أبوتركي
17-03-2007, 05:12 AM
بوادر انفراج تدريجي في سوق العقارات برأس الخيمة
أعلنت دائرة الأراضي برأس الخيمة مؤخراً عن اعتماد دفعة جديدة من القسائم السكنية والتجارية وتمليك العقارات لأكثر من 200 مواطن بمختلف مناطق الإمارة. ويرى المهتمون بالشأن العقاري بأن من شأن هذه الخطوة المهمة أن تسهم في إنعاش سوق العقار. ويقول ناصر أحمد: من المؤكد ان حصول المواطنين على القسائم العقارية يعني ميلاد المزيد من المنشآت سواء السكنية أو التجارية في الساحة العقارية.
وحتى لو تمسك أصحاب المكاتب العقارية بمنطق قولهم بأن ميلاد العقارات الجديدة يمثل عامل وفرة إضافية لسوق العقار. فإن من الواضح تماما أنه ليس من شأن ذلك أن يكبح الارتفاع في الأسعار لأن الطلب على العقار بشقيه السكني والتجاري ما زال في ازدياد مطرداً ويعود ذلك لارتباطه الوثيق بالطفرة الكبيرة المتسارعة التي تشهدها رأس الخيمة حيث العديد من الشركات الضخمة حطت بكامل عتادها في الإمارة.
ومن قبل أوضح مختصون في سوق العقارات بأن ارتفاع أسعار الإيجارات في رأس الخيمة جاء في أعقاب افتتاح شارع الإمارات الذي يربط رأس الخيمة بالإمارات الأخرى وبخاصة الشارقة ودبي وعجمان حيث ان العديد من المستأجرين وفدوا من تلك الإمارات هرباً من غلاء الإيجارات وكان من شأن ذلك أن تفوق الطلب على العرض خاصة في مجال العقارات السكنية.
لكن البعض يتفاءل بأن أزمة الغلاء في سوق العقار لن تستمر طويلا ويقول حمد سالم: باعتقادي فإن القسائم السكنية العديدة التي حصل عليها المواطنون مؤخرا من دائرة الأراضي تشكل مؤشراً واضحاً على قرب الانفراج في سوق العقار إذ هي ستؤدي لتوفير المزيد من العقار السكني مما سيفتح المجال لتحقيق توازن بين العرض والطلب. ويتابع: عندما يتحقق ذلك أي التوازن بين العرض والطلب فإن جذوة الإيجارات المشتعلة منذ فترة طويلة ستزول تلقائياً.
في واقع الحال فإن مظاهر انطفاء جذوة غلاء الإيجارات بدأت تلوح على شكل إعلانات على جانبي الطرق وعند الدوارات تروج لأراضي معروضة للبيع أو مساكن خالية تنتظر المستأجرين أضف إلى ذلك أن بعض المؤجرين لم يعودوا أكثر تمسكاً بزيادة إيجارات عقاراتهم أو السعي الحثيث لإخلائها من مستأجريها بغية الحصول على مستأجرين يدفعون قيمة إيجارات أكثر.
ومن الملاحظ أن إيجارات الفلل والبيوت الأرضية في العديد من ضواحي وأحياء مدينة رأس الخيمة حافظت على أسعار البيع والشراء والإيجار ومثال على ذلك فإن منطقة الظيت الأكثر جاذبية تبدأ الإيجارات فيها من 35 ألفا وحتى 100 ألف وفي مدينة خزام تتراوح الإيجارات لمنازل لا يزيد عدد غرف الواحد منها على غرفتين وحمام من 35 إلى 40 ألف درهم.
وبالنسبة للأراضي تتحدث المصادر في القطاع العقاري عن هدوء في حركة البيع والشراء ففي سيح الغب تبلغ قيمة القسيمة السكنية بمساحة 8200 قدم مربع 155 ألف درهم وفي شمل مساحة 8800 قدم مربع 145 ألف درهم والرفاعة مساحة 15000 قدم مربع بسعر 70 ألف درهم والظيت الجنوبي مساحة 7500 قدم مربع بسعر 900 ألف درهم وجلفار بمساحة 3600 قدم مربع بسعر 200 ألف درهم.
أعلنت دائرة الأراضي برأس الخيمة مؤخراً عن اعتماد دفعة جديدة من القسائم السكنية والتجارية وتمليك العقارات لأكثر من 200 مواطن بمختلف مناطق الإمارة. ويرى المهتمون بالشأن العقاري بأن من شأن هذه الخطوة المهمة أن تسهم في إنعاش سوق العقار. ويقول ناصر أحمد: من المؤكد ان حصول المواطنين على القسائم العقارية يعني ميلاد المزيد من المنشآت سواء السكنية أو التجارية في الساحة العقارية.
وحتى لو تمسك أصحاب المكاتب العقارية بمنطق قولهم بأن ميلاد العقارات الجديدة يمثل عامل وفرة إضافية لسوق العقار. فإن من الواضح تماما أنه ليس من شأن ذلك أن يكبح الارتفاع في الأسعار لأن الطلب على العقار بشقيه السكني والتجاري ما زال في ازدياد مطرداً ويعود ذلك لارتباطه الوثيق بالطفرة الكبيرة المتسارعة التي تشهدها رأس الخيمة حيث العديد من الشركات الضخمة حطت بكامل عتادها في الإمارة.
ومن قبل أوضح مختصون في سوق العقارات بأن ارتفاع أسعار الإيجارات في رأس الخيمة جاء في أعقاب افتتاح شارع الإمارات الذي يربط رأس الخيمة بالإمارات الأخرى وبخاصة الشارقة ودبي وعجمان حيث ان العديد من المستأجرين وفدوا من تلك الإمارات هرباً من غلاء الإيجارات وكان من شأن ذلك أن تفوق الطلب على العرض خاصة في مجال العقارات السكنية.
لكن البعض يتفاءل بأن أزمة الغلاء في سوق العقار لن تستمر طويلا ويقول حمد سالم: باعتقادي فإن القسائم السكنية العديدة التي حصل عليها المواطنون مؤخرا من دائرة الأراضي تشكل مؤشراً واضحاً على قرب الانفراج في سوق العقار إذ هي ستؤدي لتوفير المزيد من العقار السكني مما سيفتح المجال لتحقيق توازن بين العرض والطلب. ويتابع: عندما يتحقق ذلك أي التوازن بين العرض والطلب فإن جذوة الإيجارات المشتعلة منذ فترة طويلة ستزول تلقائياً.
في واقع الحال فإن مظاهر انطفاء جذوة غلاء الإيجارات بدأت تلوح على شكل إعلانات على جانبي الطرق وعند الدوارات تروج لأراضي معروضة للبيع أو مساكن خالية تنتظر المستأجرين أضف إلى ذلك أن بعض المؤجرين لم يعودوا أكثر تمسكاً بزيادة إيجارات عقاراتهم أو السعي الحثيث لإخلائها من مستأجريها بغية الحصول على مستأجرين يدفعون قيمة إيجارات أكثر.
ومن الملاحظ أن إيجارات الفلل والبيوت الأرضية في العديد من ضواحي وأحياء مدينة رأس الخيمة حافظت على أسعار البيع والشراء والإيجار ومثال على ذلك فإن منطقة الظيت الأكثر جاذبية تبدأ الإيجارات فيها من 35 ألفا وحتى 100 ألف وفي مدينة خزام تتراوح الإيجارات لمنازل لا يزيد عدد غرف الواحد منها على غرفتين وحمام من 35 إلى 40 ألف درهم.
وبالنسبة للأراضي تتحدث المصادر في القطاع العقاري عن هدوء في حركة البيع والشراء ففي سيح الغب تبلغ قيمة القسيمة السكنية بمساحة 8200 قدم مربع 155 ألف درهم وفي شمل مساحة 8800 قدم مربع 145 ألف درهم والرفاعة مساحة 15000 قدم مربع بسعر 70 ألف درهم والظيت الجنوبي مساحة 7500 قدم مربع بسعر 900 ألف درهم وجلفار بمساحة 3600 قدم مربع بسعر 200 ألف درهم.