أبوتركي
17-03-2007, 05:13 AM
800 مليار درهم الحسابات النظامية بمصارف الدولة بنمو 35%
أظهرت الحسابات النظامية لبنوك الدولة والتي تشمل الاعتمادات المستندية، الكفالات والتظهيرات الأخرى، القبولات، عقود الصرف الآجلة والحسابات الأخرى، نموا كبيرا العام الماضي 2006 حيث ارتفعت بنسبة 35% من 590 مليار درهم عام 2005 ، إلى 800 مليار درهم عام 2006.
ففي جانب الاعتمادات المستندية فقد ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 30% من 59 مليار درهم إلى 77 مليار درهم، وزاد بند الكفالات المستندية بنسبة 33% من 133 مليار درهم إلى 177 مليار درهم، وبند القبولات من 11 مليار درهم إلى 13 مليار درهم وبنسبة زيادة 18%، وارتفع بند عقود الصرف الآجلة بنسبة 26% من 185 مليار درهم إلى 234 مليار درهم، وبند الحسابات النظامية الأخرى بنسبة 48% من 200 مليار درهم إلى 296 مليار درهم.
وقالت مصادر مصرفية أن طبيعة نشاط المصارف تقتضي وجود حسابات نظامية من خلال تعهدات والتزامات مختلفة مقابل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وغيرها، للحفاظ على أقل معدلات للمخاطر، مشيرة إلى أن النمو الكبير في بند الحسابات النظامية العام الماضي جاء نتيجة إلى الأداء القوي للاقتصاد والذي توقعت أن يستمر خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشفت عن قدرة الإمارات على الصمود في وجه تباطؤ الاقتصاد العالمي والاستفادة في الوقت نفسه من التحسن الذي يطرأ عليه.
وشهد اقتصاد الإمارات توسعا في القطاعات كافة النفطية منها وغير النفطية خلال الفترة المذكورة حيث نما القطاع غير النفطي إلى 10% في المئة في 2006، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال تلك الفترة، كما وكان النمو اللافت للنظر ذلك الذي حققته قطاعات الصناعة بمعدل تراوح بين 9 و15 في المئة، والتجارة بمعدل متوسط نمو سنوي بلغ 6, 15 في المئة، والمال بمتوسط نمو سنوي 12 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه 10 في المئة سنويا.
هذا إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تلعب دوراً مهما في إيجاد فرص العمل والحد من الفقر والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك بفضل استكشاف السياسات الناجحة الرامية إلى النهوض بتنمية هذه المشاريع والعمل على خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمار في هذه المشاريع، مثل نقل التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الانتاج، الأمر الذي يتيح القدرة على التنافس الناجح في الأسواق الدولية وإيجاد قدرة الربط بين النمو الذي يقوده التصدير والاقتصاد الوطني.
أظهرت الحسابات النظامية لبنوك الدولة والتي تشمل الاعتمادات المستندية، الكفالات والتظهيرات الأخرى، القبولات، عقود الصرف الآجلة والحسابات الأخرى، نموا كبيرا العام الماضي 2006 حيث ارتفعت بنسبة 35% من 590 مليار درهم عام 2005 ، إلى 800 مليار درهم عام 2006.
ففي جانب الاعتمادات المستندية فقد ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 30% من 59 مليار درهم إلى 77 مليار درهم، وزاد بند الكفالات المستندية بنسبة 33% من 133 مليار درهم إلى 177 مليار درهم، وبند القبولات من 11 مليار درهم إلى 13 مليار درهم وبنسبة زيادة 18%، وارتفع بند عقود الصرف الآجلة بنسبة 26% من 185 مليار درهم إلى 234 مليار درهم، وبند الحسابات النظامية الأخرى بنسبة 48% من 200 مليار درهم إلى 296 مليار درهم.
وقالت مصادر مصرفية أن طبيعة نشاط المصارف تقتضي وجود حسابات نظامية من خلال تعهدات والتزامات مختلفة مقابل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وغيرها، للحفاظ على أقل معدلات للمخاطر، مشيرة إلى أن النمو الكبير في بند الحسابات النظامية العام الماضي جاء نتيجة إلى الأداء القوي للاقتصاد والذي توقعت أن يستمر خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشفت عن قدرة الإمارات على الصمود في وجه تباطؤ الاقتصاد العالمي والاستفادة في الوقت نفسه من التحسن الذي يطرأ عليه.
وشهد اقتصاد الإمارات توسعا في القطاعات كافة النفطية منها وغير النفطية خلال الفترة المذكورة حيث نما القطاع غير النفطي إلى 10% في المئة في 2006، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال تلك الفترة، كما وكان النمو اللافت للنظر ذلك الذي حققته قطاعات الصناعة بمعدل تراوح بين 9 و15 في المئة، والتجارة بمعدل متوسط نمو سنوي بلغ 6, 15 في المئة، والمال بمتوسط نمو سنوي 12 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه 10 في المئة سنويا.
هذا إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تلعب دوراً مهما في إيجاد فرص العمل والحد من الفقر والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك بفضل استكشاف السياسات الناجحة الرامية إلى النهوض بتنمية هذه المشاريع والعمل على خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمار في هذه المشاريع، مثل نقل التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الانتاج، الأمر الذي يتيح القدرة على التنافس الناجح في الأسواق الدولية وإيجاد قدرة الربط بين النمو الذي يقوده التصدير والاقتصاد الوطني.