أبوتركي
17-03-2007, 04:53 AM
مخاطر التضخم تحاصر الاقتصاد الهندي
بعد ثلاث سنوات من النمو السريع في الاقتصاد الهندي، بدأت تلوح في الأفق مخاطر التضخم، وأعطت الحكومة الهندية في اجتماعها مؤخراً الأولوية لهذه القضية.
وقد يكون هذا القرار متأخراً حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية وتشكل ضغطاً على الفقراء وترتفع الإيجارات والأسعار الأخرى بسرعة كبيرة، خاصة في المدن الكبيرة. والمصانع التي تنتج الدراجات النارية تعمل بكامل طاقتها ومع ذلك لا تفي بالطلب المتزايد.
ولا يزال معدل التضخم في الهند أقل عنه في العديد من الدول النامية الأخرى، لكن الأسعار ترتفع بضعف معدل تزايدها في الصين، المنافس الأول للهند في جذب الاستثمارات الأجنبية والصدارة بين الأسواق الصاعدة. كما ترتفع الأسعار في الهند بمعدل أعلى من الدول المتقدمة.
وسبب ذلك ضغطاً على مسؤولي الحكومة في محاولة توجيه الاقتصاد ـــ المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة أكبر من 10% في العام الحالي، بعيداً عن مخاطر تصاعد التضخم التي قد تحد من ارتفاع مستوى المعيشة.
ويقول فينوجوبال ريدي محافظ البنك المركزي لصحيفة »نيويورك تايمز« إن هناك وعياً بهذه الضغوط التضخمية وهناك اتفاق على ضرورة احتوائها.
فقد رفع البنك سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 7.5% من أجل المساهمة في احتواء التضخم (مقابل 7.35%) ذكر مسؤولون التأكيد على الالتزام بسياسات السوق التي ساهمت في رفع معدل النمو ثلاثة أضعاف منذ مطلع التسعينات. غير أن ارتفاع الأسعار بدأ يحيي المشاعر الوطنية التي سادت في الثمانينات.
وكانت الهند في ذاك الوقت من أكثر الاقتصادات المغلقة في العالم. ويقود سهيل سيت مستشار السوق والمعلق السياسي لابد أن يكون هناك تنظيماً للأسعار، لأن الاقتصاد الحر أصاب بالضرر كثيراً من الفقراء.
وكانت أكبر ارتفاعات الأسعار في المواد الغذائية في مدينة مومباي وشبه الجزيرة الصناعية التي يصلها الغذاء من مسافات بعيدة وترتفع تكلفة نقله بسبب ارتفاع أسعار الوقود في السنوات الماضية. وأرجعت الحكومة نسبة كبيرة من ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر الوقود.
وأعربت نفالبين ناجدا وزوجها عن شكواهما من أن ارتفاع الأسعار جعلهما يغيران عاداتهما الشرائية. وقالت نشتري الآن أغذية من نوعية أردأ لكي نستطيع تحمل سعرها وارتفع التضخم في تجارة الجملة إلى 6% في الربيع الماضي، مقابل 4%، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 7% في المدن خلال العام الماضي وبنسبة 9% في الريف، الذي يعيش فيه أكثر من ثلثي السكان ويتعاظم فيه تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.
وترجع الحكومة ارتفاع أسعار الغذاء إلى عوامل عالمية مثل انخفاض المصادر في استراليا وتزايد استغلال المحاصيل في إنتاج الإيثانول وارتفاع تكلفة الوقود، لكن الكثيرين هنا يربطون ارتفاع الأسعار بتشجيع الحكومة على تشجيع الصفقات الآجلة للسلع الزراعية، واستجابت الحكومة بتخفيض الصفقات ذات العلاقة بالأغذية.
وأعرب ريدي عن بعض التفاؤل بشأن التضخم والاقتصاد الهندي, وأشار إلى التأثير المتأخر لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي، فقال إن هذا التأثير لم يظهر بعد على الاقتصاد، وأشار إلى أن الشركات الهندية تستثمر في زيادة طاقة الإنتاج وإلى أن هناك تطويراً في البنية التحتية.
ولا تزداد دراسات البنك المركزي تشير إلى أن كل شركات التصنيع تعمل بطاقة كاملة، حيث ارتفع الطلب الاستهلاكي أولاً وكانت استجابة الشركات متأخرة للوفاء به، وسوف تنتهي توسعات وإنشاء المصانع الجديدة خلال 18 ـــ 24 شهراً كما يقول ريدي، وقال إن الاقتصاد يمر بمرحلة انتقالية خلال تلك الفترة.
وتقدم البنوك الهندية القروض بغزارة خاصة الاستهلاكية، وأدى ذلك إلى موجة من الشراء بالأجل، وقال مدير مصنع دراجات نارية في مومباي إن الطلب مرتفع جداً لدرجة أن كثيراً من المصانع متأخرة 15 يوماً في تسليم الطلبيات, وأضاف ان المصانع ترفع الطاقة الإنتاجية لكن ليس بسرعة ارتفاع الطلب.
وتشير تقارير البنك المركزي إلى القصور في العرض وإلى عدم وجود أوناش البناء على مدى أربعة أميال حتى ساحل المحيط الهندي. ويتنافى ذلك مع ما يحدث في المدن الصينية مثل بكين وشانغهاي ويانتاي التي استغلت طفرة الأسواق العقارية لتمويل بناء مساحات شاسعة من المنازل.
لكن قوانين الإيجارات في الهند صارمة جداً ويسودها حماية المستأجرين. وجعلت هذه القوانين من الصعب هدم أي منازل قديمة لإحلالها بمجمعات سكنية أو أبراج مرتفعة بدلاً من عشرات المباني القديمة الصغيرة التي تحتل مساحات شاسعة في المدن الهندية الكبيرة.
وندرة المنازل سببت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المنازل القائمة، وقفزت أسعار الشقق في جنوب مومباي بنسبة 60% منذ الربيع الماضي فقط. وتدخل مجموعات من المستثمرين الأجانب، منها من يأتي من دول البترول الغنية في الشرق الأوسط، في السوق بقوة لتنافس نظيرتها الهندية.
1.5 مليون دولار سعر الشقة
يبلغ سعر الشقة مساحة 2000 قدم مربع من دون تشطيبات نهائية في منطقة تل ملايار 1.5 مليون دولار تقريباً. ويقول خبير عقاري في المنطقة إن الموقع هو سبب ارتفاع السعر ويفوق الطلب على كل شيء من المساكن إلى الغذاء العرض بكثير لأسباب منها أن رواتب الموظفين ترتفع بمعدل أسرع في الهند من أي دولة آسيوية أخرى. وبلغت نسبة ارتفاع هذه الرواتب 13.7% في المتوسط في العام الماضي، المعيشة في هيوتب أسوشيتس.
وترتفع أجور شباب المديرين والفنيين بمعدل أسرع من الجميع، وفي الوقت نفسه تستغرق المصانع الجديدة وقتاً، لكن المحللين والتنفيذيين يقولون إن ارتفاع الإنتاجية يتيح للهند رفع الإنتاج أكثر من قدرة المشاريع القائمة مما يساعد في تجنب الاختناقات التي قد تغذي الضغوط التضخمية.
ورغم تفاؤل المسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال فإن رجل الشارع يشعر بالقلق من ارتفاع الأسعار. وقال موكيش مارو صاحب متجر في مومباي ان سعر حوض الصلب المنزلي (لغسيل الوجه)، ارتفع من 23 سنتاً العام الماضي إلى 58 سنتاً الآن. وأوضح في قلق أن نسبة الارتفاع في الأسعار في العام الماضي تفوق ما لاحظه خلال 35 سنة في عمله.
بعد ثلاث سنوات من النمو السريع في الاقتصاد الهندي، بدأت تلوح في الأفق مخاطر التضخم، وأعطت الحكومة الهندية في اجتماعها مؤخراً الأولوية لهذه القضية.
وقد يكون هذا القرار متأخراً حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية وتشكل ضغطاً على الفقراء وترتفع الإيجارات والأسعار الأخرى بسرعة كبيرة، خاصة في المدن الكبيرة. والمصانع التي تنتج الدراجات النارية تعمل بكامل طاقتها ومع ذلك لا تفي بالطلب المتزايد.
ولا يزال معدل التضخم في الهند أقل عنه في العديد من الدول النامية الأخرى، لكن الأسعار ترتفع بضعف معدل تزايدها في الصين، المنافس الأول للهند في جذب الاستثمارات الأجنبية والصدارة بين الأسواق الصاعدة. كما ترتفع الأسعار في الهند بمعدل أعلى من الدول المتقدمة.
وسبب ذلك ضغطاً على مسؤولي الحكومة في محاولة توجيه الاقتصاد ـــ المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة أكبر من 10% في العام الحالي، بعيداً عن مخاطر تصاعد التضخم التي قد تحد من ارتفاع مستوى المعيشة.
ويقول فينوجوبال ريدي محافظ البنك المركزي لصحيفة »نيويورك تايمز« إن هناك وعياً بهذه الضغوط التضخمية وهناك اتفاق على ضرورة احتوائها.
فقد رفع البنك سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 7.5% من أجل المساهمة في احتواء التضخم (مقابل 7.35%) ذكر مسؤولون التأكيد على الالتزام بسياسات السوق التي ساهمت في رفع معدل النمو ثلاثة أضعاف منذ مطلع التسعينات. غير أن ارتفاع الأسعار بدأ يحيي المشاعر الوطنية التي سادت في الثمانينات.
وكانت الهند في ذاك الوقت من أكثر الاقتصادات المغلقة في العالم. ويقود سهيل سيت مستشار السوق والمعلق السياسي لابد أن يكون هناك تنظيماً للأسعار، لأن الاقتصاد الحر أصاب بالضرر كثيراً من الفقراء.
وكانت أكبر ارتفاعات الأسعار في المواد الغذائية في مدينة مومباي وشبه الجزيرة الصناعية التي يصلها الغذاء من مسافات بعيدة وترتفع تكلفة نقله بسبب ارتفاع أسعار الوقود في السنوات الماضية. وأرجعت الحكومة نسبة كبيرة من ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر الوقود.
وأعربت نفالبين ناجدا وزوجها عن شكواهما من أن ارتفاع الأسعار جعلهما يغيران عاداتهما الشرائية. وقالت نشتري الآن أغذية من نوعية أردأ لكي نستطيع تحمل سعرها وارتفع التضخم في تجارة الجملة إلى 6% في الربيع الماضي، مقابل 4%، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 7% في المدن خلال العام الماضي وبنسبة 9% في الريف، الذي يعيش فيه أكثر من ثلثي السكان ويتعاظم فيه تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.
وترجع الحكومة ارتفاع أسعار الغذاء إلى عوامل عالمية مثل انخفاض المصادر في استراليا وتزايد استغلال المحاصيل في إنتاج الإيثانول وارتفاع تكلفة الوقود، لكن الكثيرين هنا يربطون ارتفاع الأسعار بتشجيع الحكومة على تشجيع الصفقات الآجلة للسلع الزراعية، واستجابت الحكومة بتخفيض الصفقات ذات العلاقة بالأغذية.
وأعرب ريدي عن بعض التفاؤل بشأن التضخم والاقتصاد الهندي, وأشار إلى التأثير المتأخر لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي، فقال إن هذا التأثير لم يظهر بعد على الاقتصاد، وأشار إلى أن الشركات الهندية تستثمر في زيادة طاقة الإنتاج وإلى أن هناك تطويراً في البنية التحتية.
ولا تزداد دراسات البنك المركزي تشير إلى أن كل شركات التصنيع تعمل بطاقة كاملة، حيث ارتفع الطلب الاستهلاكي أولاً وكانت استجابة الشركات متأخرة للوفاء به، وسوف تنتهي توسعات وإنشاء المصانع الجديدة خلال 18 ـــ 24 شهراً كما يقول ريدي، وقال إن الاقتصاد يمر بمرحلة انتقالية خلال تلك الفترة.
وتقدم البنوك الهندية القروض بغزارة خاصة الاستهلاكية، وأدى ذلك إلى موجة من الشراء بالأجل، وقال مدير مصنع دراجات نارية في مومباي إن الطلب مرتفع جداً لدرجة أن كثيراً من المصانع متأخرة 15 يوماً في تسليم الطلبيات, وأضاف ان المصانع ترفع الطاقة الإنتاجية لكن ليس بسرعة ارتفاع الطلب.
وتشير تقارير البنك المركزي إلى القصور في العرض وإلى عدم وجود أوناش البناء على مدى أربعة أميال حتى ساحل المحيط الهندي. ويتنافى ذلك مع ما يحدث في المدن الصينية مثل بكين وشانغهاي ويانتاي التي استغلت طفرة الأسواق العقارية لتمويل بناء مساحات شاسعة من المنازل.
لكن قوانين الإيجارات في الهند صارمة جداً ويسودها حماية المستأجرين. وجعلت هذه القوانين من الصعب هدم أي منازل قديمة لإحلالها بمجمعات سكنية أو أبراج مرتفعة بدلاً من عشرات المباني القديمة الصغيرة التي تحتل مساحات شاسعة في المدن الهندية الكبيرة.
وندرة المنازل سببت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المنازل القائمة، وقفزت أسعار الشقق في جنوب مومباي بنسبة 60% منذ الربيع الماضي فقط. وتدخل مجموعات من المستثمرين الأجانب، منها من يأتي من دول البترول الغنية في الشرق الأوسط، في السوق بقوة لتنافس نظيرتها الهندية.
1.5 مليون دولار سعر الشقة
يبلغ سعر الشقة مساحة 2000 قدم مربع من دون تشطيبات نهائية في منطقة تل ملايار 1.5 مليون دولار تقريباً. ويقول خبير عقاري في المنطقة إن الموقع هو سبب ارتفاع السعر ويفوق الطلب على كل شيء من المساكن إلى الغذاء العرض بكثير لأسباب منها أن رواتب الموظفين ترتفع بمعدل أسرع في الهند من أي دولة آسيوية أخرى. وبلغت نسبة ارتفاع هذه الرواتب 13.7% في المتوسط في العام الماضي، المعيشة في هيوتب أسوشيتس.
وترتفع أجور شباب المديرين والفنيين بمعدل أسرع من الجميع، وفي الوقت نفسه تستغرق المصانع الجديدة وقتاً، لكن المحللين والتنفيذيين يقولون إن ارتفاع الإنتاجية يتيح للهند رفع الإنتاج أكثر من قدرة المشاريع القائمة مما يساعد في تجنب الاختناقات التي قد تغذي الضغوط التضخمية.
ورغم تفاؤل المسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال فإن رجل الشارع يشعر بالقلق من ارتفاع الأسعار. وقال موكيش مارو صاحب متجر في مومباي ان سعر حوض الصلب المنزلي (لغسيل الوجه)، ارتفع من 23 سنتاً العام الماضي إلى 58 سنتاً الآن. وأوضح في قلق أن نسبة الارتفاع في الأسعار في العام الماضي تفوق ما لاحظه خلال 35 سنة في عمله.