين لدى افربرايت سيكيوريتيز في شنغهاي «هذا معدل منخفض جدا لأنه في العادة تنمو الاستثمارات بسرعة في أوائل العام». وأوضح جاو أن فرض إجراءات تقييد الاستثمار مثل زيادة متطلبات الاحتياطيات المصرفية على البنوك مازال أمرا ممكنا. لكن بيانات الاستثمار تقلل احتمالات رفع أسعار الفائدة قريبا.
وتناقض أحدث تقرير مع بيانات قوية على غير المتوقع أظهرت استمرار نمو الإقراض المصرفي ونمو المعروض النقدي بمعدلات مرتفعة وزيادة الصادرات في فبراير بنسبة 50 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام وارتفاع الإنتاج الصناعي في أول شهرين من العام.
تبنى البرلمان الصيني قانونا حول الضرائب المفروضة على الشركات الصينية والأجنبية، يفترض أن يلغي تدريجيا الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الأجنبية اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن القانون الذي ينص على فرض ضرائب بنسبة 25% على الشركات حصل على تأييد حوالي 98% من أعضاء البرلمان واقر بأغلبية 2826 صوتا مقابل 37 وامتناع 22 عن التصويت. وتفرض الصين على الشركات الأجنبية ضرائب تبلغ نسبتها حوالي 15% وعلى الشركات الصينية معدل 33% نظريا، لكنه يبلغ عمليا 25%.
ويمهل القانون الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية خمس سنوات، قبل تطبيقه. كما ينص على الإبقاء على الامتيازات الضريبية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة. وأكدت وزارة المالية أن رفع نسبة الضرائب من 15% إلى 25% للشركات التي تعمل برؤوس أموال أجنبية سيدر على الدولة عائدات ضريبية تبلغ أربعين مليار يوان (أكثر من خمسة مليارات دولار).
وكانت هذه الامتيازات اعتمدت في 1993 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسريع تنمية الاقتصاد في عملية الانفتاح التي بدأت منذ 15 عاما. كما تبنى البرلمان الصيني أيضاً قانونا يعترف بحق الملكية الخاصة باستثناء حق امتلاك الأراضي، بعد سنوات من المناقشات والجدل.
ويهدف القانون حول الملكية الذي تبنته الجمعية الوطنية الشعبية الصينية (البرلمان) إلى حماية الملكية الجماعية والعامة والخاصة وان كانت الملكية العامة ما زالت في صلب النظام الاقتصادي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وكان مشروع هذا القانون الذي استغرق إعداده عشر سنوات، عرض على اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني في 2002. وقد اقر في سبع قراءات قبل أن يصبح جاهزا لعرضه على التصويت وتبنيه نهائيا بـ 2299 صوتا مقابل 52.
ويأتي هذا التصويت بعد تصويت تاريخي أول في البرلمان على نص يقضي بإدراج الملكية الخاصة في الدستور. وينص القانون الذي يتألف من 247 مادة ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر على أن «ملكية الدولة والملكية الجماعية والخاصة يحميها القانون ولا يمكن مخالفتها».
وكان عدد من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني حاولوا منع تبني القانون لمعارضتهم تكريس الحقوق الفردية، معتبرين انه «رأسمالي جدا». أما مؤيدو النص، فيشددون على ضرورة توضيح حقوق الملكية في دولة تؤكد إلى الآن أنها شيوعية مع أنها في الواقع أنهت منذ فترة طويلة وعن طريق الإصلاحات الاقتصادية، الملكية الجماعية التي فرضها ماو.
وأكد نائب مدير لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية وانغ شينغمينغ أن القانون يدل على روح الإصلاح والانفتاح في الصين عبر حماية نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وحماية الملكية الخاصة والعامة. وخلال المناقشات، تحدث عدة مسؤولين كبار عن «تطابق القانون مع النظام الاشتراكي».
بكين تقلل مخاوف احتياطياتها النقدية
أكد رئيس وزراء الصين وين جياباو أن إنشاء جهاز جديد لاستثمار جزء من احتياطياتها النقدية بالعملات الأجنبية التي تعادل تريليون دولار لن يكون له تأثير يذكر على احتياطي الصين من الدولارات الأميركية. وقال جياباو «الاصول الدولارية تمثل جزءا كبيرا من احتياطيات الصين من العملات الأجنبية، وأستطيع التأكيد أن هذا الجهاز الجديد لن يكون له تأثير يذكر على الأصول الدولارية».
ويذكر أن الحكومة الصينية تعتزم إنشاء جهاز لاستثمار احتياطياتها من العملات الأجنبية بهدف الحصول على أعلى عائد والاستثمار في مؤسسة للاستثمار الخارجي على غرار مؤسسة تيماسيك الذراع الاستثماري للحكومة السنغافورية.
وقال وين إن الحكومة مطالبة بزيادة الوعي العام بشأن مخاطر الانخراط في الاستثمار بالبورصة وزيادة مستويات الإفصاح من جانب الشركات المسجلة في هذه البورصة. ويتكهن بعض المحللين بإقدام الصين على تقليص احتياطياتها من الأصول الدولارية مع تنويع استثماراتها من خلال الجهاز الجديد.