أبوتركي
17-03-2007, 04:51 AM
موسكو تكرس قبضتها على قطاع الطاقة الأوروبي
قال محللون إن الاتفاق الذي وقعته روسيا في أثينا مع كل من اليونان وبلغاريا والذي تأخر طويلاً لبناء خط أنابيب نفطي لنقل البترول الروسي إلى الأسواق الأوروبية، يكرس السيطرة الروسية على قطاع الطاقة في القارة الأوروبية. وتم توقيع الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه 14 عاماً، أخيراً في قصر الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس بأثينا من جانب وزراء الطاقة بالدول الثلاث وبحضور زعماء هذه الدول.
ومن المقرر أن تمتلك ثلاث شركات بترولية حكومية روسية وهي جازبروم وترانسفت وروسنفت حصة تبلغ 51 في المئة من المشروع فيما ستمتلك كل من بلغاريا واليونان الحصص المتبقية وقيمتها 49 في المئة. وسيعمل خط الأنابيب الذي بدأ البحث في إنشائه عام 1993 على تسريع نقل شحنات النفط من البحر الأسود إلى البحر المتوسط لتجنب التأخير الناجم عن عبور مضيق البوسفور التركي المزدحم إلا أن المشاكل المتعلقة بإدارة المشروع كانت تؤخر اتمامه.
ويمر خط الأنابيب الذي يمتد بطول 280 كيلومترا بعيدا عن مضيق البوسفور المكتظ بحركة السفن في تركيا وسوف ينقل النفط من ميناء بورجاس البلغاري على البحر الأسود إلى ميناء ألكسندروبولس اليوناني على بحر إيجه.
وقال زعماء الدول الثلاث إن المشروع سوف يزيد من تدفق البترول الخام الروسي إلى منطقة البحر المتوسط. وقال رئيس الوزراء اليوناني كوستاس كرامنليس «إلى جانب المنافع التي ستعود على كل دولة من دولنا، سيكون هذا اتفاقا يعود بالنفع على الأسواق الدولية للطاقة عبر زيادة سبل الوصول للنفط في وقت تكون فيه قضايا النفط على رأس أولويات كل الدول والعالم».
وتأمل اليونان أن يجعلها المشروع بمثابة ممر إقليمي للطاقة. كما تشترك اليونان أيضا في اتفاقية خاصة بإنشاء خط أنابيب تركي يوناني إيطالي لضخ الغاز الطبيعي من بحر قزوين والشرق الأوسط إلى أوروبا مع مطلع العام القادم.
وبشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الاتفاق سيكون بمثابة وسيلة لتعزيز الاستقرار. وقال «أولا فإن هذا سوف يمنحنا المقدرة لزيادة إمداداتنا لأسواق النفط العالمية وثانيا سيفصل بين طرق الإمدادات الخاصة بالأسواق العالمية، ولهذين السببين فإن المشروع سوف يجلب الاستقرار لأسواق العالم ولهذه المنطقة».
وقال رئيس وزراء بلغاريا سيرجي ستانيشيف ان خط الأنابيب الجديد الذي سيتم بناؤه في دولتين من أعضاء الاتحاد الأوروبي سيعود بالنفع أيضا على استراتيجية الطاقة الأوروبية. ويتوقع أن تبلغ تكلفة خط الأنابيب مابين 950 مليون يورو إلى نحو مليار يورو. ومن المقرر أن يضخ خط الأنابيب الذي ينتظر أن يفتتح خلال 2009 ما يصل إلى خمسين مليون طن من النفط الخام إلى الأسواق الدولية.
قال محللون إن الاتفاق الذي وقعته روسيا في أثينا مع كل من اليونان وبلغاريا والذي تأخر طويلاً لبناء خط أنابيب نفطي لنقل البترول الروسي إلى الأسواق الأوروبية، يكرس السيطرة الروسية على قطاع الطاقة في القارة الأوروبية. وتم توقيع الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه 14 عاماً، أخيراً في قصر الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس بأثينا من جانب وزراء الطاقة بالدول الثلاث وبحضور زعماء هذه الدول.
ومن المقرر أن تمتلك ثلاث شركات بترولية حكومية روسية وهي جازبروم وترانسفت وروسنفت حصة تبلغ 51 في المئة من المشروع فيما ستمتلك كل من بلغاريا واليونان الحصص المتبقية وقيمتها 49 في المئة. وسيعمل خط الأنابيب الذي بدأ البحث في إنشائه عام 1993 على تسريع نقل شحنات النفط من البحر الأسود إلى البحر المتوسط لتجنب التأخير الناجم عن عبور مضيق البوسفور التركي المزدحم إلا أن المشاكل المتعلقة بإدارة المشروع كانت تؤخر اتمامه.
ويمر خط الأنابيب الذي يمتد بطول 280 كيلومترا بعيدا عن مضيق البوسفور المكتظ بحركة السفن في تركيا وسوف ينقل النفط من ميناء بورجاس البلغاري على البحر الأسود إلى ميناء ألكسندروبولس اليوناني على بحر إيجه.
وقال زعماء الدول الثلاث إن المشروع سوف يزيد من تدفق البترول الخام الروسي إلى منطقة البحر المتوسط. وقال رئيس الوزراء اليوناني كوستاس كرامنليس «إلى جانب المنافع التي ستعود على كل دولة من دولنا، سيكون هذا اتفاقا يعود بالنفع على الأسواق الدولية للطاقة عبر زيادة سبل الوصول للنفط في وقت تكون فيه قضايا النفط على رأس أولويات كل الدول والعالم».
وتأمل اليونان أن يجعلها المشروع بمثابة ممر إقليمي للطاقة. كما تشترك اليونان أيضا في اتفاقية خاصة بإنشاء خط أنابيب تركي يوناني إيطالي لضخ الغاز الطبيعي من بحر قزوين والشرق الأوسط إلى أوروبا مع مطلع العام القادم.
وبشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الاتفاق سيكون بمثابة وسيلة لتعزيز الاستقرار. وقال «أولا فإن هذا سوف يمنحنا المقدرة لزيادة إمداداتنا لأسواق النفط العالمية وثانيا سيفصل بين طرق الإمدادات الخاصة بالأسواق العالمية، ولهذين السببين فإن المشروع سوف يجلب الاستقرار لأسواق العالم ولهذه المنطقة».
وقال رئيس وزراء بلغاريا سيرجي ستانيشيف ان خط الأنابيب الجديد الذي سيتم بناؤه في دولتين من أعضاء الاتحاد الأوروبي سيعود بالنفع أيضا على استراتيجية الطاقة الأوروبية. ويتوقع أن تبلغ تكلفة خط الأنابيب مابين 950 مليون يورو إلى نحو مليار يورو. ومن المقرر أن يضخ خط الأنابيب الذي ينتظر أن يفتتح خلال 2009 ما يصل إلى خمسين مليون طن من النفط الخام إلى الأسواق الدولية.