أبوتركي
17-03-2007, 05:03 AM
انتعاش الاستثمارات العقارية في العين لم ينعكس على أسعار إيجارات الشقق
كشف محمد عبدالله الكويتي مدير غرفة التجارة والصناعة في مدينة العين ان حجماً كبيراً من استثمارات رؤوس الأموال وأنشطة رجال الأعمال قد تحولت إلى الاستثمارات العقارية في المدينة على ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها في ظل تراجع الاستثمارات في القطاعات الأخرى مما ساهم في نمو الحركة على العقارية بشكل ملحوظ
وأشار إلى أن عدداً من المستثمرين تقدموا بطلب الحصول على رخص تجارية لافتتاح مكاتب عقارية حيث يوجد حالياً قرابة 60 مكتباً عقارياً تعمل بأشكال مختلفة بانتظار صدور قوانين لتنظيم المهنة إدارياً وتجارياً وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف .
والانطباع السائد في المدينة من المتعاملين في سوق العقارات وشكوى المستأجرين يؤكد أن ذلك لم ينعكس بعد على أسعار ايجارات العقارت لاسيما أجور الشقق حيث يسود السوق الهدوء الحذر بانتظار صدور تعليمات ناظمة للعمل العقاري لإمارة أبو ظبي بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص كونها جزءا من الإمارة كون الحركة ما زالت محصورة في بعض المشاريع الحكومية وبعض التوسعات الديموغرافية للمدينة.
وذلك وسط أحاديث عن وجود فائض من الشقق السكنية المتوقع إخلاؤها بحلول منتصف العام حيث ستقوم عدد من الدوائر الكبيرة متمثلة في دائرة البلدية والزراعة بإنهاء خدمات عدد من موظفيها بعد أن تم إعطاؤهم مهلة مبكرة وإعلامهم بتلك الإجراءات
حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم بوقت مبكر وهذا سوف ينعكس مع بداية الصيف على إخلاء عدد كبير من الشقق السكنية التي كانت مؤجرة لصالح أصحاب تلك الوظائف وسوف ينعكس ذلك حتماً على حركة السوق العقارية من حيث العرض والطلب وتحديد القيمة الإيجارية.
ويتوقع أصحاب المكاتب العقارية في مدينة العين صدور قانون ينظم عمل المكاتب وحصرها بمكاتب متخصصة يلزم أصحاب تلك المكاتب بدفع تأمينات مالية كبيرة وعدم السماح لغير المرخصين من التعامل في سوق العقارات مما يحد من دور سماسرة الباطن والمضاربة
حيث يبلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في مدينة العين حالياً قرابة 70 مكتباً وقد طالب عدد من أصحاب المكاتب ضرورة مراعاة ظروف مكاتب العين العقارية من حيث قيمة التأمين حيث إن السوق العقاري في العين لا توازي النشاط في أبو ظبي من حيث حجم الاستثمارات سواء بيع الأراضي أو الإيجارات قياساً على أسعارها في أبوظبي حيث إن أعلى سعر لقطعة الأرض لا يبلغ المليون فيما هو بعشرات الملايين في أبوظبي كما ان أعلى بناء تجاري في العين لايتجاوز ثلاثة طوابق.
ويؤكد العاملون في المكاتب العقارية انخفاض عدد المكاتب المرخص لها على ضوء مبالغ التأمين التي سوف تفرض إضافة لعمليات التسجيل والكشوفات في البلدية وكانت المدينة قد شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الشقق الصغيرة والمتوسطة وارتفاع نسبة الطلب أمام قلة العرض إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً.
الخاصة تراوح سعر القدم المربع مابين 20-21 درهماً في منطقة الطوية وتتفاوت الأسعار في بقية مناطق المدينة حيث ارتفع إلى 24 درهماً في منطقة فلج هزاع وانخفض إلى 6-8 دراهم في الوجن وناهل وسويحان
أما بالنسبة للأراضي الاستثمارية فقد تراوح سعر القدم المربع في منطقة عود التوبة ما بين 133-141 درهماً فيما ترواحت الأسعار ما بين 86-133 درهماً في باقي المناطق وأنخفظ إلى 86 درهماً في منطقة القطارة والكويتات والمرخانية أما الأراضي التجارية فقد وصل سعر المتر المربع في منطقة السوق القديم إلى 2500-2833 درهماً للمتر المربع وتراوح مابين 2000إلى 2500 في وسط المدينة وإنخفظ إلى 1667درهماً في الشارع الخلفي لشارع الصاروج.
كشف محمد عبدالله الكويتي مدير غرفة التجارة والصناعة في مدينة العين ان حجماً كبيراً من استثمارات رؤوس الأموال وأنشطة رجال الأعمال قد تحولت إلى الاستثمارات العقارية في المدينة على ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها في ظل تراجع الاستثمارات في القطاعات الأخرى مما ساهم في نمو الحركة على العقارية بشكل ملحوظ
وأشار إلى أن عدداً من المستثمرين تقدموا بطلب الحصول على رخص تجارية لافتتاح مكاتب عقارية حيث يوجد حالياً قرابة 60 مكتباً عقارياً تعمل بأشكال مختلفة بانتظار صدور قوانين لتنظيم المهنة إدارياً وتجارياً وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف .
والانطباع السائد في المدينة من المتعاملين في سوق العقارات وشكوى المستأجرين يؤكد أن ذلك لم ينعكس بعد على أسعار ايجارات العقارت لاسيما أجور الشقق حيث يسود السوق الهدوء الحذر بانتظار صدور تعليمات ناظمة للعمل العقاري لإمارة أبو ظبي بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص كونها جزءا من الإمارة كون الحركة ما زالت محصورة في بعض المشاريع الحكومية وبعض التوسعات الديموغرافية للمدينة.
وذلك وسط أحاديث عن وجود فائض من الشقق السكنية المتوقع إخلاؤها بحلول منتصف العام حيث ستقوم عدد من الدوائر الكبيرة متمثلة في دائرة البلدية والزراعة بإنهاء خدمات عدد من موظفيها بعد أن تم إعطاؤهم مهلة مبكرة وإعلامهم بتلك الإجراءات
حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم بوقت مبكر وهذا سوف ينعكس مع بداية الصيف على إخلاء عدد كبير من الشقق السكنية التي كانت مؤجرة لصالح أصحاب تلك الوظائف وسوف ينعكس ذلك حتماً على حركة السوق العقارية من حيث العرض والطلب وتحديد القيمة الإيجارية.
ويتوقع أصحاب المكاتب العقارية في مدينة العين صدور قانون ينظم عمل المكاتب وحصرها بمكاتب متخصصة يلزم أصحاب تلك المكاتب بدفع تأمينات مالية كبيرة وعدم السماح لغير المرخصين من التعامل في سوق العقارات مما يحد من دور سماسرة الباطن والمضاربة
حيث يبلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في مدينة العين حالياً قرابة 70 مكتباً وقد طالب عدد من أصحاب المكاتب ضرورة مراعاة ظروف مكاتب العين العقارية من حيث قيمة التأمين حيث إن السوق العقاري في العين لا توازي النشاط في أبو ظبي من حيث حجم الاستثمارات سواء بيع الأراضي أو الإيجارات قياساً على أسعارها في أبوظبي حيث إن أعلى سعر لقطعة الأرض لا يبلغ المليون فيما هو بعشرات الملايين في أبوظبي كما ان أعلى بناء تجاري في العين لايتجاوز ثلاثة طوابق.
ويؤكد العاملون في المكاتب العقارية انخفاض عدد المكاتب المرخص لها على ضوء مبالغ التأمين التي سوف تفرض إضافة لعمليات التسجيل والكشوفات في البلدية وكانت المدينة قد شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الشقق الصغيرة والمتوسطة وارتفاع نسبة الطلب أمام قلة العرض إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً.
الخاصة تراوح سعر القدم المربع مابين 20-21 درهماً في منطقة الطوية وتتفاوت الأسعار في بقية مناطق المدينة حيث ارتفع إلى 24 درهماً في منطقة فلج هزاع وانخفض إلى 6-8 دراهم في الوجن وناهل وسويحان
أما بالنسبة للأراضي الاستثمارية فقد تراوح سعر القدم المربع في منطقة عود التوبة ما بين 133-141 درهماً فيما ترواحت الأسعار ما بين 86-133 درهماً في باقي المناطق وأنخفظ إلى 86 درهماً في منطقة القطارة والكويتات والمرخانية أما الأراضي التجارية فقد وصل سعر المتر المربع في منطقة السوق القديم إلى 2500-2833 درهماً للمتر المربع وتراوح مابين 2000إلى 2500 في وسط المدينة وإنخفظ إلى 1667درهماً في الشارع الخلفي لشارع الصاروج.